الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  المدني الوساطة كوسيلة لتسوية المنازعات - دراسة قانونية
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923150368 :ISBN
الوساطة كوسيلة لتسوية المنازعات - دراسة قانونية :الكتاب
القاضي الدكتور عبد الله فواز حمادنة :المولف
0.800 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
384 :الصفحات
2020 :السنة
مجلد :النوع
$30 :السعر
 
:المقدمة

لم تعد القوة كما كانت في المجتمعات القديمة وسيلة اقتضاء الحقوق والدفاع عنها، بعد أن أخذت الدولة الحديثة على عاتقها واجب إقامة العدل على إقليمها عن طريق السلطة القضائية صاحبة الولاية العامة في تولي الوظيفة القضائية داخل مؤسسات الدولة كمرفق عام، بهدف حماية الحقوق والمراكز القانونية التي يقدرها القانون للأشخاص، والدفاع عنها ضد ما يواجهها من عوارض قانونية. فالقضاء في الدولة يستهدف من خلال نشاطه حماية النظام القانوني (العدالة القضائية) ويعتبر صمام الأمان ودرع الأمان للمواطنين والمجتمع ككل في الدولة الحديثة، والحارس الطبيعي للحقوق والحريات وحامل لواء الحق والعدل( ). لذا اعتبرت الدعوى إحدى وسائل حماية الحق، ويلجأ الأفراد للقضاء للحصول على الحق وذلك عند نشوء الخلافات بينهم. وكما هو معروف فإن الدعوى المدنية تخضع لإجراءات معينة وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية في الأردن أو قانون المسطرة المدنية في المغرب، وإن القاضي لا يستطيع إصدار الحكم إلا بعد إنهاء الإجراءات المنصوص عليها في القانون. وبعد أن دخل التطور التكنولوجي جميع مناحي الحياة لم تعد النزاعات المدنية تتسم بالبساطة والوضوح، إذ يشهد العالم حالياً ثورة غير مسبوقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفي سرعة تدفق المعلومات، وما تتيحه الشبكات الإلكترونية من ترتيب علاقات وإبرام عقود عبر الشبكة الإلكترونية، فقد كان من الطبيعي أن يرافق ذلك مزيداً من التشابك في العلاقات الإنسانية، مما ينتج عنها نظراً لخصوصياتها تطور كمي ونوعي في النزاعات المدنية بل أصبحت أكثر تعقيداً وغموضاً وقد صاحب ذلك تضخم في أعداد الدعاوى التي تسجل أمام المحاكم، كما أن قضاء الدولة كطريق أصيل لحسم النزاعات، لم يقم بأداء رسالته على الوجه المنشود نتيجة بعض المعوقات ومنها قلة عدد القضاة، وأساليب التحايل من بعض المحامين وأعوان القضاة، وبطء بإجراءات التقاضي وتعقيدها وتعدد درجات التقاضي ومشاكل تنفيذ الأحكام القضائية وجهل المستثمر الأجنبي بالقوانين الداخلية للدولة محل الاستثمار والهروب من مشكلة تنازع القوانين. من هنا فقد أصبح مطلباً ملحاً التفكير في تيسير إجراءات التقاضي في المحاكم أولاً، وتطوير منهجية التفكير في حل النزاعات ثانياً، وذلك من خلال إيجاد حلول بعيدة عن ساحات المحاكم لفض تلك النزاعات وفي التفكير من أجل اللجوء إلى وسائل غير تقليدية في تسوية النزاعات ضمن أنظمتنا القضائية التي تعطي للقاضي احتكار إصدار الأحكام، وهذه الوسائل تشمل العلاقات المهنية والتجارية والتبادلات الدولية، وتسمح بإيجاد حلول سريعة وأقل تكلفة في حل النزاعات التي تواجهها على اعتبار أن الوصول إلى حل بسيط أفضل بكثير من إقامة الدعوى.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
165 المطلب الثاني: الوسيط في عملية الوساطة
184 المطلب الثالث: المسؤولية القانونية للوسيط
200 المطلب الرابع: قواعد سلوك الوسطاء
211 المبحث الثاني: الخصوم ومساعدوهم
212 المطلب الأول: دور الخصوم في عملية الوساطة
214 المطلب الثاني: دور المحامين والمستشارين
الباب الثاني
الآثار القانونية للوساطة ودوروها في تسوية النزعات
227 الفصل الأول: الولوج للوساطة
228 المبحث الأول: اتفاق اللجوء للوساطة ومدى قابلية النزاع للوساطة
229 المطلب الأول: مدى ضرورة وجود اتفاق الوساطة
233 المطلب الثاني: شروط صحة اتفاق الولوج للوساطة
247 المطلب الثالث: مدى حجية اتفاق الولوج للوساطة
الصفحةالموضوع
13 المقدمة
الأحكام العامة للوساطة
29 الفصل الأول: آلية الوساطة "أية وساطة لأي نظام للمنازعات"
31 المبحث الأول: الوساطة: قراءة في الماهية
33 المطلب الأول: إمكانية تعريف الوساطة
44 المطلب الثاني: خصائص الوساطة والمؤسسات المشابهة لها
104 المبحث الثاني: الوساطة وإمكانية التنوع
105 المطلب الأول: الوساطة بين القضاء والاتفاق
126 المطلب الثاني: الوساطة بين التنظيم المؤسسي والتنظيم الحر
130 المطلب الثالث: الوساطة النوعية
153 الفصل الثاني: أطراف الوساطة
155 المبحث الأول: الوسيط والقاضي
155 المطلب الأول: القاضي في عملية الوساطة
 
:الكتب ذات العلاقة
 
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 20/10/2019