يتحدث هذا الكتاب عن موضوع أساس المسؤولية الجزائية الذي يعد من المواضيع التي أثارت اختلافا كبيراً بين فقهاء القانون الجنائي، كما تحدث عن أساس ذلك الاختلاف وهو هل الإنسان مخير أم مسير وهو يرتكب الجريمة أما المذهب الوضعي فيتضمن مجموعة مذاهب واتجاهات تقول أن الإنسان خاضع لظروف الحياة التي لا تترك له حرية الاختيار ويقسم دعاة هذا المذهب المجرمين إلى المجرم المطبوع والمجنون والمجرم بالعادة والمجرم بالعاطفة والمجرم عرضا وأما المذهب المعتدل فيقوم على مبدأ الحرية ولكن يذهب إلى أن هذه الحرية غير مطلقة ولا متساوية عند جميع الأشخاص ويتناول في هذا الفصل المسؤولية الجزائية للأطباء ويشير الكتاب إلى الخطأ الطبي الذي هو تقصير أو إهمال أو خروج من الطبيب في السلوك على القواعد والأصول الطبية التي يقضي بها العلم أو المتعارف عليها نظرياً وعلمياً ومن تنفيذه للعمل الطبي دون أن تنصرف إدارته إلى حدوث النتيجة مع إمكانية توقع حدوثها وقد ذهب الفقه والقضاء في السابق إلى إعفاء الأطباء من المسؤولية ، ويسوق في الفصل الثالث أركان جريمة الإفشاء وهو أن يكون ما تم إفشاؤه سراً والثاني هو الإفشاء والثالث صفة الأمين على السر وهو الطبيب .