التشريع المالي والضريبي

ISBN 9789957169640
الوزن 0.800
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 352
السنة 2017
النوع مجلد

التشريع المالي والضريبي هو علم حديث لكنة بدأ في الظهور والاستقلال مع نشأة الدولة، حيث مر التشريع المالي والضريبي بمراحل متعددة تجلت في تطور دور الدولة المالي والقانوني وتغيرت النظرة للإيرادات والنفقات، واعتبارها أدوات مالية مهمة متنوعة لتحقق الدولة أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية. وعلى الرغم من استقلالية التشريع المالي والضريبي الذي يهتم بدارسة النشاط المالي والاقتصادي للدولة وهي بصدد إشباعها للحاجات العامة وذلك باستخدام جزء من موارد المجتمع المحدودة إلا أننا نرى أنه يحتل مركزاً مهماً ضمن العلوم الأخرى ويرتبط بها ارتباطاً جدلياً، حيث إن علاقته بالقانون والاقتصاد والسياسة والعلوم الأخرى هي علاقة الجزء بالكل وخصوصاً أن فكرة الحاجات العامة شهدت تطوراً كبيراً نتيجة للتغير الذي طرأ على وظيفة الدولة. إلا أن اتصال علم المالية العامة بالعلوم الأخرى لا يعني أنه غير مستقل بحد ذاته ومن غير الممكن اعتباره جزءاً من العلوم الأخرى. أما بالنسبة إلى الضرائب والرسوم الجمركية ((المصادر السيادية للمالية العامة الحديثة)) فإنها لم تظهر بمفهومها الحالي إلا بعد أن مرت بتطورات عديدة، فهي لم تكن معروفة من قبل الأفراد الذين عاشوا على هيئة جماعات وعشائر والسبب في ذلك يعود إلى انعدام المرافق المشتركة والحاجات العامة التي تستلزم الضرائب. إلا أن عامل الزمن وظهور الحياة الجماعية جعلت حاجة الأفراد غير قاصرة على الدفاع وإنما ظهرت الحاجة إلى المحافظة على الأمن والفصل في المنازعات التي تقوم بين الأفراد فكان لهذه الأسباب أن دفعت الرئيس أو الأمير إلى أن يستعين بالهبات والتبرعات التي تقدمها طبقة الأغنياء من الرعية. وقد اتجه الحكام بعد ذلك إلى فرض التكاليف الإلزامية كالدفاع والمحافظة على الأمن على الأموال عن طريق الرسوم مقابل ما يحصل عليه الأفراد من منفعة خاصة يتم تقديمها لهم من خلال المرافق العامة مثل اجتياز الطرق وعبور الجسور إلى آخره من الخدمات. وفي مرحلة لاحقة تم فرض التكاليف على الأفراد حتى ولو لم يحصلوا على منفعة خاصة لقاء دفعهم للضرائب غير المباشرة على المحلات والأسواق والمعاملات باعتبارها ضرائب غير مباشرة. ولكن تضاعف الاحتياجات والنفقات العامة بسبب تطور المجتمع المتسارع جعل من الرسوم والضرائب غير المباشرة غير كافية لسد هذه النفقات مما دفع الدول إلى فرض الضرائب المباشرة معتبرة إياها واجباً تضامنياً يقوم الأفراد بدفعها مشاركة منهم في تحمل الأعباء العامة. واليوم تعتبر الضرائب والرسوم من أهم الأدوات الرئيسة المستخدمة في السياسة الاقتصادية والاجتماعية والتي تلجأ إليها الدول لتحقيق أهدافها المختلفة باعتبارها أهم إيراد يمكن أن تحصل عليه الدولة لسد حاجتها من النفقات العامة. وللأهمية التي تتمتع بها الضرائب والرسوم في الوقت الحاضر فإن دراستها أصبحت من الموضوعات المتشابكة والمتعددة لذا سوف تنصب دراستنا في هذا المؤلف على جانب لا يخلو من الأهمية في دراسة موضوع (التشريع الضريبي والجمركي) والقواعد القانونية التي تستند إليها الدولة في فرضها للرسوم والضرائب. وعلى ضوء ما تقدم يمكننا تعريف التشريع المالي والضريبي في مؤلفنا هذا بأنه: (العلم الذي يعني بدراسة القواعد القانونية المنظمة للنشاط المالي للدولة والهيئات العامة للحصول على الأموال اللازمة لإنفاقها في سبيل إشباع الحاجات العامة بتنظيم النفقات العامة والإيرادات العامة تنظيماً يتفق وأهداف الدولة الحديثة). ويبحث مؤلفنا هذا في القواعد والأصول الرئيسة للتشريع المالي والضريبي لذا فقد قمنا بتقسيم المادة إلى أربعة أبواب يبحث الباب الأول منه في تعريف ماهية المالية العامة ودور الدولة المالي، والباب الثاني يبحث في النفقات العامة، والباب الثالث في الإيرادات المالية العامة، والباب الرابع في الميزانية العامة. ويتوقع من الطالب الذي يدرس هذا المساق أن يصبح ملماً بالأسس النظرية للتشريع المالي والضريبي ومعرفة الإيرادات والنفقات العامة وتحليل آثارهما الاقتصادية والاجتماعية والإلمام بهيكل الموازنة العامة للدولة وآليات الرقابة المالية العامة ومن ثم التعرف على السياسات المالية والضريبية وأدوات كل منهما، والأهم من ذلك هو الإلمام بمفهوم الضرائب والرسوم وأنواعها حيث يعتبر النظام الضريبي أعظم أدوات السياسة المالية، وأهم مصادر الإيرادات العامة في غالبية الدول، فقد احتلت دراسة التشريعات الضريبية مكانة خاصة في كليات الحقوق، لذا فقد أولينا في مؤلفنا أهمية خاصة للتشريع الضريبي وتحدثنا عن أهم ثلاثة أنواع من الضرائب هي ضريبة المبيعات والجمارك والدخل من خلال دراسة قانونية مقارنة قدر الإمكان.

الصفحةالموضوع
11 التقديم
13 المقدمـــة
الباب الأول
المالية العامة والدولة
18 الفصل الأول: نشأة وتطور المالية العامة
19 المبحث الأول: نشأة علم المالية العامة
21 المبحث الثاني: التعريف بعلم المالية العامة
23 المبحث الثالث: خصائص علم المالية العامة
24 المبحث الرابع: المفهوم التقليدي والحديث للمالية العامة
27 المبحث الخامس: التمييز بين المالية العامة والمالية الخاصة
29 المبحث السادس: علاقة المالية العامة بالعلوم الأخرى
42 المبحث السابع: أدوات وأهداف المالية العامة
42 المطلب الأول: أدوات المالية العامة
43 المطلب الثاني: أهداف المالية العامة
45 المبحث الثامن: مبادئ ومصطلحات أساسية في المالية العامة
47 الفصل الثاني: تطور علم المالية العامة
48 المبحث الأول: الدولة الحارسة
53 المبحث الثاني: الدولة المتدخلة
56 المبحث الثالث: النظام الاقتصادي الإسلامي
57 المبحث الرابع: مالية الدولة المنتجة (الاشتراكية)
59 المبحث الخامس: اقتصاديات الدول النامية
الباب الثاني
النفقات العامة
64 الفصل الأول: ماهية النفقة العامة
65 المبحث الأول: تعريف النفقة العامة وقواعدها
67 المبحث الثاني: عناصر النفقة العامة
73 الفصل الثاني: شكل النفقة العامة
74 المبحث الأول: مفهوم النفقة العامة
75 المبحث الثاني: أشكال النفقة العامة
78 الفصل الثالث: تقسيمات النفقة العامة
79 المبحث الأول: مفهوم تقسيم النفقة العامة
81 المبحث الثاني: أهمية تحديد تقسيمات النفقات العامة
82 المبحث الثالث: تقسيم النفقات العامة
94 المبحث الرابع: محددات النفقات العامة
98 المبحث الخامس: ظاهرة نمو الإنفاق العام وأسبابه
الباب الثالث
الإيرادات العامة للدولة
109 الفصل الأول: الإيرادات العامة الضريبية
111 المبحث الأول: المبادئ العامة للضريبة
118 المبحث الثاني: التنظيم الفني للضريبة
140 المبحث الثالث: قواعد ومبادئ العدالة الضريبية
147 الفصل الثاني: الإيرادات الضريبية السيادية في الأردن
148 المبحث الأول: الضريبة المباشرة على الدخل
184 المبحث الثاني: الضرائب غير المباشرة
204 الفصل الثالث: الإيرادات العامة غير الضريبية
205 المبحث الأول: إيرادات أملاك الدولة (الدومين العام والخاص)
212 المبحث الثاني: إيرادات الدولة من الرسوم
223 المبحث الثالث: إيرادات الدولة من الثمن العام
226 المبحث الرابع: إيرادات الدولة من الأتاوة مقابل التحسين
229 المبحث الخامس: إيرادات الدولة من القرض العام
248 المبحث السادس: إيرادات الدولة من الإصدار النقدي الجديد
الباب الرابع
الموازنة العامة
254 الفصل الأول: التعريف بالموازنة العامة وتحديد أغراضها وأنواعها
255 المبحث الأول: فكرة الموازنة العامة
256 المبحث الثاني: مفهوم الموازنة العامة للدولة
257 المبحث الثالث: تعريف الموازنة العامة للدولة
265 المبحث الرابع: أنواع الموازنات والغرض منها
268 المبحث الخامس: تقدير وأغراض الموازنة العامة
269 الفصل الثاني: تصنيف الموازنة العامة
270 المبحث الأول: تبويب الموازنة العامة للدولة
271 المبحث الثاني: تقسيم الموازنة العامة
276 المبحث الثالث: أهداف تصنيف الموازنة العامة
277 المبحث الرابع: مقارنة بين مفهوم الموازنة العامة ومصطلحات أخرى
279 المبحث الخامس: تطور الموازنة العامة للدولة
280 الفصل الثالث: أساليب إعداد الميزانية
281 المبحث الأول: الأسلوب التقليدي (موازنة البنود)
283 المبحث الثاني: ميزانية البرامج والأداء
284 المبحث الثالث: ميزانية التخطيط والبرمجة
286 المبحث الرابع: الميزانية على الأساس الصفري
288 المبحث الخامس: الموازنة التعاقدية
289 المبحث السادس: القواعد الأساسية للموازنة
295 المبحث السابع: قواعد إعداد الميزانية
297 المبحث الثامن: دور الموازنة في التخطيط
298 المبحث التاسع: مستوى النشاط الذي يتم إعداد الموازنة على أساسه
300 الفصل الرابع: دورة الموازنة العامة للدولة
301 المبحث الأول: مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة
319 المبحث الثاني: الحساب الختامي للدولة
331 الخاتمة
343 المراجــع

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

القانون     التجاري التشريع المالي والضريبي
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957169640 :ISBN
التشريع المالي والضريبي :الكتاب
د.صخر عبد الله الجنيدي :المولف
0.800 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
352 :الصفحات
2017 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

التشريع المالي والضريبي هو علم حديث لكنة بدأ في الظهور والاستقلال مع نشأة الدولة، حيث مر التشريع المالي والضريبي بمراحل متعددة تجلت في تطور دور الدولة المالي والقانوني وتغيرت النظرة للإيرادات والنفقات، واعتبارها أدوات مالية مهمة متنوعة لتحقق الدولة أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية. وعلى الرغم من استقلالية التشريع المالي والضريبي الذي يهتم بدارسة النشاط المالي والاقتصادي للدولة وهي بصدد إشباعها للحاجات العامة وذلك باستخدام جزء من موارد المجتمع المحدودة إلا أننا نرى أنه يحتل مركزاً مهماً ضمن العلوم الأخرى ويرتبط بها ارتباطاً جدلياً، حيث إن علاقته بالقانون والاقتصاد والسياسة والعلوم الأخرى هي علاقة الجزء بالكل وخصوصاً أن فكرة الحاجات العامة شهدت تطوراً كبيراً نتيجة للتغير الذي طرأ على وظيفة الدولة. إلا أن اتصال علم المالية العامة بالعلوم الأخرى لا يعني أنه غير مستقل بحد ذاته ومن غير الممكن اعتباره جزءاً من العلوم الأخرى. أما بالنسبة إلى الضرائب والرسوم الجمركية ((المصادر السيادية للمالية العامة الحديثة)) فإنها لم تظهر بمفهومها الحالي إلا بعد أن مرت بتطورات عديدة، فهي لم تكن معروفة من قبل الأفراد الذين عاشوا على هيئة جماعات وعشائر والسبب في ذلك يعود إلى انعدام المرافق المشتركة والحاجات العامة التي تستلزم الضرائب. إلا أن عامل الزمن وظهور الحياة الجماعية جعلت حاجة الأفراد غير قاصرة على الدفاع وإنما ظهرت الحاجة إلى المحافظة على الأمن والفصل في المنازعات التي تقوم بين الأفراد فكان لهذه الأسباب أن دفعت الرئيس أو الأمير إلى أن يستعين بالهبات والتبرعات التي تقدمها طبقة الأغنياء من الرعية. وقد اتجه الحكام بعد ذلك إلى فرض التكاليف الإلزامية كالدفاع والمحافظة على الأمن على الأموال عن طريق الرسوم مقابل ما يحصل عليه الأفراد من منفعة خاصة يتم تقديمها لهم من خلال المرافق العامة مثل اجتياز الطرق وعبور الجسور إلى آخره من الخدمات. وفي مرحلة لاحقة تم فرض التكاليف على الأفراد حتى ولو لم يحصلوا على منفعة خاصة لقاء دفعهم للضرائب غير المباشرة على المحلات والأسواق والمعاملات باعتبارها ضرائب غير مباشرة. ولكن تضاعف الاحتياجات والنفقات العامة بسبب تطور المجتمع المتسارع جعل من الرسوم والضرائب غير المباشرة غير كافية لسد هذه النفقات مما دفع الدول إلى فرض الضرائب المباشرة معتبرة إياها واجباً تضامنياً يقوم الأفراد بدفعها مشاركة منهم في تحمل الأعباء العامة. واليوم تعتبر الضرائب والرسوم من أهم الأدوات الرئيسة المستخدمة في السياسة الاقتصادية والاجتماعية والتي تلجأ إليها الدول لتحقيق أهدافها المختلفة باعتبارها أهم إيراد يمكن أن تحصل عليه الدولة لسد حاجتها من النفقات العامة. وللأهمية التي تتمتع بها الضرائب والرسوم في الوقت الحاضر فإن دراستها أصبحت من الموضوعات المتشابكة والمتعددة لذا سوف تنصب دراستنا في هذا المؤلف على جانب لا يخلو من الأهمية في دراسة موضوع (التشريع الضريبي والجمركي) والقواعد القانونية التي تستند إليها الدولة في فرضها للرسوم والضرائب. وعلى ضوء ما تقدم يمكننا تعريف التشريع المالي والضريبي في مؤلفنا هذا بأنه: (العلم الذي يعني بدراسة القواعد القانونية المنظمة للنشاط المالي للدولة والهيئات العامة للحصول على الأموال اللازمة لإنفاقها في سبيل إشباع الحاجات العامة بتنظيم النفقات العامة والإيرادات العامة تنظيماً يتفق وأهداف الدولة الحديثة). ويبحث مؤلفنا هذا في القواعد والأصول الرئيسة للتشريع المالي والضريبي لذا فقد قمنا بتقسيم المادة إلى أربعة أبواب يبحث الباب الأول منه في تعريف ماهية المالية العامة ودور الدولة المالي، والباب الثاني يبحث في النفقات العامة، والباب الثالث في الإيرادات المالية العامة، والباب الرابع في الميزانية العامة. ويتوقع من الطالب الذي يدرس هذا المساق أن يصبح ملماً بالأسس النظرية للتشريع المالي والضريبي ومعرفة الإيرادات والنفقات العامة وتحليل آثارهما الاقتصادية والاجتماعية والإلمام بهيكل الموازنة العامة للدولة وآليات الرقابة المالية العامة ومن ثم التعرف على السياسات المالية والضريبية وأدوات كل منهما، والأهم من ذلك هو الإلمام بمفهوم الضرائب والرسوم وأنواعها حيث يعتبر النظام الضريبي أعظم أدوات السياسة المالية، وأهم مصادر الإيرادات العامة في غالبية الدول، فقد احتلت دراسة التشريعات الضريبية مكانة خاصة في كليات الحقوق، لذا فقد أولينا في مؤلفنا أهمية خاصة للتشريع الضريبي وتحدثنا عن أهم ثلاثة أنواع من الضرائب هي ضريبة المبيعات والجمارك والدخل من خلال دراسة قانونية مقارنة قدر الإمكان.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف