الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  الدولي موسوعة القانون الدولي -القانون الدولي للبحار
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957164423 :ISBN
موسوعة القانون الدولي -القانون الدولي للبحار :الكتاب
أ.د سهيل حسين الفتلاوي :المولف
0.700 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
320 :الصفحات
2012 :السنة
مجلد :النوع
$17.5 :السعر
 
:المقدمة

القانون الدولي للبحار من القوانين المهمة في الوقت الحاضر. فالبحار تهم الدول جميعا، سواء أكانت ساحلة، أم غير ساحلية. والبحار مصدر ثراء للبشرية. إذا تعتمد غالبية الشعوب في مواردها الغذائية على ما تجود به البحار من مصادر مهمة بهذا الصدد. وتعد البحار أفضل وسائل النقل وأرخصها. لهذا فقد شهدت صناعة السفن البحرية تطورا كبيرا، فمن السفن الشراعية إلى تلك التي تسير على الطاقة النووية. كما اختلفت أساليب الصيد في الوقت الحاضر، وظهرت صناعة الأسماك الحديثة التي تجوب البحار. وتتباين الدول في الموقع الجغرافي، والقدرة على استغلال البحار. فبعض الدول تمتلك سواحل كبيرة، قد لا تستطيع استثمارها، ودول متضررة في موقعها الجغرافي، وأخرى لا تملك منفذا على البحر، ولها القدرة على الاستثمار. ودول متقدمة تستطيع أن تستحوذ على مصادر الثروة البحرية، وأخرى غير قادرة على ذلك. والبحار نقطة التقاء جميع الدول، المتعارضة المصالح، والمختلفة الإيديولوجيات، والمعادية. وإزاء هذه التناقضات، كان لابد أن توضع قواعد قانونية دولية، تستطيع الدول بموجبها استثمار البحار لصالح البشرية بشكل جيد وعادل، وتتجنب المنازعات بين الدول. ومن اجل ذلك، عقدت العديد من الاتفاقيات الدولية، لتنظيم حقوق الدول وواجباتها في البحار، وحددت الولاية الوطنية للدول على المناطق التي تتصل بسواحلها، ونظمت طرق الصيد وأساليبه وكميته. ففي عام 1958 عقدت أربع اتفاقيات دولية، لتنظيم البحر الإقليمي واستغلال البحار وحق المرور في الممرات الدولية، والصيد. وبالنظر للتطور الهائل في صناعة السفن والصيد وتصنيع الموارد الحية في البحار، تمكن المجتمع الدولي من عقد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، بعد مسيرة طويلة من المفاوضات استمرت أكثر من عشرة سنوات. والتي بموجبها تم تحديد حقوق الدول وواجباتها في البحار. وبالنظر إلى أن الدول العربية تقع على العديد من البحار الدولية المهمة، وتملك سواحل طويلة، وان البعض منها، دول نفطية تحتاج إلى نقل منتجاتها بوساطة السفن البحرية إلى دول العالم، ومد أنابيب النفط والغاز، والرغبة في استثمار البحار للصيد والتنقل، وشحن البضائع، فان المواطن العربي، بحاجة إلى المصادر العربية، ليطلع على هذا الجانب المهم من جوانب التنظيم الإنساني، ومعرفة حقوق الدول العربية والتزاماتها في البحار، والاستغلال الأمثل لها، بما يحقق مصالحنا الوطنية والقومية.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
144 المبحث الأول: القنوات البحرية الدولية
150 المبحث الثاني: المضائق الدولية
166 المبحث الثالث: الخلجان
178 المبحث الرابع: البحيرات
186 المبحث الخامس: الممرات النهرية الدولية المتصلة بالبحار
الفصل الخامس
أنظمة المرور في البحار
194 المبحث الأول: المرور الحر
202 المبحث الثاني: المرور البريء
210 المبحث الثالث: المرور العابر
214 المبحث الرابع: المرور الضار
الفصل السادس
أعالي البحار وقاعها والسلطة الدولية لقاع البحار
226 المبحث الأول: أعالي البحار
239 المبحث الثاني: المنطقة الدولية
246 المبحث الثالث: السلطة الدولية لقاع البحار
الفصل السابع
تسوية المنازعات الدولية البحرية
270 المبحث الأول: طبيعة المنازعات الدولية البحرية
274 المبحث الثاني: الوسائل السلمية لتسوية المنازعات البحرية
279 المبحث الثالث: الوسائل القضائية لتسوية المنازعات البحرية
285 المبحث الرابع: المحكمة الدولية لقانون البحار
295 المبحث الخامس: دور المحاكم الوطنية بتسوية المنازعات البحرية الدولية
الصفحةالموضوع
9 المقدمة
الفصل الأول
التعريف بالقانون الدولي للبحار
14 المبحث الأول: تاريخ القانون الدولي للبحار
22 المبحث الثاني: تعريف القانون الدولي للبحار وخصائصه
31 المبحث الثالث: السفن
42 المبحث الرابع: مصادر القانون الدولي للبحار
51 المبحث الخامس: حماية البيئة البحرية
الفصل الثاني
أنواع الدول حسب مواقعها البحرية
58 المبحث الأول: الدولة الساحلية
63 المبحث الثاني: الدولة غير الساحلية
72 المبحث الثالث: الدول المتضررة جغرافيا
76 المبحث الرابع: الدولة الأرخبيلية
الفصل الثالث
المنطقة الاقتصادية الخالصة
88 المبحث الأول: المياه الداخلية
100 المبحث الثاني: البحر الإقليمي
107 المبحث الثالث: ولاية الدولة القانونية والقضائية على بحرها الإقليمي
123 المبحث الرابع: المنطقة المتاخمة
127 المبحث الخامس: ولاية الدولة الساحلية على المنطقة الاقتصادية الخالصة
137 المبحث السادس: الجرف القاري
الفصل الرابع
الممرات الدولية والخلجان والبحيرات
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/01/2018