يقدم هذا الكتاب أخطاء الموظف والمسؤولية المدنية للدولة التابع لها هذا الموظف حيث يشير إلى شروط مسؤولياته الدول عن أخطاء موظفيها وهي علامة التبعية بين الموظف والدولة وخطأ الموظف المرتبط بوظيفته خطأ يرتكب بضرر بالغير مع ارتباط الخطأ بالوظيفة زمنياً ومكانياً وسببياً مع العمل الوظيفي ثم يبين موقف القضاء المصري والفرنسي والإنجليزي والعراقي ويتناول التكييف القانوني لمسؤوليته الدولة عن الأخطاء موظفيها وذلك بذكر الطبيعة القانونية لمسؤولية الدالة حيث يشير إلى النظرية القائلة بالمسؤولية المباشرة للدولة وغير المباشرة والمذهب الشخصي في أساس مسؤولية الدولة والذهب الموضوعي حيث يذكر نظرية الضمان ونظرية تحمل التبعية وأخيراً يتناول دعوى المسؤولية وآثارها حيث يبين دفع الدولة لمسؤولياتها بصفة تبعية وبصفة أصلية مبيناً الوسائل الخاصة في دفع الدولة لمسؤولياتها في التشريعيين الإنجليزي والعراقي ثم يحدد الجهة الملزمة بدفع التعويض وذلك في أن الدولة تتحمل بصفة نهائية أو مشاركة الموظف في عبء التعويض أو تتحمله بصفة احتياطية.