الصفحة | الموضوع |
19
|
المقدمة
|
23
|
خطة الدراسة
|
25
|
الفصل التمهيدي: قانون أصول المحاكمات المدنية وتسميته
|
25
|
أولاً: تعريف قانون أصول المحاكمات المدنية وتسميته
|
26
|
ثانياً: المواضيع التي تشتمل عليها دراسة قانون أصول المحاكمات المدنية
|
26
|
ثالثاً: مصادر قانون أصول المحاكمات المدنية
|
27
|
رابعاً: تطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية من حيث الزمان
|
32
|
خامساً: المحاكم التي تطبق قانون أصول المحاكمات المدنية
|
33
|
سادساً: التطور التاريخي لقانون أصول المحاكمات المدنية
|
|
الباب الأول
|
|
النظام القضائي
|
40
|
الفصل الأول: المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي
|
41
|
المبحث الأول: الدولة مصدر القضاء
|
42
|
المبحث الثاني: استقلال القضاء
|
43
|
المبحث الثالث: التقاضي على درجتين
|
45
|
المبحث الرابع: علانية الجلسات
|
46
|
المبحث الخامس: المساواة أمام القضاء
|
47
|
المبحث السادس: تعدد القضاة والقاضي الفرد
|
47
|
المطلب الأول: نظام القاضي الفرد
|
47
|
المطلب الثاني: نظام تعدد قضاة المحكمة
|
49
|
المبحث السابع: حصول الإجراءات في مواجهة الخصوم
|
50
|
المبحث الثامن: رقابة القضاء لسير الخصومة
|
51
|
الفصل الثاني: أنواع المحاكم في النظام القضائي الأردني
|
53
|
المبحث الأول: المحاكم النظامية
|
53
|
المطلب الأول: محاكم الصلح
|
54
|
المطلب الثاني: محاكم البداية
|
55
|
المطلب الثالث: محاكم الاستئناف
|
56
|
المطلب الرابع: محكمة التمييز
|
57
|
المبحث الثاني: المحاكم الدينية
|
57
|
المطلب الأول: المحاكم الشرعية
|
58
|
المطلب الثاني: مجالس الطوائف الدينية
|
59
|
المبحث الثالث: المحاكم الخاصة
|
61
|
المبحث الرابع: محكمة القضاء الإداري (محكمة العدل العليا)
|
62
|
المبحث الخامس: تنازع الاختصاص بين المحاكم النظامية والمحاكم الدينية
|
64
|
المبحث السادس: تنازع الاختصاص بين المحاكم النظامية ومحكمة العدل العليا
|
65
|
الفصل الثالث: رجال القضاء وأعوانه
|
66
|
المبحث الأول: رجال القضاء
|
66
|
المطلب الأول: شروط تعيين القضاة
|
67
|
المطلب الثاني: ضمانات القضاة
|
72
|
المطلب الثالث: ضمانات حياد القاضي
|
72
|
الفرع الأول: عدم صلاحية القضاة
|
76
|
الفرع الثاني: ردّ القضاة
|
79
|
الفرع الثالث: تنحي القاضي من تلقاء نفسه
|
80
|
المبحث الثاني: أعوان القضاء
|
80
|
المطلب الأول: كتاب المحاكم
|
81
|
المطلب الثاني: المحضرون
|
81
|
المطلب الثالث: المحامون
|
81
|
المطلب الرابع: الخبراء
|
|
الباب الثاني
|
|
نظرية الدعوى
|
86
|
الفصل الأول: تعريف الدعوى وخصائصها وعناصرها
|
87
|
المبحث الأول: تعريف الدعوى وتمييزها عن بعض المفاهيم القانونية
|
87
|
المطلب الأول: تعريف الدعوى
|
87
|
المطلب الثاني: تمييز الدعوى عن بعض المفاهيم القانونية
|
89
|
المبحث الثاني: خصائص الدعوى
|
90
|
المبحث الثالث: عناصر الدعوى
|
90
|
المطلب الأول: أهمية تحديد عناصر الدعوى
|
91
|
المطلب الثاني: تحديد عناصر الدعوى
|
94
|
الفصل الثاني: شروط قبول الدعوى
|
95
|
المبحث الأول: الشرط الإيجابي لقبول الدعوى (المصلحة)
|
103
|
المبحث الثاني: الشروط السلبية العامة لقبول الدعوى
|
104
|
الفصل الثالث: تقسيم الدعاوى
|
105
|
المبحث الأول: تقسيم الدعاوى بحسب المطلوب الحكم به
|
107
|
المبحث الثاني: تقسيم الدعاوى بحسب طبيعة الحق الذي تحميه الدعوى
|
109
|
المبحث الثالث: تقسيم الدعاوى بحسب محل الحق الذي تحميه الدعوى
|
111
|
الفصل الرابع: استعمال الدعوى (الطلبات والدفوع)
|
112
|
المبحث الأول: الطلبات
|
113
|
المطلب الأول: طلبات المدعي العارضة (الطلبات الإضافية)
|
115
|
المطلب الثاني: طلبات المدعى عليه العارضة (الطلبات المقابلة)
|
118
|
المطلب الثالث: طلبات التدخل
|
120
|
المطلب الرابع: الإدخال بناء على طلب أحد الخصوم
|
124
|
المطلب الخامس: الإدخال بناء على أمر المحكمة
|
127
|
المبحث الثاني: الدفوع
|
128
|
المطلب الأول: الفروق بين الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية
|
132
|
المطلب الثاني: دراسة لبعض الدفوع الشكلية والموضوعية
|
147
|
الفصل الخامس: ضم الدعاوى وتوحيدها
|
149
|
المبحث الأول: حالات ضم الدعاوى وتوحيدها
|
153
|
المبحث الثاني: مدى سلطة المحكمة في تقرير الضم والتوحيد
|
156
|
المبحث الثالث: أثر ضم الدعاوى في استقلال كل منها
|
157
|
المبحث الرابع: أثر ضم الدعاوى وتوحيدها لدى محاكم الصلح في اختصاصها القيمي
|
|
الاختصاص القضائي
|
169
|
الفصل الأول: الاختصاص الدولي للمحاكم النظامية الأردنية
|
|
المبحث الأول: الاختصاص الدولي للمحاكم الأردنية المبني على المركز القانوني
|
170
|
للمدعى عليه
|
170
|
المطلب الأول: الاختصاص القائم على كون المدعى عليه أردني الجنسية
|
|
المطلب الثاني: الاختصاص القائم على كون المدعى عليه أجنبيا له موطن أو
|
172
|
محل إقامة في الأردن
|
|
المطلب الثالث: الاختصاص القائم على كون المدعى عليه أجنبيا له موطن
|
173
|
مختار في الأردن
|
|
المطلب الرابع: الاختصاص القائم على كون أحد المدعى عليهم أجنبيا له موطن
|
173
|
أو محل إقامة في الأردن
|
175
|
المبحث الثاني: الاختصاص الدولي للمحاكم الأردنية المبني على نوع الدعوى
|
175
|
المطلب الأول: الاختصاص بالدعاوى المتعلقة بالأموال
|
176
|
المطلب الثاني: الاختصاص بالدعاوى المتعلقة بالالتزامات
|
177
|
المطلب الثالث: الاختصاص بالدعاوى المتعلقة بالإفلاس
|
|
المبحث الثالث: الاختصاص الدولي للمحاكم الأردنية القائم على قبول المدعى عليه
|
178
|
الأجنبي
|
179
|
المبحث الرابع: الاختصاص الدولي للمحاكم الأردنية القائم على حسن سير العدالة
|
180
|
الفصل الثاني: الاختصاص النوعي
|
181
|
المبحث الأول: الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح
|
182
|
المبحث الثاني: الاختصاص النوعي لمحكمة البداية (بصفتها محكمة درجة أولى)
|
184
|
الفصل الثالث: الاختصاص القيمي
|
185
|
المبحث الأول: أهمية تقدير قيمة الدعوى
|
186
|
المبحث الثاني: القواعد العامة في تقدير قيمة الدعوى
|
191
|
المبحث الثالث: قواعد خاصة بتقدير بعض أنواع الدعاوى
|
194
|
المبحث الرابع: توزيع الاختصاص وفق قيمة الدعوى
|
195
|
الفصل الرابع: الاختصاص المكاني
|
196
|
المبحث الأول: القواعد العامة في تحديد الاختصاص المكاني
|
200
|
المبحث الثاني: القواعد الخاصة في تحديد الاختصاص المكاني
|
208
|
الفصل الخامس: الأحكام العامة للاختصاص القضائي
|
209
|
المبحث الأول: طبيعة قواعد الاختصاص القضائي
|
209
|
المطلب الأول: طبيعة قواعد الاختصاص الوظيفي (المتعلق بالولاية)
|
210
|
المطلب الثاني: طبيعة قواعد الاختصاص النوعي والقيمي
|
211
|
المطلب الثالث: طبيعة قواعد الاختصاص المكاني
|
211
|
الفرع الأول: القاعدة العامة
|
212
|
الفرع الثاني: الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة
|
214
|
المطلب الرابع: طبيعة قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم النظامية الأردنية
|
216
|
المبحث الثاني: نطاق اختصاص المحكمة في خصومة معينة
|
216
|
المطلب الأول: قاضي الدعوى هو قاضي الدفع
|
217
|
المطلب الثاني: اختصاص محكمة الدعوى الأصلية بالطلبات العارضة
|
219
|
المبحث الثالث: تنازع الاختصاص بين المحاكم النظامية
|
|
الباب الرابع
|
|
إجراءات التقاضي
|
230
|
الفصل الأول: إجراءات رفع الدعوى ونظرها
|
231
|
المبحث الأول: رفع الدعوى وقيدها
|
236
|
المبحث الثاني: آثار رفع الدعوى
|
238
|
المبحث الثالث: اللائحة الجوابية ومرفقاتها
|
238
|
المطلب الأول: إجراءات تقديم اللائحة الجوابية في الدعاوى الصلحية
|
240
|
المطلب الثاني: إجراءات تقديم اللائحة الجوابية في الدعاوى البدائية
|
245
|
المبحث الرابع: مواعيد حضور المحاكمات
|
246
|
المبحث الخامس: نظر الدعوى
|
246
|
المطلب الأول: إجراءات جلسة المحاكمة
|
246
|
المطلب الثاني: نظام الجلسة
|
247
|
المطلب الثالث: ختام المحاكمة
|
248
|
المطلب الرابع: نظام الصلح
|
249
|
الفصل الثاني: أصول التبليغ
|
250
|
المبحث الأول: أشخاص التبليغ
|
254
|
المبحث الثاني: مشتملات ورقة التبليغ
|
257
|
المبحث الثالث: زمان التبليغ
|
259
|
المبحث الرابع: إجراءات التبليغ
|
259
|
المطلب الأول: تبليغ الشخص الطبيعي
|
|
المطلب الثاني: القواعد الخاصة بتبليغ الأشخاص الاعتباريين وبعض الأشخاص
|
265
|
الطبيعيين
|
265
|
الفرع الأول: قواعد تبليغ الأشخاص الاعتبارية
|
266
|
الفرع الثاني: قواعد تبليغ بعض الأشخاص الطبيعيين
|
268
|
المبحث الخامس: آثار التبليغ وبطلانه
|
268
|
المطلب الأول: آثار التبليغ
|
269
|
المطلب الثاني: بطلان التبليغ
|
270
|
الفصل الثالث: إدارة الدعوى المدنية والوساطة
|
271
|
المبحث الأول: إدارة الدعوى المدنية
|
271
|
المطلب الأول: مفهوم إدارة الدعوى المدنية ونطاق تطبيقها وأهدافها
|
271
|
الفرع الأول: مفهوم إدارة الدعوى
|
272
|
الفرع الثاني: نطاق تطبيق نظام إدارة الدعوى
|
274
|
الفرع الثالث: أهداف إدارة الدعوى
|
276
|
المطلب الثاني: مهام وصلاحيات قاضي إدارة الدعوى
|
|
الفرع الأول: مهام وصلاحيات قاضي إدارة الدعوى المتعلقة بتحضير
|
277
|
ملف الدعوى
|
281
|
الفرع الثاني: صلاحيات قاضي إدارة الدعوى بفرض الجزاءات والغرامات
|
282
|
الفرع الثالث: صلاحيات قاضي إدارة الدعوى بإحالة النزاع إلى الوساطة
|
283
|
المبحث الثاني: الوساطة
|
283
|
المطلب الأول: إحالة النزاع إلى الوساطة
|
284
|
المطلب الثاني: أنواع الوساطة
|
284
|
المطلب الثالث: شروط الوساطة
|
285
|
المطلب الرابع: إجراءات الوساطة
|
285
|
المطلب الخامس: نتائج الوساطة
|
286
|
المطلب السادس: أتعاب الوسيط
|
287
|
المطلب السابع: أهداف الوساطة ومزاياها
|
288
|
الفصل الرابع: قواعد الحضور والغياب أمام المحاكم
|
289
|
المبحث الأول: الحضور أمام المحاكم
|