الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين, سيدنا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.... فإن الإدارة وهي تمارس مهامها في تسيير المرافق العامة تأتي من التصرفات القانونية والمادية وفقا لإحكام القانون, ويتخذ العمل القانوني صورة التصرف المنفرد ــ القرارات الإدارية الفردية أو اللوائح او التدابير الداخلية ــ، أو التصرف من جانبين ــ العقود الإدارية ــ, أما العمل المادي فهو ما تأتيه الإدارة دون أن تقصد من ورائه إحداث آثار قانونية، ولكن القانون يرتب عليها أحكاماً معينة. وتتمتع السلطة الإدارية بامتيازات، وسلطات مختلفة لتحقيق المصلحة العامة، من بينها السلطة التقديرية، والتنفيذ المباشر أو العمل المادي، ونزع الملكية الخاصة والاستيلاء المؤقت عليها للمنفعة العامة، ومباشرة الإدارة لتلك السلطات أو الامتيازات لا يكون بسلطة مطلقة و بدون قيد أو ضابط، بل تخضع الإدارة لمبدأ المشروعية، وهو خضوع الحاكم والمحكومين لحكم القانون بمفهومه الواسع من جهة، وعدم المساس بحقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى.