الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  المدني اصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923150306 :ISBN
اصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي :الكتاب
أ.د مفلح عواد القضاة :المولف
1.000 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
536 :الصفحات
2020 :السنة
مجلد :النوع
$25 :السعر
 
:المقدمة

يشتمل موضوع هذا الكتاب، على دراسة مادة أصول المحاكمات المدنية، هذه المادة التي تتعلق بفرع من فروع القانون التي خصها المشرع الأردني بتقنين مستقل هو (قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988، وما طرأ عليه من تعديل بالقانون رقم 14 لسنة 2001، والقانون رقم 20 لسنة 2005، والقانون رقم 16 لسنة 2006، والذي حل محل القانون القديم رقم 42 لسنة 1952 وتعديلاته). وقد سبق لنا أن أصدرنا الكتاب الأول في شرح قانون أصول المحاكمات الحقوقية (كما كان اسمه في السابق) رقم 42 لسنة 1952، وما طرأ عليه من تعديلات، وكانت الطبعة الأولى منه سنة 1986 وكانت بمناسبة تدريسنا لهذه المادة لطلبة كلية الحقوق في الجامعة الأردنية ثم صدرت لنا الطبعة الأولى في شرح أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي الأردني، بمناسبة صدور قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988، واستمرارنا بتدريس هذه المادة، في الجامعات الأردنية وفي المعاهد القضائية، بالإضافة إلى عملنا القضائي، ومشاركتنا في لجنة إعداد مشروع هذا القانون. ثم صدر هذا الكتاب بعدة طبعات كان آخرها، الطبعة الخامسة سنة 2008. ثم صدرت الطبعة الأخيرة سنة 2013 بمناسبة التعديلات التي طرأت على القانون ونفاذ الطبعات السابقة. وبمناسبة صدور القانون المعدل رقم 14 لسنة 2001 والقانون المعدل رقم 20 لسنة 2005، والقانون رقم 16 لسنة 2006، وقانون محاكم الصلح رقم 25 لسنة 1988، وقانون محاكم الصلح المعدل رقم 13 لسنة 2001 والقانون المعدل لقانون محاكم الصلح رقم 30 لسنة 2008 وقانون تشكيل المحاكم رقم 17 لسنة 2001 وتعديلاته، وما طرأ على قانون استقلال القضاء من تعديلات، وجدنا من واجبنا أن نبادر إلى تحديث هذا الكتاب، خاصة وأن الكثيرين من المشتغلين في مجال القانون والقضاء، والباحثين والدارسين قد اعتمدوا على هذا الكتاب في شتى مجالات عملهم. وبمناسبة صدور القانون رقم 31 لسنة 2017 القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح الجديد رقم 23 لسنة 2017 والقانون رقم 30 لسنة 2017 القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية، والقانون رقم 35 لسنة 2017 القانون المعدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية. والقانون المعدل رقم 26 لسنة 2017 المعدل لقانون استقلال القضاء. يضاف إلى ذلك، أن محكمتنا العليا الموقرة قد أرست العديد من المبادئ المهمة في مجال تطبيق قواعد هذا القانون في ثوبه الجديد منذ أن صدر لأول مرة سنة 1988 وما طرأ عليه من تعديلات، فجاءت هذه الطبعة شاملة كل هذه التعديلات الجديدة، والمبادئ الحديثة لمحكمة التمييز، مع الحفاظ ما أمكن على المقارنة بالتشريعات المقارنة التي تأثر بها قانوننا وما طرأ عليها من تحديث، لتكون لبنة في مكتبتنا القانونية، تساهم ولو بقدر يسير في خدمة مرفق العدالة، والمشتغلين في هذا المجال. ونظراً لحجم العمل وما يحتاجه من جهد، وحرصاً منا على أن يكون العمل بمستوى الهدف الذي نبغيه فقد جاء هذا الكتاب شاملاً كل جديد في مجال التعريف بأصول المحاكمات المدنية، ومجال تطبيقه، وطبيعته القانونية، ومدى أهميته. فقد تناولنا في هذا الكتاب بحث التنظيم القضائي الأردني، وقدمنا له بلمحة تاريخية عن تطور النظام القضائي في الوطن العربي، بصفة خاصة، ومدى تأثر نظامنا القضائي بتلك الأنظمة. وهذه الموضوعات هي ما تناولناه في القسم الأول من هذا الكتاب. وبحثنا في القسم الثاني، موضوع التقاضي (الدعوى والخصومة القضائية). وأما القسم الثالث فخصصناه للأحكام وطرق الطعن فيها، وهذان الموضوعان هما الأساس الذي ترتكز عليه الخصومة القضائية بدءاً من قيدها وانتهاءً بصدور الحكم النهائي فيها، وما يستتبعه من طرق الطعن المقررة له، آملين أن يكون هذا الكتاب، عوناً لكل المشتغلين في هذا المجال ويساعدهم في تسهيل الطريق الموصل إلى الحق والعدالة، وتحديد الوسائل الواجب اتباعها والوقت اللازم للحصول على الحق.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
276 الفرع الثاني: نظام الصلح لدى محكمة البداية والاستئناف
277 الفصل الثاني: حضور الخصوم وغيابهم
277 المبحث الأول: الحضور أمام المحاكم
288 المبحث الثاني: الغياب عن المحاكمة
297 الفصل الثالث: إجراءات المحاكمة ونظر الدعوى
297 المبحث الأول: إدارة الدعوى المدنية
297 الفرع الأول: لمحة تاريخية
303 الفرع الثاني: إدارة الدعوى المدنية في القانون الأردني
306 الفرع الثالث: الوساطة لتسوية النزاعات المدنية
309 المبحث الثاني: إجراءات المحاكمة
310 الفرع الأول: ضبط الجلسة وإدارتها
312 الفرع الثاني: محضر الجلسة
312 المبحث الثالث: نظر الدعوى
314 الفرع الأول: تعديل لائحة الدعوى
315 الفرع الثاني: ميعاد تقديم التعديل والرد عليه
315 الفرع الثالث: سلطة المحكمة في إدارة حركة الدعوى
317 الفصل الرابع: أوجه استعمال الدعوى
317 المبحث الأول: الطلبات
318 الفرع الأول: آثار المطالبة القضائية
322 الفرع الثاني: الطلبات العارضة
329 الفرع الثالث: التدخل في الخصومة
339 المبحث الثاني: الدفوع
340 الفرع الأول: تعريف الدفوع ووسائلها
341 الفرع الثاني: أنواع الدفوع
360 الفرع الثالث: التفرقة بين الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية
364 الفصل الخامس: وقف الدعوى وإسقاطها ودفع المال
364 المبحث الأول: وقف الدعوى
365 الفرع الأول: الوقف بنص القانون
365 الفرع الثاني: الوقف بحكم المحكمة
368 الفرع الثالث: الوقف باتفاق الخصوم
371 المبحث الثاني: إسقاط الدعوى
371 الفرع الأول: مفهوم إسقاط الدعوى
375 الفرع الثاني: آثار إسقاط الدعوى
378 المبحث الثالث: دفع المال إلى المحكمة والسحب منها
378 الفرع الأول: دفع المال إلى المحكمة
380 الفرع الثاني: الآثار المترتبة على دفع المال إلى المحكمة
381 الفصل السادس: البطلان
384 المبحث الأول: إثبات الضرر
384 المبحث الثاني: أنواع البطلان
387 المبحث الثالث: تصحيح البطلان
390 المبحث الرابع: أثر بطلان العمل الإجرائي
القسم الثالث
الأحكام وطرق الطعن فيها
395 الباب الأول: الأحكام
396 الفصل الأول: التعريف بالحكم وأنواعه
398 المبحث الأول: الأحكام الوجاهية وبمثابة الوجاهي
404 المبحث الثاني: الحكم القطعي والحكم غير القطعي
406 المبحث الثالث: الأحكام الابتدائية والنهائية والحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه والباتة
408 الفصل الثاني: إجراءات إصدار الحكم
413 الفصل الثالث: تسبيب الأحكام
413 المبحث الأول: ماهية تسبيب الأحكام
415 المبحث الثاني: عيوب التسبيب التي تؤدي لبطلان الحكم
417 الفصل الرابع: آثار الأحكام
417 المبحث الأول: خروج النزاع من ولاية المحكمة التي أصدرت الحكم
421 المبحث الثاني: قوة القضية المقضية
423 المبحث الثالث: تقرير وجود الحق وتقويته
424 الباب الثاني: طرق الطعن
426 الفصل الأول: اعتراض الغير
427 المبحث الأول: أنواع اعتراض الغير
429 المبحث الثاني: ميعاد تقديم اعتراض الغير
429 المبحث الثالث: شروط الطعن باعتراض الغير
431 المبحث الرابع: أثر تقديم اعتراض الغير والحكم الصادر فيه
432 الفصل الثاني: إعادة المحاكمة
433 المبحث الأول: الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها بإعادة المحاكمة
435 المبحث الثاني: أسباب طلب إعادة المحاكمة
440 المبحث الثالث: ميعاد طلب إعادة المحاكمة
441 المبحث الرابع: إجراءات طلب إعادة المحاكمة
443 الفصل الثالث: الاستئناف
443 المبحث الأول: الأحكام القابلة للاستئناف
449 المبحث الثاني: ميعاد الاستئناف
451 المبحث الثالث: إجراءات الاستئناف
456 المبحث الرابع: الغياب والحضور لدى محكمة الاستئناف
459 المبحث الخامس: نطاق القضية في الاستئناف
470 المبحث السادس: الاستئناف التبعي
475 الفصل الرابع: التمييز
478 المبحث الأول: الأحكام القابلة للتمييز
480 المبحث الثاني: أسباب الطعن بالتمييز
484 المبحث الثالث: ميعاد الطعن بالتمييز وإجراءاته
487 المبحث الرابع: إجراءات التمييز
489 المبحث الخامس: بيانات لائحة التمييز
490 المبحث السادس: قيد الطعن وتبليغه
492 المبحث السابع: نظر الطعن
493 المبحث الثامن: الحكم في الطعن وأثره
498 المبحث التاسع: إعادة النظر في أحكام محكمة التمييز
500 المبحث العاشر: الهيئة العامة لمحكمة التمييز
501 المبحث الحادي عشر: المكتب الفني لمحكمة التمييز
505 ملحق شرح قانون محاكم الصلح الجديد رقم 23 لسنة 2017
531 المــــــــــراجــــــــــع
535 صدر للمؤلف
الصفحةالموضوع
15 المقدمة
18 الباب التمهيدي: التعريف بأصول المحاكمات المدنية وأهميتها
20 الفصل الأول: مادة أصول المحاكمات المدنية وقانونها
22 الفصل الثاني: مجال أصول المحاكمات المدنية
24 الفصل الثالث: طبيعة قانون أصول المحاكمات المدنية
27 الفصل الرابع: ضرورة قانون أصول المحاكمات المدنية وأهميتها
29 الفصل الخامس: تطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية من حيث الزمان (تنازع قوانين الأصول)
36 الفصل السادس: مصادر قانون أصول المحاكمات المدنية
القسم الأول
التنظيم القضائي الأردني "المحاكم والاختصاص"
42 الباب الأول: لمحة تاريخية عن تطور النظام القضائي في الوطن العربي
43 الفصل الأول: التقاضي قبل الإسلام
44 الفصل الثاني: التقاضي في عهد الرسول والخلفاء الراشدين
48 الفصل الثالث: التقاضي في العصرين الأموي والعباسي
51 الفصل الرابع: التقاضي في العصر العثماني
53 الفصل الخامس: التقاضي في عهد الانتداب الأوروبي
54 الباب الثاني: المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها التنظيم القضائي
56 الفصل الأول: الدولة مصدر القضاء
58 الفصل الثاني: استقلال السلطة القضائية
61 الفصل الثالث: المساواة أمام القضاء
65 الفصل الرابع: مجانية القضاء
67 الفصل الخامس: العلانية
69 الفصل السادس: التقاضي على درجتين
72 الباب الثالث: نظام القضاء في الأردن
75 الفصل الأول: تشكيل المحاكم ودرجات التقاضي
75 المبحث الأول: محاكم الصلح
77 المبحث الثاني: محاكم البداية
83 المبحث الثالث: محاكم الاستئناف
86 المبحث الرابع: محكمة التمييز
88 المبحث الخامس: القضاء المستعجل
94 الفرع الأول: المحكمة المختصة بنظر الأمور المستعجلة
95 الفرع الثاني: اختصاص قاضي الأمور المستعجلة
99 الفرع الثالث: إجراءات الخصومة القضائية أمام قاضي الأمور المستعجلة
105 الفرع الرابع: الطعن بالأحكام الصادرة بالأمور المستعجلة
111 الفصل الثاني: رجال القضاء
111 المبحث الأول: تعريف القضاة وشروط تعيينهم
125 المبحث الثاني: حقوق القضاة وواجباتهم ومساءلتهم
131 المبحث الثالث: عدم صلاحية القضاة وردّهم وتنحيتهم
140 الفصل الثالث: مرافق المحكمة وأعوان القضاة
140 المبحث الأول: كتّاب المحاكم
141 المبحث الثاني: المحضرون (المباشرون)
141 المبحث الثالث: المحامون
142 المبحث الرابع: الخبراء
147 الباب الرابع: قواعد الاختصاص
157 الفصل الأول: الاختصاص الدولي للمحاكم
163 الفصل الثاني: الاختصاص القيمي
163 المبحث الأول: أساس تقدير قيمة الدعوى
168 المبحث الثاني: كيفية تقدير الدعوى
171 المبحث الثالث: الدعاوى غير القابلة للتقدير
173 المبحث الرابع: توزيع الاختصاص القيمي
175 الفصل الثالث: الاختصاص النوعي
175 المبحث الأول: الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح
177 المبحث الثاني: الاختصاص النوعي لمحكمة البداية
179 المبحث الثالث: الاختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة
183 الفصل الرابع: الاختصاص المحلي (المكاني)
184 المبحث الأول: الموطن
189 المبحث الثاني: تعدد المدعى عليهم
191 المبحث الثالث: استثناءات القاعدة العامة
199 الفصل الخامس: ما يترتب على مخالفة قواعد الاختصاص
200 المبحث الأول: نتائج مخالفة قواعد الاختصاص
204 المبحث الثاني: رد الدعوى لعدم الاختصاص
القسم الثاني
الدعوى والخصومة القضائية
210 الباب الأول: نظرية الدعوى
211 الفصل الأول: تعريف الدعوى وخصائصها وطبيعتها القانونية
211 المبحث الأول: تعريف الدعوى وخصائصها
216 المبحث الثاني: طبيعة الدعوى
217 الفرع الأول: الدعوى والحق الموضوعي
219 الفرع الثاني: الدعوى والخصومة القضائية
221 الفرع الثالث: الدعوى وحق الالتجاء إلى القضاء
223 الفصل الثاني: شروط قبول الدعوى
225 المبحث الأول: معنى المصلحة
227 المبحث الثاني: أوصاف المصلحة
227 الفرع الأول: المصلحة القانونية
229 الفرع الثاني: المصلحة الشخصية أو المباشرة
232 الفرع الثالث: المصلحة القائمة أو الحالة
237 الباب الثاني: إجراءات التقاضي
238 الفصل الأول: الشروع في الدعوى
238 المبحث الأول: رفع الدعوى وقيدها
239 الفرع الأول: لائحة الدعوى
247 الفرع الثاني: قيد الدعوى
249 المبحث الثاني: الآثار التي تترتب على قيد الدعوى
251 المبحث الثالث: تبليغ لائحة الدعوى
255 الفرع الأول: البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ورقة التبليغ
256 الفرع الثاني: ميعاد التبليغ
256 الفرع الثالث: كيفية التبليغ
259 الفرع الرابع: قواعد خاصة بالتبليغ
275 المبحث الرابع: نظام الصلح
275 الفرع الأول: نظام الصلح لدى محاكم الصلح
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/12/2019