الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  المدني شرح قانون أصول المحاكمات المدنية التنظيم القضائي والاختصاص والقضاء المستعجل
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957163198 :ISBN
شرح قانون أصول المحاكمات المدنية التنظيم القضائي والاختصاص والقضاء المستعجل :الكتاب
القاضي الدكتور نشأت الأخرس :المولف
0.950 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
448 :الصفحات
2010 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

موضوع هذه الدراسة هو أصول المحاكمات المدنية وهو موضوع خصص له المشرع الأردني قانوناً مستقلاً هو قانون أصول المحاكمات المدنية، والواقع أنه ليس هناك تطابق بين ما يتناوله هذا القانون من مواضيع وترتيبها وبين ما يتناوله الفقه بالدراسة تحت عنوان المرافعات، ولا تتفق التشريعات على تسمية موحدة، فبعض التشريعات تجعل التسمية (قانون المرافعات المدنية والتجارية) مثل المشرع المصري، وبعضها يسميه بـ (قانون أصول المحاكمات المدنية) مثل المشرع الأردني والمشرع اللبناني، كما لا يتفق الفقه في طريقة تناول هذا الموضوع، حيث يتجه البعض إلى دراسة نظرية الدعوى أولا ثم إلى دراسة النظام القضائي والاختصاص ثم دراسة الإجراءات فالأحكام، وقد رأينا أن نتناول في دراستنا هذه شرح قانون أصول المحاكمات المدنية في جزئين نخصص لكل جزء كتاباً مستقلاً على النحو التالي: الجزء الأول: التنظيم القضائي والاختصاص والقضاء المستعجل. الجزء الثاني: الدعوى وإجراءات التقاضي والأحكام وطرق الطعن فيها. والواقع أننا اتجهنا إلى دراسة هذا الموضوع بعد ما لمسناه من الحاجة الماسة إلى كتب فقهية تتخصص في دراسة قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني بشكل معمق يمكن أن تصبح معه خادما للعدالة بخدمة رجال القضاء والمحامين والدارسين لهذا الموضوع، خاصة في ضوء تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني بموجب القانون رقم 14 لسنة 2001 والأحكام الجديدة التي أدخلها هذا التعديل، والتعديلات التي تمت بموجب القوانين المعدلة رقم 26 لسنة 2002 ورقم 20 لسنة 2005 ورقم 16 لسنة 2006، إضافة إلى الأخذ بنظام إدارة الدعوى المدنية بإحداث إدارة قضائية تسمى (إدارة الدعوى المدنية)

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
182 المطلب الأول: الخضوع الإرادي الجالب لاختصاص القضاء الأردني
183 المطلب الثاني: الخضوع الإرادي السالب لاختصاص القضاء الأردني
193 المبحث الخامس: الاختصاص في المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية
195 المبحث السادس: الاختصاص في الإجراءات الوقتية والتحفظية
196 المبحث السابع: الاختصاص المستند إلى نص قانوني
199 الفصل الثالث: الاختصاص النوعي
200 المبحث الأول: الاختصاص النوعي لمحكمة التمييز
203 المبحث الثاني: الاختصاص النوعي لمحاكم الاستئناف
205 المبحث الثالث: الاختصاص النوعي لمحاكم الدرجة الأولى
205 المطلب الأول: الاختصاص النوعي لمحاكم البداية
211 المطلب الثاني: الاختصاص النوعي لمحاكم الصلح
215 الفصل الرابع: الاختصاص القيمي
216 المبحث الأول: أهمية تحديد قيمة الدعوى
218 المبحث الثاني: قواعد تقدير قيمة الدعوى
218 المطلب الأول: القواعد العامة لتقدير قيمة الدعوى
234 المطلب الثاني: القواعد الخاصة لتقدير قيمة الدعوى
240 المبحث الثالث: توزيع الاختصاص وفقاً لقيمة الدعوى
241 الفصل الخامس: الاختصاص المحلي (المكاني)
242 المبحث الأول: الموطن ومحل العمل
242 المطلب الأول: الموطن الأصلي أو العام
243 المطلب الثاني: الموطن القانوني
244 المطلب الثالث: الموطن المختار
245 المطلب الرابع: محل العمل
246 المبحث الثاني: قواعد تحديد الاختصاص المكاني
246 المطلب الأول: القاعدة العامة في تحديد الاختصاص المكاني
248 المطلب الثاني: القواعد الخاصة في تحديد الاختصاص المكاني
248 الفرع الأول: الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة
253 الفرع الثاني: الدعاوى الشخصية العقارية
254 الفرع الثالث: الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات
256 الفرع الرابع: الدعاوى المتعلقة بالتركات
258 الفرع الخامس: محكمة الموطن المختار والمحل المختار للتنفيذ
259 الفرع السادس: المنازعات المتعلقة بالإفلاس أو الإعسار
261 الفرع السابع: المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور المساكن وأجور العمال والصناع
263 الفرع الثامن: المنازعات المتعلقة بطلب التأمين
265 الفرع التاسع: الدعاوى في المواد التجارية
267 الفرع العاشر: الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء مؤقت أو مستعجل
259 الفرع الحادي عشر: المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوى وأتعاب المحاماة
271 الفرع الثاني عشر: الاختصاص في الدعاوى التي تقام على القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب
271 الفرع الثالث عشر: اختصاص محكمة المدعي أو محل عمله ومحكمة عمان
273 الفصل السادس: تنازع الاختصاص
274 المبحث الأول: صور تنازع الاختصاص
280 المبحث الثاني: إجراءات طلب تعيين المرجع
281 الفصل السابع: مخالفة قواعد الاختصاص
282 المبحث الأول: مدى تعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام
288 المبحث الثاني: الإحالة
295 المبحث الثالث: النتائج التي تترتب على مخالفة قواعد الاختصاص
الباب الثالث
الـقـضـاء المـسـتـعـجـل
307 الفصل الأول: التعريف بالقضاء المستعجل وأهميته
308 المبحث الأول: ماهية وضرورة القضاء المستعجل
310 المبحث الثاني: الطلب المستعجل والطلب الوقتي
312 المبحث الثالث: الأهلية والصفة والمصلحة في القضاء المستعجل
314 المبحث الرابع: القضاء المستعجل وأعمال السيادة والحصانة القضائية
315 الفصل الثاني: المحكمة المختصة وشروط اختصاص القضاء المستعجل
316 المبحث الأول: المحكمة المختصة بنظر الطلب المستعجل
316 المطلب الأول: اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في محكمة البداية
318 المطلب الثاني: اختصاص قاضي الصلح
319 المطلب الثالث: اختصاص محكمة الاستئناف
321 المطلب الرابع: الاختصاص المكاني
323 المبحث الثاني: شروط اختصاص القضاء المستعجل
323 المطلب الأول: الاستعجال
326 المطلب الثاني: عدم المساس بأصل الحق
331 المطلب الثالث: توافر شرط الاختصاص الوظيفي
332 المطلب الرابع: احتمال وجود الحق واحتمال الاعتداء عليه واحتمال الضرر
335 الفصل الثالث: المسائل المستعجلة
336 المبحث الأول: المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت
336 المطلب الأول: الكشف المستعجل لإثبات الحالة
339 المطلب الثاني: دعوى سماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الاستشهاد به
343 المطلب الثالث: بعض صور المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت
343 الفرع الأول: طلب وقف تنفيذ سند رهن
344 الفرع الثاني: طلب وقف تنفيذ قضية تنفيذية
345 الفرع الثالث: طلب منع التصرف
345 الفرع الرابع: طلبات مستعجلة مختلفة
347 المبحث الثاني: الحجز الاحتياطي
347 المطلب الأول: شروط الحجز الاحتياطي
355 المطلب الثاني: الحجز على أموال المدين والحجز بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات
358 المطلب الثالث: الأموال التي لا يجوز حجزها
360 المطلب الرابع: إجراءات الحجز الاحتياطي
368 المبحث الثالث: الحراسة القضائية وتعيين وكيل أو قيّم
368 المطلب الأول: تعيين وكيل أو قيّم على مال
369 المطلب الثاني: الحراسة القضائية
370 الفرع الأول: شروط فرض الحراسة القضائية
380 الفرع الثاني: الحكم بفرض الحراسة وإجراءاتها
387 المبحث الرابع: منع السفر
391 المبحث الخامس: طلبات مستعجلة في قوانين أخرى
391 المطلب الأول: المسائل المستعجلة المنصوص عليها في القانون المدني
397 المطلب الثاني: المسائل المستعجلة المنصوص عليها في قانون التجارة
398 المطلب الثالث: المسائل المستعجلة المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية
414 المبحث السادس: أثر عدم تقديم الدعوى خلال المدة المقررة وإسقاط الدعوى واتفاق الخصوم على الإجراءات الاحتياطية
414 المطلب الأول: عدم تقديم الدعوى الموضوعية خلال المدة المقررة
415 المطلب الثاني: إسقاط الدعوى
416 المطلب الثالث: اتفاق الخصوم
419 الفصل الرابع: إجراءات التقاضي أمام القضاء المستعجل والحكم الصادر في الدعوى المستعجلة
420 المبحث الأول: إجراءات التقاضي أمام القضاء المستعجل
430 المبحث الثاني: الحكم الصادر في الدعوى المستعجلة
430 المطلب الأول: إصدار الأحكام المستعجلة
433 المطلب الثاني: حجية الأحكام المستعجلة وتنفيذها
436 المطلب الثالث: الطعن في الأحكام المستعجلة
447 المراجع
الصفحةالموضوع
13 المقدمة
15 تمهيد وتقسيم
الجزء الأول
التنظيم القضائي والاختصاص والقضاء المستعجل
19 الفصل التمهيدي: المدخل إلى دراسة قانون أصول المحاكمات المدنية
20 المبحث الأول: التعريف بقانون أصول المحاكمات المدنية وأهميته وتفسيره ومصادره وتطوره
20 المطلب الأول: تعريف قانون أصول المحاكمات المدنية
21 المطلب الثاني: أهمية قانون أصول المحاكمات المدنية
21 المطلب الثالث: تفسير قانون أصول المحاكمات المدنية
22 المطلب الرابع: مصادر قانون أصول المحاكمات المدنية
23 المطلب الخامس: تطور تشريعات أصول المحاكمات في الأردن
25 المبحث الثاني: خصائص قانون أصول المحاكمات المدنية
25 المطلب الأول: التعلق بالنظام العام
26 المطلب الثاني: الشكلية
26 المطلب الثالث: الجزاء
27 المطلب الرابع: قانون عام للإجراءات
27 المطلب الخامس: فرع من فروع القانون العام
29 المبحث الثالث: القواعد الأساسية للمحاكمات
29 المطلب الأول: علانية المحاكمة
30 المطلب الثاني: وجاهية المحاكمة
30 المطلب الثالث: شفوية المرافعات
30 المطلب الرابع: التقاضي على درجتين
31 المطلب الخامس: حق الادعاء وحق الدفاع
31 المطلب السادس: انعقاد الخصومة لحظة إقامة الدعوى
33 المبحث الرابع: تطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية من حيث الزمان
33 المطلب الأول: الأثر الفوري غير الرجعي
36 المطلب الثاني: الاستثناءات من الأثر الفوري
الباب الأول
التنظيم القضائي الأردني
49 الفصل الأول: مبادئ النظام القضائي
50 المبحث الأول: الدولة مصدر القضاء
52 المبحث الثاني: مجانية القضاء
53 المبحث الثالث: النزاهة روح القضاء
55 المبحث الرابع: استقلال القضاء
57 الفصل الثاني: وصف النظام القضائي
58 المبحث الأول: المحاكم النظامية
58 المطلب الأول: محاكم الدرجة الأولى
59 الفرع الأول: محاكم الصلح
62 الفرع الثاني: محاكم البداية
65 المطلب الثاني: محاكم الدرجة الثانية
67 المطلب الثالث: محكمة التمييز
68 المطلب الرابع: محكمة العدل العليا
70 المبحث الثاني: المحاكم الدينية
70 المطلب الأول: المحاكم الشرعية
71 المطلب الثاني: مجالس الطوائف الدينية
73 المبحث الثالث: المحاكم الخاصة
74 المبحث الرابع: تنازع الاختصاص
74 المطلب الأول: تنازع الاختصاص بين المحاكم النظامية والمحاكم الدينية
76 المطلب الثاني: تنازع الاختصاص بين المحاكم النظامية ومجالس الطوائف الدينية
79 الفصل الثالث: رجال القضاء
80 المبحث الأول: المجلس القضائي
82 المبحث الثاني: تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وانتدابهم واستقالتهم وتقاعدهم
82 المطلب الأول: تعيين القضاة
86 المطلب الثاني: ترفيع القضاة
87 المطلب الثالث: نقل القضاة والإعارة والاستقالة
87 المطلب الرابع: انتداب القضاة
88 المطلب الخامس: تقاعد القضاة
89 المبحث الثالث: حقوق القضاة وواجباتهم
89 المطلب الأول: حقوق القضاة
92 المطلب الثاني: واجبات القضاة
93 المبحث الرابع: تأديب القضاة
96 المبحث الخامس: عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم
96 المطلب الأول: عدم الصلاحية
96 الفرع الأول: أسباب عدم الصلاحية
108 الفرع الثاني: الآثار المترتبة على عدم الصلاحية
110 المطلب الثاني: رد القضاة
110 الفرع الأول: أسباب الرد
112 الفرع الثاني: طلب الرد والحكم الصادر فيه
116 الفرع الثالث: طلب رد المحكم
118 المطلب الثالث: تنحي القاضي
120 المبحث السادس: مخاصمة القضاة
126 المبحث السابع: المحامي العام المدني
128 المبحث الثامن: أعضاء النيابة
131 الفصل الرابع: أعوان القضاء
133 المبحث الأول: كتبة المحاكم
134 المبحث الثاني: المحضرون
136 المبحث الثالث: المحامون
141 المبحث الرابع: الخبراء
الباب الثاني
الاخــــتـــــصــــــــاص
151 الفصل الأول: الاختصاص الوظيفي
152 المبحث الأول: ما يخرج عن اختصاص القضاء
152 المطلب الأول: أعمال السيادة
154 المطلب الثاني: الحصانة القضائية
157 المبحث الثاني: اختصاص القضاء النظامي
158 المبحث الثالث: اختصاص القضاء الإداري
160 المبحث الرابع: اختصاص المحاكم الدينية
160 المطلب الأول: المحاكم الشرعية
163 المطلب الثاني: مجالس الطوائف الدينية
165 الفصل الثاني: الاختصاص الدولي
166 المبحث الأول: الاختصاص المبني على الصفة الوطنية للمدعى عليه
172 المبحث الثاني: الاختصاص الإقليمي
175 المبحث الثالث: الاختصاص بنظر الدعوى التي ترفع على الأجنبي
175 المطلب الأول: إذا كان للأجنبي موطن مختار في الأردن
176 المطلب الثاني: إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الأردن
177 المطلب الثالث: إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه في الأردن
179 المطلب الرابع: إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أشهر في الأردن
180 المطلب الخامس: إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الأردن
182 المبحث الرابع: الخضوع الإرادي لاختصاص المحاكم الأردنية
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/01/2018