الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  الاداري موسوعة القضاء الاداري-القواعد القضائية في شرح قبول الدعوى الادارية
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957169183 :ISBN
موسوعة القضاء الاداري-القواعد القضائية في شرح قبول الدعوى الادارية :الكتاب
القاضي جهاد صالح العتيبي :المولف
1.150 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
648 :الصفحات
2015 :السنة
مجلد :النوع
$30 :السعر
 
:المقدمة

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً فيه، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثتيت على نفسك، خلقت فأبدعت، وأعطيت فأفضت، فلا حصر لنعمك، ولا حدود لفضلك، ونصلي ونسلم على أشرف عبادك، وأكمل خلقك، خاتم المرسلين، ومعلم المعلمين، نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله الأمين، خير من علم، وأفضل من نصح. وبعد،،، جاءت فكرة هذه الموسوعة أثناء عملي في محكمة العدل العليا، وخلال هذه الفترة وسير الدعوى الإدارية أمامها، وجدت الكثيرين يخلطون في الإجراءات والأصول القانونية بين المحاكم المدنية، والمحاكم الإدارية مما يكون في كثير من الأوقات سبباً في عدم قبول الدعوى شكلاً، وبدلاً من البحث عن أوجه القصور التي أدت للرد الشكلي، للاستفادة منها مستقبلاً، وجدت البعض يصرف وقته للتندر على محكمة العدل العليا بإطلاق اسم محكمة الرد العليا عليها، وسرت هذه التسمية بين المحامين لدرجة أن كل من يخسر قضية أصبح يردد هذا الاسم لإلقاء اللوم على المحكمة وقضاتها، ومع أنني لا أتفق مع الكثيرين في هذه التسمية الظالمة للمحكمة وقضاتها، رأيت أن أساهم وأدلي بدلوي في هذا المعترك المحفوف بالمخاطر التي ذكرتها، بأن أضع هذه الموسوعة التي تبين القواعد القضائية التي نهجتها محكمة العدل العليا خلال مسيرتها منذ دستور 1952 وحتى هذا العام 2014 الذي شهد إصدار قانون القضاء الإداري رقم (27) لعام 2014 والذي أهم ما جاء فيه إلغاء قانون محكمة العدل العليا لعام 1992 واستحداث قضاء إداري على درجتين بعد أن كان على درجة واحدة. وأضفت إلى هذه القواعد، قواعد القضاء الإداري المصري، لتكون جميعها مرشداً ودليلاً لكل من يريد البحث والدراسة ومتابعة القضايا الإدارية. ومع أنني وجدت أن أحكام القضاء الإداري المشار إليها هي الوسيلة العملية للشرح، أبين القواعد العامة الإدارية بأن القرار الإداري يعتبر صحيحاً إلى أن يتم إثبات العكس، بمعنى أن عبء اثبات عيب القرار الإداري يقع على الطاعن، ومن ناحية أخرى أن القضاء الإداري هو قضاء منشئ للقواعد الإدارية، وقواعده مستقاة مما استقرت عليه المحاكم الإدارية، بالإضافة إلى أن القاضي الإداري هو المهيمن على الإجراءات بما ينسجم وواقع القضاء الإداري. وقد اعتبر الفقه الإداري أن الدعوى الإدارية هي التي تكون الإدارة العامة أو الهيئات العامة الأخرى التي تضطلع بمهام تسيير مرفق عام طرفاً في النزاع وفقاً للمعيار الموضوعي. وتعرف الدعوى الإدارية على أنها: وسيلة صاحب المصلحة باللجوء إلى السلطة القضائية لحماية حقه . وكباقي أنواع الدعاوي القضائية تتشكل الدعوى الإدارية من شقين: شق شكلي وآخر موضوعي، ولكي يتسنى للقاضي الإداري التطرق للدعوى الإدارية في جانبها الموضوعي والتأكد من مدى وقوع اعتداء من عدمه على الحق الموضوعي، والنظر في إمكانية منح الحماية القضائية لهذا الحق الذي وقع اعتداء عليه من جهة إدارية، يجب عليه البت في شقها الشكلي أولاً. وينقسم الشق الشكلي إلى شروط إجرائية والتي يترتب على مخالفتها القضاء ببطلان الإجراءات، وشروط القبول والتي يترتب على مخالفتها القضاء بعدم قبول الدعوى، وهذا ما يهمنا في دراستنا الحالية. وما يزيد أهمية هذا الموضوع هو صدور قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 الذي أورد أحكاماً خاصة بالدعوى الإدارية ولا سيما شروط قبولها، رغم أنها ليست بجديدة كون قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 وتعديلاته كان قد نص عليها، لكن تظهر أهمية هذا الموضوع باعتبار القانون الجديد يتناول أحكاماً جديدة تخص الدعوى الإدارية، وهذا ما يجبرنا كقضاة ومحامين التطرق لهذه الأحكام وذلك فيما يخص شروط قبول الدعوى الإدارية في ظل هذا القانون. وعلى ذلك فهذه الدراسة تثير إشكالية أساسية تتعلق بشروط قبول الدعوى الإدارية في ظل القانون؟ وجزاء مخالفة هذه الشروط؟ ومدى تعلق هذه الشروط بالنظام العام من عدمها؟ وعندما تعرض الدعوى الإدارية فإن على القاضي أن يسأل نفسه الأسئلة التقليدية الثلاثة التالية على التوالي: 1- هل هو مختص بنظرها؟ 2- هل تتوافر شروط القبول فيها؟ 3- هل المدعي محق في ادعائه؟ وما يهمنا في هذا الكتاب هو الإجابة على السؤال الثاني المتعلق بشروط قبول الدعوى، وهي الشروط التي يجب توافرها ابتداء في الدعوى حتى يتمكن القاضي من الفصل في موضوعها، فإذا لم تتوافر هذه الشروط وجب أن يقضي بعدم قبول الدعوى، أي ردها شكلاً دون مناقشة موضوعها.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
403 المطلب الثاني: مخاصمة الأشخاص الاعتبارية
424 المطلب الثالث: تمثيل أشخاص الإدارة العامة
431 المطلب الرابع: تمثيل الخصوم بواسطة المحامين
469 الفصل الثالث: الشروط الخاصة بلائحة الدعوى
505 الفصل الرابع: شرط انتفاء طريق طعن الموازي
517 الفصل الخامس: شروط ميعاد الطعن
524 المبحث الأول: مواعيد الطعن بالقرار الإداري
524 المطلب الأول: مواعيد الطعن بالقرارات الفردية والجماعية
536 المطلب الثاني: مواعيد الطعن بالقرارات التنظيمية
541 المطلب الثالث: مواعيد الطعن بالعلم اليقيني
570 المطلب الرابع: مواعيد الطعن بالتظلم الإداري
585 المطلب الخامس: مواعيد الطعن بالقرار السلبي
599 المطلب السادس: مواعيد الطعن بالقرار المنعدم
618 المبحث الثاني: امتداد مواعيد الطعن
619 المطلب الأول: العطلات الرسمية
626 المطلب الثاني: القوة القاهرة
628 المطلب الثالث: رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة
629 المطلب الرابع: تقديم طلب تأجيل الرسوم
633 الملحق: قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014
647 المراجع
الصفحةالموضوع
9 المقدمة
15 الفصل الأول: شروط القرار الإداري المشكو منه
21 المبحث الأول: شرط السلطة الإدارية العامة
21 المطلب الأول: القواعد القضائية المتعلقة بالسلطة العامة
42 المطلب الثاني: شروط السلطة التقديرية
73 المطلب الثالث: شروط السلطة المقيدة
108 المبحث الثاني: شرط الإرادة المنفردة
108 المطلب الأول: ماهية شرط الإرادة المنفردة
129 المطلب الثاني: القرار الإداري الصادر بإرادتين
141 المبحث الثالث: شرط المساس بالمركز القانوني
184 المبحث الرابع: شرط القرار الإداري النهائي
229 المبحث الخامس: شرط ألا يكون القرار محصناً من الطعن (أعمال السيادة)
247 الفصل الثاني: الشروط المتعلقة بالخصوم
248 المبحث الأول: شرط المصلحة
253 المطلب الأول: المصلحة بشكل عام
303 المطلب الثاني: مدى توافر المصلحة
317 المطلب الثالث: سحب وإلغاء القرار الإداري
343 المطلب الرابع: الإذعان
372 المبحث الثاني: شرط الأهلية
384 المبحث الثالث: شرط الصفة
386 المطلب الأول: القواعد القضائية المتعلقة بالصفة
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/01/2018