الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  الاداري القضاء الاداري-دراسة مقارنة
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957161446 :ISBN
القضاء الاداري-دراسة مقارنة :الكتاب
د.عمر محمد الشوبكي :المولف
0.850 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
396 :الصفحات
2016 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

يتناول هذا الكتاب جانبا من جوانب القضاء وهو القضاء الإداري إذا يبين مفهوم مبدأ الشرعية وخضوع الإدارة العامة للقانون كما يبن يوضح مدلول خضوع الإدارة العامة للقانون مبينا مصادرها الشرعية كالمصادر المكتوبة والتي تشمل الدستور والقوانين العادية والرقابة على دستورية القانون القوانين المؤقتة والمعاهدات كما يذكر المصادر غير المكتوبة كالعرف والمبادئ القانونية العامة ثم ناقش موازنة مبدأ الشرعية والمتمثلة في نظرية السلطة التقديرية ونظرية الظروف الاستثنائية ونظرية أعمال السيادة أو أعمال الحكومة حيث فسر مفهوم كل منها شرح مدلولها كما تطرق إلى نشأة محكمة العدل العليا وحدود اختصاصها وتطوراته وذكر الأمور التي تختص بالنظر فيها تلك المحكمة إضافة لهذا فقد أشار إلى حدود اختصاص محكمة العدل العليا بموجب القانون رقم (12) لسنة (1992) ثم أجمل الأمور التي تخضع أو ولاية هذه المحكمة والمتمثلة في الطعون الانتخابية وطعون الموظفين وطعون الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية كما بحث في المنازعات الخاصة بمسيرة الحياة الوظيفية والتي يقصد بها ذلك الخلاف الذي ينشأ بين الإدارة العامة والموظفين بشأن القرارات التي تصدر عن الإدارة ثم أورد أمثلة على التشريعات الحسنة للقرارات الإدارية كما بين موقف القضاء الأردني من تلك القوانين.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
215 النبد الثاني - طعون الأفراد من غير الموظفين
217 البند الثالث - طعون الهيئات العامة
218 المبحث الثالث - ميعاد الطعن بالإلغاء
219 الفرع الأول - تحديد بدء سريان الميعاد
221 البند الأول - النشر
222 البند الثاني - التبليغ
223 البند الثالث - العلم اليقيني
225 الفرع الثاني - القرارات التي لا تتقيد بشرط الميعاد
225 البند الأول - طلبات استصدار أوامر الإفراج
226 البند الثاني - القرار المنعدم
227 البند الثالث - القرارت الإدارية السلبية
231 الفرع الثالث - سقوط الحق في رفع الدعوة خلال المدة
231 البند الأول - حالة الإذعان للقرار الإداري
234 البند الثاني - التنفيذ المادي للقرار الإداري
236 الفرع الرابع - امتداد الميعاد وآثار انقضائيه
236 النبد الأول - احوال امتداد الميعاد
243 البند الثاني - آثار انقضاء الميعاد
244 المبحث الرابع - انتفاء طريق الطعن المقابل
245 الفرع الأول - مفهوم نظرية الطعن المقابل وشروطه وأساسه
245 النبد الأول - مفهوم نظرية الطعن المقابل وشروطه
247 البند الثاني - أساس نظرية الطعن المقابل وتطوره
249 البند الثالث - القيمة الحقيقية لنظرية الطعن المقابل
250 النبد الرابع - تطور موقف مجلس الدولة الفرنسي من نظرية الطعن المقابل
251 الفرع الثاني - الطعن المقابل في القانون الأردني
251 البند الأول - فكرة الطعن المقابل في الأردن
254 البند الثاني - الطعن المقابل بين النصوص القانونية والتطبيقات القضائية
259 الفصل الثاني- أسباب الإلغاء - أو - أوجه الإلغاء -
259 مقدمة عامة
261 المبحث الأول - عيب عدم الاختصاص
الفرع الأول - مدلول عدم الاختصاص وقواعد الاختصاص
261 ومصادرها وطبيعتها
261 البند الأول - تعريف عدم الاختصاص
263 البند الثاني - مصادر الاختصاص
264 النبد الثالث - طبيعة قواعد الاختصاص
266 الفرع الثاني - درجات عدم الاختصاص وحالاته
267 البند الأول - حالات اغتصاب السلطة
277 البند الثاني - عيب عدم الاختصاص البسيط
284 الفرع الثالث - التقويض والحلول
285 البند الأول - التقويض
287 البند الثاني - الحلول في الاختصاص
289 المبحث الثاني - عيب الشكل والاجراءات
289 الفرع الأول - مدلول عيب الشكل والقواعد الشكلية
289 البند الأول - تعريف عيب الشكل
291 البند الثاني - مصدر القواعد الشكلية
292 البند الثالث - البطلان دون نص
294 البند الرابع - سريان قواعد الشكل من حيث الزمان
295 الفرع الثاني - الأوضاع المختلفة للشكل والإجراءات
296 البند الأول - شكل القرار الإداري
297 البند الثاني - تسبيب القرارات الإدارية
299 البند الثالث - الاجراءات التمهيدية
301 البند الثالث - أخذ الرأي مقدماً
302 البند الخامس - قواعد الشكل والإجراءات بالنسبة للجان
310 الفرع الثالث - صور عيب الشكل
310 البند الأول - المفهوم العام لصور عيب الشكل
312 البند الثاني - الشكليات الجوهرية
315 البند الثالث - الإجراءات الثانوية وتحلل الإدارة من الشكليات
319 الفرع الرابع - تغطية عيب الشكل
320 البند الأول - الاتمام اللاحق للشكليات
324 البند الثاني - قبول صاحب الشأن
326 المبحث الثالث - عيب مخالفة القانون
326 الفرع الأول - تعريف عيب مخالفة القانون
330 الفرع الثاني - أوضاع مخالفة القاعدة القانونية
330 البند الأول - المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية
333 البند الثاني - الخطأ في تفسير القاعدة القانونية
336 البند الثالث - الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية
339 الفرع الثالث - انعدام الأسباب وعيب مخالفة القانون
339 البند الأول - مفهوم السبب وأثر تخلفه على القرار الإداري
343 البند الثاني - الرقابة على صحة السبب
349 البند الثالث - تعدد أسباب القرار الإداري
351 البند الرابع - التسبيب وعبء الاثبات
353 المبحث الرابع - عيب الانحراف بالسلطة - أو - عيب اساءة استعمال السلطة
353 الفرع الأول - مدلول عيب الإنحراف بالسلطة أو عيب إساءة استعمالها
361 الفرع الثاني - صور الإنحراف بالسلطة
362 البند الأول - مجانية المصلحة العام
367 البند الثاني - مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف
373 الفرع الثالث - إثبات عيب الإنحراف
373 البند الأول - قواعد إثبات عيب الإنحراف
375 البند الثاني - وسائل إثبات عيب الإنحراف
378 الخلاصة - دعوى الإلغاء في الأردن
383 المراجع
الصفحةالموضوع
7 مبدأ
15 الباب الأول: مبدأ الشرعية وحدود اختصاص محكمة العدل العليا
مقدمة عامة
17 الفصل الأول: المبحث الأول - مفهوم مبدأ الشرعية وخضوع الادارة العامة للقانون
17 الفرع الأول - مفهوم مبدأ الشرعية
21 الفرع الثاني - مدلول خضوع الادارة العامة للقانون
24 المبحث الثاني - مصادر الشرعية
25 الفرع الأول - المصار المكتوبة
25 البند الأول - الدستور
26 البند الثاني - القوانين العادية والرقابة على دستورالقوانين
29 البند الثالث - القوانين المؤقتة
35 البند الرابع - المعاهدات
36 البند الخامس - الأنظمة - اللوائح
40 الفرع الثاني - الاحكام القضائية والقاعدة القانونية
40 البند الأول - الأحكام القضائية كمصدر تفسيري
43 البند الثاني - السوابق القضائية في انجلترا
49 الفرع الثالث - المصادر غير المكتوبة
50 البند الأول - العرف
54 البند الثاني - المبادىء القانونية العامة
66 المبحث الثالث - موازنة مبدأ الشرعية
67 الفرع الأول - السلطة التقديرية
67 البند الأول - مفهوم السلطة التقديرية
69 البند الثاني - مبررات السلطة التقديرية
71 البند الثالث - مدى خضوع السلطة التقديرية لرقابة قضاء الالغاء
74 الفرع الثاني - نظرية الظروف الاستثنائية
74 البند الأول - مدلول نظرية الظروف الاستثنائية
78 البند الثاني - مواجهة الظروف الاستثنائية في انجلترا
83 البند الثالث - مواجهة الظروف الاستثنائية في الاردن
87 الفرع الثالث - نظرية أعمال السيادة
87 البند الأول - طبيعية أعمال السيادة ومعيار تحديدها
92 البند الثاني - تقدير نظرية أعمال السيادة
94 البند الثالث - أعمال السيادة في القانون الأردني
99 الخلاصة - مبدأ الشرعية
101 الفصل الثاني: نشأة محكمة العدل العليا وحدود اختصاصها وتطوراته
101 نقدمة : نشأة محكمة العدل العليا وملامح نظام القضاء الإداري في الأردن
103 المبحث الأول - الأمور التي تختص بنظرها محكمة العدل العيا
103 - مقدمة عامة
109 الفرع الأول - الطعون الانتخابية
112 الفرع الثاني - طعون الموظفين
112 البند الأول - التعريف بالموظف العام وحدود طعون الموظفين
115 البند الثاني - المنازعات الخاصة بمرتبات التقاعد
118 البند الثالث - المنازعات الخاصة بمسيرة الحياة الوظيفية
127 الفرع الثالث - طعون الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية
127 البند الأول - مفهوم القرار الإداري
131 البند الثاني - المعيار الشكلي
132 البند الثالث - المعيار المادي أو الموضوعي
138 البند الرابع - تقدير المعيار الموضوعي
139 البند الخامس - معيار تمييز القرار الاداري في القانون الأردني
147 الفرع الرابع - أوامر الإفراج
الفرع الخامس - قرارات الإدارة ذات الصبغة القضائية
149 ولاية محكمة العدل العليا
150 البند الأول - تعريف القرارات الادارية المحصنة
151 البند الثاني - أمثلة على التشريعات المحصنة القرارات الإدارية
153 البند الثالث - مدى دستورية النصوص المحصنة لقرارات الإدارة
البند الرابع - موقف القضاء الأردني من القوانين المحصنة
158 القرارات الإدارة في ظل وجود هذه القوانين
164 الفرع السابع - وقف العمل بأحكام القوانين المؤقتة والأنظمة
166 الفرع الثامن - طلبات التعويض - دعوى التعويض
168 المبحث الثاني - الأمور التي تخرج عن اختصاص محكمة العدل العيا
169 الفرع الأول - استثناء الوكالة من طعون الموظفين
170 الفرع الثاني - الأعمال القضائية
176 الفرع الثالث - العقود الإدارية
178 الخلاصة - حدود اختصاص محكمة العدل العليا
181 البااب الثاني: دعوى الإلغاء في الأردن
181 مقدمة عامة
189 الفصل الأول: شروط قبول دعوى الإلغاء
190 المبحث الأول - القرار المطلوب الغاءه
190 الفرع الأول - طبيعية القرار المطلوب الغاءه
192 الفرع الثاني - تحديد القرار المطلوب الغاءه
192 البند الأول - يجب أن يكون القرار المطعون فيه إدارياً
196 البند الثاني - يجب أن يصدر القرار عن الادارة باعتبارها سلطة وطنية عامة
199 البند الثالث - يجب أن يكون القرار الإداري نهائياً
203 البند الرابع - يجب أن يؤثر القرارا الإداري في المركز القانوني للطاعن
البند الخامس - يجب أن يكون القرار خاضعاً للطعن
204 أمام محكمة العدل العليا عند صدوره
206 المبحث الثاني - شرط المصلحة
206 الفرع الأول - مفهوم المصلحة وأحكامها العامة
206 البند الأول - مفهوم المصلحة
210 البند الثاني - الأحكام العامة للمصلحة
213 الفرع الثاني - المصالح التي تحميها دعوى الإلغاء
214 البند الأول - طعون الموظفين
 
:الكتب ذات العلاقة
 
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 20/10/2019