الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  المدني شرح قانون اصول المحاكمات المدنية
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957165116 :ISBN
شرح قانون اصول المحاكمات المدنية :الكتاب
المحامي صلاح الدين شوشاري :المولف
0.850 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
464 :الصفحات
2010 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

يتناول هذا الكتاب بالبحث شرح قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 والقانون رقم 20 لسنة 2005 والقانون رقم 16 لسنة 2006 ويشتمل هذا الكتاب على شرح هذا القانون وأهم القوانين المكملة له والتي تعنى بتشكيل المحاكم وإجراءات التقاضي وإصدار الأحكام القضائية وطرق الطعن فيها، وهي قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 12 لسنة 2006 وقانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2008 وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 2008 وقانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001. ويتمتع قانون أصول المحاكمات المدنية بأهمية كبرى، إذ إن النشاط اليومي لمرفق العدالة ــ بجناحيه القضاء والمحاماة ــ مرتبط بهذا القانون، ففي كل يوم وفي كل جلسة ولدى كل محكمة من المحاكم المدنية تثار مسألة أو أكثر تتعلق بقانون أصول المحاكمات المدنية منذ إقامة الدعوى حتى اكتساب الحكم الدرجة القطعية. وقد جاءت محاولتي في هذا الكتاب منصبة على شرح قانون أصول المحاكمات المدنية في نطاق التشريعات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية، وأملي كبير في أن أسد بهذا العمل المتواضع فراغا في المكتبة القانونية الأردنية التي لا تزال تفتقر إلى المؤلفات الجيدة التي تعالج موضوع هذا الكتاب، حيث إن الحاجة ماسة إلى مرجع عملي وعلمي يتناول شرح قانون أصول المحاكمات المدنية بالدراسة والتحليل. وقد كان هاجسي ــ حين إعداد هذا الكتاب ــ ينصب على اعتبارين: أولهما: أن يكون هذا الكتاب أكاديميا ينهل منه طلبة كليات الحقوق في الجامعات الأردنية حيث إنه جاء وسطا دون إسهاب ممل أو إيجاز مخل بهدف أن يستوعب الطالب أحكامه وتتحقق الفائدة المرجوة منه.وقد راعيت أن يكون هذا الكتاب متسقا من حيث الموضوعات مع الخطة الدراسية لمادة قانون أصول المحاكمات المدنية في الجامعات الأردنية بما يتفق مع الزمن المقرر لتدريس هذه المادة. وثانيهما: أنه لم يغب عن بالي تلك الفئة العريضة من رجال القانون فيفيد منه الباحثون وأساتذة الجامعات والقضاة والمحامون. وقد حرصت على الإشارة إلى موقف القضاء الأردني متمثلا بمحكمة التمييز وذلك بتعزيز الكتاب بأحدث الاجتهادات الصادرة عن محكمة التمييز لما للأحكام القضائية من أهمية في فهم النصوص القانونية باعتبار أن الأحكام القضائية تطبيق للنصوص القانونية.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
290 المطلب الأول: القاعدة العامة
290 المطلب الثاني: الاستثناءات
291 المبحث الثاني: الوكالة بالخصومة
291 المطلب الأول: أنواع الوكالة بالخصومة
292 المطلب الثاني: جهة التصديق على الوكالة بالخصومة
292 المطلب الثالث: انتهاء الوكالة بالخصومة
294 المبحث الثالث: آثار حضور وغياب الخصوم
297 الفصل الخامس: عوارض الخصومة (وقف الدعوى وإسقاطها)
298 المبحث الأول: وقف الدعوى
298 المطلب الأول: الوقف الاتفاقي
300 المطلب الثاني: الوقف القضائي
302 المطلب الثالث: الوقف القانوني
305 المبحث الثاني: إسقاط الدعوى
305 المطلب الأول: حالات إسقاط الدعوى
308 المطلب الثاني: الآثار المترتبة على إسقاط الدعوى
311 الفصل السادس: مواعيد الإجراءات
312 المبحث الأول: أنواع المواعيد
313 المبحث الثاني: كيفية حساب المواعيد
314 المبحث الثالث: امتداد المواعيد
316 الفصل السابع: القضاء المستعجل
317 المبحث الأول: شروط اختصاص القضاء المستعجل
319 المبحث الثاني: المحكمة المختصة بنظر الطلبات والدعاوى المستعجلة
321 المبحث الثالث: إجراءات الدعوى المستعجلة
321 المطلب الأول: إقامة الدعوى أمام القضاء المستعجل
323 المطلب الثاني: حضور الخصوم وغيابهم في الدعوى المستعجلة
324 المطلب الثالث: تنفيذ القرارات الصادرة في الدعاوى المستعجلة
324 المطلب الرابع: الطعن في القرارات الصادرة في الدعاوى المستعجلة
325 المطلب الخامس: ضمانات تحقيق فعالية القضاء المستعجل
326 المبحث الرابع: المسائل المستعجلة التي يختص بها القضاء المستعجل
326 المطلب الأول: المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت
327 المطلب الثاني: المسائل المستعجلة المذكورة بنص القانون
الفصل الثامن: جزاء مخالفة الإجراءات والمواعيد (البطلان وسقوط الحق
339 في اتخاذ الإجراء وإسقاط الدعوى)
340 المبحث الأول: البطلان
340 المطلب الأول: حالات البطلان
342 المطلب الثاني: التمسك بالبطلان
344 المطلب الثالث: تصحيح البطلان
345 المطلب الرابع: آثار الحكم بالبطلان
346 المبحث الثاني: سقوط الحق في اتخاذ الإجراء
348 المبحث الثالث: إسقاط الدعوى
الباب الخامس
الأحكام القضائية وطرق الطعن فيها
360 الفصل الأول: الأحكام القضائية
361 المبحث الأول: تعريف الحكم القضائي وتقسيماته
361 المطلب الأول: تعريف الحكم القضائي
361 المطلب الثاني: تقسيمات الحكم القضائي
364 المبحث الثاني: بيانات الحكم القضائي
366 المبحث الثالث: إجراءات إصدار الحكم القضائي
366 المطلب الأول: المداولة
367 المطلب الثاني: النطق بالحكم
368 المبحث الرابع: آثار الأحكام القضائية
371 المبحث الخامس: مصاريف الدعوى والفائدة
371 المطلب الأول: مصاريف الدعوى
373 المطلب الثاني: الفائدة القانونية
375 الفصل الثاني: طرق الطعن في الأحكام القضائية
376 المبحث الأول: الأحكام العامة لطرق الطعن في الأحكام القضائية
376 المطلب الأول: شروط قبول الطعن بوجه عام
378 المطلب الثاني: ميعاد الطعن
379 الفرع الأول: بداية ميعاد الطعن
379 الفرع الثاني: وقف ميعاد الطعن
المطلب الثالث: الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى قبل صدور
381 الحكم المنهي للخصومة كلها
الفرع الأول: القاعدة العامة في الطعن في الأحكام الصادرة قبل صدور
382 الحكم المنهي للخصومة كلها
383 الفرع الثاني: الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة
386 المطلب الرابع: نسبية آثار الطعن
388 المبحث الثاني: الاستئناف
388 المطلب الأول: أنواع الاستئناف
389 الفرع الأول: الاستئناف الأصلي
389 الفرع الثاني: الاستئناف التبعي
391 الفرع الثالث: الاستئناف المقابل
392 المطلب الثاني: شروط قبول الطعن بالاستئناف
397 المطلب الثالث: النظر في الاستئناف وإجراءاته
399 المطلب الرابع: آثار الاستئناف
404 المطلب الخامس: الحكم في الاستئناف
408 المبحث الثالث: التمييز
408 المطلب الأول: شروط قبول الطعن بالتمييز
417 المطلب الثاني: أسباب الطعن بالتمييز
422 المطلب الثالث: النظر في التمييز وإجراءاته
422 المطلب الرابع: الحكم في التمييز
428 المبحث الرابع: اعتراض الغير
428 المطلب الأول: من يحق له أن يعترض اعتراض الغير
430 المطلب الثاني: أنواع اعتراض الغير وإجراءات تقديمه والنظر فيه
430 الفرع الأول: اعتراض الغير الأصلي
432 الفرع الثاني: اعتراض الغير الطارئ
432 المطلب الثالث: ميعاد تقديم اعتراض الغير
432 المطلب الرابع: الآثار المترتبة على تقديم اعتراض الغير والفصل فيه
433 المطلب الخامس: أثر تقديم اعتراض الغير في تنفيذ الحكم المعترض عليه
435 المبحث الخامس: إعادة المحاكمة
435 المطلب الأول: شروط قبول الطعن بإعادة المحاكمة
439 المطلب الثاني: حالات الطعن بإعادة المحاكمة
443 المطلب الثالث: إجراءات تقديم طلب إعادة المحاكمة
444 المطلب الرابع: الحكم في طلب إعادة المحاكمة وآثاره
الصفحةالموضوع
19 المقدمة
23 خطة الدراسة
25 الفصل التمهيدي: قانون أصول المحاكمات المدنية وتسميته
25 أولاً: تعريف قانون أصول المحاكمات المدنية وتسميته
26 ثانياً: المواضيع التي تشتمل عليها دراسة قانون أصول المحاكمات المدنية
26 ثالثاً: مصادر قانون أصول المحاكمات المدنية
27 رابعاً: تطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية من حيث الزمان
32 خامساً: المحاكم التي تطبق قانون أصول المحاكمات المدنية
33 سادساً: التطور التاريخي لقانون أصول المحاكمات المدنية
الباب الأول
النظام القضائي
40 الفصل الأول: المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي
41 المبحث الأول: الدولة مصدر القضاء
42 المبحث الثاني: استقلال القضاء
43 المبحث الثالث: التقاضي على درجتين
45 المبحث الرابع: علانية الجلسات
46 المبحث الخامس: المساواة أمام القضاء
47 المبحث السادس: تعدد القضاة والقاضي الفرد
47 المطلب الأول: نظام القاضي الفرد
47 المطلب الثاني: نظام تعدد قضاة المحكمة
49 المبحث السابع: حصول الإجراءات في مواجهة الخصوم
50 المبحث الثامن: رقابة القضاء لسير الخصومة
51 الفصل الثاني: أنواع المحاكم في النظام القضائي الأردني
53 المبحث الأول: المحاكم النظامية
53 المطلب الأول: محاكم الصلح
54 المطلب الثاني: محاكم البداية
55 المطلب الثالث: محاكم الاستئناف
56 المطلب الرابع: محكمة التمييز
57 المبحث الثاني: المحاكم الدينية
57 المطلب الأول: المحاكم الشرعية
58 المطلب الثاني: مجالس الطوائف الدينية
59 المبحث الثالث: المحاكم الخاصة
61 المبحث الرابع: محكمة القضاء الإداري (محكمة العدل العليا)
62 المبحث الخامس: تنازع الاختصاص بين المحاكم النظامية والمحاكم الدينية
64 المبحث السادس: تنازع الاختصاص بين المحاكم النظامية ومحكمة العدل العليا
65 الفصل الثالث: رجال القضاء وأعوانه
66 المبحث الأول: رجال القضاء
66 المطلب الأول: شروط تعيين القضاة
67 المطلب الثاني: ضمانات القضاة
72 المطلب الثالث: ضمانات حياد القاضي
72 الفرع الأول: عدم صلاحية القضاة
76 الفرع الثاني: ردّ القضاة
79 الفرع الثالث: تنحي القاضي من تلقاء نفسه
80 المبحث الثاني: أعوان القضاء
80 المطلب الأول: كتاب المحاكم
81 المطلب الثاني: المحضرون
81 المطلب الثالث: المحامون
81 المطلب الرابع: الخبراء
الباب الثاني
نظرية الدعوى
86 الفصل الأول: تعريف الدعوى وخصائصها وعناصرها
87 المبحث الأول: تعريف الدعوى وتمييزها عن بعض المفاهيم القانونية
87 المطلب الأول: تعريف الدعوى
87 المطلب الثاني: تمييز الدعوى عن بعض المفاهيم القانونية
89 المبحث الثاني: خصائص الدعوى
90 المبحث الثالث: عناصر الدعوى
90 المطلب الأول: أهمية تحديد عناصر الدعوى
91 المطلب الثاني: تحديد عناصر الدعوى
94 الفصل الثاني: شروط قبول الدعوى
95 المبحث الأول: الشرط الإيجابي لقبول الدعوى (المصلحة)
103 المبحث الثاني: الشروط السلبية العامة لقبول الدعوى
104 الفصل الثالث: تقسيم الدعاوى
105 المبحث الأول: تقسيم الدعاوى بحسب المطلوب الحكم به
107 المبحث الثاني: تقسيم الدعاوى بحسب طبيعة الحق الذي تحميه الدعوى
109 المبحث الثالث: تقسيم الدعاوى بحسب محل الحق الذي تحميه الدعوى
111 الفصل الرابع: استعمال الدعوى (الطلبات والدفوع)
112 المبحث الأول: الطلبات
113 المطلب الأول: طلبات المدعي العارضة (الطلبات الإضافية)
115 المطلب الثاني: طلبات المدعى عليه العارضة (الطلبات المقابلة)
118 المطلب الثالث: طلبات التدخل
120 المطلب الرابع: الإدخال بناء على طلب أحد الخصوم
124 المطلب الخامس: الإدخال بناء على أمر المحكمة
127 المبحث الثاني: الدفوع
128 المطلب الأول: الفروق بين الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية
132 المطلب الثاني: دراسة لبعض الدفوع الشكلية والموضوعية
147 الفصل الخامس: ضم الدعاوى وتوحيدها
149 المبحث الأول: حالات ضم الدعاوى وتوحيدها
153 المبحث الثاني: مدى سلطة المحكمة في تقرير الضم والتوحيد
156 المبحث الثالث: أثر ضم الدعاوى في استقلال كل منها
157 المبحث الرابع: أثر ضم الدعاوى وتوحيدها لدى محاكم الصلح في اختصاصها القيمي
الاختصاص القضائي
169 الفصل الأول: الاختصاص الدولي للمحاكم النظامية الأردنية
المبحث الأول: الاختصاص الدولي للمحاكم الأردنية المبني على المركز القانوني
170 للمدعى عليه
170 المطلب الأول: الاختصاص القائم على كون المدعى عليه أردني الجنسية
المطلب الثاني: الاختصاص القائم على كون المدعى عليه أجنبيا له موطن أو
172 محل إقامة في الأردن
المطلب الثالث: الاختصاص القائم على كون المدعى عليه أجنبيا له موطن
173 مختار في الأردن
المطلب الرابع: الاختصاص القائم على كون أحد المدعى عليهم أجنبيا له موطن
173 أو محل إقامة في الأردن
175 المبحث الثاني: الاختصاص الدولي للمحاكم الأردنية المبني على نوع الدعوى
175 المطلب الأول: الاختصاص بالدعاوى المتعلقة بالأموال
176 المطلب الثاني: الاختصاص بالدعاوى المتعلقة بالالتزامات
177 المطلب الثالث: الاختصاص بالدعاوى المتعلقة بالإفلاس
المبحث الثالث: الاختصاص الدولي للمحاكم الأردنية القائم على قبول المدعى عليه
178 الأجنبي
179 المبحث الرابع: الاختصاص الدولي للمحاكم الأردنية القائم على حسن سير العدالة
180 الفصل الثاني: الاختصاص النوعي
181 المبحث الأول: الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح
182 المبحث الثاني: الاختصاص النوعي لمحكمة البداية (بصفتها محكمة درجة أولى)
184 الفصل الثالث: الاختصاص القيمي
185 المبحث الأول: أهمية تقدير قيمة الدعوى
186 المبحث الثاني: القواعد العامة في تقدير قيمة الدعوى
191 المبحث الثالث: قواعد خاصة بتقدير بعض أنواع الدعاوى
194 المبحث الرابع: توزيع الاختصاص وفق قيمة الدعوى
195 الفصل الرابع: الاختصاص المكاني
196 المبحث الأول: القواعد العامة في تحديد الاختصاص المكاني
200 المبحث الثاني: القواعد الخاصة في تحديد الاختصاص المكاني
208 الفصل الخامس: الأحكام العامة للاختصاص القضائي
209 المبحث الأول: طبيعة قواعد الاختصاص القضائي
209 المطلب الأول: طبيعة قواعد الاختصاص الوظيفي (المتعلق بالولاية)
210 المطلب الثاني: طبيعة قواعد الاختصاص النوعي والقيمي
211 المطلب الثالث: طبيعة قواعد الاختصاص المكاني
211 الفرع الأول: القاعدة العامة
212 الفرع الثاني: الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة
214 المطلب الرابع: طبيعة قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم النظامية الأردنية
216 المبحث الثاني: نطاق اختصاص المحكمة في خصومة معينة
216 المطلب الأول: قاضي الدعوى هو قاضي الدفع
217 المطلب الثاني: اختصاص محكمة الدعوى الأصلية بالطلبات العارضة
219 المبحث الثالث: تنازع الاختصاص بين المحاكم النظامية
الباب الرابع
إجراءات التقاضي
230 الفصل الأول: إجراءات رفع الدعوى ونظرها
231 المبحث الأول: رفع الدعوى وقيدها
236 المبحث الثاني: آثار رفع الدعوى
238 المبحث الثالث: اللائحة الجوابية ومرفقاتها
238 المطلب الأول: إجراءات تقديم اللائحة الجوابية في الدعاوى الصلحية
240 المطلب الثاني: إجراءات تقديم اللائحة الجوابية في الدعاوى البدائية
245 المبحث الرابع: مواعيد حضور المحاكمات
246 المبحث الخامس: نظر الدعوى
246 المطلب الأول: إجراءات جلسة المحاكمة
246 المطلب الثاني: نظام الجلسة
247 المطلب الثالث: ختام المحاكمة
248 المطلب الرابع: نظام الصلح
249 الفصل الثاني: أصول التبليغ
250 المبحث الأول: أشخاص التبليغ
254 المبحث الثاني: مشتملات ورقة التبليغ
257 المبحث الثالث: زمان التبليغ
259 المبحث الرابع: إجراءات التبليغ
259 المطلب الأول: تبليغ الشخص الطبيعي
المطلب الثاني: القواعد الخاصة بتبليغ الأشخاص الاعتباريين وبعض الأشخاص
265 الطبيعيين
265 الفرع الأول: قواعد تبليغ الأشخاص الاعتبارية
266 الفرع الثاني: قواعد تبليغ بعض الأشخاص الطبيعيين
268 المبحث الخامس: آثار التبليغ وبطلانه
268 المطلب الأول: آثار التبليغ
269 المطلب الثاني: بطلان التبليغ
270 الفصل الثالث: إدارة الدعوى المدنية والوساطة
271 المبحث الأول: إدارة الدعوى المدنية
271 المطلب الأول: مفهوم إدارة الدعوى المدنية ونطاق تطبيقها وأهدافها
271 الفرع الأول: مفهوم إدارة الدعوى
272 الفرع الثاني: نطاق تطبيق نظام إدارة الدعوى
274 الفرع الثالث: أهداف إدارة الدعوى
276 المطلب الثاني: مهام وصلاحيات قاضي إدارة الدعوى
الفرع الأول: مهام وصلاحيات قاضي إدارة الدعوى المتعلقة بتحضير
277 ملف الدعوى
281 الفرع الثاني: صلاحيات قاضي إدارة الدعوى بفرض الجزاءات والغرامات
282 الفرع الثالث: صلاحيات قاضي إدارة الدعوى بإحالة النزاع إلى الوساطة
283 المبحث الثاني: الوساطة
283 المطلب الأول: إحالة النزاع إلى الوساطة
284 المطلب الثاني: أنواع الوساطة
284 المطلب الثالث: شروط الوساطة
285 المطلب الرابع: إجراءات الوساطة
285 المطلب الخامس: نتائج الوساطة
286 المطلب السادس: أتعاب الوسيط
287 المطلب السابع: أهداف الوساطة ومزاياها
288 الفصل الرابع: قواعد الحضور والغياب أمام المحاكم
289 المبحث الأول: الحضور أمام المحاكم
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/01/2018