إن دراسة الحماية الجنائية للأحداث كانت وما تزال مجالاً خصباً للباحثين على اختلاف تخصصاتهم الإنسانية. حدث هذا بعد أن مرت الفلسفة الجنائية بتطورات عدة انتقلت خلالها من المرحلة المظلمة التي كانت لها محاذيرها الخطرة وآثارها العكسية في مستقبل المتهمين الأحداث؛ لأنهم لم يتمتعوا في ظلها بالحماية القانونية اللازمة وكانوا يعاملون معاملة المتهمين البالغين، إلى المرحلة التي صاروا فيها يحاكمون أمام جهة قضائية متخصصة في تشكيلها وفي إجراءاتها وفي تدابيرها، وذلك لغرض تجنيبهم وصمة الجريمة ومعالجة التجاوزات التي يرتكبونها عن طريق محاكمة خاصة توفر لهم ضمانات خاصة بهم وأخرى يشتركون فيها مع المتهمين البالغين. وتنصب أسباب اختيارنا لموضوع بحثنا في محورين المحور الأول يتعلق: بالموازنة بين مصلحتين متعارضتين، مصلحة الدولة في معاقبة الخارج على أنظمتها وقوانينها، ومصلحة الحدث بالتريث لكونه ما يزال متهماً ولم يثبت بعد ارتكابه لسلوك غير سوي، وهذه هي الوسيلة المثلى لإيصال كل ذي حق لحقه وقارب النجاة الذي يساعد على إظهار براءته إن كان بريئاً وإلى عقابه إن كان مسيئاً. أما المحور الثاني فيتركز في شخص المتهم الحدث وما يحتاجه من تلك الضمانات؛ لأنه لا يتمتع بالنضج العقلي والإدراك الكامل الذي يتمتع به الفرد البالغ ليتمكن من تقدير ما يصدر عنه من سلوك مخالف للقانون، لذا فإنه في حاجة دائمة إلى رعاية ومعاملة خاصة تشعره بالأمان والطمأنينة عند مثوله أمام القضاء والاستفادة من محاولة إصلاحه وإعادة تأهيله بحكم شخصيته الغضة. إن فئة الأحداث تؤلف الأغلبية الساحقة في التعداد السكاني في أغلب الدول، فهم جيل الغد ورجال المستقبل ويتوقف على إصلاحهم تقدم مجتمعاتهم وازدهارها. وبناء على ما تقدم، فقد أجمعت بعض القوانين المقارنة الخاصة بالأحداث نظراً لما يجب أن تتميز به هذه الفئة من معاملة إجرائية خاصة لمحاكمة الأحداث من طبيعة خاصة عن تلك المعاملة المتبعة في شأن البالغين تختلف في مداها ونطاقها سواء من حيث المسؤولية الجنائية بكافة جوانبها أم من حيث القواعد الإجرائية الخاصة بملاحقتهم ومحاكمتهم، ففي مجال القواعد الموضوعية المتعلقة بالمسؤولية، اتجهت بعض القوانين إلى تخفيف وطأة العقوبة المنصوص عليها في القانون لمثل هذه الفئة من المذنبين إذا ارتكبوا جرائمهم في سن معينة، أو الاستغناء عن العقوبات التقليدية بتدابير تقويمية. إن هدف هذه التدابير هو التوجيه والرعاية والتآلف الاجتماعي، لحماية الحدث من الانزلاق في طريق الآثام والشرور واستئصال الإجرام والشر من جذوره( ). إن القوانين المتعلقة بجنوح الأحداث وكيفية مواجهة إجرامهم تمثل في تقديرنا أهم الجوانب التي يجب أن يعنى بها الباحثون في مجال الدراسات القانونية؛ لأنه بقدر ما يكون القانون الوطني الخاص بالأحداث لأي دولة مراعياً للظروف الاجتماعية والنفسية وصغر السن والدوافع والظروف التي دفعتهم إلى الجريمة. بقدر ما يكون هذا القانون متقدماً على غيره من القوانين في مواجهة مشكلة جنوح الأحداث أو انحرافهـم، وهذا ما سيتم تناوله في هذه الدراسة.