الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  الدولي القانون الدولي للبحار
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957163617 :ISBN
القانون الدولي للبحار :الكتاب
د.محمد الحاج حمود :المولف
1.000 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
560 :الصفحات
2011 :السنة
مجلد :النوع
$25 :السعر
 
:المقدمة

تحتل البحار 73% من سطح الكرة الأرضية، إذ تبلغ مساحتها 350 مليون كيلو متر مربع من مجموع مساحة الكرة الأرضية البالغة 500 مليون كيلو متر مربع. ومعلوم أن الحياة على الكرة الأرضية بدأت في البحر، وأن الحيوانات المتطورة اليوم تجد أصولها في فترات ما قبل التاريخ في البحار، وأن دم الأسماك والزواحف والطيور والثدييات والإنسان نفسه يحتوي على تشابه كبير مع مياه البحر، وهذا يؤكد الحياة المشتركة بين الإنسان والبحر. ومنذ القدم استخدم الإنسان البحر. كانت البحار الوسيلة الأولى لتبادل التجارة بين الدول منذ القدم، وعن طريق البحار انتقلت الحضارات بين وادي الرافدين ووادي النيل والصين والهند، ثم من أوربا إلى بقية أرجاء المعمورة. وتوفر البحار وسيلة سهلة ورخيصة للتنقل، ولهذا فهي تتحمل العبء الرئيسي في النقل التجاري الدولي، فبعد أن كانت حمولة السفن التجارية 70 مليون طن متري في عام 1939، ارتفعت إلى 130 مليون طن متري عام 1960 وإلى 374.7 مليون طن متري عام 1978، وبلغت 6.76 مليون طن عام 2004. وأن حجم البضائع المنقولة في البحر قد ازداد بنفس النسب. إضافة إلى أهمية البحار في الحياة الاقتصادية نظراً لاحتوائها على ثروات حيوانية ومعدنية هائلة، ونظراً لإمكانات توليد الطاقة منها وإجراء تجارب السلاح في مجالاتها. ويقدر خبراء الولايات المتحدة الأمريكية كمية المعادن المعروفة في قيعان البحار والمحيطات بالمقارنة مع ما هو معروف منها على اليابسة حسب معدل الاستهلاك العالمي في سنة 1960، بأنه يكفي البشرية لآلاف السنين. فإذا كان المعروف من الألمنيوم على اليابسة يكفي لاستهلاك مئة سنة، فإن المعروف في قيعان البحار والمحيطات من ذلك المعدن يكفي الاستهلاك العالمي عشرين ألف سنة، ويقدر بحوالي 48 بليون طن. ومن النحاس 7.9 بليون طن ويكفي الاستهلاك العالمي 200 ألف سنة، مقابل 40 سنة للمخزون الأرضي. ومن المنغنيز 358 بليون طن، وهذا يكفي الاستهلاك العالمي 400 ألف سنة مقابل 100 سنة للمخزون الأرضي. ومن النيكل 14.7 بليون طن ويكفي الاستهلاك العالمي 200 ألف سنة مقابل 40 سنة للمخزون الأرضي. لقد اهتم المجتمع الدولي بتنظيم استخدام البحار منذ بداية العلاقات بين الدول، واستمر هذا الاهتمام يتعاظم تدريجياً. وأخذ عدد القواعد القانونية الدولية، العرفية والاتفاقية يتزايد باستمرار، حتى وصلنا عصر التنظيم الدولي الحديث الذي أولى هذا الميدان اهتماماً خاصاً. وتعتبر مؤتمرات قانون البحار التي نظمتها الأمم المتحدة من أوسع وأهم المؤتمرات الدولية منذ تأسيس المنظمة العالمية حتى الوقت الحاضر، خاصة المؤتمر الثالث لقانون البحار الذي تمخض عن أكبر اتفاقية دولية عقدت في إطار الأمم المتحدة. ولم يكن لدول العالم الثالث في السابق دور في تطوير هذا القانون نظراً لمكانتها المحدودة في العلاقات الدولية، إذ كان (المجتمع الدولي) أوروبياً تقريباً حتى القرن التاسع عشر. ثم أخذت هذه الدول في ولوج ميدان الاستقلال تدريجياً، وأخذ عددها يتعاظم في العلاقات الدولية وفي المساهمة في تطوير القانون الدولي عموماً وقانون البحار بشكل خاص، حتى أنها شكلت الأغلبية العظمى في المؤتمر الثالث لقانون البحار. ولم يكن حال الدول العربية يختلف عن باقي دول العالم الثالث، حيث لم يحضر منها المؤتمر الأول لقانون البحار سوى عدد محدود، في حين شاركت جميعها في المؤتمر الثالث. ولقد كان لي شرف عضوية الوفد العراقي إلى المؤتمر الثالث لقانون البحار وتوقيع الاتفاقية الجديدة باسم الجمهورية العراقية، ثم تمثيل العراق في اللجنة التحضيرية للسلطة الدولية لقيعان البحار والمحكمة الدولية لقانون البحار، بجانب قيامي بتدريس هذا الموضوع في كلية القانون في جامعة بغداد لعدة سنوات. إضافة إلى عملي في وزارة الخارجية العراقية. وكل هذا دفعني إلى التفكير بوضع خبرتي المتواضعة هذه بين يدي القارئ العربي الكريم، وأن أقدم له عملاً عسى أن يفيد في إغناء المكتبة القانونية العربية. وقد حرصت في ذلك على التقيد بمنهج البحث العلمي السليم، مستفيداً من الوثائق غير المنشورة ومن المراجع العلمية المتوفرة في مكتبات الأمم المتحدة والجامعات الأجنبية والعربية. ولذا فكرت في البداية أن أقدم مؤلفاً شاملاً لكل مواضيع القانون الدولي للبحار، إلا أني وجدت أن ذلك يحتاج إلى وقت طويل قد يفوُت علي فرصة نشر المؤلف، مما جعلني أفضل تقديم مواضيع قانون البحار في مؤلفات متتالية بدأت بمؤلف عن مناطق الولاية الوطنية، صدر عام 1990، تبعه مؤلف آخر عن البحر العالمي صدر عام 2000. وقد شعرت الآن أن هناك حاجة لإعادة طبع الجزئين في مؤلف واحد، حيث بادرت دار النشر (دار الثقافة) بالموافقة على طبعه ونشره بعد أن أضفت إليه ما تيسّر من معلومات حديثة، كما أضفت إليه فصلاً جديداً عن المنطقة الدولية لقيعان البحار على أمل أن أقدم مؤلفاً موسعاً عن قانون البحار وفق آخر التطورات، عسى أن يكون عملي هذا إضافة مهمة للمكتبة القانونية الدولية. ولا بد لي من التنويه هنا إلى أن التطورات القانونية التي طرأت على مواضيع قانون البحار محدودة جداً. ومنذ نهاية الثمانينيات من القرن الماضي لم يصدر عن المجتمع الدولي إلا القليل في هذا الصدد، ويكاد يقتصر على تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، وبعض القرارات الصادرة عن الجمعية العامة أو عن السلطة الدولية لقيعان البحار. ولا بد لي أخيراً أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكل من ساعد في إنجاز هذا العمل. والله من وراء القصد وهو نعم المولى ونعم المعين

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
319 المطلب الأول: تطور المباحثات حول تحديد الطبيعة القانونية للمنطقة الاقتصادية الخالصة
323 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للمنطقة الاقتصادية الخالصة وفق اتفاقية 1982
الفصل الثامن
الـــجـــرف الــــقــاري
331 تمهيد
335 المبحث الأول: نشوء وتطور فكرة الجرف القاري
335 المطلب الأول: أصل فكرة الجرف القاري
338 المطلب الثاني: لجنة القانون الدولي ومفهوم الجرف القاري
339 المطلب الثالث: مفهوم الجرف القاري في اتفاقية 1958
343 المطلب الرابع: الجرف القاري ومفاوضات المؤتمر الثالث لقانون البحار
350 المبحث الثاني: الحد الخارجي للجرف القاري في اتفاقية 1982
350 المطلب الأول: معايير تحديد الحد الخارجي للجرف القاري في اتفاقية 1982
350 الفرع الأول: الامتداد الطبيعي أو المعيار الجيومورفولوجي
351 الفرع الثاني: معيار المسافة
351 الفرع الثالث: المعيار الجيولوجي
355 المطلب الثاني: لجنة حدود الجرف القاري
355 الفرع الأول: تنظيم اللجنة
356 الفرع الثاني: عمل اللجنة
358 المبحث الثالث: النظام القانوني لموارد الجرف القاري
358 المطلب الأول: حقوق الدولة الساحلية
358 الفرع الأول: الطبيعة القانونية لحقوق الدولة الساحلية
360 الفرع الثاني: استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية
361 الفرع الثالث: حقوق الدولة الساحلية الأخرى
363 المطلب الثاني: التزامات الدولة الساحلية
363 الفرع الأول: احترام حقوق الدول الأخرى في ميدان المواصلات
الفرع الثاني: مدفوعات الدولة الساحلية مقابل استغلال الجرف القاري
365 وراء 200 ميل بحري
367 المطلب الثالث: حقوق الدول الأخرى والتزاماتها
المبحث الرابع: تحديد حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين
369 الدول المتقابلة او الدول المتجاورة
369 المطلب الأول: التحديد في اتفاقية 1958 بشأن الجرف القاري
371 المطلب الثاني: التحديد في أحكام المحاكم الدولية
380 المطلب الثالث: التحديد في اتفاقية 1982
380 الفرع الأول: تطور المفاوضات حول التحديد في المؤتمر الثالث لقانون البحار
383 الفرع الثاني: التحديد وفق المادتين 74 و83 من اتفاقية1982
386 الفرع الثالث: تسوية منازعات الحدود البحرية
الفصل التاسع
الـــبـــحـر الــعــالـــي
393 تمهيد
395 المبحث الأول: التعريف بالبحر العالي وتحديد طبيعته القانونية
395 المطلب الأول: تعريف البحر العالي
396 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للبحر العالي
404 المبحث الثاني: حقوق الدول عديمة السواحل في الملاحة في البحار وفي الوصول إليها
404 المطلب الأول: حق الدول عديمة السواحل في الملاحة في البحار
406 المطلب الثاني: مرور الدول عديمة السواحل من وإلى البحر
الفرع الأول: طبيعة حق الدول عديمة السواحل في المرور العابر والقيود التي
418 ترد على هذا الحق
الفرع الثاني: وسائل النقل التي يجوز للدول عديمة السواحل استعمالها في
419 دول المرور العابر
419 الفرع الثالث: شروط التبادل
420 الفرع الرابع: الرسوم والأعباء المالية
الفرع الخامس: التعاون لتذليل الصعوبات التي تؤدي إلى تأخير المرور العابر420
421 الفرع السادس: المعاملة المتكافئة في الموانئ
426 المبحث الثالث: محتوى حرية البحر العالي
427 المطلب الأول: حرية الملاحة
429 الفرع الأول: الاستعمالات السلمية للبحار
434 الفرع الثاني: القيود على حرية الملاحة
445 المطلب الثاني: حرية مد الاسلاك والأنابيب على قاع البحر العالي
449 المطلب الثالث: حرية الطيران في أجواء البحر العالي
450 المطلب الرابع: حرية الصيد
453 المطلب الخامس: حرية البحث العلمي البحري
459 المطلب السادس: حرية إقامة الجزر الاصطناعية والمنشآت
461 المبحث الرابع: المركز القانوني للسفن في البحر العالي
461 المطلب الأول: القاعدة العامة "اختصاص دولة العلم"
465 المطلب الثاني: الاستثناءات
466 الفرع الأول: ممارسة الدولة الساحلية لحقوقها في المنطقة الاقتصادية الخالصة وعلى الجرف القاري
467 الفرع الثاني: محاربة القرصنة
469 الفرع الثالث: حق الاقتراب والتفتيش
470 الفرع الرابع: محاربة تجارة الرقيق
471 الفرع الخامس: محاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية
473 الفرع السادس: محاربة البث الإذاعي غير المصرح به
473 الفرع السابع: المطاردة الحثيثة
477 الفرع الثامن: حماية البيئة البحرية
الفصل العاشر
المنطقة الدولية لقيعان البحار
483 تمهيد
485 المبحث الأول: التعريف بالمنطقة وثرواتها
486 المطلب الأول: التعريف بالمنطقة
487 المطلب الثاني: معادن المنطقة
491 المبحث الثاني: المبادئ التي تحكم الأنشطة في المنطقة
491 المطلب الأول: المنطقة وثرواتها تراث مشترك للإنسانية
493 الفرع الأول: البعد الجغرافي
494 الفرع الثاني: البعد الزمني
494 المطلب الثاني: انتفاء السيادة على المنطقة وعدم جواز الاستيلاء على جزء منها
496 المطلب الثالث: تخصيص المنطقة للأغراض السلمية
496 المطلب الرابع: الأنشطة في المنطقة والتنمية الدولية
498 المطلب الخامس: الأنشطة في المنطقة وحقوق الدول الأخرى
499 الفرع الأول: الأنشطة في المنطقة واقتصاديات الدول الأخرى
502 الفرع الثاني: الأنشطة في المنطقة والاستخدامات المشروعة للبحر العالي
504 المبحث الثالث: النظام القانوني للأنشطة في المنطقة
505 المطلب الأول: نظام الاستثمار
508 المطلب الثاني: شروط الاستكشاف والاستثمار
517 المطلب الثالث: تمويل الاستثمار
521 المطلب الرابع: اللجنة التحضيرية والاستثمار الرائد
521 الفرع الأول: العضوية في اللجنة
522 الفرع الثاني: تركيب اللجنة
522 الفر ع الثالث: اتخاذ القرارات في اللجنة
523 الفرع الرابع: اختصاص اللجنة والاستثمار الرائد
526 المطلب الخامس: اتفاق نيويورك في 28 تموز 1994
527 الفرع الأول: في الإطار المؤسساتي
529 الفرع الثاني: في الإطار العملياتي
531 المبحث الرابع: السلطة الدولية لقيعان البحار والمحيطات
531 المطلب الأول: المركز القانوني للسلطة الدولية
533 المطلب الثاني: هيئات السلطة
534 الفرع الأول: الجمعية
536 الفرع الثاني: المجلس
538 الفرع الثالث: الأمانة
538 الفرع الرابع: المؤسسة
543 المـــــراجـع
الصفحةالموضوع
15 المقدمة
الفصل الأول
نبذة عامة عن القانون الدولي للبحار
21 تمهيد
22 المبحث الأول: تطور القانون الدولي للبحار
35 المبحث الثاني: مصادر القانون الدولي للبحار
36 المطلب الأول: العرف الدولي
38 المطلب الثاني: المعاهدات الدولية
42 المطلب الثالث: نشاط المنظمات الدولية
45 المطلب الرابع: القضاء الدولي
47 المطلب الخامس: القانون الداخلي والأعمال الانفرادية
49 المطلب السادس: الفقه الدولي
51 المبحث الثالث: القيمة القانونية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982
51 المطلب الأول: التحضير للاتفاقية
57 المطلب الثاني: الاتفاقية
64 المبحث الرابع: السفينة
64 المطلب الأول: تعريف السفينة
68 المطلب الثاني: جنسية السفينة
الفصل الثاني
المــيــاه الــداخــلــيــة
85 تمهيد
86 المبحث الأول: محتوى المياه الداخلية وطبيعتها القانونية
90 المبحث الثاني: المركز القانوني للسفن الاجنبية في المياه الداخلية
90 المطلب الأول: السفن العامة الأجنبية
92 المطلب الثاني: السفن الخاصة الأجنبية
الفصل الثالث
الـــبــحــر الاقــلــيمي
97 تمهيد
98 المبحث الأول: تعريف البحر الاقليمي
101 المبحث الثاني: تحديد البحر الاقليمي
101 المطلب الأول: حدود البحر الاقليمي الداخلية او خط الأساس
102 الفرع الأول: خط الأساس العادي
102 الفرع الثاني: خطوط الأساس المستقيمة
103 الفرع الثالث: الحالات الخاصة
106 المطلب الثاني: مدى البحر الإقليمي
107 الفرع الأول: التطور التاريخي
115 الفرع الثاني: المدى وفق اتفاقية البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة لعام1958
117 الفرع الثالث: المدى وفق اتفاقية 1982
117 المطلب الثالث: حدود البحر الإقليمي الخارجية
119 المطلب الرابع: حدود البحر الإقليمي بين الدول المتجاورة أو المتقابلة
123 المبحث الثالث: الطبيعة القانونية للبحر الإقليمي
123 المطلب الأول: تحديد الطبيعة القانونية للبحر الإقليمي
123 الفرع الأول: النظريات التي تعتبر البحر الإقليمي جزءاً من البحر العالي
125 الفرع الثاني: النظريات التي تعتبر البحر الإقليمي جزءاً من إقليم الدولة
126 الفرع الثالث: التعامل الدولي
128 المطلب الثاني: المرور البريء للسفن الأجنبية
130 الفرع الأول: محتوى المرور البريء
133 الفرع الثاني: حقوق الدولة الساحلية في مواجهة المرور غير البريء
135 الفرع الثالث: تنظيم الدولة الساحلية للمرور البريء
139 الفرع الرابع: القواعد الخاصة بالمرور البريء لسفن معينة
146 المطلب الثالث: المركز القانوني للسفينة في البحر الإقليمي
147 الفرع الأول: القواعد المطبقة على السفن الخاصة
151 الفرع الثاني: القواعد المطبقة على السفن العامة
الفصل الرابع
النظام القانوني للملاحة في المضايق الدولية
157 تمهيد
161 المبحث الأول: تعريف المضيق الدولي
169 المبحث الثاني: القواعد العامة للملاحة في المضايق الدولية
169 المطلب الأول: الفقه الدولي
175 المطلب الثاني: القضاء الدولي
177 المطلب الثالث: الاتفاقيات الدولية
178 الفرع الأول: الاتفاقيات الدولية الخاصة بمضايق معينة
181 الفرع الثاني: الاتفاقيات الدولية العامة
183 المطلب الرابع: المؤتمر الثالث واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982
183 الفرع الأول: مناقشات المؤتمر الثالث لقانون البحار
188 الفرع الثاني: اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982
200 المبحث الثالث: مضيق هرمز ومنطقة جزر طنب ــ فرور
200 المطلب الأول: مضيق هرمز
205 المطلب الثاني: منطقة جزر طنب ــ فرور
الفصل الخامس
المــنــطـقة المـتـاخـمـة
211 تمهيد
212 المبحث الأول: التطور التاريخي لفكرة المنطقة المتاخمة
216 المبحث الثاني: سلطات الدولة الساحلية على المنطقة المتاخمة
219 المبحث الثالث: تحديد المنطقة المتاخمة
الفصل السادس
الأرخبيلات
223 تمهيد
224 المبحث الأول: نشوء وتطور النظام القانوني للأرخبيلات
230 المبحث الثاني: خطوط الأساس الأرخبيلية
232 المبحث الثالث: الطبيعة القانونية للمياه الأرخبيلية
233 المبحث الرابع: المرور في المياه الأرخبيلية
233 المطلب الأول: نظام المرور البريء
233 المطلب الثاني: نظام المرور الأرخبيلي
الفصل السابع
المنطقة الاقتصادية الخالصة
239 تمهيد
249 المبحث الأول: نشأة المنطقة الاقتصادية الخالصة وتطورها
255 المبحث الثاني: حقوق الدولة الساحلية وواجباتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة
256 المطلب الأول: الحقوق السيادية للدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة
الفرع الأول: استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية وحفظها وإدارتها257
الفرع الثاني: استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية غير الحية وحفظها وإدارتها263
الفرع الثالث: الاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة الاقتصادية
266 الخالصة فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى
267 المطلب الثاني: ولاية الدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة
268 الفرع الأول: إقامة واستعمال الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات
269 الفرع الثاني: البحث العلمي البحري في المنطقة الاقتصادية الخالصة
274 الفرع الثالث: حماية البيئة البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والحفاظ عليها
281 المطلب الثالث: حقوق الدولة الساحلية وواجباتها الأخرى في المنطقة الاقتصادية الخالصة
281 الفرع الأول: حقوق الدولة الساحلية الأخرى في المنطقة الاقتصادية الخالصة
282 الفرع الثاني: واجبات الدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة
286 المبحث الثالث: حقوق الدول الأخرى وواجباتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة
286 المطلب الأول: حقوق عموم الدول الأخرى وواجباتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة
286 الفرع الأول: حقوق عموم الدول الأخرى في المنطقة الاقتصادية الخالصة
287 الفرع الثاني: واجبات عموم الدول الأخرى في المنطقة الاقتصادية الخالصة
المطلب الثاني: حقوق وواجبات الدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافياً
288 في المنطقة الاقتصادية الخالصة
289 الفرع الأول: تعريف الدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافياً
302 الفرع الثاني: حقوق وواجبات الدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافياً
319 المبحث الرابع: الطبيعة القانونية للمنطقة الاقتصادية الخالصة
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 20/10/2019