الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  الاداري القضاء الاداري بين النظرية والتطبيق
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957166755 :ISBN
القضاء الاداري بين النظرية والتطبيق :الكتاب
أ.فهد عبد الكريم ابو العثم :المولف
1.400 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
736 :الصفحات
2011 :السنة
مجلد :النوع
$30 :السعر
 
:المقدمة

يتحدث كاتبنا هنا عن القضاء الإداري وبيان مدى رقابته على أعمال الإدارة حيث يتطلب معرفة ضوابط هذه الرقابة وفاعليتها وشروط استكمالها في بناء يقوم في دولة القانون في كتاب ذلك قام بتبيان نوقف الفئة من مسائل القضاء الإداري والوقوف على الأحكام القانونية والقرارات القضائية المصرية الأردنية ومعرفة الإجراءات التطبيقية والقرارات القضائية المصرية والأردنية ومعرفة الإجراءات التطبيقية للدعوى الإدارية ونماذجها العملية حيث قسم الكاتب بحثه ذلك إلى ثلاثة أبواب تناول في الأول الأساس القانوني للرقابة القضائية وعرض هذا الباب القانون الإداري من حيث طبيعته وتعريفه ومراحل تطوره وعلاقته بالقوانين الأخرى مبدأ المشروعية ومصادرها ونظرية الضرورة والرقابة علها ونظرية أعمال السيادة من حيث نشأتها ومبررات وجودها وضمانات تحقيق مبدأ المشروعية وتناول في الباب الثاني الرقابة القضائية على أعمال الإدارة أما الثالث فتحدث عن الهدف الرئيسي لهذا الدراسة وهو إبراز الجوانب العملية في دعوى الإلغاء إلى جانب نظريات الفقه الإداري.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
327 الفرع الأول : تعريف عيب الشكل والاجراءات واهمية قواعد ومصدر الإلزام فيها
329 الفرع الثاني : البطلان بدون نص
334 الفرع الثالث : شكل القرار الإداري وتسبيبه
336 الفرع الرابع : الاجراءات التمهيدية والمدد الجوهرية
338 1- أخذ الرأي مقدماً
339 2- قواعد الشكل والاجراءات بالنسبة للجان
340 أ. في مجال تشكيل اللجان والمجالس والهيئات
341 ب. في مجال الدعوة للاجتماع
341 ج. في مجال القواعد التي تحكم جدول أعمال الاجتماع
342 د. في مجال المداولة والتصويت
343 الفرع الخامس : صور عيب الشكل والاجراءات
344 أولاً : الاشكال والاجراءات الثانوية
347 ثانياً : الاشكال والاجراءات الجوهرية
350 تطبيقات محكمة العدل العليا على معالجة العيوب الشكلية الجوهرية
354 المطلب الثالث : عيب مخالفة القانون
354 1. مدلول عبارة مخالفة القانون
356 2. أوضاع مخالفة القاعدة القانونية
356 أولاً : المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية
358 ثانياً : الخطأ في تفسير القاعدة الثانوية
360 ثالثاً : الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية
362 المطلب الرابع : عيب السبب
362 تمهيد
363 الفرع الأول : تعريف عيب السبب
364 الفرع الثاني : شروط تحقق السبب في القرار الإداري
364 1. ان يكون قائماً عند إصدار القرار
365 2. أن يكون سبباً مشروعاً
366 أن يكون محدداً بوقائع ظاهرة على عنصر السبب
366 الفرع الثالث : رقابة القضاء على عنصر السبب
366 أولاً : الرقابة على الوقائع المادية
370 ثانياً : الرقابة على الوصف القانوني للوقائع
372 الفرع الرابع : رقابة القضاء على صحة السبب في نطاق السلطة التقديرية والمقيدة
377 الفرع الخامس : الرقابة القضائية على تقدير وملائمة سبب القرار
378 1. في مجال الحريات العامة
379 2. في مجال العقوبات التـأديبية
380 الفرع السادس : تسبيب القرارات الإدارية وعبء الاثبات
382 المطلب الخامس : عيب إساءة استعمال السلطة ( عيب الانحراف بالسلطة)
382 الفرع الأول : تعريف عيب انحراف السلطة وطبيعته
386 الفرع الثاني : شروط قيام عيب الانحراف بالسلطة
387 الفرع الثالث : حالات عيب الانحراف بالسلطة
387 الصورة الأولى : تحقيق اغراض تجانب المصلة العامة
388 1. استعمال السلطة بقصد الانتقام
390 2. استعمال السلطة لتحقيق نفع شخصي لمصدر القرار أو لغيره
391 3. استعمال السلطة تحقيقاً لغرض سياسي أو حزبي
391 4. عدم تطبيق القانون تطبيقاً عادلاً
391 الصورة الثانية : مخالفة قاعدة تخصيص الاهداف
394 1. الإحالة على التقاعد والاستيداع
395 2. نقل الموظف نقلاً مكانياً أو نوعياً
395 3. إلغاء الوظيفة
395 4. صلاحية فض منازعات خاصة
395 5. سلطة تأديب الموظفين
395 الصورة الثالثة : انحراف الإجراءات
396 الفرع الرابع : منطقة الانحراف لدى الادارة
396 الفرع الخامس : اثبات عيب اثبات الانحراف
397 أولاً : على من يقع عبء الانحراف
398 ثانياً : وسائل اثبات عيب انحراف السلطة
402 المبحث الثالث : الحكم في دعوى الإلغاء واثاره
402 المطلب الأول : سلطة قاضي الإلغاء
406 المطلب الثاني : حجية الاحكام الصادرة في دعوى الإلغاء
407 المطلب الثالث : نطاق حجية الاحكام الصادرة برد الدعوى
407 الفرع الأول : حجية الحكم الصادر برد الدعوى أو عدم قبولها
408 الفرع الثاني : حجية الحكم الصادر بالالغاء
411 الفرع الثالث : الإلغاء المطلق والإلغاء الجزئي
411 الأول : الإلغاء المطلق
412 الثاني : الإلغاء الجزئي
412 المطلب الرابع : التزام الادارة بتنفيذ حكم الإلغاء ورأينا فيه
416 الاستثناء من قاعدة التنفيذ
418 المطلب الخامس : اثر الحكم برد الدعوى بالنسبة للطاعن وللغير
421 المبحث الرابع : وقف تنفيذ القرار الاداري
422 المطلب الأول : الاصل في القرار الإداري نفاذه
423 المطلب الثاني : شروط طلب وقف التنفيذ
425 المطلب الثالث : طبيعة وقف التنفيذ
425 المطلب الرابع : اثار حكم وقف التنفيذ
426 المطلب الخامس : طلب وقف التنفيذ
الفصل الخامس:اختصاصات محكمة العدل العليا
430 المبحث الأول : الطعون الانتخابية
431 اولاً : طبيعة الطعن الانتخابي
433 ثانياً : الخصومة في الطعون الانتخابية
434 ثالثاً : الطعون الانتخابية والاختصاص
435 المبحث الثاني : طعون الموظفين
436 المطلب الأول : مفهوم الموظف العام
436 تعقيب حول الموظف بعقد
440 المطلب الثاني : اختصاص محكمة العدل العليا اختصاص محدد بطعون الموظفين
442 المطلب الثالث : الطعن بقرارات التعيين في الوظائف العامة
444 المطلب الرابع : الطعن بقرار الترفيع أو الترقية
445 المطلب الخامس : الطعن بقرار النقل والانتداب
445 1. النقل المكاني
447 2. النقل النوعي
449 المطلب السادس : الطعن بالقرارات التأديبية
449 الفرع الأول : الافعال المكونة للذنب الإداري
451 الفرع الثاني : العلاقة بين الذنب التأديبي والجرم الجزائي
453 الفرع الثالث : الضمانات الاساسية في الجريمة التأديبية
455 الفرع الرابع : ولاية القضاء في الجريمة التأديبية
456 الفرع الخامس : اجراءات التحقيق ووزن البينات
457 الفرع السادس : اللغلو في العقوبة
461 الفرع السابع : الالتزام بضوابط الوظيفة العامة
462 الفرع الثامن : الأحوال المانعة وغير المانعة من المسؤولية التأديبية
466 الفرع التاسع : العقوبات التأديبية
أولاً : الاستغناء عن الخدمة
ثانياً : العزل عن الوظيفة
468 الجريمة المخلة بالشرف
472 المطلب السابع : انتهاء الرابطة الوظيفية
473 أولاً : الاستقالة
474 ثانياً : الاستغناء عن الخدمة
476 ثالثاً : الإحالة على الاستيداع أوالتقاعد
480 المطلب الثامن : الإحالة على الاستيداع أو التقاعد
486 الإحالة على التقاعد
الإحالة على الاستيداع
487 الفرع الأول : أسباب الإحالة على القاعد والهدف من اقراراها
489 الفرع الثاني : مدة خدمة الموظف وحل ازمة البطالة
492 الفرع الثالث : البطلان الذي يشوب التنسيب ينسحب الى سبب القرار المستند إليه
493 الفرع الرابع : واجب مجلس الوزراء ان يضع نفسه في افضل الظروف وانقاذها
496 الفرع الخامس : احالة المزظف اثناء مرضه
497 الفرع السادس : هل تخضع الادارة واختيارها وقت اصدار قرار الاحالة لرقابة القضاء
499 الفرع السابع : محكمة العدل العليا ذات ولاية كاملة في الحقوق التقاعدية
502 المبحث الثالث : المنازعات بالرواتب والعلاوات والحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين والمتقاعدين أو لورثتهم
504 المبحث الرابع : في دعوى التسوية
504 أولاً : الخصومة في دعوى التسوية
505 ثانياً : الفرق بين دعوى التسوية ودعوى الإلغاء
506 ثالثاً : اختصاص القضاء الإداري لدى التسوية اختصاص كامل
510 المبحث الخامس : الطعون الخاصة بدعاوى الجنسية وجوازات السفر
511 المطلب الاول : شروط اكتساب الجنسية الأردنية
512 المطلب الثاني : فقدان الجنسية
513 المطلب الثالث : موقف القانون والقضاء من الجنسية بالتبعية
515 المطلب الرابع : الجنسية الاردنية في ضوء قرار فك الارتباط
الفصل السادس: نهاية القرارات الإدارية
520 المبحث الأول : سحب القرار الاداري
520 المطلب الأول : معنى السحب في الفقه والقضاء الإداري ودواعيه
521 المطلب الثاني : الحكمة التي بنيت عليها نظرية سحب القرار الإداري
522 المطلب الثالث : الاساس القانوني لسحب القرار الإداري
523 المطلب الرابع : ميعاد سحب القرار الإداري
525 المطلب الخامس : الحالات التي يجوز السحب فيها
528 المطلب السادس : الحالات التي لا يجوز فيها السحب بعد الميعاد
528 1. حالة انعدام القرار
529 2. حالة قيام القرار على غش أو تدليس
531 3. حالة التسويات الخاطئة للمرتبات
531 4. حالة القرارات المبنية على سلطة مقيدة
533 5. حالة القرارات الكاشفة للحقوق
534 6. حالة سحب القرار القاضي بفصل الموظف أو إحالته على التقاعد
538 المطلب السابع : الاثار المترتبة على سحب القرار الإداري
539 أولاً : كيفية سحب القرار الإداري وأنواعه
539 ثانياً : السحب والتصرف الإنشائي
540 ثالثاً : الآثار المترتبة على القرار الساحب
الفصل السابع: دعوى القضاء الكامل (التعويض)
545 المبحث الأول : المقارنة بين دعوى التعويض ودعوى الإلغاء
545 أولاً : من حيث ميعاد الدعوى وإجراءاتها
545 ثانياً : من حيث الطلب
546 ثالثاً : من حيث الاختصاص
547 رابعاً : من حيث حجية الحكم
548 المبحث الثاني : حالات دعوى التعويض
548 المطلب الأول : المسؤولية الإدارية وقضاء التعويض
549 أولاً : ركن الخطأ في تقرير المسؤولية
550 ثانيا : ركن الضرر في تقرير المسؤولية
550 ثالثاً : ركن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر
552 المطلب الثاني : المسؤولية الإدارية بدون خطأ (مسؤولية المخاطر)
553 المبحث الثالث : العيوب التي تصلح اساساً للمطالبة بالتعويض
555 المبحث الرابع : العيوب التي لا تصلح اساساً للمطالبة بالتعويض
558 المبحث الخامس : خطأ تفسير القانون في دعوى التعويض
560 المبحث السادس : التعويض المحكوم به في دعوى التعويض
561 المبحث السابع : التقادم في دعوى التعويض
الفصل الثامن: أصول المحاكمات واجراءات التقاضي
تمهيد
565 المبحث الأول : مقارنة الإجراءات الإدارية بالإجراءات المدنية
569 المبحث الثاني : وكالة المحامي في الدعوى الإدارية
572 المبحث الثالث : مضمون استدعاء الدعوى
574 المبحث الرابع : الخصم في الدعوى الإدارية
576 المبحث الخامس : القرار المطعون فيه
578 المبحث السادس : ميعاد الدعوى الإدارية
582 المبحث السابع : اجراءات رفع الدعوى
586 المبحث الثامن : عبء الاثبات ووزن البيئة
586 ٍاولاً : عبء الاثبات
589 ثانياً : تقدير البينة ووزنها
593 ثالثاً : الاثبات في دعوى القضاء الكامل ( التعويض )
الباب الثالث: تطبيقات القضائية
599 الفصل الأول: دعوى الطعن بقرار نقل الموظف
599 تمهيد
599 - موجز الوقائع
601 - قائمة بينات المستدعية
602 - لائحة جوابية مقدمة من النيابة العامة الإدارية
603 - لائحة رد على اللائحة الجوابية
604 - مرافعة وكيل المستدعية
613 - مرافعة النيابة العامة الإدارية
615 - رد على مرافعة النيابة الإدارية
619 -القرار
الفصل الثاني: دعوى الطعن بقار إحالة موظف على التقاعد
621 - موجز الوقائع
623 - قائمة بينات المستدعية
624 - لائحة جوابية مقدمة من النيابة العامة الإدارية
625 - لائحة رد على لائحة جوابية
625 - مرافعة وكيل المستدعية
628 - مرافعة النيابة العامة الإدارية
630 - القرار
الفصل الثالث : دعوى الطعن بقرار نقل الموظف
631 - موجز الوقائع
633 - قائمة بينات المستدعية
635 - لائحة جوابية مقدمة من النيابة العامة الإدارية
637 - لائحة رد على اللائحة الجوابية
638 - مرافعة وكيل المستدعية
644 - مرافعة النيابة العامة الإدارية
647 - رد على مرافعة النيابة الإدارية
650 - القرار
الفصل الرابع: دعوى الطعن بقرار نقل الموظف
653 - موجز الوقائع
656 - قائمة بينات المستدعية
658 - لائحة جوابية مقدمة من النيابة العامة الإدارية
661 - لائحة رد على اللائحة الجوابية
664 - مرافعة وكيل المستدعية
671 - مرافعة النيابة العامة الإدارية
675 - رد على مرافعة النيابة الإدارية
678 - القرار
الفصل الخامس: دعوى الطعن بقرار فصل موظف
681 - موجز الوقائع
683 - قائمة بينات المستدعية
684 - لائحة جوابية مقدمة من النيابة العامة الإدارية
687 - لائحة رد على اللائحة الجوابية
688 - مرافعة وكيل المستدعية
693 - مرافعة النيابة العامة الإدارية
694 - رد على مرافعة النيابة الإدارية
696 - القرار
699 الخاتمة
705 المراجع
الصفحةالموضوع
5 تقديم الدكتور أحمد كمال أبو المجد
11 المقدمة
الباب الأول: الأساس القانوني لرقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة العامة
21 الفصل الأول: القانون الإداري
21 المبحث الأول : طبيعة القانون الإداري
22 المبحث الثاني : التعريف بالقانون الإداري
24 المبحث الثالث : مراحل تطور القانون الإداري
27 المبحث الرابع : مصادر القانون الإداري
27 - التشريع
27 - العرف
29 - القضاء
32 المبحث الخامس : علاقة القانون الإداري بالقوانين الأخرى
32 أولاً : علاقته بالدستور
33 ثانياً : علاقته بالقانون المدني
35 ثالثاً : علاقته بقانون الأصول
36 المبحث السادس : القانون الإداري لدى المسلمين
الفصل الثاني: مبدأ الشرعية (المشروعية)
41 مقدمة
44 المبحث الأول : تعريف مبدأ الشرعية ومدلوله
46 المبحث الثاني : مصادر مبدأ الشرعية
46 المطلب الأول : الدستور
49 المطلب الثاني : اعلانات الحقوق والمواثيق
53 المطلب الثالث : القوانين العادية
57 المطلب الرابع : القوانين المؤقته
59 الفرع الأول : مبررات إصدار القوانين المؤقته
60 أولاً : التعريف بنظرية الضرورة
60 ثانياً : نظرية الضرورة من نظر المدارس الفقهيه
60 1. في الفقه الألماني
61 2. في الفقه الفرنسي
62 3. في الفقه المصري وقضائيه
65 4. موقف الفقه الاسلامي من نظرية الضرورة
66 5. في النظام القانوني الأردني
الفرع الثاني : نظرية الضرورة
66 ثالثاً : الشروط الواجب توفرها لإصدار القوانين المؤقته
67 1. شرط الزمن
68 2. شرط الظرف الطارىء
68 3. شرط عدم مخالفة الدستور
رابعاً : الإجراءات الواجب مراعاتها لإصدار القوانين المؤقته
ضرورة عرض القانون المؤقت على البرلمان
71 خامساَ : طبيعة القوانين المؤقته
72 سادساً : الرقابة على شرط الضرورة
72 1. الرقابة البرلمانية
74 2. الرقابة القضائية
78 سابعاً : النتائج المستخلصة من نظرية الضرورة
78 المطلب الخامس : الأنظمة
78 الأول : الأنظمة المستقلة
79 الثاني : الأنظمة التنفيذية
81 المطلب السادس : العرف الإداري
81 المطلب السابع : المبادىء القانونية العامة
84 المبحث الثالث : نطاق مبدأ المشروعية
85 المطلب الأول : نظرية الظروف الاستثنائية
88 المطلب الثاني : نظرية السلطة التقديرية والسلطة المقيدة
90 الفرع الأول : رقابة الملائمة والقاضي الإداري
93 الفرع الثاني : اسلطة التقديرية والمقيدة في القرار الواحد
94 المطلب الثالث : نظرية أعمال السيادة
95 الفرع الأول : مدلول أعمال السيادة
95 الفرع الثاني : نشأة نظرية أعمال السيادة
96 الفرع الثالث : مبررات نظرية السيادة
98 الفرع الرابع : معيار التفريق بين أعمال السيادة وأعمال الإدارة
100 الفرع الخامس : أعمال السيادة في التشريع الأردني
107 أولاً : ملاحظات على نظرية أعمال السيادة
108 ثانياً : موقف القضاء الإداري الأردني من قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية
111 المبحث الرابع : مبدأ المشروعية في الاردن
113 المبحث الخامس : ضمانات تحقيق مبدأ المشروعية
113 أولً : مبدأ فصل السلطات
114 ثانياً : استقلال القضاء وحصانته
118 المبحث السادس : طرق الرقابة على أعمال الإدارة
118 المطلب الأول : الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة
119 أولاً : الرقابة التلقائية
120 ثانياً : الرقابة بناء على تظلم
121 تقويم الرقابة الإدارية
122 ثالثاً: الرقابة الرئاسية على أعمال الإدارة
122 المطلب الثاني : الرقابة السياسية على أعمال الإدارة
122 الصورة الأولى : رقابة الرأي العام
124 الصورة الثانية : الرقابة البرلمانية
124 أولاً : 1.السؤال
124 2. الاستجواب
125 3. التحقيق
126 4. طرح الثقة
127 ثانياً : تقييمنا للرقابة البرلمانية
الباب الثاني: الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة
133 الفصل الأول: مفهوم الرقابة القضائية
135 المبحث الأول : جدول الرقابة القضائية
137 المبحث الثاني :مقارنة بين الرقابة القضائية وغيرها
139 المبحث الثالث : طرق تنظيم الرقابة القضائية على أعمال الإدارة
140 1. في النظام الأنجلوسكسوني
2. في الولايات المتحدة 141
142 3. في النظام الفرنسي
143 4. في النظام المصري
148 5. في النظام القضائي الأردني
158 المبحث الرابع : توزيع الاختصاص القضائي
158 المطلب الأول : أساليب توزيع الاختصاص القضائي
158 1. تحديد الاختصاص على سبيل الحصر
160 2. المعيار العام في اختصاص النظام الإداري
161 المطلب الثاني : الضابط العام في اختصاص القضاء الإداري
164 المبحث الخامس : المرفق العام
164 أولاً : تعريف المرفق العام
164 ثانياًَ : ضابط المرفق العام
166 ثالثاً : أزمة فكرة المرفق العام
168 المبحث السادس : فض التنازع على الاختصاص وإزالة التعارض بين الاحكام
168 المطلب الأول : احوال وصور التنازع على الاختصاص
171 المطلب الثاني : نشوء حالة التعارض بين الاحكام
173 المطلب الثالث : الجهة التي تتولى حسم أشكالات التنازع والتناقض بين الاحكام
174 1- في فرنسا
175 2- في مصر
175 3- في الأردن
الفصل الثاني: محكمة العدل العيا
177 المبحث الأول : تشكيل محكمة العدل العليا
181 المبحث الثاني : الاحكام المتعلقة بتعيين القضاة وتنظيم شؤون الوظيفة
181 أولاً : التعيين
181 ثانياً : النقل
185 ثالثاً : الانتداب
186 رابعاً : الترفيع
190 خامساً : الإجراءات التأديبية
194 سادساً : الاحالة على الاستيداع وعلى التقاعد
198 سابعاً : العزل
204 المبحث الثالث : استقلال القضاء وحصانة القضاة
204 أ- معنى الاستقلال وحدوده
206 ب- نتائج اعتبار القضاء سلطة مستقلة
206 1- انتخاب القضاة
207 2- اسلوب التعيين
208 3- عدم قابلية القضاة للعزل
الفصل الثالث : رقابة القضاء على دستورية القوانين
213 المبحث الاول : تنظيم الرقابة على دستورية القوانين
219 أولاً : الرقابة السياسية
220 ثانياً الرقابة القضائية
223 المبحث الثاني : طرق تنظيم الرقابة على دستورية القوانين
أولاً : طريقة الدعوى الأصلية
ثانياً : طريقة الدفع الفرعي
وجود المفاضلة بين الأسلوبين
227 المبحث الثالث : الرقابة على دستورية القوانين في الاردن
227 اولاً : موقف القضاء العادي
228 ثانياً : موقف القضاء الإداري
الفصل الرابع: دعوى الإلغاء
233 مقدمة
236 المبحث الأول : شروط قبول دعوى الإلغاء
237 المطلب الأول : طبيعة القرار المطعون فيه
237 أولاً : ضرورة وجود تصرف قانوني
239 ثانياً : ضرورة وجود قرار إداري صادر عن سلطة إدارية وطنية
ثالثاً : يجب ان يكون التصرف نهائياً من شأنه أن يؤثر في المركز القانوني للطاعن
رابعاً : أن يكون قراراً تنفيذياً
242 المطلب الثاني : الشرط المتعلق برافع دعوى الإلغاء
243 الفرع الأول : شرط المصلحة
243 أولاً : مفهوم المصلحة
244 ثانياً : تطورها وأحكامها العامة ، السحبة ودعوى الإلغاء
249 ثالثاً : وقت تقرير المصلحة
252 رابعاً : خصائص المصلحة
252 1. أن يكون مصلحة شخصية ومباشرة
253 2. أن تكون المصلحة مادية أو أدبية
254 3. أن تكون مصلحة متحققة أو محتملة
255 4. أن تكون المصلحة مشروعة
255 خامساً : الدفع بانعدام المصلحة
256 سادساً : المصلحة في التدخل
257 سابعاً : المصلحة والصفة
258 ثامناً : أنواع المصلحة كأساس لقبول دعوى الإلغاء
258 1- طعون الافراد
260 2- طعون الموظفين
261 3- طعون الهيئات العامة
261 القسم الأول : مصالح الهيئات الخاصة
263 القسم الثاني : مصالح الهيئات المركزية
264 القسم الثالث : مصالح الهيئات اللامركزية
264 المطلب الثالث : ميعاد رفع دعوى الإلغاء
تمهيد
265 الفرع الأول : بدء سريان الميعاد وكيفية احتسابه
266 أولاً :التبليغ
268 ثانياً : النشر
270 ثالثاً : العلم اليقيني
إثبات العلم اليقيني
كيفية احتساب مدة الطعن
276 الفرع الثاني : خصائص ميعاد الطعن بالإلغاء
276 الفرع الثالث : مدة الطعن في احوال خاصة
276 أولاً : القرارات الضمنية
277 ثانياً : القرارات المتعلقة بأوامر الافراج
277 ثالثاً : القرارات الإدارية المنعدمة والصادرة من سلطة مقيدة
278 رابعاً ا: القرارات الإدارية المستمرة
279 الفرع الرابع : حالات امتداد الميعاد
280 1. القوة القاهره توقف الميعاد
281 2. التظلم الإداري يقطع الميعاد
286 3. رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة
286 الفرع الخامس : اثار انقضاء الميعاد
287 أولاً : الاستثناءات المتعلقة بالقرارات الفردية
287 1. القرارات المنعدمة
287 2. القرارات الصادرة استناداً لصلاحية مقيدة
288 3. القرارات المستمرة
289 ثانياً : الاستثناءات المتعلقة بالقرارات التنظيمية
290 المطلب الرابع : انعدام طريق الطعن الموازي
290 الفرع الأول : المقصود بطريق الطعن الموازي
291 الفرع الثاني : نشأة نظرية الطعن الموازي ومبرراتها
293 الفرع الثالث : شروط تطبيق نظرية الدعوى الموازية
294 الفرع الرابع : الدعوى الموازية في القضاء الإداري المصري
295 الفرع الخامس : الدعوى الموازية في القضاء الإداري الأردني
295 الفرع السادس : تطبيقات محكمة العدل العليا لنظرية الدعوى الموازيه
297 المطلب الخامس : سقوط الحق في اقامة الدعوى خلال المدة
297 الفرع الأول : حالة الإذعان
297 أولاً : مفهوم الإذعان
299 ثانياً : أحكام الإذعان
303 الفرع الثاني : التنفيذ المادي للقرار الإداري
305 المبحث الثاني : اوجه الإلغاء أسباب الطعن
305 تمهيد
306 المطلب الأول : عيب عدم الاختصاص
306 أولاً : تعريف عدم الاختصاص
307 ثانياً : مصادر الاختصاص
308 ثالثاً : خصائص عيب عدم الاختصاص
309 رابعاً : صور عدم الاختصاص
310 الفرع الأول : عيب الاختصاص البسيط
310 1. الاختصاص المكاني
310 2. الاختصاص الزمني
312 الفرع الثاني : الاختصاص الموضوعي
313 الصورة الأولى : اعتداء سلطة أدنى على اختصاص سلطة أعلى منها
313 الصورة الثانية : الاعتداء على اختصاص سلطة إدارية موازيه
314 الصورة الثالثة : اعتداء سلطة عليا على اختصاصات سلطة أدنى منها
316 الصورة الرابعة : اعتداء السلطة اللامركزية على اختصاص الهيئات اللامركزية وبالعكس
317 الفرع الثالث : عيب عدم الاختصاص الجسيم (اغتصاب السلطة)
317 الصورة الأولى : القرار الإداري الصادر من فرد عادي
318 الصورة الثانية : اعتداء الإدارة على اختصاص السلطة التشريعية
318 الصورة الثالثة : اعتداء الإدارة على اختصاص السلطة القضائية
319 الصورة الرابعة : اعتداء الإدارة على اختصاص سلطة إدارية لاتمت لها بصلة
320 خامساً : العنصر الشخصي في تحديد الاختصاص
321 سادساً : مبدأ التفويض ومبجأ الحلول ومبدأ الإنابة
326 المطلب الثاني : عيب الشكل والاجراءات
326 تمهيد
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/01/2018