الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  المدني شرح احكام قانون الاثبات المدني
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957166052 :ISBN
شرح احكام قانون الاثبات المدني :الكتاب
أ.د عباس العبودي :المولف
0.800 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
376 :الصفحات
2011 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

تعد الأحكام التي يقوم بتنظيمها قانون الإثبات من أدق المسائل القانونية في جميع التشريعات الحديثة إذ تحتل هذه الأحكام أهمية كبيرة في العالم القانون والقضاء بوصفها من أهم المواضيع المؤثرة في حركة المجتمع بوجه عام لذا رأى الكاتب أن يعرض لنا في كتابه هذا الموضوع المهم بجوانبه المختلفة واتجاهاته مقسما كتابه إلى بابين الأول عن القواعد العامة لنظرية الإثبات حيث تناول فيه الأصل التاريخي لقواعد العامة لنظرية الإثبات حيث تناول فيه الأصل التاريخي لقواعد الإثبات القضائي وتطورها والتنظيم القانوني للإثبات القضائي في القانون المقارن ومحل الإثبات وغيرها من المواضيع وفي الباب الثاني تناول طرق الإثبات من حيث الدليل الكتابي والإقرار والاستجواب والشهادة واليمين والمعاينة والخبرة تحدث عن وسائل التقدم العلمي في الإثبات المدني.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
171 اولا : حجية الدفاتر التجارية الالزامية بالنسبة للتاجر
171 ثانيا : حجية الدفاتر التجارية الالزامية ضد التاجر
173 ثالثا : الزام الخصم يتقديم الدفاتر والسندات التي تحت يده
176 الفرع الثالث : الدفاتر والاوراق الخاصة
177 اولا : حجية الدفاتر والاوراق الخاصة بالنسبة لصاحبها
178 ثانيا : حجية الدفاتر والاوراق الخاصة ضد صاحبها
180 الفرع الرابع : التأشير على السندات المثبتة للدين
181 اولا : التأشير على سند في يد الدائن
182 ثانيا : التأشير على سند في يد المدين
183 المطلب الثالث :اثبات صحة السندات
184 الفرع الاول : طرق الطعن في صحة السندات
184 اولا : الانكار
184 ثانيا : الادعاء بالتزوير
193 الفرع الثاني : سلطة المحكمة في تقدير مدى صحة السندات
196 الفصل الثاني : الاقرار
197 المبحث الاول : اركان الاقرار
200 المبحث الثاني : شروط صحة الاقرار
200 المطلب الاو ل: وجود خصم مقر به
203 المطلب الثاني : وجود حق مقر به
204 المطلب الثالث : وجود خصم مقر له
204 المبحث الثالث : حجية الاقرار
205 المطلب الاول : الاقرار حجة قاطعة وقاصرة
206 المطلب الثاني : مبدأ عدم تجزئة الاقرار
210 المبحث الرابع : مبطلات الاقرار
210 المطلب الاول :المبطلات القانونية للاقرار
214 المطلب الثاني : المبطلات التي تتعلق بصحة الاقرار
218 المبحث الخامس : يمين الكذب بالاقرار
223 الفصل الثالث : الاستجواب
224 المبحث الاول : من يملك توجيه الاستجواب
226 المبحث الثاني : اهلية الخم المراد استجوابه
227 المبحث الثالث : شروط الواقعة التي تكون محلا للاستجواب
230 المبحث الرابع : الاثار التي تترتب على الاستجواب
232 الفصل الرابع : الشهادة
234 المبحث الاول : شروط الاثبات بالشهادة
240 المبحث الثاني : نطاق الاثبات بالشهادة
241 المطلب الاول : الحالات التي يجوز الاثبات فيها بالشهادة ( قاعدة وجود الاثبات بالكتابة )
249 المطلب الثاني : الحالات التي يجوز اصلا الاثبات بالشهادة
251 المطلب الثالث : الحالات التي يجوز فيها استثناء الاثبات بالشهادة
251 الفرع الاول : حالة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة
261 الفرع الثاني : فقدان السند الكتابي بسبب لا دخل لارادة صاحبه فيه
262 الفرع الثالث : حالة وجود المانع من الحصول على دليل كتابي
265 الفرع الرابع : حالة وجود اتفاق او قانون يجيز الاثبات بالشهادة بدلا من الكتابة
265 المبحث الثالث :اجراءات الشهادة
266 المطلب الاول : طلب الاثبات بالشهادة والحكم فيه
267 المطلب الثاني : دعوة الشهود للحضور وكيفية ادائهم للشهادة
270 المبحث الرابع : حجية الشهادة
274 الفصل الخامس : القرائن وحجية الاحكام
276 المبحث الاول : القرائن القانونية
277 المطلب الاول : القرائن القانوية البسيطة غير القاطعة
279 المطلب الثاني :القرائن القانونية القاطعة
282 المبحث الثاني : القرائن القضائية
283 المطلب الاول : متطلبات الاثبات بالقرائن القضائية
284 المطلب الثاني : سلطة القاضي في تقدير الاثبات بالقرائن القضائية
286 المطلب الثالث : التمييز بين القرائن القضائية والقرائن القانونية
287 المبحث الثالث : حجية الاحكام
289 المطلب الاول : شروط اكتساب الحكم حجية الشيء المحكوم فيه
294 المطلب الثاني : حجية الحكم الجنائي امام القاضي المدني
297 الفصل السادس : اليمين
299 المبحث الاول : اليمين الحاسمة
301 المطلب الاو ل: شروط توجيه اليمين الحاسمة
306 المطلب الثاني : اجراءات توجيه اليمين الحاسمة وما يترتب على مركز من وجهت اليه من اثار
312 المبحث الثاني : اليمين المتممة
314 المطلب الاول : شروط توجيه اليمين امتممة
315 المطلب الثاني : اثار اليمين المتممة
316 المطلب الثالث : صور خاصة من اليمين المتممة
320 الفصل السابع : المعاينة
321 المبحث الاو ل: نطاق المعاينة
323 المبحث الثاني :حجية الدليل الناتج عن المعاينة
324 المبحث الثالث : اجراءات المعاينة
325 الفصل الثامن : الخبرة
327 المبحث الاول : اجراءات الخبرة
327 المطلب الاول : الخبرة تتناول الوقائع المادية دون المسائل القانونية
328 المطلب الثاني : سلطة المحكمة في ندب الخبير
330 المطلب لثالث : البيانات التي يجب ان يتضمنها قرار تعيين الخبير
333 المطلب الرابع : واجبات الخبير
335 المطلب الخامس : حق الخصوم في الطعن في تقدير الخبير ورده
339 المبحث الثاني : قوة تقرير الخبير في الاثبات ومدى سلطة المحكمة في شأنه
342 الفصل التاسع : وسائل التقدم العلمي في الاثبات المدني
343 المبحث الاول ك فحص الدم
345 المحبث الثاني : شريط الكاسيت
349 المبحث الثالث : المخاطبة الهاتيفية
349 المطلب الاول : الطبيعة القانونية للاثبات بالهاتف
350 المطلب الثاني : حجية المخاطبة الهاتفية والاستثناءات التشريعية على قاعدة وجوب الاثبات بالدليل الكتابي
352 المبحث الرابع : التلكس
352 المطلب الاول : حجية التلكس في اثبات التعاقد وفقا للمفاهيم التقليدية
354 المطلب الثاني : حجية التلكس في اثبات التعاقد وفقا للمفاهيم الحديثة
356 المبحث الخامس : حجية السندا الالكترونيةالمرسلة عن طريق الفاكسميل
359 المبحث السادس : المصغرات الفيليمية
361 المراجع العربية والاجنبية
الصفحةالموضوع
7 مقدمة الطبعة الثاني
9 المقدمة
الباب الاول
15 القواعد العامة لنظرية الاثبات
16 الفصل الاول : الاصل التاريخي لقواعد الاثبات القضائي وتطورها
16 الدور الاول : عهد ما قبل القضاء
17 الدور الثاني : عهد الدليل الآلهي
19 الدور الثالث : عهد الدليل الانساني
23 الفصل الثاني : التنظيم القانوني للاثبات القضائي في القانون المقارن
24 المبحث الاول : نظام الاثبات الحر او المطلق
25 المبحث الثاني : نظام الاثبات المقيد ( القانوني )
26 المبحث الثالث : نظام الاثبات المختلط المقيد ( النظام التوفيقي)
28 المبحث الرابع : موقف المشرع العراقي من انظمة الاثبات
30 الفصل الثالث : محل الاثبات
31 المبحث الاول : اثبات القاعدة القانونية
32 المطلب الاول : اثبات العرف والعادة الاتفاقية
35 المطلب الثاني : اثبات القانون الاجنبي
36 الفرع الاول : القانون الاجنبي مسألة من مسأئل الواقع
42 الفرع الثاني : القانون الاجنبي يعد مسألة قانون
46 الفرع الثالث : الاتجاه المختلط
49 الفرع الرابع : اثبات القانون الاجنبي في ظل التشريع والقضاء في العراق
55 المبحث الثاني : اثبات الواقعة القانونية
57 الشروط الواجب توافرها في الواقعة القانونية محل الاثبات
57 الشرط الاول : ان تكون الواقعة المراد اثباتها متعلقة بالدعوى
58 الشرط الثاني : ان تكون الواقعة منتجة في الاثبات
59 الشرط الثالث : ان تكون الواقعة جائزة القبول
60 الشرط الرابع : ان تكون الواقعة المراد اثباتها محددة
61 الشرط الخامس : ان تكون الواقعة ممكنة الاثبات
62 الشرط السادس : ان تكون الواقعة المراد اثباتها متنازع فيها
63 الفصل الرابع : عبء الاثبات
65 المبحث الاو ل: المبادئ العامة التي يخضع لها عبء الاثبات
65 القاعدة الاولى : الاصل براءة الذمة
66 القاعدة الثانية : البينة على من ادعى اليمين على من انكر
68 القاعدة الثالثة : تحديد المدعي والمدعي عليه
70 المبحث الثاني :توزيع عبء الاثبات
71 الفصل الخامس: اجراءات الاثبات
72 المبحث الاول : حضور الخصم لاجراءا ت الاثبات امام المحكمة
74 المبحث الثاني : اجراء الاثبات اذا كان الخصم في الدعوى عراقيا مقيما في الخارج
75 المبحث الثالث : سلطة المحكمة في اتخاذ اجراءات الاثبات والعدول عنها
78 الفصل السادس : نطاق سريان قواعد الاثبات
79 المبحث الاو ل: السريان الموضوعي لقواعد الاثبات
80 المبحث الثاني : السريان الزماني لقواعد الاثبات
81 المطلب الاول : قواعد الاثبات الموضوعية
84 المطلب الثاني : قواعد الاثبات الاجرائية
85 المحث الثالث : السريان المكاني لقواعد الاثبات
87 الفصل السابع : اهم المبادئ العامة المستقرة في الاثبات
87 المبحث الاول : مبدأ حياد القاضي
91 المبحث الثاني : مبدأ حق الخصوم في الاثبات والجابهة بالادلة
94 المبحث الثالث : المبادئ العامة في قانون الاثبات العراقي
95 المطلب الاول : الزام القاضي باتباع التفسير المتطور
97 المطلب الثاني : مبدأ تبسيط الشكلية في الاثبات
99 المطلب الثالث : صيانة القضاء من العبث
101 الفصل الثامن : خصائص النظرية العامة للاثبات
101 المبحث الاول : الخاصة القانونية
102 المبحث الثاني : خاصية التحول ( نظرية الرجحان )
112 المبحث الثالث : عممية قواعد الاثبات
113 المبحث الرابع : ان لبعض قواعد النظرية العامة للاثبات صلة وثيقة بالنظام العام
الباب الثاني
119 طرق الاثبات
121 الفصل الاول : الدليل الكتابي
123 المبحث الاول : السندات الرسمية
124 المطلب الاول : شروط السند الرسمي
127 الجزاء المترتب على الاخلال بأحد شروط السند الرسمي
128 المطلب الثاني : حجية السند الرسمي في الاثبات
128 الفرع الاول: حجية السند الرسمي من حيث مصدره
129 الفرع الثاني: حجية السند الرسمي من حيث مضمونه
131 الفرع الثالث :حجية السند الرسمي بالنسبة للغير
131 الفرع الرابع : حجية صور السند الرسمي
134 المبحث الثاني : السندات العادية
135 المطلب الاول : السندات العادية المعدة للاثبات
135 الفرع الاول : شروط انشاء السند العادي
142 الفرع الثاني : حجية السند العادي في الاثبات
143 اولا : حجية السند العادي من حيث مصدره
143 ثانيا : حجية السند العادي من حيث مضمونه
144 ثالثا: حجية السند العادي بالنسبة للغير
146 رابعا: حجية صور السند العادي
147 الفرع الثالث: السند الموقع على بياض
149 اولا: شروط انشاء السند الموقع على بياض
150 ثانيا: المنازعة في الاثبات صحة السند الموقع على بياض امام المحاكم المدنية والجزائية
157 ثالثا: الاساس القانوني لمسؤولية موقع السند على بياض قبل الغير حسن النية
159 1ـ نظرية الوكالة
161 2ـ نظرية الشرط الواقف
162 3ـ نظرية الارادة المنفردة
163 4ـ نظرية الخطأ التقصيري
164 المطلب الثاني: السندات العادية غير المعدة للاثبات
165 الفرع الاول: الرسالة والبرقيات
165 أولا: الرسائل
167 ثانيا: البرقيات
169 الفرع الثاني: الدفاتر والتجارية الالزامية
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/01/2018