موضوع هذه الدراسة هو أصول المحاكمات المدنية وهو موضوع خصص له المشرع الأردني قانوناً مستقلاً هو قانون أصول المحاكمات المدنية، والواقع أنه ليس هناك تطابق بين ما يتناوله هذا القانون من مواضيع وترتيبها وبين ما يتناوله الفقه بالدراسة تحت عنوان المرافعات، ولا تتفق التشريعات على تسمية موحدة، فبعض التشريعات تجعل التسمية (قانون المرافعات المدنية والتجارية) مثل المشرع المصري، وبعضها يسميه بـ (قانون أصول المحاكمات المدنية) مثل المشرع الأردني والمشرع اللبناني، كما لا يتفق الفقه في طريقة تناول هذا الموضوع، حيث يتجه البعض إلى دراسة نظرية الدعوى أولا ثم إلى دراسة النظام القضائي والاختصاص ثم دراسة الإجراءات فالأحكام، وقد رأينا أن نتناول في دراستنا هذه شرح قانون أصول المحاكمات المدنية في جزئين نخصص لكل جزء كتاباً مستقلاً على النحو التالي: الجزء الأول: التنظيم القضائي والاختصاص والقضاء المستعجل. الجزء الثاني: الدعوى وإجراءات التقاضي والأحكام وطرق الطعن فيها. والواقع أننا اتجهنا إلى دراسة هذا الموضوع بعد ما لمسناه من الحاجة الماسة إلى كتب فقهية تتخصص في دراسة قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني بشكل معمق يمكن أن تصبح معه خادما للعدالة بخدمة رجال القضاء والمحامين والدارسين لهذا الموضوع، خاصة في ضوء تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني بموجب القانون رقم 14 لسنة 2001 والأحكام الجديدة التي أدخلها هذا التعديل، والتعديلات التي تمت بموجب القوانين المعدلة رقم 26 لسنة 2002 ورقم 20 لسنة 2005 ورقم 16 لسنة 2006، إضافة إلى الأخذ بنظام إدارة الدعوى المدنية بإحداث إدارة قضائية تسمى (إدارة الدعوى المدنية)