استهلال كان المشرع الأردني قبل سنّ قانون الإعسار يضع نظاماً صارماً يسري على التجار المتوقفين عن دفع ديونهم، وذلك بإخضاعهم إلى أحكام الإفلاس وتصفية أموالهم وتوزيعها على الدائنين. إلاّ أنّ المشرع الأردني سنّ قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 ليحل محل نظام الإفلاس التجاري، محاولاً إزالة بعض الفوارق في التعامل بين فئة التجار وغيرهم، من خلال جعل العبرة بالعمل أو النشاط الاقتصادي الذي يمارسه الشخص بصرف النظر عن صفته سواء كان تاجراً أم غير تاجر، كما عمل المشرع من خلال قانون الإعسار على التخفيف من شدة الآثار المترتبة على شهر الإفلاس بالنسبة للمدين، ووضع قواعد تهدف إلى ضرورة السعي لإنقاذ المشاريع المتعثرة بمد يدّ العون للمدين المعسر أو النشاط الاقتصادي عبر خطط تهدف إلى إعادة تنظيم هذا النشاط قبل الوصول إلى تصفية أموال المدين المعسر. وقد عملنا في هذا الكتاب شرح نصوص قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 ونظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019، وتناولنا فيه الأحكام العامة للإعسار وإجراءات شهر الإعسار ووسائل إعادة تنظيم النشاط الاقتصادي المعسر، إما عن طريق الخطة المعدة مسبقاً، أو خطة إعادة التنظيم الاعتيادية. ومن ثم انتقلنا إلى دراسة القواعد الخاصة بتصفية أموال المدين المعسر، وانتهاء إجراءات الإعسار، وختمنا الكتاب بشرح النصوص الخاصة بالإعسار الدولي (عبر الحدود). آملين من الله العلي القدير أن يخدم هذا الكتاب الطلبة في المرحلة الجامعية الأولى ويساعدهم في فهم قواعد وأحكام قانون الإعسار ويحقق لهم ولنا الغاية المرجوة منه.