يعد قانون أصول المحاكمات المدنية من أهم التشريعات المؤثرة في حركة المجتمع بوجه عام ، إذ تعطي قيمة عملية لكل قواعد القانون المختلفة، فهو قانون (وسيلي)، وجدت أحكامه لخدمه القوانين الموضوعية وحمايتها، وتتجلى أهمية قانون أصول المحاكمات سواء للقاضي أو المحامي أو الخصوم بوصفه الوسيلة التي تضمن الحق والعدل، إذا إن القانون يتفق مع القوانين بموضوعيته على قدم المساواة بل قد يفوقها أهمية، لاسيما للقاضي. لان الأمر يتطلب أحيانا منه اتخاذ قرارات فورية وسريعة أثناء المرافعة. وقد بحث هذا الكتاب قانون أصول المحاكمات المدنية وفقا للاتجاه الفقهي الجديد الذي يعمل على إرجاع قواعد المرافعات الإجرائية إلى نظريات وأصول قانونية. حيث تناول نظرية المدخل لدراسة قانون المرافعات المدنية ونظرية التنظيم القضائي ونظرية الاختصاص القضائي والإجراءات والتبليغات القضائية ونظرية البطلان والدعوى والمحاكمة والدفوع والقرارات الوقتية والأحكام القضائية وأخيرا تطرق إلى نظرية الطعن في الأحكام القضائية.