لقد أصبح الحديث عن قطاع البناء والتشييد (المقاولات)، موضوعاً يشار إليه بالبنان، باعتباره من الموضوعات ذات الأهمية الكبيرة والمتنامية في المملكة الأردنية الهاشمية خصوصاً، وفي العالم بوجه عام، نتيجة لدوره الفعال في النمو الاقتصادي، والحاجة الاجتماعية مع تزايد عدد السكان، إضافة إلى ما يحققه من بناء للقاعدة التحتية في الاقتصاد الوطني. لقد لفت قطاع العقارات والمقاولات الأنظار إليه خلال الأعوام الماضية،مع استمرار جذبه للمزيد من الاهتمام خلال الأعوام القادمة، وذلك لعدة أسباب، من أهمها المستثمرون الذين يسعون إلى وضع أموالهم واستثماراتهم في بيئة آمنة، تحقق لهم الاستقرار، وتبعد عنهم شبح الخوف من ضياع أموالهم،إضافة إلى توفير تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم لضمان تنظيم ذلك تشريعياً. تجدر الإشارة إلى أن قطاع البناء والتشييد يشكل محوراً أساسياً من محاور الاستقرار للدولة والتدفقات المالية، إذ كان له دور بارز في اجتذاب المستثمرين الأجانب إلى المملكة. ونظراً لتلك الأهمية المتنامية في هذا القطاع، ليس في الأردن فحسب، وإنما في العالم أجمع، نتيجة لدخول الشركات الأجنبية لتنفيذ مشاريع وطنية، فقد ظهرت العديد من المبادرات الدولية لتوحيد القواعد المنظمة لعقود المقاولات التي تتم بين صاحب العمل والمقاول رغبة في تحقيق قدر من الاستقرار في هذا القطاع، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، وذلك من خلال إيجاد القواعد القانونية التي تطبق بغض النظر عن جنسية أطراف العلاقة، بحيث تطبق قواعد نموذجية دولية وليست قواعد القانون الأردني، الأمر الذي يدخل الطمأنينة في قلب المستثمر من أن لا يطبق عليه قانون لا يعرف أحكامه،مما ينعكس على تشجيع الاستثمار وجلبه إلى المملكة. نتيجة لذلك كانت العقود النموذجية التي أصدرها الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين المدونة باسم عقود الفيديك (FIDIC) واحدة من أهم العقود النموذجية المتعارف عليها، والتي تنظم كافة الأعمال الهندسية المتعلقة بأعمال التشييد والبناء، تلك العقود التي تتضمن الشروط العامة المتعلقة بعقود التشييد والبناء، والتي تحدد كل ما يلزم بطريقة نموذجية ومتكاملة لآلية تنفيذ المشروعات، منذ البدء بطرح العطاء وصولاً إلى تسوية المنازعات ومروراً بحقوق والتزامات أطراف العلاقة. وسوف نعالج في موضوع دراستنا هذه ومن خلال الكتاب الأحمر للفيديك الذي تضمن الشروط العامة لأعمال البناء والتشييد الهندسية المصممة من قبل صاحب العمل، باعتباره النموذج الذي تحذو باقي النماذج حذوه في قواعده العامة. ومن الأهمية أن نشير إلى ندرة البحث الفقهي في عقود الفيديك بشكل يوازي ما كتب في المقاولات وفقاً للفقه التقليدي.