المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل الخيرات والبركات، وبتوفيقه وفضله تتحقق المقاصد والغايات، وبشكره تدوم النعم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى كافة الأنبياء والمرسلين. أما بعد ،،، فقد آثرت بعد أعوام طوال مرّت على تدريسي لمساق قانون البينات في كلية القانون في جامعة اليرموك أن أجمع محاضراتي التي كنت أكتبها وأقدمها للطلبة في كتاب يجمع النصوص القانونية والاجتهادات القضائية ذات الصلة بموضوعات الإثبات. مع العلم أن نواة هذا الكتاب بدأت عند تأليفي لكتاب شرح أحكام الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية في القانون الإماراتي عام 2012، حيث سيلاحظ القارئ الكريم استعانة بنصوص القانون الإماراتي وبأحكام المحاكم العليا الإماراتية في مواقع متناثرة حيثما كان مناسباً. وقد آن الأوان أن يخرج الكتاب متضمناً شرحاً لمسائل الإثبات في التشريع الأردني. ولا يخفى على أحد أن الحماية القانونية لا تسبغ على أي حق إلا إذا قام الدليل عليه، ذلك إن الدليل هو الطريقة التي تُمكّن القاضي من تكوين قناعته للحكم في النزاع المعروض عليه. فلا يشفع لصاحب الحق صراخ ألم أو هول مفاجأة من إنكار المدين لحقه. وهذا ما يفسر عظم اعتناء كافة التشريعات بدراسة نظرية الإثبات، فهي النظرية الوحيدة التي تطبق في المحاكم على كافة القضايا التي ترفع أمامها؛ فطلبات أطراف النزاع وادعاءاتهم لا بد لها من الإثبات. ولم يتخلف المشرع الأردني بدوره عن هذا النهج، لا بل أبعد من ذلك، نلحظ أنه ــ خلافاً لسياسته التشريعية ــ ضمَّن قانون البينات جانباً عَقديًّا، حرصاً منه على إعطاء كل ذي حق حقه، وذلك من خلال تقنين كافة وسائل الإثبات التي يمكن الارتكان إليها، وما اليمن بأنواعها إلا خير شاهد على ذلك. ويكمن الهدف الرئيس من هذا المؤلف في تقديم شرح وافٍ لأحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية دون تفصيل ممل أو إيجاز مخل، مستنيرا بكتابات ومؤلفات الأساتذة الأفاضل الذين سبقوني في هذا المجال. وتحقيقاً لهذه الغاية فقد أتينا على معالجة القواعد العامة في الإثبات والمسائل المتعلقة بوسائل الإثبات من خلال النظر في جميع التشريعات الأردنية ذات الصلة، وذلك وفق نهج يقوم على تقديم المعلومات والأفكار بطريق واضح سهل مفيد، وعلى نحو يحقق الفائدة المثلى للقارئ. وفي إطار شرح أحكام الإثبات، فقد جعلنا من قانون البينات وتعديلاته المرتكز الأساس في هذا المقام، دون أن يفوتنا الاستعانة بالتشريعات الأخرى ذات الصلة، كالقانون المدني وقانون أصول المحاكمات المدنية. مع الاعتناء بإيراد أحدث الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة التمييز الموقرة، لربط الواقع النظري بالواقع العلمي، وهذا أمر حقيق بالاهتمام؛ فالسبيل الأمثل لفهم النص القانوني يكون من خلال النظر في التطبيق القضائي له، لا سيما أن مسائل الإثبات تعد من أكثر المسائل القانونية صلة بالواقع القضائي، فهي تمثل عصب الدعوى القضائية، فمن يدعي حقا ثم يعجز عن إثباته فليس بصاحب حق في نظر القضاء. وقد عرضنا لمسائل هذا المؤلف من خلال فصل تمهيدي يُعنى بالتعريف بمبادئ الإثبات، ثم أفردنا لكل وسيلة من وسائل الإثبات ــ التي أتى عليها قانون البينات ــ فصلاً مستقلاً بذاته. راجياً من الله عز وجل أن أكون قد وفقت في تقديم ما هو مفيد لطلبتي الأعزاء وزملائي الكرام في مجال القانون. والله من وراء القصد، وهو نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين.