الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  التحكيم والمنازعات بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض(التمييز)عليه-دراسة مقارنة
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957166267 :ISBN
بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض(التمييز)عليه-دراسة مقارنة :الكتاب
المحامي د.أحمد بشير شرايري :المولف
0.850 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
400 :الصفحات
2016 :السنة
مجلد :النوع
$30 :السعر
 
:المقدمة

التحكيم من الموضوعات التي تنتشر وتزدهر يوماً بعد يوم، حتى أصبح ــ حالياً ــ من أهم الوسائل القانونية التي اتسع نطاقها وعم الاعتراف بها، لدرجة أن معظم دول العالم تنظمها قانونيا رغم اختلاف أنظمتها القانونية وظروفها الاقتصادية. وهذه الآلية المعروفة بالتحكيم قديمة قدم الإنسانية، وعلاقتها متنوعة ــ في مجالاتها ــ تنوعا لا حصر له، حيث إنها مرتبطة بالعلاقات، وأنواعها، ومضامينها. والواقع إن البدايات المتواضعة للتحكيم في المجالات المتعددة؛ السابقة على وجود مفهوم الدولة والقضاء الرسمي، قد تطورت حتى أصبح يفضل التحكيم على الوسيلة التقليدية المتضمنة اللجوء إلى القضاء، لأنه يؤدي إلى سرعة الفصل في النزاع، وتجنب إجراءات التقاضي الطويلة والمعقدة، التي باتت سمة رئيسة يتصف بها القضاء، ويمثل أيضاً إرادة أطرافه سواء في اختيار هيئة التحكيم،أو مكان التحكيم، أو القانون الواجب التطبيق على النزاع... وغيرها من المزايا الأخرى التي يقدمها نظام التحكيم لإرادة طرفي التحكيم، مما يكون له أثر فعال سواء في تقبل الحكم أو تنفيذه. وفي حقيقة الأمر، إن نظام التحكيم وإن كان يحقق مصالح الأفراد الخاصة في بعض الجوانب ــ إلا انه وإضافة لذلك ــ يعمل على تحقيق مصلحة عامة؛ مهمة جداً، تتمثل في تخفيف العبء عن كاهل محاكم الدولة، حيث تكتظ أقلام المحاكم بالقضايا التي أصبح من الصعب عدها وإحصائها. وبالرغم من أن المسلم به إن القضاء موكول للسلطة القضائية بموجب النصوص الدستورية، وتعتبر وظيفة العدالة عامة، إلا أن التحكيم ــ وبإقرار من المشرع ــ يعمل على تحقيق جزء من هذه الوظيفة. وإذا كان نظام التحكيم يعد طريقا للتقاضي الخاص يوازي قضاء الدولة، وللإفراد حرية اللجوء إليه، لم يُجعل التحكيم بمنأى عن تدخل القضاء، وإشرافه، ورقابته، المستمرة والمتواصلة استمرار وتواصل العملية التحكيمية، وعبر مراحلها المختلفة والى ما بعد صدور الحكم والطعن فيه.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
189 الفرع الثاني: الإخلال بمبدأ المواجهة بين الخصوم
192 الفرع الثالث: الإخلال بمبدأ حقوق الدفاع
195 المبحث الثالث: بطلان حكم التحكيم لمخالفة النظام العام
196 المطلب الأول: مفهوم النظام العام الداخلي في حكم التحكيم
205 المطلب الثاني: مفهوم النظام العام الدولي في حكم التحكيم
الباب الثاني
رقابة محكمة النقض (التمييز) على حكم محكمة البطلان
214 الفصل الأول: طرق الطعن في أحكام التحكيم
215 المبحث الأول: الطعن بالبطلان في حكم التحكيم
215 المطلب الأول: دعوى بطلان حكم التحكيم
221 المطلب الثاني: سريان أحكام دعوى بطلان حكم التحكيم
230 المطلب الثالث: التنازل عن حق رفع دعوى البطلان وأثره
239 المبحث لثاني: الطعن بالاستئناف والطعن بالتماس إعادة النظر
240 المطلب الأول: الاستئناف كطريق للطعن في حكم المحكم
247 المطلب الثاني: الطعن في حكم المحكمين بالتماس إعادة النظر
257 المبحث الثالث: الطعن لدى المحكمة المختصة وأثره وسلطتها في نظره
257 المطلب الأول: المحكمة المختصة بنظر الطعن في حكم التحكيم
258 الفرع الأول: المحكمة المختصة بنظر الطعن بالبطلان
264 الفرع الثاني: المحكمة المختصة بنظر الطعن بالاستئناف
267 المطلب الثاني: أثر الطعن على القوة التنفيذية لحكم التحكيم
268 الفرع الأول: أثر الطعن بالبطلان على القوة التنفيذية لحكم التحكيم
275 الفرع الثاني: أثر الطعن بالاستئناف على القوة التنفيذية لحكم التحكيم
278 المطلب الثالث: سلطة المحكمة المختصة بنظر الطعن في حكم التحكيم
278 الفرع الأول: سلطة المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان
285 الفرع الثاني: سلطة المحكمة المختصة بنظر الطعن بالاستئناف
289 الفصل الثاني: مشروعية ونطاق رقابة محكمة النقض (التمييز) على حكم محكمة البطلان
291 المبحث الأول: مشروعية رقابة محكمة النقض (التمييز) على حكم محكمة البطلان
291 المطلب الأول: مشروعية رقابة محكمة التمييز في القانون الأردني واللبناني
301 المطلب الثاني: مشروعية رقابة محكمة النقض في القانون المصري والكويتي والفرنسي
309 المبحث الثاني: إجراءات الطعن بالنقض (التمييز) وميعاده
310 المطلب الأول: ميعاد الطعن بالنقض (التمييز)
322 المطلب الثاني: إجراءات رفع الطعن بالنقض (بالتمييز) وقيده
347 المبحث الثالث: نطاق رقابة النقض (التمييز) على حكم محكمة البطلان ومدى فاعليتها
347 المطلب الأول: نطاق رقابة محكمة النقض (التمييز)
373 المطلب الثاني: مدى فاعلية رقابة محكمة النقض (التمييز)
383 المراجع
الصفحةالموضوع
13 المقدمة
الباب الأول
أسباب بطلان حكم التحكيم
26 الفصل الأول: أسباب البطلان التي تتعلق باتفاق التحكيم
27 المبحث الأول: انعدام وجود اتفاق التحكيم وبطلانه
28 المطلب الأول: انعدام أساس اتفاق التحكيم
43 المطلب الثاني: بطلان اتفاق التحكيم وشروط صحته
44 الفرع الأول: الشروط الموضوعية لاتفاق التحكيم
56 الفرع الثاني: الشروط الشكلية لاتفاق التحكيم
63 المطلب الثالث: تجاوز حدود اتفاق التحكيم
72 المبحث الثاني: سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته
90 المبحث الثالث: استبعاد القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه
90 المطلب الأول: استبعاد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع
91 الفرع الأول: دور إرادة الأطراف في اختيار القواعد القانونية الواجبة التطبيق
100 الفرع الثاني: الجزاء المترتب على استبعاد هيئة التحكيم القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع
107 المطلب الثاني: استبعاد القانون الواجب التطبيق على الإجراءات
108 الفرع الأول: مدى حرية الأطراف في اختيار القانون الذي يحكم الإجراءات
111 الفرع الثاني: تفويض هيئة التحكيم باختيار القانون الذي يحكم الإجراءات
114 الفرع الثالث: الآثار المترتبة على مخالفة إرادة الأطراف باستبعاد القانون
119 الفصل الثاني: أسباب البطلان التي تتعلق بخصومة التحكيم
120 المبحث الأول: تشكيل هيئة التحكيم على وجه مخالف للقانون أو للاتفاق
121 المطلب الأول: طرق تشكيل هيئة التحكيم
121 الفرع الأول: اختيار هيئة التحكيم باتفاق الطرفين
129 الفرع الثاني: تعيين هيئة التحكيم عن طريق المحكمة
135 المطلب الثاني: الشروط الواجب توافرها في أعضاء هيئة التحكيم
135 الفرع الأول: الشروط العامة الواجب توافرها في المحكم
141 الفرع الثاني: الشروط الخاصة المتروكة لتقدير الأطراف
146 المطلب الثالث: الشروط المتعلقة بعمل هيئة التحكيم
146 الفرع الأول: قبول المحكم لمهمته
150 الفرع الثاني: الالتزام بمبدأ الحياد والاستقلال
156 المبحث الثاني: وقوع بطلان في حكم التحكيم أو في إجراءاته
157 المطلب الأول: بطلان حكم التحكيم ذاته
157 الفرع الأول: المقتضيات الأساسية لحكم التحكيم
166 الفرع الثاني: بيانات حكم التحكيم الشكلية
178 الفرع الثالث: بيانات حكم التحكيم الموضوعية
185 المطلب الثاني: بطلان إجراءات التحكيم على نحو أثر في الحكم
186 الفرع الأول: الإخلال بمبدأ المساواة بين الخصوم
 
:الكتب ذات العلاقة
 
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/01/2018