الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  المدني اصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957163495 :ISBN
اصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي :الكتاب
أ.د مفلح عواد القضاة :المولف
0.900 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
400 :الصفحات
2017 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

يشتمل موضوع هذا الكتاب، على دراسة مادة أصول المحاكمات المدنية، هذه المادة التي تتعلق بفرع من فروع القانون التي خصها المشرع الأردني بتقنين مستقل هو (قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988، وما طرأ عليه من تعديل بالقانون رقم 14 لسنة 2001، والقانون رقم 20 لسنة 2005، والقانون رقم 16 لسنة 2006، والذي حل محل القانون القديم رقم 42 لسنة 1952 وتعديلاته). وقد سبق لنا أن أصدرنا الكتاب الأول في شرح قانون أصول المحاكمات الحقوقية (كما كان اسمه في السابق) رقم 42 لسنة 1952، وما طرأ عليه من تعديلات، وكانت الطبعة الأولى منه سنة 1986 وكانت بمناسبة تدريسنا لهذه المادة لطلبة كلية الحقوق في الجامعة الأردنية ثم صدرت لنا الطبعة الأولى في شرح أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي الأردني، بمناسبة صدور قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988، واستمرارنا بتدريس هذه المادة، في الجامعات الأردنية وفي المعاهد القضائية، بالإضافة إلى عملنا القضائي، ومشاركتنا في لجنة إعداد مشروع هذا القانون. ثم صدر هذا الكتاب بعدة طبعات كان آخرها، الطبعة الخامسة سنة 2008. وبمناسبة صدور القانون المعدل رقم 14 لسنة 2001 والقانون المعدل رقم 20 لسنة 2005، والقانون رقم 16 لسنة 2006، وقانون محاكم الصلح رقم 25 لسنة 1988، وقانون محاكم الصلح المعدل رقم 13 لسنة 2001 والقانون المعدل لقانون محاكم الصلح رقم 30 لسنة 2008 وقانون تشكيل المحاكم رقم 17 لسنة 2001 وتعديلاته، وما طرأ على قانون استقلال القضاء من تعديلات، وجدنا من واجبنا أن نبادر إلى تحديث هذا الكتاب، خاصة وأن الكثيرين من المشتغلين في مجال القانون والقضاء، والباحثين والدارسين قد اعتمدوا على هذا الكتاب في شتى مجالات عملهم. يضاف إلى ذلك، أن محكمتنا العليا الموقرة قد أرست العديد من المبادئ الهامة في مجال تطبيق قواعد هذا القانون في ثوبه الجديد منذ أن صدر لأول مرة سنة 1988 وما طرأ عليه من تعديلات، فجاءت هذه الطبعة شاملة كل هذه التعديلات الجديدة، والمبادئ الحديثة لمحكمة التمييز، مع الحفاظ ما أمكن على المقارنة بالتشريعات المقارنة التي تأثر بها قانوننا وما طرأ عليها من تحديث، لتكون لبنة في مكتبتنا القانونية، تساهم ولو بقدر يسير في خدمة مرفق العدالة، والمشتغلين في هذا المجال. ونظراً لحجم العمل وما يحتاجه من جهد، وحرصاً منا على أن يكون العمل بمستوى الهدف الذي نبغيه فقد جاء هذا الكتاب شاملاً كل جديد في مجال التعريف بأصول المحاكمات المدنية، ومجال تطبيقه، وطبيعته القانونية، ومدى أهميته. فقد تناولنا في هذا الكتاب بحث التنظيم القضائي الأردني، وقدمنا له بلمحة تاريخية عن تطور النظام القضائي في الوطن العربي، بصفة خاصة، ومدى تأثر نظامنا القضائي بتلك الأنظمة. وهذه الموضوعات هي ما تناولناه في القسم الأول من هذا الكتاب. وبحثنا في القسم الثاني، موضوع التقاضي (الدعوى والخصومة القضائية). وأما القسم الثالث فخصصناه للأحكام وطرق الطعن فيها، وهذان الموضوعان هما الأساس الذي ترتكز عليه الخصومة القضائية بدءاً من قيدها وانتهاءً بصدور الحكم النهائي فيها، وما يستتبعه من طرق الطعن المقررة له، آملين أن يكون هذا الكتاب، عوناً لكل المشتغلين في هذا المجال ويساعدهم في تسهيل الطريق الموصل إلى الحق والعدالة، وتحديد الوسائل الواجب اتباعها والوقت اللازم للحصول على الحق، وتأسيساً على ذلك، ستكون خطة هذا الكتاب كما يلي: القسم الأول: التنظيم القضائي الأردني "المحاكم والاختصاص". ويقسم إلى أربعة أبواب هي: الباب الأول: لمحة تاريخية عن تطور النظام القضائي في الوطن العربي. الباب الثاني: المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها التنظيم القضائي. الباب الثالث: نظام القضاء في الأردن. الباب الرابع: قواعد الاختصاص. القسم الثاني: الدعوى والخصومة القضائية. ويقسم إلى بابين هما: الباب الأول: نظرية الدعوى. الباب الثاني: إجراءات التقاضي. القسم الثالث: الأحكام وطرق الطعن فيها. ويقسم إلى بابين هما: الباب الأول: الأحكام. الباب الثاني: طرق الطعن. نقدم لهذه الدراسة بباب تمهيدي يتضمن التعريف بقانون أصول المحاكمات المدنية وأهميته، ومجاله، وضرورته، وطبيعته القانونية وتطبيقه من حيث الزمان، ومصادره

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
245 الفرع الثاني: نظام الصلح لدى محكمة البداية والاستئناف
246 الفصل الثاني: حضور الخصوم وغيابهم
246 المبحث الأول: الحضور أمام المحاكم
256 المبحث الثاني: الغياب عن المحاكمة
264 الفصل الثالث: إجراءات المحاكمة ونظر الدعوى
264 المبحث الأول: إدارة الدعوى المدنية
264 الفرع الأول: لمحة تاريخية
269 الفرع الثاني: إدارة الدعوى المدنية في القانون الأردني
271 الفرع الثالث: الوساطة لتسوية النزاعات المدنية
273 المبحث الثاني: إجراءات المحاكمة
274 الفرع الأول: ضبط الجلسة وإدارتها
275 الفرع الثاني: محضر الجلسة
276 المبحث الثالث: نظر الدعوى
277 الفرع الأول: تعديل لائحة الدعوى
278 الفرع الثاني: ميعاد تقديم التعديل والرد عليه
278 الفرع الثالث: سلطة المحكمة في إدارة حركة الدعوى
280 الفصل الرابع: أوجه استعمال الدعوى
280 المبحث الأول: الطلبات
281 الفرع الأول: آثار المطالبة القضائية
284 الفرع الثاني: الطلبات العارضة
291 الفرع الثالث: التدخل في الخصومة
300 المبحث الثاني: الدفوع
300 الفرع الأول: تعريف الدفوع ووسائلها
302 الفرع الثاني: أنواع الدفوع
317 الفرع الثالث: التفرقة بين الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية
321 الفصل الخامس: وقف الدعوى وإسقاطها ودفع المال
321 المبحث الأول: وقف الدعوى
322 الفرع الأول: الوقف بنص القانون
322 الفرع الثاني: الوقف بحكم المحكمة
325 الفرع الثالث: الوقف باتفاق الخصوم
327 المبحث الثاني: إسقاط الدعوى
327 الفرع الأول: مفهوم إسقاط الدعوى
331 الفرع الثاني: آثار إسقاط الدعوى
333 المبحث الثالث: دفع المال إلى المحكمة والسحب منها
333 الفرع الأول: دفع المال إلى المحكمة
335 الفرع الثاني: الآثار المترتبة على دفع المال إلى المحكمة
336 الفصل السادس: البطلان
339 المبحث الأول: إثبات الضرر
339 المبحث الثاني: أنواع البطلان
341 المبحث الثالث: تصحيح البطلان
344 المبحث الرابع: أثر بطلان العمل الإجرائي
القسم الثالث
الأحكام وطرق الطعن فيها
349 الباب الأول: الأحكام
350 الفصل الأول: التعريف بالحكم وأنواعه
351 المبحث الأول: الأحكام الوجاهية وبمثابة الوجاهي
357 المبحث الثاني: الحكم القطعي والحكم غير القطعي
359 المبحث الثالث: الأحكام الابتدائية والنهائية والحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه والباتة
361 الفصل الثاني: إجراءات إصدار الحكم
365 الفصل الثالث: تسبيب الأحكام
365 المبحث الأول: ماهية تسبيب الأحكام
366 المبحث الثاني: عيوب التسبيب التي تؤدي لبطلان الحكم
368 الفصل الرابع: آثار الأحكام
368 المبحث الأول: خروج النزاع من ولاية المحكمة التي أصدرت الحكم
372 المبحث الثاني: قوة القضية المقضية
373 المبحث الثالث: تقرير وجود الحق وتقويته
375 الباب الثاني: طرق الطعن
377 الفصل الأول: اعتراض الغير
378 المبحث الأول: أنواع اعتراض الغير
379 المبحث الثاني: ميعاد تقديم اعتراض الغير
379 المبحث الثالث: شروط الطعن باعتراض الغير
381 المبحث الرابع: أثر تقديم اعتراض الغير والحكم الصادر فيه
382 الفصل الثاني: إعادة المحاكمة
383 المبحث الأول: الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها بإعادة المحاكمة
384 المبحث الثاني: أسباب طلب إعادة المحاكمة
389 المبحث الثالث: ميعاد طلب إعادة المحاكمة
389 المبحث الرابع: إجراءات طلب إعادة المحاكمة
391 الفصل الثالث: الاستئناف
391 المبحث الأول: الأحكام القابلة للاستئناف
396 المبحث الثاني: ميعاد الاستئناف
397 المبحث الثالث: إجراءات الاستئناف
402 المبحث الرابع: الغياب والحضور لدى محكمة الاستئناف
403 المبحث الخامس: نطاق القضية في الاستئناف
412 المبحث السادس: الاستئناف التبعي
419 الفصل الرابع: التمييز
421 المبحث الأول: الأحكام القابلة للتمييز
423 المبحث الثاني: أسباب الطعن بالتمييز
427 المبحث الثالث: ميعاد الطعن بالتمييز وإجراءاته
429 المبحث الرابع: إجراءات التمييز
431 المبحث الخامس: بيانات لائحة التمييز
432 المبحث السادس: قيد الطعن وتبليغه
433 المبحث السابع: نظر الطعن
434 المبحث الثامن: الحكم في الطعن وأثره
438 المبحث التاسع: إعادة النظر في أحكام محكمة التمييز
439 المبحث العاشر: الهيئة العامة لمحكمة التمييز
441 المبحث الحادي عشر: المكتب الفني لمحكمة التمييز
443 المـــــــــــــــراجـــــــــــــع
447 إصدارات المؤلف
الصفحةالموضوع
15 المقدمة
19 الباب التمهيدي: التعريف بأصول المحاكمات المدنية وأهميتها
21 الفصل الأول: مادة أصول المحاكمات المدنية وقانونها
23 الفصل الثاني: مجال أصول المحاكمات المدنية
25 الفصل الثالث: طبيعة قانون أصول المحاكمات المدنية
28 الفصل الرابع: ضرورة قانون أصول المحاكمات المدنية وأهميتها
الفصل الخامس: تطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية من حيث الزمان
29 (تنازع قوانين الأصول)
35 الفصل السادس: مصادر قانون أصول المحاكمات المدنية
القسم الأول
التنظيم القضائي الأردني "المحاكم والاختصاص"
40 الباب الأول: لمحة تاريخية عن تطور النظام القضائي في الوطن العربي
41 الفصل الأول: التقاضي قبل الإسلام
42 الفصل الثاني: التقاضي في عهد الرسول والخلفاء الراشدين
46 الفصل الثالث: التقاضي في العصرين الأموي والعباسي
49 الفصل الرابع: التقاضي في العصر العثماني
51 الفصل الخامس: التقاضي في عهد الانتداب الأوروبي
52 الباب الثاني: المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها التنظيم القضائي
54 الفصل الأول: الدولة مصدر القضاء
56 الفصل الثاني: استقلال السلطة القضائية
59 الفصل الثالث: المساواة أمام القضاء
63 الفصل الرابع: مجانية القضاء
65 الفصل الخامس: العلانية
67 الفصل السادس: التقاضي على درجتين
70 الباب الثالث: نظام القضاء في الأردن
72 الفصل الأول: تشكيل المحاكم ودرجات التقاضي
72 المبحث الأول: محاكم الصلح
74 المبحث الثاني: محاكم البداية
78 المبحث الثالث: محاكم الاستئناف
80 المبحث الرابع: محكمة التمييز
82 المبحث الخامس: القضاء المستعجل
87 الفرع الأول: المحكمة المختصة بنظر الأمور المستعجلة
89 الفرع الثاني: اختصاص قاضي الأمور المستعجلة
93 الفرع الثالث: إجراءات الخصومة القضائية أمام قاضي الأمور المستعجلة
97 الفرع الرابع: الطعن بالأحكام الصادرة بالأمور المستعجلة
103 الفصل الثاني: رجال القضاء
103 المبحث الأول: تعريف القضاة وشروط تعيينهم
115 المبحث الثاني: حقوق القضاة وواجباتهم ومساءلتهم
121 المبحث الثالث: عدم صلاحية القضاة وردّهم وتنحيتهم
129 الفصل الثالث: مرافق المحكمة وأعوان القضاة
129 المبحث الأول: كتّاب المحاكم
130 المبحث الثاني: المحضرون (المباشرون)
130 المبحث الثالث: المحامون
131 المبحث الرابع: الخبراء
133 الباب الرابع: قواعد الاختصاص
141 الفصل الأول: الاختصاص الدولي للمحاكم
147 الفصل الثاني: الاختصاص القيمي
147 المبحث الأول: أساس تقدير قيمة الدعوى
152 المبحث الثاني: كيفية تقدير الدعوى
154 المبحث الثالث: دعاوى إخلاء المأجور
155 المبحث الرابع: الدعاوى غير القابلة للتقدير
156 المبحث الخامس: توزيع الاختصاص القيمي
159 الفصل الثالث: الاختصاص النوعي
159 المبحث الأول: الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح
161 المبحث الثاني: الاختصاص النوعي لمحكمة البداية
161 المبحث الثالث: الاختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة
164 الفصل الرابع: الاختصاص المحلي (المكاني)
165 المبحث الأول: الموطن
170 المبحث الثاني: تعدد المدعى عليهم
172 المبحث الثالث: استثناءات القاعدة العامة
178 الفصل الخامس: ما يترتب على مخالفة قواعد الاختصاص
179 المبحث الأول: نتائج مخالفة قواعد الاختصاص
183 المبحث الثاني: رد الدعوى لعدم الاختصاص
القسم الثاني
الدعوى والخصومة القضائية
188 الباب الأول: نظرية الدعوى
189 الفصل الأول: تعريف الدعوى وخصائصها وطبيعتها القانونية
189 المبحث الأول: تعريف الدعوى وخصائصها
194 المبحث الثاني: طبيعة الدعوى
194 الفرع الأول: الدعوى والحق الموضوعي
196 الفرع الثاني: الدعوى والخصومة القضائية
198 الفرع الثالث: الدعوى وحق الالتجاء إلى القضاء
200 الفصل الثاني: شروط قبول الدعوى
202 المبحث الأول: معنى المصلحة
203 المبحث الثاني: أوصاف المصلحة
204 الفرع الأول: المصلحة القانونية
206 الفرع الثاني: المصلحة الشخصية أو المباشرة
208 الفرع الثالث: المصلحة القائمة أو الحالة
213 الباب الثاني: إجراءات التقاضي
214 الفصل الأول: الشروع في الدعوى
214 المبحث الأول: رفع الدعوى وقيدها
215 الفرع الأول: لائحة الدعوى
222 الفرع الثاني: قيد الدعوى
223 المبحث الثاني: الآثار التي تترتب على قيد الدعوى
225 المبحث الثالث: تبليغ لائحة الدعوى
228 الفرع الأول: البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ورقة التبليغ
228 الفرع الثاني: ميعاد التبليغ
229 الفرع الثالث: كيفية التبليغ
231 الفرع الرابع: قواعد خاصة بالتبليغ
244 المبحث الرابع: نظام الصلح
244 الفرع الأول: نظام الصلح لدى محاكم الصلح
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/01/2018