الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: من المعروف أن شركة المساهمة تقوم أساساً على الاعتبار المالي، ولا أهمية فيها للاعتبار الشخصي، وقد أثمر ذلك أن كان للمساهم حرية التصرف في أسهمه، سواء أكان هذا التصرف بعوض أم بغير عوض، ويملك هذا الحق في أي وقت وبدون قيد أو شرط، باستثناء ما أورده القانون، أو نظام الشركة من قيود على هذا الأصل. وتعتبر قابلية الأسهم للتداول كأصل عام السبب الرئيس في ازدهار شركة المساهمة والعامل المشجع على الإقبال عليها، والاكتتاب في أسهمها؛ ذلك أن التداول يسمح للأفراد بالدخول في الشركة، والخروج منها بحرية، وبالتالي يستطيع كل شخص توظيف أمواله وفقاً لاعتبارات ينفرد بتقديرها، أو تخص مصالحه الخاصة. لذا نجد أن تقرير مبدأ قابلية الأسهم للتداول، كان أهم العوامل التي أدت إلى خلق كيانات اقتصادية، ذات رؤوس أموال ضخمة، أخذت شكل شركات المساهمة، منذ بدايات العصر الحديث. بل إن هذا المبدأ، كان العامل الأساسي في ذيوع وانتشار هذا الشكل من الشركات، بحيث أصبحت هذه الشركات عماد الاقتصاد الوطني، في الدول الرأسمالية. بخلاف الأمر في شركات الأشخاص التي يكون استمرارها رهناً بقاء الشركاء فيها، ما لم ينص نظامها على غير ذلك. حيث إن عرض الأسهم في سوق مالية منظمة، من شأنه أن يجذب الادخار، أياً كانت قيمته، وبصفة خاصة، نحو المشروعات الكبيرة، أملاً من المساهمين في الحصول على أعلى قدر من الأرباح، وهذا من شأنه تعبئة الادخار لخدمة المشاريع الكبرى، وهو ما يؤدي إلى ضخامتها واتساعها بصورة تلقائية، بما يساعد هذه الشركات أن تكون ذات أهداف واسعة النطاق، وأن تحقق أرباحاً طائلة. وبذلك تترك فكرة التداول أثرها على المساهمين، والتي بمقتضاها يكون لكل مساهم الحرية الكاملة في التصرف في أسهمه، والانفصال عن الشركة في أي وقت، بدون موافقة باقي المساهمين، وبدون أن يترتب على ذلك إضرار بالشركة أو حلها، أو الانتقاص من ائتمانها العام بالنسبة لدائنيها؛ فالشركة لا تضار؛ لأنها لا ترد للمساهم القدر الذي ساهم به في رأس مالها، بل يحصل عليه من المساهم الجديد، الذي تستقبله الشركة شريكاً جديداً بدلاً منه، يحل محله في الحقوق والالتزامات، كما لا يضار الدائنون؛ لعدم الانتقاص من رأس مال الشركة، الذي يمثل الضمان العام لهم. ولا ريب في أن جواز التنازل عن الأسهم هو السر في ازدهار هذا النوع من الشركات إذ يقدم الكافة على الاكتئاب في أسهمها، وهم مطمئنين إن في استطاعتهم الخروج من الشركة إذا اضطرتهم الحاجة لذلك، أو ظهرت لهم بوادر نظرة استثمارية أخرى ذات عائد أفضل. وإن شركات الأموال لا تقوم على الثقة الشخصية بين الشركاء، وأنهم في الغالب أشخاص لا يعرف بعضهم بعضاً باستثناء مرحلة التأسيس حيث يتوافر قدر من الاعتبار الشخصي بين المؤسسين، وما دامت شخصية كل شريك ليس لها وزن في نظر الآخرين فلا يوجد مبرر لحرمان الشريك من حق التنازل عن أسهمه للغير، ولو بغير رضاء باقي المساهمين، طالما أن ذلك لا يؤدي إلى الإضرار بالشركة أو الشركاء، أو الدائنين للشركة، الذين تتعلق حقوقهم برأس مال الشركة، ومبدأ ثباته. وبناءً على ذلك تختلف طرق تداول الأسهم باختلاف الشكل الذي يتخذه السهم، ومن ثم يجب أن يكون السهم قابلاً للتصنيف في أحد الأشكال التي رسمها القانون حتى يمكن التعرف على الطريقة التي يتم بها تداوله. وتنحصر طرق التداول التجاري للأسهم في ثلاث طرق هي: التداول بالقيد في سجل الشركة إذا كان السهم اسمياً، والتداول بطريق المناولة أو التسليم إذا كان السهم لحامله، والتداول بطريق التظهير إذا كان السهم إذنياً أو لأمر هذا، وقد يلحق بالسهم وصف قانوني معين، كأن يكون مرهوناً محجوزاً عليه من قبل دائني المساهم، ومن الطبيعي أن يكون لوصف السهم بأحد هذه الأوصاف أن يخضع في تداوله لبعض الأحكام الخاصة. ولا شك في أن مبدأ إعمال حرية تداول الأسهم على إطلاقه قد يترتب عليه إهدار اعتبارات عملية بحتة تقتضيها مصلحة الشركة أو المساهمين عموماً، كما قد يكون في إطلاق هذا المبدأ ذريعة إلى إفلات مؤسسي الشركة الوهمية، ومجالس إدارتها من المسؤولية حتى تتضح حقيقة تأسيسها ومركزها المالي. لكل ذلك كان منطقياً أن يتدخل المشرع لوضع بعض القيود على مبدأ حرية تداول الأسهم، كما جعل للشركاء الحق في تقرير بعض القيود عليه وفقاً لما يحقق مصالحهم الخاصة بالنص عليها في نظام الشركة، شريطة ألا تصل إلى حد إهدار هذا المبدأ أو الانتقاص منه بما ينافي مقتضاه؛ لكونه مبدأ يتصل بالنظام العام. ومن ثم يجب اعتبار أي قيد يحد من هذا المبدأ استثناء عليه يجب تفسيره تفسيراً ضيقاً.