تقوم العلاقات التعاقدية، بحسب الأصل على مبدأ حسن النية، فيمكن اعتبار أن مبدأ حسن النية، هو مبدأ قانوني مفترض، بحيث يقوم الأطراف المتعاقدين بتأسيس علاقاتهم التعاقدية متوسمين بحسن نواياهم والتزامهم بروح العدالة، وينتج عن إعمال هذا المبدأ، الالتزام المفترض بالمتعاقدين بحل الخلافات التي قد تنشأ عن تعاقداتهم بما يفرضه الضمير الاجتماعي بعدم التعدي على حقوق الغير، وتأدية ما عليهم من التزامات إلى جانب حقهم في الحفاظ على حقوقهم. وانطلاقاً من هذه المبادئ العامة، الأخلاقية بالدرجة الأولى، والقانونية بالدرجة الثانية، أخذ القانون على عاتقه حض الأطراف المتعاقدة على محاولة حل خلافاتهم بالطرق الودية، قبل اللجوء إلى الطرق القضائية، إن اللجوء إلى الطرق الودية لحل النزاع ليس بالأمر الملزم، فيمكن للأطراف تخطيه واللجوء إلى الطرق القضائية مباشرةً، ولم تشذ الشروط العامة لعقود الفيديك النمطية عن هذه المبادئ، إذ أفردت مادة (20/5) من كتابها الأحمر، لإعطاء فرصة للمتعاقدين وفق آلياتها، بمحاولة حل نزاعاتهم بالطرق الودية، قبل البدء بإجراءات التحكيم أو اللجوء إلى القضاء. تعتبر مجموعة العقود النموذجية الصادرة عن الفيديك إحدى أهم – بل هي أهم – العقود النموذجية المستخدمة من قِبل أطراف صناعة الإنشاءات الدولية. حيث استمدت مكانتها من إحكام صياغتها ومن اعتمادها من جانب كبرى مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها مجموعة البنك الدولي. كما أن نجاحها يعود في جانب كبير وأساسي منه إلى منظمة الفيديك.