الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  المدني الخيرة والجمع بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923151068 :ISBN
الخيرة والجمع بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية :الكتاب
د. بخيت محمد الدعجة :المولف
1.500 :الوزن
17*24 :الحجم
ابيض :الورق
504 :الصفحات
2022 :السنة
مجلد :النوع
$25 :السعر
 
:المقدمة

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين ــ صلى الله عليه وسلم ــ، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد،،، أهمية الدراسة: تتبوأ قواعد المسئولية المدنية مركزًا مرموقًا في النظام القانوني؛ فهي نقطة الارتكاز في الفلسفة القانونية للقانون المدني، بل للقانون بأسره؛ بيد أن القانون المصري والقانون الأردني قد عالجا فكرة المسئولية على صعيد الوقائع التي كانت على وضعها وقت سن النصوص القانونية المنظمة لقواعد المسئولية، إلا أن ثورة التطورات الحديثة المتزايدة أوجدت الحاجة إلى التوجه نحو نظام قانوني يكفل الحماية للأفراد، وتحديدًا في مسألة التعويض عما قد يصيبهم من ضرر؛ إذ إن التقدم الصناعي واختراع الآلات استحدث مشكلات عديدة أدت بالفكر القانوني إلى ضرورة البحث عن حل يواكب المتغيرات المعاصرة؛ الأمر الذي يضع فكرة الخطأ الشخصي قيد البحث والتدقيق. فازدواجية المسئولية المدنية من مسئولية عقدية ومسئولية تقصيرية بوضعها قبل ثورة التطورات كانت تعاني من مسألة النطاق والحدود الفاصلة بين المسئوليتين، وقد ازدادت حساسية ذلك الموقف في وقتنا المعاصر في ظل التطور التقني والتكنلوجي؛ مما حدا بالفقه القانوني إلى التوجه إلى البحث بتعمق في المسائل المتفرعة عن تلك الازدواجية: كما في تكييف نوع الخطأ،،وتحديد نطاق المسئولية واجبة التطبيق؛ الأمر الذي أدى إلى ظهور نظرية الخِيَرَة، ونظرية الجمع بين المسئوليتين حال اجتماع أركانهما في الخطأ ذاته، نتيجة تداخل اختصاصمها، وصعوبة الفصل بمسألة الحدود القائمة بينهما. ونجد أن المشرع الفرنسي قد استجاب لحقيقة ضرورة تطوير النص القانوني ليواكب المستجدات والتطورات، ومنها المصادر والأحكام العامة للالتزامات والإثبات؛ إذ لبَّى نداء الفقه القانوني بالتعديل، والتغيير، والإصلاح، من خلال تعديل القانون المدني الفرنسي لسنة (1804)، بموجب المرسوم رقم (131 لسنة 2016)، المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية في العدد(35)، بتاريخ 11/2/2016، والذي أصبح نافذًا اعتبارًا من 1/10/2016، ليتضمن هذا المرسوم تعديلًا أكبر وأوسع نطاقًا للجزء الأساسي من القانون المدني. لذا تناولت الدراسة مسألة اجتماع المسئوليتين العَقْدِية والتقصيرية عن خطأ واحد، والذي أطلق عليه اسم (الخطأ المزدوج)، وعلى وجه التحديد المسألة المتعلقة بمدى أحقية الدائن في تطبيق نظرية الخِيَرَة أم نظرية الجمع بينهما، وذلك أن ذات الخطأ المرتكب يُعد إخلالًا بالالتزام التعاقدي على أثر قيام حالة التعاقد بين الطرفين، وفي الوقت ذاته يعد إخلالًا بواجب قانوني عام نص المُشَرّع على عدم مخالفته. وفي هذه الحالة تطرح عدة تساؤلات حول تطبيق أي من المسئوليتين، وما هو الطريق الصحيح لتأسيس دعوى الدائن للمطالبة بالتعويض على أثر تحقق الضرر؟ وبمعنى أدق: هل يتعين عليه اللجوء حصرًا لقواعد إحدى المسئوليتين، إما العَقْدِية أو التقصيرية، أم له حق الاختيار لتطبيق قواعد إحداهما دون الأخرى؟ أم له الحق في الجمع بين قواعد المسئوليتين كليًّا أو جزئيًّا، أو تكرار التعويض من خلال طرحهما معًا؟ وهل هناك مانع عملي أو قانوني يحول دون ذلك؟ ويقودنا طرح التساؤلات سابقة الذكر إلى محاولة البحث فيما إذا كان هناك حل منطقي حول مسألة الخلاف القائم في تكييف الخطأ، ونوع المسئولية المدنية واجبة التطبيق في دعوى المسئولية عن الخطأ المزدوج، وذلك من خلال طرح وجهات النظر الفقهية التي تدور حول المسألة المتعلقة بوحدة أو ازدواجية المسئولية المدنية، والمسائل الفرعية: كما في نظرية الخِيَرة، ونظرية الجمع بين المسئوليتين العَقْدِية والتقصيرية، عبر اللجوء إلى تطبيق قواعد المسئولية الموضوعية بشكل يكون أكبر نطاقًا، وأكثر فاعلية، متجهين بذلك لفكرة الخطأ المفترض، والتركيز في بناء المسئولية على تحقق الضرر، مبتعدين عن البحث في مسألة الفوارق والنطاق في المسئوليتين. إشكالية الدراسة: أشرنا إلى أن المسئولية المدنية بشقيها العَقْدِية والتقصيرية من أبرز وأهم الموضوعات التي تناولتها القوانين المدنية، حيث لا زالت بحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة؛ خاصة في ظل معاناتها من إشكالية مواكبة التطور الاجتماعي المستمر، والتقدم الصناعي والعلمي والاقتصادي والتكنولوجي. الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول حقيقة الأزمة التي تواجهها المسئولية المدنية، وما يتفرع عنها من مسائل ومواضيع، وقد تكون أهم تلك التساؤلات مسألة تكييف الخطأ، وتعويض الضرر، وعلاقة السببية، وتحديد شخص المسئول، وكيف نستطيع تحديد نطاق المسئولية واجبة التطبيق في ظل وجود نوعي المسئولية؟ وذلك بالنظر إلى وجود خلاف فقهي في اختيار المسئولية المدنية واجبة التطبيق لدى التقاء أركان المسئولية العَقْدِية والمسئولية التقصيرية في ذات الخطأ؛ إذ إن هناك نطاقًا مستقلًّا لكل مسئولية باعتبار أن المسئولية العَقْدِية تحتكر الإخلال بالالتزام العقدي، والمسئولية التقصيرية تقوم على أثر الفعل غير المشروع الذي يخرج عن نطاق العلاقة التعاقدية؛ الأمر الذي يحتم ظاهريًّا عدم اجتماع وصفي المسئوليتين في الخطأ ذاته، إلا أن ذلك الظاهر لم يستطع أن يكتم حقيقة الأزمة القائمة حول الجدل في مسألة النطاق بينهما؛ فاجتماع المسئوليتين في الخطأ ذاته أصبح أمرًا حتميًّا ولا يمكن تجاهله. مما يستوجب البحث في أوجه الاختلاف الفقهي من مسألة جواز الخِيَرَة بين المسئوليتين، وأيضًا مناقشة مسألة الإجماع على مبدأ عدم جواز الجمع بينهما، وفي الوقت ذاته الوقوف على توجه المشرعِين المصري، والأردني، والفرنسي. وأيضًا البحث في أحكام محكمتي النقض المصرية والفرنسية، ومحكمة التمييز الأردنية، حيث كان التوجه الغالب إلى الأخذ بعدم جواز الخِيَرَة ابتداءً، والإجماع على عدم جواز الجمع بين المسئوليتين. وهنا كان حريًّا بنا التطرق للمسئولية الموضوعية التي أزالت الفوارق بين المسئوليتين العَقْدِية والتقصيرية؛ إذ تبنت فكرة الضرر كمحور أساسي لقيام المسئولية وإن لم يصدر خطأ شخصي عن المسئول، من خلال الانتقال لفكرة الخطأ المفترض، مما يمكن المضرور من الحصول على التعويض دون الدخول في مسألة الخلاف حول تكييف الخطأ والنطاق والخيرة بين المسئوليتين. نطاق الدراسة: يعد من أساسيات فهم موضوع الخِيَرَة والجمع بين المسئوليتين العَقْدِية والتقصيرية ضرورة التطرق لطبيعة هاتين المسئوليتين؛ الأمر الذي يقودنا إلى البحث في علاقة المسئوليتين ببعضهما، وبيان أركان كل منهما، واستعراض خصائصهما، والمقارنة بينهما من حيث نقاط الالتقاء، والفوارق والأسس التي تقوم عليها كل مسئولية، آخذين بعين الاعتبار الاجتهادات الفقهية المصرية والأردنية المقارنة، بالإضافة إلى الواقع القانوني لتلك الجهات، وما استقر عليه القضاء المصري، وأيضًا القضاء الأردني حول موضوع الدراسة. وذلك بصورة تطرح موضوع الدراسة بشكل تتدرج فيها الفكرة المطلوبة، وتتضح أسس قيام المسئوليتين معًا عن الخطأ الواحد ذاته، وما الحكمة من البحث في مدى جواز منح الدائن أحقية الخِيَرَة أو الجمع بين المسئوليتين. وذلك من خلال وضع الحقائق العلمية بين يدي القارئ حول ماهية الخِيَرَة، والجمع، وبيان الآراء الفقهية، والتوجهات القضائية المقارنة، وبالتالي الوصول للخلاصة حول مدى جواز ذلك الحق للدائن. وبناءً على ما تقدم سيثار البحث عن حلول وبدائل تعالج تلك المسألة، وإمكانية الوصول لطرح يوفق وجهات النظر في أحادية وازدواجية المسئولية المدنية، والتي تثور بموجبها مسألة الخِيَرَة والجمع، من خلال التطرق إلى أثر ذلك للمسئولية الموضوعية. وكان لابد من الإشارة هنا إلى أن البحث في موضوع الدراسة يستوجب التطرق لإبداء وجهة النظر الفرنسية، بالإضافة للنصوص القانونية، وما استقرت عليه أحكام النقض هناك، وذلك بكافة تفاصيل الدراسة، سعيًا لطرح الموضوع وفقًا للفقه المقارن وبالنظر لمستجدات وواقع الدراسات الفرنسية. صعوبات الدراسة: تكمن صعوبة الدراسة في قلة المراجع التي تناولت بشكل مباشر هذا الموضوع، حيث توجد مراجع نادرة ومحصورة في هذا الشأن، والتي تمكن المؤلف بعد جهد من الحصول عليها، وذلك على صعيد المراجع المصرية والأردنية. كما كانت هناك صعوبة في استخلاص المعلومة، والحقائق العلمية من المراجع الفقهية المتاحة، فما يتعلق بموضوع هذه الدراسة يكاد يكون بين السطور من أصل عدد ضخم من الصفحات تستوجب تدقيقها بالكامل للوصول للمعلومة المتكاملة. ناهيك عن أن الآراء الفقهية في مسألتي الخِيَرَة والجمع بين المسئوليتين متعارضة؛ تنقسم بين فريق رافض وآخر مؤيد، ولكل من الفريقين حُججه ووجهة نظره التي تكاد تكون مقنعة. وعلى جانب النصوص القانونية، تكمن الصعوبة في فهم توجه المشرعين المصري والأردني في مدى جواز الخِيَرَة بين المسئوليتين، حيث لم يرد في النص القانوني ما يمنع صراحة جواز ذلك، وفي الوقت ذاته لم ينص صراحة ذلك الجواز، ولم يرد أي نص يتعارض مع ذلك، وإنما كان الجهد في الاستنباط من دلالة النص. ويُشار أيضًا إلى أن جانب الأحكام القضائية على صعيد الدولتين المصرية والأردنية استلزم الوقوف مطولًا لبيان التوجه حول تلك المسألة. منهج الدراسة: يعتبر المنهج المتبع في هذه الدراسة المنهج المقارن، من خلال جمع المعلومات وتنظيمها وتدقيقها وتحليلها، والاعتماد على الاستقصاء النقدي التحليلي، وتحديد المشكلات، واستخلاص النتائج، والتثبت من ملاءمة الفروض في ضوء ذلك، واقتراح البدائل، أو الحلول الممكنة، أو الاستمالة للتوجهات القائمة الأقرب للواقع والمنطق. فكان التدرج من العموميات الأساسية التي تمهد لجوهر الدراسة، من خلال التمهيد عبر طرح طبيعة المسئولية المدنية عمومًا، والمسئوليتين العَقْدِية والتقصيرية خصوصًا، تحليلًا وتنظيمًا، ومن ثم مناقشة مسألتي الخِيَرَة والجمع، واستخلاص النتائج، والبحث عن الحلول، وذلك تحت مظلة النقاش على صعيد مقارنة ما جاء في الأنظمة القانونية، وكذلك التوجهات الفقهية العربية والغربية. حيث اتبعت الدراسة لغة المقايسة بين نظامين قانونيين حول عدة ظواهر تم طرحها في هذه الدراسة، وهما القانون المصري والقانون الأردني، بالإضافة للاستدلال من واقع القانون والفقه الفرنسي. ويعتد هنا بالنتائج والآراء والاجتهادات التي تم تحقيقها سابقًا، سعيًا لتجنب إعادة البحث من نقطة الصفر، حيث لا ينكر وجود الدراسات السابقة التي سهلت المهمة في طرح جوهر هذا البحث المتعلق بمسألتي الخِيَرَة والجمع بين المسئوليتين العَقْدِية والتقصيرية، وذلك بالنظر لتجانس القوانين المقارنة والتوجهات الفقهية في كلا البلدين. فلا تستطيع الدراسة اكتشاف ما يكتنفه النظام القانوني والواقع الفقهي من نقص أو فراغ، أو عدم انسجام، إلا من خلال مقارنته بنظم قانونية وتوجهات فقهية لدول أخرى. خطة الدراسة: تناولت خطة الدراسة التقسيم إلى فصل تمهيدي حول طبيعة المسئوليتين العَقْدِية والتقصيرية، وباب أول يناقش نظرية الخِيَرَة بين المسئوليتين، وباب ثانٍ يتناول نظرية الجمع بين المسئوليتين، وفصل ختامي يتناول الحل حول الاختلاف في مسألتي الخِيَرَة والجمع. إذ كان لابد من التطرق للفصل التمهيدي (العلاقة بين المسئولية العَقْدِية والمسئولية التقصيرية)؛ حيث إن تلك الأهمية تكمن في البحث في طبيعة كل مسئولية، والوقوف على الحدود الفاصلة بينهما، من خلال بيان خصائصهما، وموقع المسئوليتين من باقي المسئوليات المدنية وغير المدنية، واستخلاص النتائج من المقارنة بينهما من نقاط التقاء ومواضع اختلاف، بالإضافة للميزات التي تمنحها كل مسئولية للمضرور أو للدائن، وما النقاط التي قد تضعف موقف هذا الأخير؟ فمن ذلك يثار التساؤل: أيُّ المسئوليتين قد تحقق نفعًا أكثر لغايات تأسيس دعوى المطالبة بالتعويض وفقًا للوقائع المنظورة أمام القضاء؟ وحيث إن عنوان الدراسة انقسم إلى قسمين؛ فقد تم تناول كل قسم في باب مستقل، فكان الباب الأول (الخِيَرَة بين المسئوليتين العَقْدِية والتقصيرية)، يتناول التعريف بنظرية الخِيَرَة ومدى جواز الخِيَرَة بين المسئوليتين العَقْدِية والتقصيرية. أما الباب الثاني من هذه الدراسة؛ فيتعلق بالقسم الثاني ألا وهو الجمع بين المسئوليتين، فأينما تم البحث في مسألة: الخِيَرَة بين المسئوليتين، فإنه يستوجب التطرق لمناقشة نظرية الجمع بينهما للأهمية، حيث إن أركان وشروط وواقع كل منهما متطابقة إلى حد ما، فيقع التشابه واللَبس للوهلة الأولى، فكان حريًّا بنا الفصل بين المصطلحين، وبيان ماهيتهما، واختلاف كل منهما عن الآخر، فكان عنوان الباب الثاني (الجمع بين المسئوليتين العَقْدِية والتقصيرية)، حيث تناول هذا الباب بيان ماهية الجمع ومدى جوازه على الأصعدة القانونية والقضائية والفقهية. وكان أخيرًا الفصل الختامي الذي يتناول البحث في مسألة محاولات حل مشكلات، الخِيَرَة بين المسئوليتين العَقْدِية والتقصيرية، وذلك من خلال التوجه للمسئولية الموضوعية. وبالخاتمة التي تتضمن النتائج والتوصيات فإنه يكتمل تعداد تقسيم خطة الدراسة على الوجه السابق بيانه.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
263 الفرع الثالث: موقف المشرع الأردني من نظرية الخيرة
270 المطلب الثاني: التوجه القضائي حول نظرية الخيرة
271 الفرع الأول: موقف القضاء الفرنسي من تطبيق نظرية الخيرة
274 الفرع الثاني: موقف القضاء المصري من تطبيق نظرية الخيرة
284 الفرع الثالث: موقف القضاء الأردني من تطبيق نظرية الخيرة
الباب الثاني
الجمع بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية
307 الفصل الأول: ماهية الجمع بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية
308 المبحث الأول: المقصود بالجمع بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية
308 المطلب الأول: مفهوم الجمع بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية
311 المطلب الثاني: قيام حالة الجمع بين المسئوليتين العَقْدِية والتقصيرية
317 المبحث الثاني: أنواع الجمع بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية
317 المطلب الأول: الجمع بين تطبيق كل من المسئوليتين العقدية والتقصيرية
323 المطلب الثاني: الجمع بين بعض الأحكام من كلتا المسئوليتين العَقْدِية والتقصيرية
326 الفصل الثاني: مدى جواز الجمع بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية
327 المبحث الأول: جواز الجمع بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية من عدمه
330 المطلب الأول: مناقشة جواز الجمع بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية
330 الفرع الأول: التوجه الفقهي حول الجمع بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية
337 الفرع الثاني: النتائج المترتبة حول نظرية الجمع بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية
339 المطلب الثاني: الموقف القانوني من الجمع بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية
346 المبحث الثاني: التطبيقات القضائية حول الجمع بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية
361 الفصل الختامي: حل مشكلات الخيرة بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية
369 المبحث الأول: الاجتهاد الفقهي حول المسئولية الموضوعية
369 المطلب الأول: التوجهات الفقهية في المسئولية الموضوعية
379 المطلب الثاني: نظريات المسئولية المدنية حول فكرة الخطأ
380 الفرع الأول: النظرية الشخصية في المسئولية المدنية
382 الفرع الثاني: النظرية الموضوعية في المسئولية المدنية
394 المطلب الثالث: جوانب المسئولية الموضوعية
394 الفرع الأول: أركان المسئولية الموضوعية
404 الفرع الثاني: تقادم دعوى المسئولية الموضوعية
412 المبحث الثاني: الموقف القانوني والقضائي من المسئولية الموضوعية
412 المطلب الأول: الموقف القانوني من المسئولية الموضوعية
413 الفرع الأول: موقف القانون الفرنسي من المسئولية الموضوعية
427 الفرع الثاني: موقف القانون المصري من المسئولية الموضوعية
442 الفرع الثالث: موقف القانون الأردني من المسئولية الموضوعية
451 المطلب الثاني: التوجه القضائي حول المسئولية الموضوعية
452 الفرع الأول: توجه محكمة النقض الفرنسية حول المسئولية الموضوعية
454 الفرع الثاني: توجه محكمة النقض المصري حول المسئولية الموضوعية
458 الفرع الثالث: توجه محكمة التمييز الأردنية حول المسئولية الموضوعية
463 المبحث الثالث: تطبيق حديث للمسئولية الموضوعية (قانون JASTA)
463 المطلب الأول: ماهية قانون (جاستا)
467 المطلب الثاني: أركان المسئولية في قانون (جاستا)
475 الخاتمة
487 المراجع
الصفحةالموضوع
15 المقدمة
21 الفصل التمهيدي: في العلاقة بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية
30 المبحث الأول: الفرضيات التي تقوم عليها المسئوليتان العقدية والتقصيرية
36 المبحث الثاني: خصائص المسئوليتين العقدية والتقصيرية
36 المطلب الأول: طبيعة الالتزامات في المسئولية العقدية
58 المطلب الثاني: طبيعة الالتزامات في المسئولية التقصيرية
70 المبحث الثالث: المقارنة بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية
الباب الأول
الخيرة بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية
104 الفصل الأول: ماهية الخيرة بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية
107 المبحث الأول: مفهوم الخيرة بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية
109 المطلب الأول: التعريف بنظرية الخيرة بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية
109 الفرع الأول: ماهية المفهوم الاصطلاحي لنظرية الخيرة
113 الفرع الثاني: المفاهيم المتقاربة لنظرية الخيرة
117 المطلب الثاني: حالات قيام المسئوليتين العقدية والتقصيرية عن ذات الخطأ
118 الفرع الأول: أركان نظرية الخيرة بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية
122 الفرع الثاني: أنواع الخيرة بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية
126 المبحث الثاني: مناقشة حالات للخيرة بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية
127 المطلب الأول: مسئولية الناقل البحري تجاه الركاب
127 الفرع الأول: ماهية عقد النقل البحري للركاب
132 الفرع الثاني: الموقف القانوني والقضائي حول مسئولية الناقل البحري للركاب
139 الفرع الثالث: تطبيق نظرية الخيرة على مسئولية الناقل البحري للركاب
146 المطلب الثاني: مسئولية المحامي تجاه موكله
146 الفرع الأول: ماهية مهنة المحاماة
155 الفرع الثاني: تكييف مسئولية المحامي تجاه الموكل
162 الفرع الثالث: نظرية الخيرة في مسئولية المحامي
168 المطلب الثالث: المسئولية عن المفاوضات
170 الفرع الأول: ماهية التفاوض وجوانبه
183 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لمرحلة المفاوضات
197 الفرع الثالث: دور نظرية الخيرة في مرحلة المفاوضات
203 الفصل الثاني: مدى جواز الخيرة بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية
207 المبحث الأول: الاجتهاد الفقهي في الخيرة بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية
209 المطلب الأول: الاتجاه الفقهي المؤيد للخيرة
209 الفرع الأول: توجهات الفقه المؤيد للخيرة
215 الفرع الثاني: حجج الاتجاه الفقهي المؤيد للخيرة
226 الفرع الثالث: النتائج المترتبة وفقًا للفقه المؤيد للخيرة
220 المطلب الثاني: الاتجاه الفقهي الرافض للخيرة
230 الفرع الأول: توجهات الفقه الرافض للخيرة
239 الفرع الثاني: حجج الاتجاه الفقهي الرافض للخيرة
247 الفرع الثالث: النتائج المترتبة وفقًا للفقه الرافض للخيرة
251 المبحث الثاني: موقف القانون والقضاء من نظرية الخيرة
251 المطلب الأول: موقف المشرعين الفرنسي والمصري والأردني من نظرية الخيرة
252 الفرع الأول: موقف المشرع الفرنسي من نظرية الخيرة
256 الفرع الثاني: موقف المشرع المصري من نظرية الخيرة
 
:الكتب ذات العلاقة
 
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 08/10/2022