تمر المملكة الأردنية الهاشمية في الوقت الراهن بظروف اقتصادية صعبة بدأت معالمها بالتبلور الواضح منذ اندلاع الأزمات والحروب في كل من سوريا والعراق. هذه الأزمات ساهمت بشكل مباشر إلى تعثر العديد من الشركات الأردنية وذلك بسبب تقييد التعاون التجاري وإغلاق الحدود مع كل من سوريا والعراق لفترات طويلة وانخفاض حركة التصدير إلى الخارج حيث يعتمد الأردن كركيزة أساسية على التصدير للعراق كنسبة كبيرة من حجم تجارته الخارجية. علاوة على ذلك ساهمت أزمات الدول المجاورة ووقوع الأردن في هذه البقعة الملتهبة في العالم المليئة بالصراعات إلى انخفاض إنتاج المصانع والشركات الأردنية وفي بعض الحالات إلى إغلاقها وذلك بسبب انخفاض الطلب وضعف القدرة التسويقية وضعف الأسواق المحلية وإغلاق الأسواق العالمية والتصديرية وضعف الموارد المالية لتمويل الإنتاج وتردد البنوك في منح التسهيلات المالية والقروض للتجار بسبب كثرة التعثرات المالية، أضف إلى ذلك جاءت سنة 2020 تحمل في طياتها المجهول لتزيد من الوضع الاقتصادي الأردني تعقيداً، جائحة كورونا تسببت بشكل مباشر بتخفيض العوائد المالية للمواطن الأردني وللدولة مما انعكس على القدرة الشرائية للمواطن بشكل عام وذلك أثر سلباً بشكل كبير على العوائد المالية للشركات والمصانع الأردنية، مما جعلها غير قادرة على مواكبة التزاماتها المالية تجاه دائنيها، وفي غضون الظروف الاقتصادية الصعبة فإن تصفية الشركات المتعثرة مباشرة سوف يفاقم الوضع الاقتصادي وسيؤدي إلى فقدان الكثير من العاملين لعملهم ومصدر رزقهم ولن يجدي في تحقيق مصلحة الدائنين باسترداد ديونهم من الشركات المتعثرة، وبعبارة أخرى تصفية الشركة وحلها لا يعتبر الحل الأمثل خصوصاً في ضل تداعيات فايروس كورنا المستجد، لذا فقد كان على المشرع الأردني التفكير في إيجاد حل لهذه المعضلة. وفي سبيل إيجاد حل شامل استعان المشرع الأردني ببعض المراجع الدولية كالمبادئ الخاصة بالأنظمة الفاعلة لحقوق الدَّائنين والإعسار الصادر عن البنك الدولي والدليل التشريعي لقانون الإعسار الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي أونسيترال لإنقاذ المشروعات الاقتصادية المتعثرة أو التي أوشكت على التعثر وأثمرت الدراسة إلى سن وإصدار قانون الإعسار الأردني رقم (21) لسنة (2018) الذي بين ما هو الإعسار وأشكاله بالإضافة إلى إجراءات إشهار الإعسار والوسائل والإجراءات القانونية التي تستطيع المشروعات الإقتصادية المتعثرة أو التي أوشكت على التعثر اللجوء إليها عند إشهار إعسارها، وذلك عن طريق تقديم خطة إعادة تنظيم لترتيب أوضاعها الاقتصادية والاستمرار في مزاولة النشاط بدلاً من التصفية، وكذلك قام بإصدار نظام الإعسار رقم (8) لسنة (2019)، وبناء على الأحكام الختامية في قانون الإعسار الأردني رقم (21) لسنة (2018) تم إلغاء العمل بالمواد القانونية التي تتحدث عن الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس التي نص عليها قانون التجارة الأردني، كما تم إلغاء نظام تصفية الشركات رقم (122) لسنة 2017.