الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  المدني حصانة المحامي دراسة قانونية مقارنة
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957168759 :ISBN
حصانة المحامي دراسة قانونية مقارنة :الكتاب
د.عادل عزام سقف الحيط :المولف
0.700 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
288 :الصفحات
2015 :السنة
مجلد :النوع
$15 :السعر
 
:المقدمة

تناولت هذه الدراسة موضوعاً وثيق الصلة بحقوق الإنسان، وبشكل خاص الحق في عدالة المحاكمة، وهو: حصانة المحامي. وحصانة المحامين هي امتياز قنّنه المشرّع لمهنة المحاماة، لحماية المحامين من التبعات القانونية والملاحقة القضائية عن الأفعال والأقوال والكتابات التي تقع منهم أثناء قيامهم بواجباتهم المهنية، أو بسببها. وقد هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على حق المحامي في الحصانة التي تدرء عن شخصه مخاطر مهنته، وتمكّنه من دفع الظلم عن نفسه، وصون أسرار موكليه، وإحالة قضايا تأديبه إلى نقابته ليكون لها وحدها الحق في محاكمته، وبالتالي ضمان عدم تعسف الهيئات القضائية أو التنفيذية في استعمال سلطتها بصورة تعرّضه للمعاملة المهينة أو العقوبات الجائرة. وتناولت الدراسة تحليل المعايير الدولية الخاصة بعدالة المحاكمة وحصانة المحامي، وكذا دراسة قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته، وغيرها من النصوص التشريعية الوطنية الإجرائية ذات العلاقة بالمفهوم ذاته، في إطار دراسة قانونية مقارنة، وضمن رؤية تحفظ للمحامي حريته وكرامته وقدرته على أداء مهنته على أكمل وجه. قسَّمت الدراسة مادتها إلى ثلاثة فصول؛ تناولت في الفصل التمهيدي منها خطة البحث، وفي الفصل الأول التطور التاريخي لمهنة المحاماة وحق الدفاع، ومبادئ المحاكمة العادلة وحصانة المحامي وفق المعايير الدولية المعاصرة، وفي الفصل الثاني القواعد الناظمة لحصانة المحامي في المحاكمات وخارجها وفق الفقه المقارن، وفي الفصل الثالث الطريقة والإجراءات، ونتائج تحليل الاستبانة (الدراسة الكمية)، ثم النتائج والتوصيات وثبت المراجع. وخلُصت هذه الدراسة إلى أن التشريعات الأردنية ذات العلاقة بمحاكمة المحامي تضمنت نصوصاً مجحفة تحرمه من حقه في محاكمة عادلة؛ ومن ذلك قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9 لسنة 1959، والمادة (145) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961، والمادة (74) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 وتعديلاته، ومنها كذلك التشريعات ذات العلاقة بزيارة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، والمثول لدى المحاكم الخاصة. وتوصلت الدراسة إلى أن نص المادة (40) من قانون نقابة المحامين النظاميين، الذي ينظم أغلب ضمانات حصانة المحامين، يشوبه قصور تشريعي. وضمن المنهج الوصفي، استعانت الدراسة بأداة الاستبانة التي تم تطويرها بعد تحكيمها، لمعرفة تقدير حصانة المحامي لدى السلطتين القضائية والتنفيذية، وتكونت عينة الدراسة من 214 محامياً، واختيرت العينة بطريقة عشوائية، كما روعي في اختيارها تمثيل مختلف محاكم محافظات المملكة؛ وقد تطابقت نتائج الدراسة الكمية مع نتائج الدراسة النوعية (المتعلقة بالمنهجين: التحليلي والمقارن). وأوصت الدراسة بمراجعة التشريعات الوطنية مراجعة شاملة والتأكد من انسجامها ومواءمتها للمعايير الدولية المتعلقة بحصانة المحامي، ومن ذلك استثناء المحامين من تطبيق المواد التي تنتهك حصانتهم، واقترحت تعديلات تشريعية محددة لنصوص قانونية، على أن ترفعها إلى لجنة الحريات في نقابة المحامين لدراستها، ثم رفعها إلى مجلس النقابة الموقر. وأوصت الدراسة بتوعية وتثقيف كافة العاملين في سلك القضاء بأن للاتفاقيات الدولية قوة القانون الوطني بعد المصادقة عليها، وأهمية إدماجها في القانون الوطني والحكم بمقتضاها. وأوصت الدراسة كذلك بإنشاء قاعدة بيانات في نقابة المحامين تشمل كل الانتهاكات المرتكبة ضد المحامين، وتصنيفها وماهية الإجراءات المتخذة من قبل النقابة لمعالجتها. ودعت إلى السماح للدارسين والمهتمين في مجالات حقوق الإنسان بالاطلاع على الإحصائيات والأحكام التي تصدرها المحاكم، حتى يمكن إجراء أية دراسة أو استبانة أو مسوحات مبنية على أسس علمية ومدروسة.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
الفصل الثاني
القواعد الناظمة لحصانة المحامي في المحاكمات وخارجها
106 المبحث الأول: حصانة المحامي في مواجهة جرائم الجلسات
106 المطلب الأول: منهج الفقه العربي المقارن في جرائم الجلسات
114 المطلب الثاني: منهج الفقه الأردني في جرائم الجلسات
125 المبحث الثاني: الحصانة والتفتيش والسر المهني
125 المطلب الأول: السر المهني وتقديره
130 المطلب الثاني: حالات تحلل المحامي من السر المهني
137 المطلب الثالث: تفتيش مكتب المحامي وموجوداته
145 المبحث الثالث: الاعتداء على المحامي
154 المبحث الرابع: ضمانات المحامي تجاه ما يورده في دفاعه
154 المطلب الأول: منهج الفقه العربي المقارن
159 المطلب الثاني: منهج الفقه الأردني
167 المبحث الخامس: حصانة المحامي خارج المحاكمات
167 المطلب الأول: استجواب المحامي في غير الجرم المشهود
171 المطلب الثاني: كفالة حق المحامي في الاطلاع
173 المطلب الثالث: حظر الحجز على مكتب المحامي
175 المطلب الرابع: حصانة المحامي لدى المراكز الأمنية ومراكز التوقيف والحبس والحاكم الإداري
175 الفرع الأول: حصانة المحامي وفق مذكرة تفاهم نقابة المحامين والأمن العام
178 الفرع الثاني: حصانة المحامي لدى مراكز التوفيق والحبس
179 الفرع الثالث: حصانة المحامي لدى الحاكم الإداري
الفصل الثالث
الطريقة والإجراءات ونتائج الدراسة الكمية
187 مجتمع الدراسة
187 عينة الدراسة
192 أداة الدراسة
194 اختبار فرضيات الدراسة
200 ملخص نتائج الدراسة الكمية
الصفحةالموضوع
15 الملخص
الفصل التمهيدي
21 المقدمة
24 أهداف الدراسة
25 مشكلة الدراسة
26 اهمية الدراسة
27 افتراضات الدراسة
28 محددات الدراسة
29 التعريفات الإجرائية لمصطلحات الدراسة
34 منهج الدراسة
الفصل الأول
حصانة المحامي باعتبارها إحدى ضمانات المحاكمة العادلة
41 المبحث الأول: التطور التاريخي لمهنة المحاماة ومبادئ المحاكمة العادلة
41 المطلب الأول: المحاماة في الحضارات القديمة
45 المطلب الثاني: المحاماة في الحضارتين العربية والإسلامية
المبحث الثاني: مبادئ المحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية
56 المعاصرة
57 المطلب الأول: مبادئ المحاكمة العادلة وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
63 المطلب الثاني: الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان
68 المطلب الثالث: الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والميثاق العربي لحقوق الإنسان
74 المبحث الثالث: حماية التشريع الدولي والدستوري لحصانة المحامي وللحق في المحاكمة العادلة
75 المطلب الأول: إدماج اتفاقيات حقوق الإنسان في النظام القانوني الوطني
82 المطلب الثاني: الضمانات الدستورية لعدالة المحاكمة
88 المطلب الثالث: حصانة المحامي وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان
89 الفرع الأول: لائحة المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين
92 الفرع الثاني: حيدة القضاة بصفتها ضمانة لحصانة المحامي
95 الفرع الثالث: مشروعية الاحتجاز بصفتها ضمانة لحصانة المحامي
98 الفرع الرابع: سرية الاتصال بالموكلين بصفتها ضمانة لحصانة المحامي
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/01/2018