يتحدث كاتبنا هنا عن القضاء الإداري وبيان مدى رقابته على أعمال الإدارة حيث يتطلب معرفة ضوابط هذه الرقابة وفاعليتها وشروط استكمالها في بناء يقوم في دولة القانون في كتاب ذلك قام بتبيان نوقف الفئة من مسائل القضاء الإداري والوقوف على الأحكام القانونية والقرارات القضائية المصرية الأردنية ومعرفة الإجراءات التطبيقية والقرارات القضائية المصرية والأردنية ومعرفة الإجراءات التطبيقية للدعوى الإدارية ونماذجها العملية حيث قسم الكاتب بحثه ذلك إلى ثلاثة أبواب تناول في الأول الأساس القانوني للرقابة القضائية وعرض هذا الباب القانون الإداري من حيث طبيعته وتعريفه ومراحل تطوره وعلاقته بالقوانين الأخرى مبدأ المشروعية ومصادرها ونظرية الضرورة والرقابة علها ونظرية أعمال السيادة من حيث نشأتها ومبررات وجودها وضمانات تحقيق مبدأ المشروعية وتناول في الباب الثاني الرقابة القضائية على أعمال الإدارة أما الثالث فتحدث عن الهدف الرئيسي لهذا الدراسة وهو إبراز الجوانب العملية في دعوى الإلغاء إلى جانب نظريات الفقه الإداري.