الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  الاداري القضاء الاداري
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957164546 :ISBN
القضاء الاداري :الكتاب
د.سالم بن راشد العلوي :المولف
0.700 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
304 :الصفحات
2009 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين, سيدنا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.... فإن الإدارة وهي تمارس مهامها في تسيير المرافق العامة تأتي من التصرفات القانونية والمادية وفقا لإحكام القانون, ويتخذ العمل القانوني صورة التصرف المنفرد ــ القرارات الإدارية الفردية أو اللوائح او التدابير الداخلية ــ، أو التصرف من جانبين ــ العقود الإدارية ــ, أما العمل المادي فهو ما تأتيه الإدارة دون أن تقصد من ورائه إحداث آثار قانونية، ولكن القانون يرتب عليها أحكاماً معينة. وتتمتع السلطة الإدارية بامتيازات، وسلطات مختلفة لتحقيق المصلحة العامة، من بينها السلطة التقديرية، والتنفيذ المباشر أو العمل المادي، ونزع الملكية الخاصة والاستيلاء المؤقت عليها للمنفعة العامة، ومباشرة الإدارة لتلك السلطات أو الامتيازات لا يكون بسلطة مطلقة و بدون قيد أو ضابط، بل تخضع الإدارة لمبدأ المشروعية، وهو خضوع الحاكم والمحكومين لحكم القانون بمفهومه الواسع من جهة، وعدم المساس بحقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
142 الفرع الأول: الطعون الانتخابية
143 الفرع الثاني: الطعون الوظيفية
147 الفرع الثالث: الطعون في القرارات الإدارية النهائية
148 الفرع الرابع: الطعون الخاصة بالضرائب والرسوم
149 الفرع الخامس: الطعون الخاصة بالجنسية
151 الفرع السادس: الطعن في القرارات الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي
152 الفرع السابع: طلبات التعويض عن القرارات الإدارية
153 الفرع الثامن: الطعون الخاصة بالمنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية
155 المطلب الثاني: المنازعات (الدعاوى) التأديبية
155 الفرع الأول: النظر في الدعاوى التأديبية
156 الفرع الثاني: النظر في الطعون التي ترفع إليها
156 الفرع الثالث: النظر في طلبات التعويض المتعلقة بالطعون التأديبية
157 المطلب الثالث: الدعاوى الأخرى التي يحددها القانون
الباب الثالث
محكمة القضاء الإداري
162 الفصل الأول: تكوين وتنظيم محكمة القضاء الإداري
163 المبحث الأول: نشأة وتطور القضاء الإداري
163 المطلب الأول: عُمان إحدى ولايات الدولة الإسلامية
165 المطلب الثاني: القضاء الشرعي صاحب الولاية العامة
165 الفرع الأول: المحاكم الشرعية
165 الفرع الثاني: المحاكم واللجان المتخصصة
169 الفرع الثالث: تقييم القضاء الإداري خلال هذه المرحلة
170 المطلب الثالث: اعتناق السلطنة للقضاء المزدوج
171 الفرع الأول: الأساس الدستوري والقانوني للقضاء
173 الفرع الثاني: القضاء العادي
174 الفرع الثالث: القضاء الإداري
174 الفرع الرابع: القضاء الخاص
175 الفرع الخامس: لجان التوفيق والمصالحة
177 المبحث الثاني: تنظيم محكمة القضاء الإداري
177 المطلب الأول: تشكيل وترتيب محكمة القضاء الإداري
178 الفرع الأول: الدائرة الابتدائية
178 الفرع الثاني: الدائرة الاستئنافية
179 المطلب الثاني: الجمعية العمومية
180 الفرع الأول: اختصاصات الجمعية العمومية
180 الفرع الثاني: نظام عمل الجمعية العمومية
181 المطلب الثالث: مجلس الشؤون الإدارية
181 الفرع الأول: تشكيل المجلس
182 الفرع الثاني: اختصاصات المجلس
183 الفرع الثالث: نظام عمل المجلس
184 المبحث الثالث: نظام أعضاء محكمة القضاء الإداري
184 المطلب الأول: أعضاء محكمة القضاء الإداري
184 الفرع الأول: شروط عضوية المحكمة
186 الفرع الثاني: فئات أعضاء المحكمة
190 المطلب الثاني: الضمانات الإدارية لأعضاء المحكمة
190 الفرع الأول: الطعون الوظيفية الخاصة بأعضاء المحكمة
192 الفرع الثاني: عدم قابلية أعضاء المحكمة للعزل
194 المطلب الثالث: الضمانات المقررة لمسؤولية أعضاء المحكمة
194 الفرع الأول: واجبات أعضاء المحكمة
195 الفرع الثاني: المسؤولية التأديبية لأعضاء المحكمة
196 الفرع الثالث: المسؤولية الجزائية لأعضاء المحكمة
199 الفرع الرابع: المسؤولية المدنية لأعضاء المحكمة
200 الفصل الثاني: ولاية محكمة القضاء الإداري
201 المبحث الأول: قواعد تحديد الاختصاص في القضاء الإداري المقارن
201 المطلب الأول: قواعد توزيع الاختصاص في فرنسا
202 الفرع الأول: تحديد الاختصاص بالاستناد إلى المعيار العام
209 الفرع الثاني: تحديد الاختصاص طبقاً لقواعد خاصة
213 المطلب الثاني: قواعد توزيع الاختصاص في مصر
214 الفرع الأول: مجلس الدولة قاضي القانون العام
216 الفرع الثاني: المنازعات التي تخرج عن اختصاص المجلس
218 المبحث الثاني: حسم إشكاليات تنازع الولاية في القانون المقارن
219 المطلب الأول: صور تنازع الولاية (الاختصاص)
220 الفرع الأول: التنازع الإيجابي
222 الفرع الثاني: التنازع السلبي
226 الفرع الثالث: تعارض أو تناقض الأحكام
227 المطلب الثاني: محكمة تنازع الاختصاص الفرنسية
228 المطلب الثالث: المحكمة الدستورية العليا المصرية
230 المبحث الثالث: قواعد الاختصاص وحسم إشكاليات التنازع في السلطنة
231 المطلب الأول: قواعد تحديد الاختصاص في السلطنة
231 الفرع الأول: ولاية القضاء العادي
232 الفرع الثاني: ولاية محكمة القضاء الإداري
233 الفرع الثالث: الدعاوى التي تخرج عن ولاية محكمة القضاء الإداري
235 المطلب الثاني: كيفية حسم تنازع الاختصاص وتعارض الأحكام في السلطنة
237 الفرع الأول: تشكيل الهيئة المختصة بالفصل في التنازع
238 الفرع الثاني: اختصاصات الهيئة المختصة بالفصل في التنازع
238 المطلب الثالث: تقدير معالجة النظام العماني لقواعد الاختصاص وتنازع الولاية
238 الفرع الأول: تقدير تحديد قواعد الاختصاص
241 الفرع الثاني: تقدير حسم إشكاليات تنازع الاختصاص وتعارض الأحكام
245 الفصل الثالث: اختصاصات محكمة القضاء الإداري
246 المبحث الأول: الدعاوى المتعلقة بالموظفين العموميين
247 المطلب الأول: الموظف العام موضوع الحماية
247 الفرع الأول: الفقه والقضاء المقارن وتعريف الموظف العام
248 الفرع الثاني: محكمة القضاء الإداري وتعريف الموظف العام
249 الفرع الثالث: تقرير تعريف الموظف العام
250 المطلب الثاني: دعاوى الرواتب والمعاشات والمكافآت وما في حكمها
250 الفرع الأول: تحديد مفهوم الراتب والمعاش والمكافأة
252 الفرع الثاني: تحديد المنازعات المتعلقة بالراتب والمعاش والمكافأة
253 المطلب الثالث: الدعاوى المتعلقة بالإحالة إلى التقاعد أو الفصــــل بغير الطريق التأديبي
254 الفرع الأول: الدعاوى المتعلقة بالإحالة إلى التقاعد
255 الفرع الثاني: الدعاوى المتعلقة بالفصل بغير الطريق التأديبي
255 المطلب الرابع: الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة الجزاءات
259 المطلب الخامس: ولاية محكمة القضاء الإداري بشأن طعون الموظفين
261 المبحث الثاني: الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية
261 المطلب الأول: المقصود بذوي الشأن
262 المطلب الثاني: قصر الدعاوى الخاصة بمراجعة القرارات الإدارية على غير الموظفين العموميين
263 المطلب الثالث: القرار الإداري النهائي محل المراجعة النهائية
265 المطلب الرابع: ولاية محكمة القضاء الإداري بمراجعة القرارات الإدارية النهائية
267 المبحث الثالث: الدعاوى الخاصة بمراجعة القرارات الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي
267 المطلب الأول: مفهوم اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وتطبيقاتها
269 المطلب الثاني: التكييف القانوني لما يصدر عن اللجان ذات الاختصاص القضائي وضوابط الطعن فيها
272 المطلب الثالث: قرارات لجنة الفصل في منازعات الجنسية ومبررات استئنافها
274 المبحث الرابع: دعاوى التعويض عن القرارات الإدارية
274 المطلب الأول: نطاق وأساس مسؤولية الدولة عن أعمالها الإدارية
278 المطلب الثاني: تصرفات الإدارة موضوع طلب التعويض
280 المطلب الثالث: ولاية محكمة القضاء الإداري قبل دعاوى التعويض
281 المبحث الخامس: دعاوى العقود الإدارية
282 المطلب الأول: القضاء الكامل في دعاوى العقود الإدارية
284 المطلب الثاني: قضاء الإلغاء في مجال العقود الإدارية
287 المبحث السادس: المسائل الأخرى التي تختص بها المحكمة
287 المطلب الأول: المسائل الأخرى الممكن إضافتها عن طريق المشرع
289 المطلب الثاني: صلاحية المحكمة في إضافة اختصاصات أخرى
295 المراجع
الصفحةالموضوع
17 المقـــدمة
الباب الأول
مبدأ المشروعية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية
24 الفصل الأول: مبدأ المشروعية في النظام الإسلامي
25 المبحث الأول: مبدأ المشروعية ومصادره
25 المطلب الأول: مبدأ المشروعية
27 المطلب الثاني: مصادر المشروعية في الشريعة الإسلامية
29 المبحث الثاني: نطاق مبدأ المشروعية في الشريعة الإسلامية
29 المطلب الأول: نظرية الضرورة أو الظروف الاستثنائية
31 المطلب الثاني: السلطة التقديرية
32 المطلب الثالث: أعمال السيادة
34 المبحث الثالث: رقابة المشروعية في النظام الإسلامي
35 المطلب الأول: الرقابة السياسية أو الشعبية
35 المطلب الثاني: رقابة الإدارة للمشروعية
37 المطلب الثالث: رقابة القضاء للمشروعية
39 الفصل الثاني: المشروعية في النظم الوضعية
40 المبحث الأول: مفهوم المشروعية
43 المبحث الثاني: مصادر المشروعية في النظم الوضعية
43 المطلب الأول: المصادر المدونة "المكتوبة"
44 الفرع الأول: النظام الأساسي للدولة (الدستور)
44 الفرع الثاني: القوانين والمراسيم
45 الفرع الثالث: التشريعات الفرعية
46 المطلب الثاني: المصادر غير المدونة (غير المكتوبة)
47 الفرع الأول: العرف كمصدر للمشروعية
49 الفرع الثاني: القضاء كمصدر للمشروعية
51 الفصل الثالث: نطاق مبدأ المشروعية
52 المبحث الأول: أعمال السيادة أو الحكومة
53 المطلب الأول: معيار الباعث السياسي
53 المطلب الثاني: معيار طبيعة العمـل
54 المطلب الثالث: معيار القائمة القضائية
56 المبحث الثاني: الظروف الاستثنائية (حالة الضرورة)
59 المبحث الثالث: السلطة التقديرية
59 المطلب الأول: مفهوم السلطة التقديرية
60 المطلب الثاني: اعتبارات ومبررات السلطة التقديرية
61 الفصل الرابع: الرقابة على المشروعية
62 المبحث الأول: الرقابة السياسية على أعمال الإدارة
65 المبحث الثاني: الرقابة الإدارية للمشروعية
65 المطلب الأول: الرقابة الذاتية
66 المطلب الثاني: الرقابة بناء على تظلم
67 المطلب الثالث: الرقابة الخارجية
68 المبحث الثالث: الرقابة القضائية للمشروعية
الباب الثاني
القضاء الإداري المقارن
74 الفصل الأول: نشأة وتطور القضاء الإداري المقارن
75 المبحث الأول: ديوان المظالم في الدولة الإسلامية
75 المطلب الأول: تاريخ نشأة ولاية المظالم
76 المطلب الثاني: مرحلة القضاء الموحد
78 المطلب الثالث: مرحلة القضاء المزدوج
80 المبحث الثاني: النظام القضائي الموحد
80 المطلب الأول: المملكة المتحدة كنموذج للنظام القضائي الموحد
81 الفرع الأول: مصادر القاعدة القانونية في النظام الإنجليزي
82 الفرع الثاني: دور القاضي الإنجليزي
84 المطلب الثاني: الأردن كنموذج للقضاء الموحد
86 المطلب الثالث: تقدير النظام القضائي الموحد
89 المبحث الثالث: نظام القضاء المزدوج
89 المطلب الأول: نظام القضاء الإداري في فرنسا
90 الفرع الأول: مرحلة الإدارة القاضية أو الوزير القاضي
90 الفرع الثاني: مرحلة إصدار مجلس الدولة للأحكام القضائية
91 الفرع الثالث: مرحلة توسيع اختصاص مجلس الدولة
91 الفرع الرابع: مجلس الدولة كجهة استئنافية
92 المطلب الثاني: نشأة وتطور القضاء الإداري في مصر
92 الفرع الأول: مرحلة نظام القضاء الموحد
93 الفرع الثاني: إنشاء مجلس الدولة
95 الفرع الثالث: مرحلة الاختصاص المحدد للمجلس
96 الفرع الرابع: مرحلة الاختصاص الشامل للمجلس
97 الفصل الثاني: تكوين وتنظيم القضاء الإداري المقارن
98 المبحث الأول: تكوين وتنظيم ديوان المظالم
98 المطلب الأول: ناظر (قاضي) المظالم وشروط توليته
99 المطلب الثاني: تكوين مجلس المظالم
100 المطلب الثالث: زمان ومكان عقد الجلسات للنظر في المظالم
103 المبحث الثاني: تنظيم القضاء الإداري الفرنسي
103 المطلب الأول: مجلس الدولة
104 الفرع الأول: القسم الإداري
104 الفرع الثاني: القسم القضائي
105 الفرع الثالث: التدرج الوظيفي لأعضاء المجلس
105 المطلب الثاني: المحاكم الإدارية الاستئنافية
106 المطلب الثالث: المحاكم الإدارية (محاكم الأقاليم)
108 المبحث الثالث: تنظيم القضاء الإداري المصري
108 المطلب الأول: القسم القضائي بمجلس الدولة
109 الفرع الأول: المحكمة الإدارية العليا
110 الفرع الثاني: محكمة القضاء الإداري
110 الفرع الثالث: المحاكم الإدارية
111 الفرع الرابع: المحاكم التأديبية
111 الفرع الخامس: هيئة مفوضي الدولة
112 المطلب الثاني: قسم الفتوى بمجلس الدولة
112 الفرع الأول: إدارات الفتوى
113 الفرع الثاني: لجان الفتوى
113 الفرع الثالث: المفوضون لدى جهات الإدارة
113 المطلب الثالث: قسم التشريع بمجلس الدولة
115 الفصل الثالث: اختصاصات القضاء الإداري المقارن
116 المبحث الأول: ديوان المظالم
116 المطلب الأول: اختصاصات قاضي (والي) المظالم
118 الفرع الأول: المنازعات الإدارية
123 الفرع الثاني: المنازعات غير الإدارية
125 الفرع الثالث: الاختصاصات غير القضائية
127 المطلب الثاني: كيفية تحديد اختصاصات قاضي المظالم
127 الفرع الأول: الاختصاص المكاني
128 الفرع الثاني: الاختصاص الزماني
128 الفرع الثالث: الاختصاص النوعي
129 المطلب الثالث: ولاية قضاء المظالم
131 الفرع الأول: ولاية الإلغاء
132 الفرع الثاني: ولاية التعويض
133 الفرع الثالث: ولاية التأديب
134 المبحث الثاني: اختصاصات مجلس الدولة الفرنسي
134 المطلب الأول: الاختصاصات القضائية لمجلس الدولة
135 الفرع الأول: مجلس الدولة محكمة أول وآخر درجة
135 الفرع الثاني: مجلس الدولة كمحكمة استئناف
136 الفرع الثالث: مجلس الدولة كمحكمة نقض
137 المطلب الثاني: اختصاصات المحاكم الاستئنافية
138 المطلب الثالث: اختصاصات المحاكم الإدارية
140 المبحث الثالث: اختصاصات مجلس الدولة المصري
140 المطلب الأول: المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة
 
:الكتب ذات العلاقة
 
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/01/2018