الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  الجنائي ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحاكم العسكرية
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957642891 :ISBN
ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحاكم العسكرية :الكتاب
القاضي د.سليمان زعل الزوايدة :المولف
0.700 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
288 :الصفحات
2020 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

إن سيادة القانون والعدالة الجنائية من أهم ركائز المجتمع الديمقراطي الذي يقوم على احترام مبادئ حقوق الانسان. لقد أصبحت المحاكمة العادلة مرآةً للتقدم والرقي البشري، وهي المعيار الدال على احترام الفرد وكفالة حقوقه الاساسية وحرياته، مثلما هي معيار احترام سيادة القانون. ولمّا كان الهدف من القانون، والقانون الجزائي بشكل خاص، هو مجابهة الجريمة التي تشكل خطراً على الفرد والمجتمع فإنه من الضروري أيضاً أن يحافظ هذا القانون على مصلحة الأفراد وصون حرياتهم وحقوقهم وحياتهم. ولقد جاء مفهوم المحاكمة العادلة لتحقيق هذا التوازن، ولضمان عدم انتهاك حقوق الأفراد وسيادة القانون، بالتوفيق بين حق المتهم بالدفاع عن نفسه، وحق الدولة في الحصول على أدلة الادانة. وكان لا بد، لتحقيق الهدف المنشود، من وجود مجموعة من الإجراءات التي يتعين احترامها أثناء تطبيق القانون الجزائي، ومجموعة من المؤسسات التي تراعي هذه الشرعية الإجرائية. لقد أضحت المحاكمة العادلة هدفاً وهاجساً ومطلباً نصت عليه اللوائح والاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية، حتى أصبحت المحاكمة العادلة شرطاً من شروط تأسيس دولة القانون وحقّاً من الحقوق الأساسية التي أكدتها الدساتير والتشريعات الجزائية ومنها التشريع الجزائي الأردني، فكان من أهم الأهداف التي ينظمها قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، الوصول إلى ضمانات المحاكمة العادلة. وبعد أن ظهرت الحاجة الملحة لإنشاء المحاكم العسكرية منذ القدم، وبعد أن استقرت وتأيدت موجبات إنشاء هذه المحاكم بتوسع الجيوش الحديثة وتطورها واختصت بمحاكمة العسكريين على الجرائم التي يرتكبونها خلال تأديتهم الخدمة العسكرية، فقد أصبحت المحاكم العسكرية جزءاً من المنظومة القضائية في مختلف التشريعات. ولمّا كان أفراد المجتمع العسكري يمثلون شريحة واسعة من المجتمع، ولهم حقوق وعليهم واجبات، ويملكون خصوصية مختلفة اكتسبوها من انتسابهم للمجتمع العسكري، ولمّا كان لهذا المجتمع خصوصية تحتّمها طبيعة الواجبات والمصلحة العسكرية، فقد جاء موضوع هذه الدراسة متعلق بضمانات المحاكمة العادلة أمام المحاكم العسكرية. لقد تجلت أهمية هذا الموضوع وتبيّنت الدوافع لبحثه والكتابة فيه، في ضوء الإيضاحات الآتية: أولاً: ندرة الدراسات المتخصصة في الموضوع، وبالأخص الدراسات التى تناولت إزالة الغموض واللبس حول فهم التنظيم القضائي العسكري للدولة والقوات المسلحة في الأردن. ثانياً: إنّ الكثيرين ــ من بينهم بعض حملة شهادات القانون ــ يعتقدون أنّ المحاكم العسكرية تعمل وفقاً لإجراءات مختلفة عن تلك الإجراءات المعمول بها في المحاكم النظامية، الأمر الذي قد يشير بأصابع الاتهام إلى أن المحاكم العسكرية تفتقر الى معايير ضمانات المحاكمة العادلة، في الوقت الذي تطبق فيه المحاكم العسكرية الإجراءات ذاتها المتبعة أمام المحاكم النظامية، سعياً منها لتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة، بل إننا نجد أن بعض الإجراءات التي ترسم مسار الدعوى العسكرية، هي أوثق القواعد القانونية صلةً بتحقيق مبدأ سيادة القانون وضمان الحريات وحسن سير العدالة الجنائية، بالشكل الذي يحقق ضمان الضبط والربط والنظام العسكري دون الاخلال بضمانات حريات الافراد. ثالثاً: بالنظر إلى أن التخصص الدقيق يؤكد ضرورة أهمية وجود تشريع جزائي عسكري مستقل، وبالنظر إلى ما انعكس على تقدم التشريعات العسكرية وشمولها التي تهدف الى تنظيم ضمانات المحاكمة العادلة، فإن هناك بعض الإشكاليات التي تتعلق بتلك الضمانات أمام المحاكم العسكرية، حفَّزت المؤلف لطرق باب هذا الموضوع وإلقاء الضوء على هذه الإشكاليات، والتوصية بإيجاد الحلول المناسبة لها، سعياً لتطوير التنظيم القضائي العسكري في الأردن نحو الأفضل، ضمن إطار التوفيق بين الأساس والمبررات التي أوجدت محاكم عسكرية لها خصوصيتها، وبين اتساع تطبيق القواعد القانونية داخل منظومة القوات المسلحة التي ينتمي اليها شريحة كبيرة من المجتمع، حرصاً على توفير ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحاكم العسكرية.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
138 الفرع الثاني: حق الدفاع
141 الفرع الثالث: التدوين وتسبيب الأحكام
150 المبحث الثاني: الضمانات الخاصة أمام المحاكم العسكرية
151 المطلب الأول: الضمانات الخاصة بالمحاكم العسكرية
151 الفرع الأول: شرعية المحاكم العسكرية
154 الفرع الثاني: مؤيدات شرعية تشكيل المحاكم العسكرية واختصاصها
160 الفرع الثالث: التكوين المهني للقاضي العسكري
168 المطلب الثاني: الضمانات الخاصة بالمشتكى عليه العسكري
169 الفرع الأول: التبليغ وحق الاطلاع على أوراق الدعوى
176 الفرع الثاني: الاستعانة بمحامٍ أثناء المحاكمة
181 الفرع الثالث: تقيد المحكمة بحدود الدعوى
الفصل الثالث
ضمانات المحاكمة العادلة في مرحلة الطعن بالأحكام العسكرية
193 المبحث الأول: طرق الطعن العادية أمام المحكمة العسكرية
193 المطلب الأول: الاعتراض
194 الفرع الأول: تباين المناهج التشريعية في إجازة الطعن بالاعتراض
197 الفرع الثاني: مدى الطعن بالمعارضة في أحكام المحاكم العسكرية
200 المطلب الثاني: الاستئناف
203 الفرع الأول: تقنين الطعن بالاستئناف في الأحكام العسكرية في تشريعات الأردن والبحرين وعُمان
210 الفرع الثاني: نطاق الطعن بالاستئناف في الأحكام العسكرية وفقاً لخطة المشرع المصري
212 المبحث الثاني: تصديق الأحكام وطرق الطعن غير العادية أمام المحاكم العسكرية
213 المطلب الأول: التصديق على الأحكام العسكرية
213 الفرع الأول: ماهية التصديق أو المصادقة على الحكم
217 الفرع الثاني: ضوابط التصديق على الأحكام في التشريع العسكري الأردني
225 الفرع الثالث: ضوابط التصديق على الأحكام في التشريع العسكري المصري
299 الفرع الرابع: الاتجاه المُستحدث في التشريع العسكري البحريني
234 المطلب الثاني: مدى الطعن بالتمييز في الأحكام العسكرية
243 المطلب الثالث: إعادة المحاكمة والنقض بأمر خطي
244 الفرع الأول: إعادة المحاكمة
256 الفرع الثاني: النقض بأمر خطي
267 الخاتمة
279 المــراجع
الصفحةالموضوع
13 الملخص
15 المـقـدمــة
الفصل الأول
تطور نظم المحاكم العسكرية
33 المبحث الأول: نشأة المحاكم العسكرية
35 المطلب الأول: التطور التاريخي للمحاكم العسكرية
35 الفرع الأول: التطور التاريخي للمحاكم العسكرية في الأردن
39 الفرع الثاني: التطور التاريخي للمحاكم العسكرية في مصر
41 الفرع الثالث: التطور التاريخي للمحاكم العسكرية في فرنسا
43 المطلب الثاني: الجريمة العسكرية
43 الفرع الأول: ماهية الجريمة العسكرية
46 الفرع الثاني: تصنيفات الجريمة العسكرية
55 الفرع الثالث: موضع الشروع في الجريمة العسكرية والعقاب المقرر له
59 الفرع الرابع: موضع المساهمة أو الاشتراك في الجريمة العسكرية
66 المبحث الثاني: ولاية المحاكم العسكرية
69 المطلب الأول: اختصاص المحاكم العسكرية
69 الفرع الأول: معيار اختصاص المحاكم العسكرية
77 الفرع الثاني: تنازع الاختصاص
82 الفرع الثالث: امتداد الاختصاص
86 المطلب الثاني: تشكيل المحاكم العسكرية
89 الفرع الأول: الهيئة الحاكمة
103 الفرع الثاني: دور النيابة العامة العسكرية في المحاكم العسكرية
107 الفرع الثالث: مركز الضابطة العدلية العسكرية
الفصل الثاني
ضمانات المحاكمة العادلة أثناء المحاكمة أمام المحاكم العسكرية
117 المبحث الأول: الضمانات العامة أمام المحاكم العسكرية
117 المطلب الأول: الضمانات الموضوعية
117 الفرع الأول: مبدأ الشرعية
124 الفرع الثاني: قرينة البراءة
128 الفرع الثالث استقلال القضاء
133 المطلب الثاني: الضمانات الإجرائية
134 الفرع الأول: الضمانات المتعلقة بإجراءات المحاكمة
 
:الكتب ذات العلاقة
 
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/01/2018