الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  النظم السياسية والقانون الدستوري القضاء الدستوري بين النظرية والتطبيق
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957169459 :ISBN
القضاء الدستوري بين النظرية والتطبيق :الكتاب
أ.فهد عبد الكريم ابو العثم :المولف
1.000 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
684 :الصفحات
2016 :السنة
مجلد :النوع
$35 :السعر
 
:المقدمة

الإنسان كائن اجتماعي بطبعه مما يعني أن ليس بإمكانه العيش منعزلاً حتى ولا منفرداً. ولكنه يميل إلى الرغبة في العيش مع غيره والانتماء إلى وسط اجتماعي معين، ومع ذلك فهو ــ بطبيعته ــ محبٌ لأن يستأثر بأكبر قدرٍ من الفوائد والمنافع وأن يتمتع بمساحة واسعة من الحرية حتى ولو كانت على حساب الغير، الأمر الذي يؤدي إلى اختلافٍ في المصالح وتضارب في المنافع وبالتالي إلى حدوث الخصومات والمنازعات. ومن هنا كان ضرورياً قيامُ كيان اجتماعي يحول دون نشوء التضارب ويتسم بالتوازن بين تلك المصالح. إن هذا التوازن وذلك الاجتماع إنما يتم بفعل منظومةٍ قانونيةٍ تحمل في طياتها طابع الإلزام، يكون من شأنها تنظيم الروابط بين أفراد المجتمع وفرض الانسجام في العلاقات الاجتماعية في جميع مناحي الحياة. وإذا قلنا بتنظيم هذه العلاقات، فإن ذلك ليس مقتصراً على الأفراد أو الهيئات الإجتماعية، ولكنه ينسحب أيضاً على تنظيمها مع الهيئات العامة والسلطات الحاكمة، الأمر الذي يؤدي معه إلى استقرار تلك العلاقات، وبالتالي إلى السير المنتظم للحياة في المجتمع. وعليه فإننا نرى في القاعدة القانونية فكرة الاستقرار والأمن والعدالة والمساواة... الخ. إلا أن سلطة وضع تلك القوانين قد يُساء استخدامها أو يُتعسف في ممارستها من جهة، أو يحدث اختلافات في مفاهيمها أو دلالاتها بما يتم استبعادها عن غاية المجتمع الأساسية من جهة أخرى، وهنا لا بد من وقاية النظام العام بفرض قيود ذات طبيعة خاصة تجد أساسها في قانون أعلى وهو ما يطلق عليه بالدستور أو القانون الأساسي. ولما كان الدستور بحكم مكانته التي يعلو بها على القانون بجميع فروعه، وحيث أن القواعد القانونية تتدرج من حيث المرتبة فيتخذ الدستور وضعه الأسمى، إلا أن هذا الوضع المتميز في العلو لا ينفي أن المبادئ والقيم التي يحميها لها جذورها التي تسبق وجوده في ضمير الأمة. وعليه فإن الدستور يمارس تأثيره الفعال على سائر فروع القانون ويحول بالتالي دون أن تحيد عن مضمون الحقوق والواجبات والحريات التي حددها الدستور أو تطمس معالمها أو تقلل من تأثيرها أو تنتقص من فعاليتها. ومن هنا فقد أسهبت الدراسات الدستورية في التركيز على الحماية الدستورية لتلك الحقوق والواجبات وضمان الحريات، ولكن هذه الحماية تستلزم وجود نخبة من رجال الأمة تتمتع بقدر كبير من الكفاءة "أُشربت نفوسهم احترام القانون، وانغرس في قلوبهم حبُ العدل، وهم بطبيعتهم يؤمنون بمبدأ المشروعية"( ). وهنا أريد أن أشير إلى الرغبة الملحة التي استبدت بي في أن أخوض ميدان المظلة الدستورية بعد أن قضيت قرابة عقد من الزمان في رحاب محكمة العدل العليا رئيساً لهيئتها، وفي الجامعة العربية رئيساً للمحكمة الإدارية العليا في القاهرة، كان لي شرف إصدار مؤلف بعنوان "القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق" الأمر الذي أثار في نفسي الرغبة في الاستمرار في خوض غمار الجوانب الدستورية، سيما وأنا أعيش في كنف المحكمة الدستورية، وأنا أعلم أنها مهمة شاقة وكبيرة تتطلب من الجهد والوقت ما ينوء بحمله إنسان مثلي، ولكنها الإرادة والدعاء لله تعالى بأن يسهل أمر إصداره، كما أبين أنني لا أقوم هنا ببحث فلسفي وإنما يكمن الطابع الأساسي لهذا الجهد الوارد بين دفتي هذا المؤلف في التركيز على الجانب العملي للقانون الدستوري والإحاطة بالإجراءات التطبيقية اللازمة لتنفيذ أحكامه، بعيداً عن تاريخ نظريات هذا القانون وكيفية الوصول إليها إلا بالقدر الذي يُسعف في الوصول إلى إعطاء الصورة الحقيقية للجوانب العملية لتلك النظريات والإجراءات. فإذا قلنا مثلاً بأن أول دستوري أمريكي مكتوب نشر سنة 1789 وأن الدستور الفرنسي ظهر سنة 1791، فلا نرى - وفقاً لنهج الدراسة في هذا المؤلف - مكاناً للاستفاضة في شرح المراحل التي مرت بها هذه الدساتير، بالرغم من أنهما كانا فاتحة عهد جديد "عهد النظام الدستوري" الذي تقلبت إليه الشعوب بقلوبها وأفكارها وراحت تتسابق إلى أبواب جنته المنشودة( ) إذ أن ذلك محله المؤلفات الفقهية والدراسات النظرية في الجامعات وغيرها من المراكز القانونية، وأنه من شأن رجال الفقه الدستوري رجال العلم والجامعة وبأسلوبهم الجامعي الخاص أسلوب البحث والتدريس، وليس معنى ذلك التقليل من دورهم أو الانتقاص من أدائهم ما دام وأن مكانهم يكمن في المنارة التي تبعث في الظلماء الأضواءَ والأنوارَ في سفينة تجري في بحر القانون والسياسة. ولا جدال في أن تكون ظاهرة السلطة القضائية هي العمود الفقري لهذه الدراسة، ذلك أنها تمثل العامل الأساسي في وجود الدولة حتى وفي وجود كل مجتمع منظم ومتقدم. وأحسب أنه قد ثبت تاريخياً أنه في كل مرة تضعف فيها السلطات الدستورية، وتضمحل فيها أوجه الأداء القانوني في أي دولة فسريعاً ما تعم الفوضى وينهار النظام الجماعي. وفي هذا الإطار كان موضوع هذا المؤلف، لما تمثله الدراسة الدستورية من أهمية سواء من الناحية القانونية التي يمثل فيها هذا النوع من الدراسة حجرَ الأساس في البنيان القانوني للدولة، أو من الناحية السياسية التي تعتبر فيها هذه الدراسة مؤشراً صادق الدلالة على حيوية أو عقم الحياة السياسية لهذا المجتمع. وتقديراً منا لدور الرقابة على دستورية القوانين وما تمثله من حماية راشده لحماية الأفراد والجماعات من القوانين الجائرة من جهة، وحمل السلطات الأخرى في الدولة على احترام الدستور من جهة أخرى. وبناءً على القناعة التامة بفاعلية هذه الرقابة في تجسيد مفاهيم الشرعية التي من شأنها الحفاظ على الحقوق والواجبات والحريات العامة في المجتمع، فقد انعقد العزم لديَّ على الولوج في مشروع هذا المؤلف، وأنا أعلم أنه - وبالنسبة للخصوصية التي يتميز بها القضاء الدستوري - ليس من السهولة بمكان ولكن قوة الإرادة وتركيز الجهد ومساحة الصبر، وقبل هذا وذاك توفيق المولى عز وجل كفيل بأن أخوض غماره سيما وقد نذرت نفسي أن أكون جندياً من جنود العدالة، وذلك تعميقاً لمفاهيم القضاء الدستوري وترسيخاً لدور هذا القضاء في حماية الحقوق والحريات العامة وسيادة الدستور، علِّي أحظى بشرف المساهمة في نشر الثقافة الدستورية. وفي يقيننا أن أهمية الدستور لا تنبع من مجرد وجوده، وإنما من تنفيذه واحترام أحكامه وعدم مخالفتها أو الخروج عليها من جانب السلطات العامة فيما تصدره من قوانين وأنظمة، فلا معنى للدستور الوضعي ولمبدأ سيادته إذا انتهكت أجهزة الدولة حرمته دون عقاب. وكثيراً ما يجري الحديث عن الدولة القانونية الحديثة، ونقول بأنه لا سبيل إلى قيامها وخضوعها لأحكام القانون مالم تهيئ لنصوص الدستور منزلة سامية تعلو بمقتضاها على الحكام وتخضعهم لها( ). إذ أن الدولة القانونية هي التي تتوافر لكل مواطن في كنفها الضمانةُ الأولية لحماية حقوقه وحرياته ولتنظيم السلطة وممارستها في إطارٍ من المشروعية، وهي ضمانة يدعمها القضاء من خلال استقلاله وحصانته لتصبح القاعدةُ القانونية محوراً لكل تنظيم، وحداً لكل سلطة، ورادعاً ضد العدوان( ). ولا يسعنا في ختام هذه المقدمة إلا أن أعود فأكرر بل وأؤكد على أننا أردنا القيام ببحث تطبيقي يركز اهتمامه على الجانب العملي في مسألة الدستور، والرقابة الدستورية أكثر من الاهتمام بالجوانب النظرية أو الفلسفية للموضوع، ولكن دون التضحية بالتحليل الفقهي كلما سمح المقام بذلك.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
250 المبحث الثالث: حجية الحكم الصادر في موضوع الدعوى الدستورية
257 الفصل الثاني: النطاق الزمني للأحكام الصادرة بعدم الدستورية
261 الفصل الثالث: الأحكام القضائية ذات الأثر الكاشف والمنشئ
265 الفصل الرابع: إلزامية الأحكام الدستورية وتنفيذها
268 الفصل الخامس: دور المحكمة الدستورية في الرقابة الدستورية
270 المبحث الأول: ضوابط عمل القاضي الدستوري
272 المطلب الأول: التعرض للمسألة الدستورية يجب أن يكون ضرورياً للفصل في موضوع الخصومة الأصلية
273 المطلب الثاني: إعمال قرينة الدستورية لصالح القانون أو النظام
276 المطلب الثالث: عدم امتداد رقابة المحكمة إلى بواعث التشريع وملاءمة إصداره
277 المطلب الرابع: استبعاد المسائل السياسية من الرقابة الدستورية
278 المطلب الخامس: مراعاة المبادئ والقواعد الدستورية
الباب السادس
تفسير نصوص الدستور
285 الفصل الأول: المقصود بالتفسير وأهميته
285 المبحث الأول: المقصود بالتفسير
286 المبحث الثاني: أهمية التفسير
288 الفصل الثاني: الأساس القانوني لاختصاص المحكمة الدستورية بالتفسير
288 المبحث الأول: الدستور الأساس القانوني لاختصاص المحكمة الدستورية بالتفسير
289 المبحث الثاني: قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو الأساس القانوني لاختصاصها بالتفسير
291 الفصل الثالث: الطبيعة الموضوعية لولاية تفسير الدستور
291 المبحث الأول: القواعد العامة في التفسير
296 المبحث الثاني: القواعد الخاصة في تفسير نص الدستور
الباب السابع
الرقابة على دستورية القوانين في النظام الدستوري الأردني
304 الفصل الأول: الدساتير الأردنية المتعاقبة
304 المبحث الأول: القانون الأساسي لشرق الأردن لعام 1928
304 المطلب الأول: مضمون القانون الأساسي عام 1928
305 المطلب الثاني: خصائص دستور عام 1928
306 المبحث الثاني: دستور المملكة الأردنية الهاشمية عام 1946
306 المطلب الأول: مضمون دستور عام 1946
306 المطلب الثاني: خصائص دستور عام 1946
308 المبحث الثالث: دستور عام 1952 النافذ حالياً
308 المطلب الأول: مضمون دستور عام 1952
309 المطلب الثاني: خصائص دستور عام 1952
315 الفصل الثاني: التنظيم القانوني للمحكمة الدستورية الأردنية رقم 15 لسنة 2012
316 المبحث الأول: قانون المحكمة الدستورية رقم 15/2012
317 المطلب الأول: إنشاء المحكمة الدستورية الأردنية
318 المطلب الثاني: تشكيل المحكمة الدستورية الأردنية
320 المطلب الثالث: شروط تعيين قضاة المحكمة الدستورية
324 المطلب الرابع: حقوق الأعضاء ومسؤولياتهم
327 المطلب الخامس: الهيئة العامة للمحكمة الدستورية
328 المبحث الثاني: اختصاص المحكمة الدستورية
330 المطلب الأول: ضوابط اختصاص المحكمة الدستورية بالرقابة
334 المطلب الثاني: رقابة دستورية القوانين والأنظمة النافذة
343 المطلب الثالث: رقابة المعاهدات والاتفاقيات الدولية
356 المبحث الثالث: اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير القوانين
361 المبحث الرابع: استقلال المحكمة الدستورية
362 المطلب الأول: مظاهر الاستقلال في نصوص الدستور
364 المطلب الثاني: نماذج لمظاهر الاستقلال في قانون المحكمة الدستورية
الباب الثامن
الطعن بعدم الدستورية وإجراءاته
371 الفصل الأول: مفهوم الدعوى الدستورية وطبيعتها
371 المبحث الأول: مفهوم الدعوى الدستورية
373 المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للدعوى الدستورية
376 المبحث الثالث: مقومات الدعوى الدستورية وموضوعها
376 المطلب الأول: مقومات الدعوى الدستورية
379 المطلب الثاني: موضوع الدعوى الدستورية
379 الفرع الأول: النصوص محل الرقابة
381 الفرع الثاني: النصوص الخاضعة للرقابة الدستورية
386 الفصل الثاني: كيفية اتصال المحكمة بالدعوى الدستورية
386 المبحث الأول: تحريك النزاع حول الدستورية عن طريق الدعوى الأصلية
388 المبحث الثاني: كيفية تحريك الدعوى الدستورية ورفعها
388 المطلب الأول: كيفية تحريك الدعوى الدستورية
388 الفرع الأول: الدفع أمام محكمة الموضوع من أي من الخصوم في الدعوى الموضوعية
392 الفرع الثاني: الإحالة المباشرة من محكمة الموضوع
396 الفرع الثالث: حق التصدي من قبل المحكمة الدستورية
401 الفصل الثالث: شروط قبول الدعوى الدستورية
402 المبحث الأول: شرط الصفة في الدعوى الدستورية
403 المبحث الثاني: شرط المصلحة في الدعوى الدستورية
404 المطلب الأول: شروط وخصائص المصلحة في الدعوى الدستورية
409 المطلب الثاني: انتفاء المصلحة في الدعوى الدستورية
410 الفرع الأول: التنازل عن الحق المطالب به في الدعوى الموضوعية
411 الفرع الثاني: صدور حكم سابق في شأن دستورية النص المطعون بعدم دستوريته
413 الفصل الرابع: إجراءات رفع الدعوى الدستورية
419 الفصل الخامس: إجراءات إصدار الحكم أو القرار
419 المبحث الأول: الاختصاص بالمحكمة واتصالها بالدعوى الأصلية
420 المبحث الثاني: الإجراءات الشكلية
423 المبحث الثالث: عيب مخالفة الأحكام الموضوعية للدستور
424 المبحث الرابع: حالات عدم الدستورية الموضوعية
425 المطلب الأول: مخالفة القيود الموضوعية الواردة في الوثيقة الدستورية
430 المطلب الثاني: خروج التشريع على روح الدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية
431 الفصل السادس: إصدار الحكم أو القرار في الدعوى الدستورية
الباب التاسع
تطبيقات قضائية
436 الفصل الأول: نماذج من الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية في مجال الطعن بعدم دستورية القوانين والأنظمة (اللوائح)
437 قانون المالكين والمستأجرين
449 قانون التحكيم
453 نظام الأشغال الحكومية
462 قانون ضريبة الدخل
472 قانون الانتخاب
487 نظام الخدمة المدنية
491 قانون الأسماء التجارية
504 الفصل الثاني: نماذج من القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية في مجال طلب تفسير نصوص الدستور
تفسير المادة (117) من الدستور
تفسير المواد (34، 73، 78) من الدستور
تفسير المواد (25، 31، 91، 92، 93، 94) من الدستور
تفسير المواد (23/2، 120) من الدستور
تفسير المادة (86) من الدستور
تفسير المادة (117) من الدستور
تفسير المواد (29، 91، 94، 96) من الدستور
تفسير المواد (52، 65، 66، 68، 75، 76، 78، 93) من الدستور الملاحق
574 الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952
618 قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012
630 تعليمات إجراءات الفصل في الطعون والطلبات الصادرة عن الهيئة العامة للمحكمة الدستورية
632 تعليمات المكتب الفني لدى المحكمة الدستورية لسنة 2013
637 الخاتمة
641 المـراجــع
الصفحةالموضوع
23 المقدمة
الباب الأول
المبادئ الدستورية العامة
32 الفصل الأول: تعريف القانون بشكل عام والقانون الدستوري
32 المبحث الأول: تعريف القانون بشكل عام، خصائصه وأقسامه
33 المبحث الثاني: تعريف القانون الدستوري
36 الفصل الثاني: طبيعة القواعد الدستورية
38 الفصل الثالث: علاقة القانون الدستوري بفروع القانون العام
38 المبحث الأول: علاقة القانون الدستوري بالقانون الإداري
41 المبحث الثاني: علاقة القانون الدستوري بالقانون الدولي
43 الفصل الرابع: ماهية القانون الدستوري وهدفه
43 المبحث الأول: المدلول اللغوي لكلمة دستور
43 المبحث الثاني: المدلول القانوني لكلمة دستور
44 المبحث الثالث: هدف القانون الدستوري
45 الفصل الخامس: مصادر القانون الدستوري
45 المبحث الأول: التشريع
46 المطلب الأول: وثيقة الدستور
47 المطلب الثاني: القوانين الأساسية
51 المبحث الثاني: العرف الدستوري
51 المطلب الأول: تعريف العرف ومفهومه
53 المطلب الثاني: أركان العرف الدستوري
55 المطلب الثالث: أنواع العرف الدستوري وقيمتها القانونية
62 المبحث الثالث: الفقه الدستوري
63 المبحث الرابع: القضاء الدستوري
64 المبحث الخامس: إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير والمواثيق
67 الفصل السادس: أنواع الدساتير
68 المبحث الأول: تقسيم الدساتير من حيث طريقة الصياغة
68 المطلب الأول: الدساتير المدونة
70 المطلب الثاني: الدساتير غير المدونة أو العرفية
71 المبحث الثاني: تقسيم الدساتير من حيث طريقة التعديل
72 المطلب الأول: الدساتير المرنة
72 المطلب الثاني: الدساتير الجامدة
74 المبحث الثالث: إجراءات تعديل الدستور
75 الفصل السابع: طبيعة الدساتير
78 المبحث الأول: المقصود بسمو الدستور
79 المطلب الأول: السمو الموضوعي للدستور
82 المطلب الثاني: السمو الشكلي للدستور
83 المبحث الثاني: أهمية التفريق بين القوانين الدستورية والعادية
85 المبحث الثالث: مبدأ سمو الدستور في القضاء العادي والإداري
الباب الثاني
الضمانات القانونية لحماية قواعد القانون الدستوري
94 الفصل الأول: الضمانات القانونية لاحترام قواعد القانون الدستوري
94 المبحث الأول: مبدأ الفصل بين السلطات
98 المطلب الأول: مبررات مبدأ الفصل بين السلطات
100 المبحث الثاني: الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
101 المطلب الأول: الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام السياسي
102 المطلب الثاني: الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني
114 المبحث الثالث: الرقابة المتبادلة بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية
115 المبحث الرابع: الرقابة على دستورية القوانين
119 المبحث الخامس: استقلال القضاء وحصانته
119 المطلب الأول: استقلال القضاء
121 المطلب الثاني: حصانة القضاء
124 الفصل الثاني: الضمانات الشعبية لاحترام قواعد القانون الدستوري
126 المبحث الأول: الرأي العام
127 المطلب الأول: تعريف الرأي العام
129 المطلب الثاني: أهمية الرأي العام
132 المطلب الثالث: العوامل المؤثرة في تكوين الرأي العام
136 المبحث الثاني: حق المواطنين في مقاومة الطغيان
145 الفصل الثالث: الحماية الدستورية للحقوق والواجبات والحريات العامة
153 المبحث الأول: أنواع الحقوق والحريات
155 المبحث الثاني: موقف القضاء الدستوري من الحقوق والحريات العامة
159 المبحث الثالث: مبدأ المساواة
الباب الثالث
الرقابة على دستورية القوانين
177 الفصل الأول: الرقابة السياسية، تشكيلها، مدلولها، وتقديرها
177 المبحث الأول: تشكيل الرقابة السياسية ومدلولها
178 المبحث الثاني: تقدير الرقابة السياسية، ما لها وما عليها
180 الفصل الثاني: الرقابة القضائية على دستورية القوانين، ما لها وما عليها وطرق ممارستها
180 المبحث الأول: الولاية القضائية لهذه الرقابة
180 المبحث الثاني: تقدير الرقابة القضائية ومزاياها
182 المبحث الثالث: المآخذ على الرقابة القضائية
183 المبحث الرابع: طرق الرقابة القضائية على دستورية القوانين
184 المطلب الأول: الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية
184 الفرع الأول: المقصود من طريق الدعوى الأصلية
186 الفرع الثاني: من يملك تحريك الرقابة على الدستورية
186 الفرع الثالث: تقدير الرقابة بطريق الدعوى الأصلية
187 المطلب الثاني: الرقابة عن طريق الدفع الفرعي
187 الفرع الأول: مفهوم رقابة الدفع الفرعي
189 الفرع الثاني: تقدير الرقابة بطريق الدفع الفرعي
190 الفصل الثالث: الموضوعات التي تخرج عن نطاق الرقابة الدستورية
190 المبحث الأول: أعمال السيادة
192 المطلب الأول: مدلول أعمال السيادة
193 المطلب الثاني: مبررات أعمال السيادة
195 المطلب الثالث: معيار التفريق بين أعمال السيادة وأعمال الإدارة
197 المطلب الرابع: أعمال السيادة في التشريعات العربية
207 المبحث الثاني: تفسير نصوص القوانين العادية
208 المبحث الثالث: دستورية القرارات الإدارية الفردية
208 المبحث الرابع: ملاءمة التشريع وبواعث إصداره
209 المطلب الأول: التناسب والملاءمة
210 المطلب الثاني: مضمون رقابة الملاءمة
210 المطلب الثالث: الرقابة الدستورية والملاءمة
215 المطلب الرابع: البواعث الحقيقية للتشريع
217 الفصل الرابع: أوجه عدم الدستورية
219 المبحث الأول: المخالفات الشكلية للدستور
218 المطلب الأول: مخالفة قواعد الاختصاص
222 المطلب الثاني: مخالفة الشكل والإجراءات الواجبة الاتباع
225 المبحث الثاني: المخالفات الموضوعية للدستور
228 المبحث الثالث: وجه مخالفة غاية التشريع (عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية)
الباب الرابع
إجراءات الدعوى الدستورية
237 الفصل الأول: الطبيعة القانونية للدعوى الدستورية
242 الفصل الثاني: إجراءات الدعوى الدستورية
الباب الخامس
آثار الحكم الصادر في الدعوى الدستورية
246 الفصل الأول: حجية الأحكام الصادرة في الدعوى الدستورية
248 المبحث الأول: حجية الحكم الصادر بعدم الاختصاص
249 المبحث الثاني: حجية الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى
 
 
:كتب المؤلف
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 20/10/2019