الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  التجاري تداول اسهم الشركة المساهمة في سوق الاوراق المالية البورصة-دراسة مقارنة
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923150252 :ISBN
تداول اسهم الشركة المساهمة في سوق الاوراق المالية البورصة-دراسة مقارنة :الكتاب
د.احمد فهد البطوش :المولف
0.600 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
248 :الصفحات
2020 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: من المعروف أن شركة المساهمة تقوم أساساً على الاعتبار المالي، ولا أهمية فيها للاعتبار الشخصي، وقد أثمر ذلك أن كان للمساهم حرية التصرف في أسهمه، سواء أكان هذا التصرف بعوض أم بغير عوض، ويملك هذا الحق في أي وقت وبدون قيد أو شرط، باستثناء ما أورده القانون، أو نظام الشركة من قيود على هذا الأصل. وتعتبر قابلية الأسهم للتداول كأصل عام السبب الرئيس في ازدهار شركة المساهمة والعامل المشجع على الإقبال عليها، والاكتتاب في أسهمها؛ ذلك أن التداول يسمح للأفراد بالدخول في الشركة، والخروج منها بحرية، وبالتالي يستطيع كل شخص توظيف أمواله وفقاً لاعتبارات ينفرد بتقديرها، أو تخص مصالحه الخاصة. لذا نجد أن تقرير مبدأ قابلية الأسهم للتداول، كان أهم العوامل التي أدت إلى خلق كيانات اقتصادية، ذات رؤوس أموال ضخمة، أخذت شكل شركات المساهمة، منذ بدايات العصر الحديث. بل إن هذا المبدأ، كان العامل الأساسي في ذيوع وانتشار هذا الشكل من الشركات، بحيث أصبحت هذه الشركات عماد الاقتصاد الوطني، في الدول الرأسمالية. بخلاف الأمر في شركات الأشخاص التي يكون استمرارها رهناً بقاء الشركاء فيها، ما لم ينص نظامها على غير ذلك. حيث إن عرض الأسهم في سوق مالية منظمة، من شأنه أن يجذب الادخار، أياً كانت قيمته، وبصفة خاصة، نحو المشروعات الكبيرة، أملاً من المساهمين في الحصول على أعلى قدر من الأرباح، وهذا من شأنه تعبئة الادخار لخدمة المشاريع الكبرى، وهو ما يؤدي إلى ضخامتها واتساعها بصورة تلقائية، بما يساعد هذه الشركات أن تكون ذات أهداف واسعة النطاق، وأن تحقق أرباحاً طائلة. وبذلك تترك فكرة التداول أثرها على المساهمين، والتي بمقتضاها يكون لكل مساهم الحرية الكاملة في التصرف في أسهمه، والانفصال عن الشركة في أي وقت، بدون موافقة باقي المساهمين، وبدون أن يترتب على ذلك إضرار بالشركة أو حلها، أو الانتقاص من ائتمانها العام بالنسبة لدائنيها؛ فالشركة لا تضار؛ لأنها لا ترد للمساهم القدر الذي ساهم به في رأس مالها، بل يحصل عليه من المساهم الجديد، الذي تستقبله الشركة شريكاً جديداً بدلاً منه، يحل محله في الحقوق والالتزامات، كما لا يضار الدائنون؛ لعدم الانتقاص من رأس مال الشركة، الذي يمثل الضمان العام لهم. ولا ريب في أن جواز التنازل عن الأسهم هو السر في ازدهار هذا النوع من الشركات إذ يقدم الكافة على الاكتئاب في أسهمها، وهم مطمئنين إن في استطاعتهم الخروج من الشركة إذا اضطرتهم الحاجة لذلك، أو ظهرت لهم بوادر نظرة استثمارية أخرى ذات عائد أفضل. وإن شركات الأموال لا تقوم على الثقة الشخصية بين الشركاء، وأنهم في الغالب أشخاص لا يعرف بعضهم بعضاً باستثناء مرحلة التأسيس حيث يتوافر قدر من الاعتبار الشخصي بين المؤسسين، وما دامت شخصية كل شريك ليس لها وزن في نظر الآخرين فلا يوجد مبرر لحرمان الشريك من حق التنازل عن أسهمه للغير، ولو بغير رضاء باقي المساهمين، طالما أن ذلك لا يؤدي إلى الإضرار بالشركة أو الشركاء، أو الدائنين للشركة، الذين تتعلق حقوقهم برأس مال الشركة، ومبدأ ثباته. وبناءً على ذلك تختلف طرق تداول الأسهم باختلاف الشكل الذي يتخذه السهم، ومن ثم يجب أن يكون السهم قابلاً للتصنيف في أحد الأشكال التي رسمها القانون حتى يمكن التعرف على الطريقة التي يتم بها تداوله. وتنحصر طرق التداول التجاري للأسهم في ثلاث طرق هي: التداول بالقيد في سجل الشركة إذا كان السهم اسمياً، والتداول بطريق المناولة أو التسليم إذا كان السهم لحامله، والتداول بطريق التظهير إذا كان السهم إذنياً أو لأمر هذا، وقد يلحق بالسهم وصف قانوني معين، كأن يكون مرهوناً محجوزاً عليه من قبل دائني المساهم، ومن الطبيعي أن يكون لوصف السهم بأحد هذه الأوصاف أن يخضع في تداوله لبعض الأحكام الخاصة. ولا شك في أن مبدأ إعمال حرية تداول الأسهم على إطلاقه قد يترتب عليه إهدار اعتبارات عملية بحتة تقتضيها مصلحة الشركة أو المساهمين عموماً، كما قد يكون في إطلاق هذا المبدأ ذريعة إلى إفلات مؤسسي الشركة الوهمية، ومجالس إدارتها من المسؤولية حتى تتضح حقيقة تأسيسها ومركزها المالي. لكل ذلك كان منطقياً أن يتدخل المشرع لوضع بعض القيود على مبدأ حرية تداول الأسهم، كما جعل للشركاء الحق في تقرير بعض القيود عليه وفقاً لما يحقق مصالحهم الخاصة بالنص عليها في نظام الشركة، شريطة ألا تصل إلى حد إهدار هذا المبدأ أو الانتقاص منه بما ينافي مقتضاه؛ لكونه مبدأ يتصل بالنظام العام. ومن ثم يجب اعتبار أي قيد يحد من هذا المبدأ استثناء عليه يجب تفسيره تفسيراً ضيقاً.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
124 الفرع الأول: تداول الأسهم الاسمية
129 الفرع الثاني: تداول الأسهم لحاملها
133 الفرع الثالث: تداول الأسهم الأذنية أو "لأمر"
137 المطلب الثالث: الأحكام الخاصة برهن الأسهم وحجزها وأثرها على تداولها
138 الفرع الأول: الأحكام الخاصة برهن الأسهم
144 الفرع الثاني: الأحكام الخاصة بالحجز على الأسهم وتداولها
الفصل الثالث
القيود الواردة على تداول أسهم الشركة المساهمة
154 المبحث الأول: القيود القانونية الواردة على مبدأ حرية تداول أسهم الشركة المساهمة
154 المطلب الأول: القيود القانونية التي نظمها قانون الشركات الأردني والمصري على حرية تداول الأسهم
155 الفرع الأول: القيود المتعلقة بتداول أسهم المساهمين
157 الفرع الثاني: القيود المتعلقة بتداول أسهم الضمان
164 الفرع الثالث: القيود المتعلقة بتداول الأسهم العينية
168 الفرع الرابع: القيود المتعلقة بتداول شهادة الاكتتاب
170 المطلب الثاني: القيود القانونية التي نظمها قانون الأوراق المالية الأردني رقم (76) لسنة 2002م وقانون سوق رأس المال المصري رقم (95) لسنة 1992م
170 الفرع الأول: القيود القانونية التي نظمها قانون الأوراق المالية الأردني رقم (76) لسنة 2002م
172 الفرع الثاني: القيود القانونية التي نظمها قانون سوق رأس المال المصري رقم (95) لسنة 1992م
175 المبحث الثاني: القيود الاتفاقية الواردة على مبدأ حرية تداول الأسهم
177 المطلب الأول: تقييد حرية المساهم في التصرف في أسهمه بشرط موافقة الشركة (أو موافقة مجلس الإدارة)
177 الفرع الأول: مضمون القيد والغاية منه
179 الفرع الثاني: ضوابط أو شروط شرط الموافقة
183 الفرع الثالث: نطاق شرط الموافقة
184 المطلب الثاني: تقييد حرية المساهم في تحديد شخص المتصرف إليه
185 الفرع الأول: مضمون القيد
186 الفرع الثاني: آثار القيد
186 المطلب الثالث: تقييد حرية المساهم بشرط الاسترداد (حق الأفضلية)
187 الفرع الأول: تعريف (مضمون) شرط الاسترداد والغاية منه
188 الفرع الثاني: صور شرط الاسترداد
190 الفرع الثالث: تقدير ثمن الأسهم محل الاسترداد
191 الفرع الرابع: مدى جواز شرط الاسترداد
197 المــــــــــــــلاحــــــــــــــــق
235 الخـــــــــــــــــــــــــــاتمة
241 المصادر والمراجع
الصفحةالموضوع
13 الملخص
15 المقدمة
الفصل الأول
أسهم الشركة المساهمة ومضمون حرية تداولها
28 المبحث الأول: المقصود بالسهم وخصائصه وبيان أنواعه
28 المطلب الأول: المقصود بالسهم وخصائصه
28 الفرع الأول: تعريف السهم
32 الفرع الثاني: خصائص السهم
38 المطلب الثاني: أنوع الأسهم في الشركة المساهمة العامة وتمييزها عما يشتبه بها
38 الفرع الأول: أنواع الأسهم في الشركة المساهمة
57 الفرع الثاني: الفرق بين السهم وبين غيره من الأوراق المالية (السندات، حصص التأسيس)
63 المبحث الثاني: حرية تداول الأسهم والحوالة
63 المطلب الأول: مضمون حرية تداول الأسهم
63 الفرع الأول: مفهوم حرية تداول الأسهم
67 الفرع الثاني: طبيعة عملية تداول الأسهم
80 المطلب الثاني: التداول بطريق الحوالة
80 الفرع الأول: مدى صلاحية حوالة الحق للتنازل عن الأسهم
82 الفرع الثاني: مدى ملاءمة الحوالة المدنية لتداول الأسهم
الفصل الثاني
التنظيم القانوني لتداول أسهم الشركة المساهمة في سوق الأوراق المالية (البورصة) وطرق تداولها
90 المبحث الأول: قيد الأسهم في البورصة وأوامرها (أشكال أوامر البورصة)
90 المطلب الأول: قيد الأسهم في البورصة كضباط لتداولها
90 الفرع الأول: شروط القيد ومزاياه وآثاره
96 الفرع الثاني: أنواع أسواق الأوراق المالية (البورصة)
104 المطلب الثاني: أوامر البورصة وأشكالها وتعديلها وأنواعها
105 الفرع الأول: شكل أوامر أو(تفويض) البورصة
108 الفرع الثاني: تعديل أوامر أو (تفويض) البورصة وإلغاؤها
109 الفرع الثالث: الإعلان عن أوامر البورصة
111 الفرع الرابع: دور الوسيط المالي في تداول الأسهم والتزاماته
117 المبحث الثاني: طرق تداول أسهم الشركة المساهمة
117 المطلب الأول: تداول الأسهم في (البورصة) وفقاً لقانون الأوراق المالية وتعليماته في تسجيل وإيداع الأوراق المالية وقانون الإيداع والقيد المركزي
118 الفرع الأول: مركز إيداع الأوراق المالية (شركة الإيداع المركزية)
120 الفرع الثاني: الحافظ الأمين والتزاماته في التداول
123 المطلب الثاني: طرق تداول الأسهم بالطرق التجارية وفقاً للقانون التجاري
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/01/2018