تحتل العلامة التجارية مكانة مهمة ومميزة بين حقوق الملكية الصناعية. وتبرز أهمية الدور الذي تلعبه العلامة كونها تشكل هوية خاصة بالسلع والخدمات التي تميزها؛ الأمر الذي يُمَكِّن المستهلكين من الاختيار بين السلع والخدمات بما يلبي حاجاتهم، ويدفع مالكي العلامات التجارية من تجار وصُنَّاع ومُقَدَّمي خدمات لتحسين نوعية سلعهم وخدماتهم، مما يؤدي إلى زيادة النشاط التجاري، وانعكاس ذلك على تطور الاقتصاد وازدهاره. زادت أهمية العلامة التجارية، ولعبت دوراً مميزاً بسبب استخدام الوسائل التكنولوجية في الإنتاج مما أدى إلى زيادته كَمّاً ونوعاً، وبالتالي اشتداد التنافس بين تجار السلع ومنتجيها ومقدمي الخدمات، وكذلك بسبب التطور الاقتصادي خصوصاً بعد ظهور العولمة التي من أبرز مبادئها حرية التجارة الخارجية. عرف قانون العلامات التجارية في المادة الثانية منه العلامة التجارية بأنها: "أي إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره"، ويلاحظ أن هذا التعريف قد جاء متفقاً مع تعريف اتفاقية تربس للعلامة التجارية الوارد في الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة منها والتي تنص على: "تعتبر أي علامة أو مجموعة علامات تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجها المنشآت الأخرى صالحة لأن تكون علامة تجارية، وتكون هذه العلامات، لاسيما الكلمات التي تشمل أسماء شخصية وحروفاً وأرقاماً وأشكالاً ومجموعات ألوان وأي مزيج من هذه العلامات، مؤهلة للتسجيل كعلامات تجارية". يعد اتخاذ العلامة التجارية أمراً اختيارياً وفقاً لأحكام القانون الأردني، إذ لم يرد فيه أي نص يوجب اتخاذ علامة تجارية، وكذلك الأمر بالنسبة لتسجيل العلامة التجارية، إذ عُد أمراً اختيارياً متروكاً لتقدير من يرغب في الاستقلال باستعمالها لتمييز سلعه وخدماته، سنداً لأحكام المادة السادسة التي نصت على أنه: " كل من يرغب في أن يستقل في استعمال علامة تجارية لتمييز البضائع التي هي من إنتاجه أو صنعه أو انتخابه أو مما أصدر شهادة بها أو البضائع التي يتاجر أو التي ينوي الاتجار بها يمكنه أن يطلب تسجيل تلك العلامة وفاقاً لأحكام هذا القانون"، ونصت الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من قانون العلامات التجارية على أن: " كل من يدعي أنه صاحب علامة تجارية استعملت أو في النية استعمالها ويرغب في تسجيل تلك العلامة عليه أن يقدم طلباً خطياً إلى المسجل وفاقاً للأصول المقرره".