الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على النبي العربي الأمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين،،، وبعد: لاشك بأن الانسان قد شهد مسلسلاً تاريخياً في سلسلة تطورات الحياة البشرية من المعالم البدائية وصولاً لعصر العلوم والمعرفة والإبداع والابتكار، محققاً بذلك النقلة النوعية لاسيما ما نشهده اليوم من تطورات تقنية وتكنولوجية على أثر الثورات الصناعية المتعاقبة ابتداء من اختراع الآلة الكاتبة والآلة البخارية حتى بزوغ الفجر الجديد من خلال اختراع الحاسوب، إلا أننا اليوم في ازدياد متنامٍ وبتسارع شديد في مسألة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغلل شبكة الإنترنت حول العالم كأحد الآثار الإيجابية للثورة الصناعية الرابعة (4 IR) ؛ الأمر الذي أسهم في توفير بيئة خصبة للتنافسية بين الدول وبين الشركات التجارية والصناعية، مما وجه الأنظار للعناية بالوسائل والأساليب والأفكار الجديدة من خلال التنافس في مسائل الإبداع والابتكار في شتى المجالات وتحديداً فيما يخص النماء الصناعي عبر التوجه للاختراعات المستحدثة لتسجيل السبق واكتساح الأسواق التجارية المحلية والدولية، الأمر الذي ينعكس على تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة مدخرات الدولة ويسهم في ضمان سير عجلة التنمية المستدامة بكافة فروعها. وقد قال الفيلسوف الفرنسي (بول فاليري Paul Valery): "كل إنسان هو في طور التحول ليصبح آلة، لا بل الأصح هو أن الآلة هي التي بصدد تطورها لتتحول إلى إنسان". فقد اعتدنا على أن الإنسان هو من يتحكم بالآلة وأن هذه الأخيرة تخضع لتعليماته، إلا أننا نشهد اليوم تحولاً ديناميكاً عميقاً في طبيعة علاقة الإنسان بالآلة؛ بأنها أصبحت ذات قدرة على التكييف والتعلم واتخاذ القرارات دونما أية تعليمات بشرية إلى درجة الاستقلالية لتظهر إثر ذلك الآلات الذكية. فكان الدخول في عالم الرقميات في كافة مجالات الحياة أمراً حتمياً، فما عادت الأمية تتمثل في القراءة والكتابة وإنما انتقلت لمدى مواكبة الأفراد والأمم للتقدم التكنولوجي والتقني ومدى الإنجازات في هذا المضار ومدى التعاطي معها واستخدامها في مناحي الحياة المتنوعة، فظهور التقنيات الرقمية أو الإلكترونية حتم على الدول الانخراط نحو الاستفادة منها إلى أن وصلنا مرحلة الإدارة الإلكترونية (الحكومة الذكية) بالإضافة لمسائل التجارة الإلكترونية وما يكتنفها من معاملات كما في التعاقدات الإلكترونية، لذا نستطيع القول إن العالم أصبح كتاباً رقمياً. فالسيطرة والهيمنة الدولية الآن ابتعدت عن السيطرة العسكرية إلى حدّ ما! لتنتقل القيادة للجهة التي تفرض سيطرتها على المستقبل من خلال السبق والتنافسية بعلوم المستقبل، ليصار الحديث عن علوم متخصصة في مسألة الذكاء الصطناعي (Artificial Intelligence)، فقد لمسنا التطبيقات المتنوعة للآلة الذكية، كما في الآلات الصناعية المتطورة جدًا، ومركبة التوجيه الذاتي، والطائرة الذكية، والروبوت، وما إلى غير ذلك من تطبيقات تحاكي الذكاء البشري وقد تضاهيه. ففي ظل كل ما سبق لابد أن تلك التطبيقات الذكية تتقاطع مع التشريعات المدنية، إذ لا شك أن التطورات التكنولوجية كانت ذات أثر في تغيير مسار القواعد القانونية، في ظل أن معظم التشريعات المدنية ــ التي تتصف بالتقليدية ــ تم سَنّها في مرحلة سابقة على تلك التطورات، الأمر الذي يحتم الاجتهاد والبحث لتطوير النص القانوني بما يتواكب مع المرحلة المعاصرة والمستقبلية، فقد ثبت قصور المسؤولية المدنية لعدم المناسبة في وجه أو أكثر بوضعها الراهن عن المواكبة وإيجاد الحلول للمشكلات القانونية التي تنشأ عن إثر استخدامات الذكاء الاصطناعي. ولدى إلقاء الضوء على واقع المسؤولية المدنية نجد أن هنالك العديد من المعوقات والتحديات تواجه خط مسيرها في ظل التطور التكنولوجي والتقني، فاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي يفرض وضعًا قانونيًا معينًا وينتج أثارًا متنوعة، فكان من أهم تلك التحديات والمشكلات القانونية مدى أثر الذكاء الاصطناعي على المسؤولية المدنية، فتلك التطبيقات الذكية قد تنتج أخطارًا مستحدثة مجهولة الكم والكيف، فيقع الخلاف في التكييف والتطبيق لنوعي المسؤولية المدنية من عقدية وتقصيرية، ناهيك عن إشكالية تحديد شخص المسؤول بالتعويض، والقواعد القانونية المنظمة لآلية تعويض المتضررين، وهل يستطيع المسؤول بالتعويض التملص من مسؤوليته، وهل هنالك نظام قانوني يكفل تعويض الضرر! فكانت هذه الدراسة تناقش مدى الأثر القانوني، وبيان تحديات المسؤولية المدنية التقليدية في مواكبة التطورات، بالإضافة لتتبع التوجهات الفقهية في هذا الصدد، الأمر الذي استوجب النظر والبحث بجدية في مسألة الإشكاليات القانونية المستحدثة، والسعي نحو تطوير التشريعات المدنية بما يواكب التقدم التقني والتكنولوجي بعيداً عن الطروحات التقليدية من خلال الأخذ بالفقه المحدث سعياً لحل المشكلات قبل بدئها وفقاً للمنظور المستقبلي المحلي والدولي لعلوم ووسائل وأساليب المستقبل القريب، لاسيما أن التجارة الدولية والإلكترونية واقع يحتم عصرنة التشريعات للمواكبة والإنخراط في المنظومة الدولية. فمازالت المخاوف قائمة من المخاطر التي قد تنجم عن تعقيدات التكنولوجيا الحديثة وتحديداً تطبيقات وعلوم الذكاء الاصطناعي، لذا سنتناول الجوانب المتعلقة بماهية الذكاء الاصطناعي وبيان طبيعته القانونية، وبذات الوقت البحث في القواعد القانونية التي تتناسب مع معطيات العصر بالنظر للأضرار الناتجة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي وماهية المسؤولية المدنية واجبة التطبيق. ونسعى لتبسيط المسألة وفقاً لمنظور جديد يواكب التطور التقني والتكنولوجي، فالمسؤولية المدنية تقوم على مبدأ المساءلة القانونية تجاه محدث الضرر، فما هو واقع المسؤولية لدى الحديث عن أضرار تنجم بفعل آلة ذكية! فلابد بالنتيجة من التوصل لشخص طبيعي يتحمل المسؤولية عن تلك الأضرار في ظل انعدام الشخصية القانونية لتلك الآلة، لذا توجهنا لطرح هذه المسألة للنقاش والبحث سعياً للفائدة العلمية ولبناء التوجهات التشريعية المستقبلية.