الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  التجاري حجية الدفاتر التجارية في الإثبات
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923150078 :ISBN
حجية الدفاتر التجارية في الإثبات :الكتاب
د.احمد فهد البطوش :المولف
0.500 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
152 :الصفحات
2020 :السنة
مجلد :النوع
$15 :السعر
 
:المقدمة

تقوم الدفاتر التجارية بدور بارز ومهم في ممارسة الأعمال التجارية، حيث تعتبر أحد أسس العمل التجاري، لأنها تمكن التاجر من تحديد برنامجه الاقتصادي على أساس علمي سليم، لهذا أوجب القانون التجاري على كل تاجر ــ بشروط محددة ــ أن يمسك دفاتر تجارية معينة لتدوين عملياته التجارية. ونظراً لأهمية مسك الدفاتر التجارية باعتبارها أحد أهم الالتزامات المهنية التي تقع على عاتق التاجر، فقد نظم المشرع أحكامها بموجب نصوص قانون التجارة الصادر رقم (12) لسنة 1966. والدفاتر التجارية تشكل وسيلة يلجأ إليها التجار للحصول على المعلومات والبيانات التي يقفون من خلالها على مركزهم المالي، ويستخلصوا منها الطرق التي يستطيعوا أن يوجهوا على ضوئها نشاطهم التجاري، فضلاً مما تتمتع به من أهمية خاصة في الإثبات، فعلى الرغم من أنها تعد من السندات غير المعدة أصلاً للإثبات، إلا أن المشرع أعطاها حجية في الإثبات وفق قواعد خاصة تختلف عن قواعد الإثبات المدنية، باعتبار أن نظام الإثبات طبقاً للقواعد العامة يقوم على قاعدتين أساسيتين: الأولى: أن الخصم لا يجبر على تقديم دليل ضد نفسه. الثانية: أنه لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلاً لنفسه. ومع ظهور نوع جديد من الدفاتر التجارية، يستند إلى دعائم إلكترونية وهي الدفاتر التجارية الإلكترونية، وظهور الحاسوب والإنترنت وثورة المعلوماتية، ونوع جديد من التجارة سمي بالتجارة الإلكترونية، ونظراً لكون تطور القواعد القانونية يرتبط بتطور الظروف التي تُحكم بواسطة هذه القواعد، سعى المشرع الأردني، في عصرنا الحالي ــ إلى وضع قواعد قانونية جديدة ــ تنظم الوقائع والآثار الناشئة عن الثورة الصناعية واستخدام الكمبيوتر وشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وازدياد المعاملات التجارية الإلكترونية، مما ترتب عليه إصدار تشريعات تنظم هذه المعاملات، وتساوي المحررات الإلكترونية بالمحررات التقليدية (الورقية) وتم ذلك بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم (85) لسنة 2001. ونظراً لكون الدفاتر التجارية تحمل أهمية كبيرة وتحقق وظائف عدة أهمها أنها تعد مرآة حقيقية وصادقة للأعمال التجارية (للتاجر)، حيث يستطيع التاجر الرجوع إليها في أي وقت للتحقق من مركزه المالي، فضلاً عن إمكانية أن تشفع له عند دائنيه والخصم ــ إذا كانت منتظمة ــ عند طلبه الصلح الواقي من الإفلاس لأن مسك التاجر دفاتره المنتظمة تشهد له بحسن نيته، وحصره وعدم إهماله أثناء ممارسة النشاط التجاري. كما أنها تعد إحدى الوسائل المهمة في دفع شبهة التفليس بالتقصير أو التدليس. وللدفاتر التجارية وظيفة كبرى من الناحية الضريبية، حيث تعتد بها مصلحة دوائر الضرائب عند ربط الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية للتاجر، ما دامت منتظمة، وذلك لما تبثه من ثقة وصدق وشفافية في البيانات والأرقام الواردة فيها. كما تجنب التاجر التقدير الجزافي، وما يترتب عليه من منازعات، التي لا تكون الأحكام الصادرة فيها ــ عادة من مصلحة التاجر. وتقوم الدفاتر التجارية بوظيفة مهمة أمام القضاء في المنازعات التجارية. حيث جعل المشرع منها أداة لإثبات الحقوق سواء لمصلحة أو ضد مصلحة التاجر. من هنا تم تخصيص هذه الدراسة لبحث هذه الوظيفة للدفاتر التجارية، حيث سيتم في هذا البحث بيان حجية الدفاتر التجارية التقليدية والإلكترونية في الإثبات، حيث إن هذا الموضوع لم يخص بدراسة مستقلة تتناول جميع جوانبه بالتحليل والبيان. من هنا، تم اختيار هذا الموضوع من خلال تقديم توضيح شامل لدور الدفاتر التجارية في الإثبات سواء لمصلحة التاجر أم ضد مصلحة التاجر ممسكها .

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
76 المطلب الثاني: حجية الدفاتر التجارية ضد مصلحة التاجر
85 المطلب الثالث: طبيعة حجية الدفاتر التجارية في الإثبات
86 الفرع الأول: الأسناد الرسمية وحجيتها في الإثبات
91 الفرع الثاني: الأسناد العادية ومبدأ الثبوت بالكتابة
الفصل الثاني
حجية الدفاتر التجارية الإلكترونية في الإثبات
103 المبحث الأول: ماهية الدفاتر التجارية الإلكترونية
107 المطلب الأول: التعريف بالدفاتر التجارية الإلكترونية
110 المطلب الثاني: شروط قيام حجية الدفاتر التجارية الإلكترونية في الإثبات
131 المبحث الثاني: حجية وطبيعة حجية الدفاتر التجارية الإلكترونية في الإثبات
133 الخاتمة
143 المراجع
الصفحةالموضوع
11 الملخص
13 المـقـدمـة
الفصل الأول
حجية الدفاتر التجارية التقليدية في الإثبات
20 المبحث الأول: المبادئ الكلية في الإثبات والمتعلقة بحجية الدفاتر التجارية
20 المطلب الأول: مبدأ عدم جواز إجبار الخصم بإنشاء دليل ضد نفسه
23 المطلب الثاني: مبدأ عدم جواز قيام الشخص بإنشاء دليل لمصلحة نفسه
24 المطلب الثالث: مبدأ حرية الإثبات في المسائل التجارية
30 المبحث الثاني: حجية الدفاتر التجارية التقليدية في الإثبات لمصلحة التاجر أو ضد مصلحة التاجر ممسكها
30 المطلب الأول: حجية الدفاتر التجارية في الإثبات لمصلحة التاجر "ممسكها"
32 الفرع الأول: حجية الدفاتر التجارية لمصلحة التاجر (ممسكها) ضد تاجر آخر
64 الفرع الثاني: حجية الدفاتر التجارية لمصلحة التاجر ضد غير التاجر
 
 
:كتب المؤلف
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/01/2018