الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  المدني الوجيز في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية الفلسطيني
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957166588 :ISBN
الوجيز في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية الفلسطيني :الكتاب
د.حسين أحمد المشاقي :المولف
0.800 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
352 :الصفحات
2011 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

نظراً للحاجة الماسة لمرجع مختص يوضح قانون أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية، فلقد عكفت على إعداد هذا الكتاب، ويتضمن في طيات صفحاته، العديد من الأحكام والآراء والاجتهادات بهذا الموضوع الذي يعد من أهم المواضيع بما يتعلق بالإجراءات التي تتبع لدى المحاكم من حيث كيفية إقامة الدعوى من قبل المدعي، وقبولها شكلاً وموضوعاً، وكذلك التنظيم القضائي للمحاكم في فلسطين، وكل ما يتعلق بالدعوى من البداية إلى النهاية ومن حيث إصدار الأحكام القضائية وطرق الطعن بها، والمبادئ التي تطبقها المحاكم سعياً لتحقيق العدالة مع الأخذ بعين الاعتبار بعض المواد المقررة في قانون البينات حيثما يكون لها محل، وهو قانون مستقل وخاص بموضوع البينات وأدلة الإثبات التي يتقدم بها الخصوم. وهذا القانون إنما يبحث في الإجراءات الشكلية حصراً والتي تتبعها المحاكم، وإن هذه الإجراءات بجميعها تعتبر من النظام العام، فما يميز قواعد هذا القانون أنها بمعظمها قواعد آمرة أي لا يجوز مخالفتها وإلا فيكون مصير المخالفة البطلان، أما عن مسألة حصول الفرد على حقوقه في الماضي، فكان يقوم بحماية حقه بنفسه أو بمساعدة غيره سواء من أقاربه أو معارفه أو بحكم انتمائه لعشيرته، بتلك الوسائل البدائية أو ما كان يطلق عليها بالقوة السافرة، وبمرور الزمن كان لا بد من ظهور وسائل أكثر تمدناً كالتحكيم أو اللجوء لشخص يعرف بحنكته أو بمعرفته بالنزاعات وحلها كأن يكون شيخ العشيرة، وبعد ظهور نظام الدولة فإنه أصبح لها دور في حل النزاعات بوسائل أكثر نجاعة واحتراماً لقراراتها وسلطتها، فظهرت فيما بعد السلطة القضائية لتمارس اختصاصات منها النظر في النزاعات والخصومات وتقضي بها، وكان لا بد من وضع قواعد تنظم عمل هذه السلطة سواء بلوائح أو قوانين على سبيل المثال: قانون تشكيل المحاكم وقانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات المدنية أو ما يسمى بقانون أصول المحاكمات الحقوقية أو المدنية (في مجال النزاعات المدنية) وهنالك أيضاً بالمقابل قانون أصول المحاكمات الجزائية بما يخص النزاعات التي تختص بالجرائم بناء على الشكاوى والادعاء العام وهذا مجال آخر لا داعي للتوسع به هنا، فإن المجال الذي نبحث فيه هو البحث في الأصول المتبعة في النزاعات المدنية والتجارية وليس الجزائية.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
171 المطلب التاسع: تبليغ القاصر أو فاقد الأهلية والشاهد ومجهولي الإقامة
173 المبحث الخامس: تعذر التبليغ
175 المبحث السادس: حساب مواعيد التبليغ والمدد الأخرى وامتدادها
177 المبحث السابع: بطلان التبليغ والدفع به والتمسك به وتصحيحه وآثاره
182 الفصل الثالث: نظر الدعوى وإجراءات المحاكمة
183 المبحث الأول: اللائحة الجوابية
188 المبحث الثاني: التسوية القضائية (التوفيق القضائي)
193 المبحث الثالث: حضور الخصوم وغيابهم والآثار المترتبة على ذلك
197 المبحث الرابع: الطلبات والدفوع
197 المطلب الأول: الطلبات المقدمة في الدعوى
201 المطلب الثاني: الدفوع
212 المبحث الخامس: نظر الدعوى
213 المطلب الأول: إدارة جلسات المحاكمة ونظامها
214 المطلب الثاني: تدوين محاضر جلسات المحاكمة
215 المطلب الثالث: تحديد أدوار الخصوم وحصر بيناتهم
215 المطلب الرابع: انعقاد جلسات المحاكمة وتأجيلها وإجراءات الإثبات
218 المبحث السادس: عوارض الخصومة (وقفها وانقطاعها وسقوطها وتركها)
218 المطلب الأول: وقف السير في الدعوى (تأجيلها)
220 المطلب الثاني: انقطاع السير في الدعوى
222 المطلب الثالث: سقوط الخصومة (شطبها)
223 المطلب الرابع: ترك الخصومة والنزول عن الحكم
226 المبحث السابع: عدم صلاحية القضاة وتنحيهم وردهم ومخاصمتهم
226 المطلب الأول: عدم صلاحية القاضي للقضاء
230 المطلب الثاني: رد القاضي
236 المطلب الثالث: تنحي القاضي
237 المطلب الرابع: مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة (الشكوى من القضاة)
242 المبحث الثامن: المداولة وإصدار الأحكام وتصحيحها والحكم بالمصاريف
242 المطلب الأول: المداولة والنطق بالحكم (تلاوته)
244 المطلب الثاني: الحكم القضائي ومشتملاته وعيوبه
248 المطلب الثالث: تصحيح الحكم القضائي وتفسيره
252 المطلب الرابع: الحكم بالمصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة
الباب الثالث
الطعن في الأحكام القضائية
258 الفصل الأول: أحكام عامة في الطعن بالأحكام القضائية
259 المبحث الأول: مبادئ وقواعد عامة
260 المبحث الثاني: الأحكام القابلة وغير القابلة للطعن
262 المبحث الثالث: مواعيد الطعن بالأحكام القضائية وتبليغها
263 المطلب الأول: تبليغ الطعون والأحكام القضائية إلى المحكوم عليه
264 المطلب الثاني: كيفية التبليغ حال زوال صفة المحكوم له الطاعن أو من يمثله
264 المطلب الثالث: الطعن في الأحكام التي موضوعها التزام غير قابل للتجزئة أو بالتضامن
266 الفصل الثاني: استئناف الأحكام القضائية
267 المبحث الأول: أنواع الاستئناف
269 المبحث الثاني: شروط الاستئناف
275 المبحث الثالث: الأحكام القابلة للاستئناف
279 المبحث الرابع: الحكم المستأنف
282 الفصل الثالث: الطعن بالنقض
283 المبحث الأول: شروط وحالات ومدة الطعن بالنقض
284 المبحث الثاني: كيفية الطعن وإجراءاته
286 المبحث الثالث: كيفية نظر المحكمة للطعن والحكم فيه
296 المبحث الرابع: آثار قرار الطعن بالنقض
298 الفصل الرابع: اعتراض الغير (الخارج عن الخصومة)
299 المبحث الأول: شروط اعتراض الغير وحالاته
301 المبحث الثاني: إجراءات تقديم اعتراض الغير وآثاره
303 المبحث الثالث: قرار المحكمة باعتراض الغير وآثاره
304 الفصل الخامس: إعادة المحاكمة
305 المبحث الأول: شروط الطعن بإعادة المحاكمة وحالاته
315 المبحث الثاني: ميعاد تقديم الطعن بإعادة المحاكمة
316 المبحث الثالث: إجراءات الطعن بإعادة المحاكمة وآثارها
318 المبحث الرابع: نظر المحاكم لإعادة المحاكمة وقرارها وآثار القرار
323 الملاحق
349 المراجع
الصفحةالموضوع
17 تقديم
الباب الأول
التعريف بقانون أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي
24 الفصل الأول: التعريف بقانون أصول المحاكمات المدنية وخصائصه ومصادره
25 المبحث الأول: تعريف قانون أصول المحاكمات المدنية وماهية قواعده وسريانه
27 المطلب الأول: ماهية وطبيعة قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
28 المطلب الثاني: سريان قواعد قانون أصول المحاكمات من حيث الزمان والمكان
28 الفرع الأول: سريان قواعد قانون أصول المحاكمات من حيث الزمان
35 الفرع الثاني: سريان قواعد قانون أصول المحاكمات من حيث المكان (السريان المكاني)
37 المبحث الثاني: الموطن
40 الفصل الثاني: أنواع المحاكم واختصاصاتها
41 المبحث الأول: أنواع المحاكم ودرجاتها وتشكيلاتها
42 المطلب الأول: محاكم الصلح
44 المطلب الثاني: محاكم البداية
44 المطلب الثالث: محاكم الاستئناف
45 المطلب الرابع: المحكمة العليا
46 الفرع الأول محكمة النقض
46 الفرع الثاني محكمة العدل العليا
50 المبحث الثاني: اختصاصات المحاكم
50 المطلب الأول: الاختصاص الولائي (الوظيفي) للمحاكم الفلسطينية
52 المطلب الثاني: الاختصاص الدولي
56 المطلب الثالث: الاختصاص القيمي والنوعي
56 الفرع الأول: الاختصاص القيمي
61 الفرع الثاني: الاختصاص النوعي (الموضوعي)
64 الفرع الثالث القضاء المستعجل وطبيعته
82 المطلب الرابع: الاختصاص المحلي (المكاني)
93 الفصل الثالث: تنازع الاختصاص القضائي وتعيين المرجع
94 المبحث الأول: تنازع الاختصاص القضائي
97 المبحث الثاني: تعيين المرجع
99 الفصل الرابع: المصلحة في الدعوى
102 المبحث الأول: المصلحة القائمة
113 المبحث الثاني: المصلحة المحتملة
الباب الثاني
الدعوى وإجراءات التقاضي
122 الفصل الأول: ماهية الدعوى ومفهومها وإقامتها وأنواعها
123 المبحث الأول: مفهوم الدعوى وتعريفها
127 المبحث الثاني: شروط قبول الدعوى
129 المطلب الأول: رفع الدعوى خلال المدة القانونية
131 المطلب الثاني: عدم وجود اتفاق على حسم النزاع تحكيماً
132 المطلب الثالث: أهلية التقاضي
136 المبحث الثالث: إجراءات إقامة الدعوى ورفعها
138 المطلب الأول: لائحة الدعوى ومشتملاتها
138 الفرع الأول: لائحة الدعوى
144 الفرع الثاني: مشتملات الدعوى
149 المطلب الثاني: مرفقات الدعوى
149 المطلب الثالث: قيد الدعوى وآثاره
152 المبحث الرابع: أنواع الدعاوى
155 الفصل الثاني: التبليغات القضائية
157 المبحث الأول: الجهة المختصة بالتبليغ وصفتها
157 المطلب الأول: التبليغ بواسطة مأمور التبليغ
158 المطلب الثاني: التبليغ بالبريد المسجل مع علم الوصول
159 المطلب الثالث: التبليغ عن طرق أخرى تقررها المحكمة
161 المبحث الثاني: شكل ورقة التبليغ ومشتملاتها
163 المبحث الثالث: وقت التبليغ وزمانه
165 المبحث الرابع: كيفية التبليغ وحالاته
165 المطلب الأول: تبليغ الشخص الطبيعي المطلوب تبليغه بالذات
167 المطلب الثاني: تبليغ الوكيل
168 المطلب الثالث: تبليغ الحكومة والمؤسسات العامة الأخرى والهيئات المحلية
168 المطلب الرابع: تبليغ المسجونين (نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل)
169 المطلب الخامس: تبليغ أصحاب السفن التجارية ومستأجريها والبحارة
169 المطلب السادس: تبليغ الشركاء والشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الأخرى
170 المطلب السابع: تبليغ الشركات الأجنبية
171 المطلب الثامن: تبليغ موظفي الحكومة ومستخدميها ومستخدمي الهيئات المحلية
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/01/2018