الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  المدني تسبيب الاحكام وفقاً لقانون اصول المحاكمات المدنية
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957165741 :ISBN
تسبيب الاحكام وفقاً لقانون اصول المحاكمات المدنية :الكتاب
د.يوسف محمد المصاروة :المولف
0.950 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
336 :الصفحات
2010 :السنة
مجلد :النوع
$15 :السعر
 
:المقدمة

لما كان العدل هو مسعى القضاء، فإنه لا بد من وسيلة يعبر من خلالها القاضي عن عدله فيما خلص إليه في منطوق حكمه. ولا بد أيضاً من الوسيلة ذاتها ليتمكن الخصوم والقضاء الأعلى والرأي العام من مراقبة القاضي للتأكد من أنه لم يفصل في النزاع بناءً على هوى أو ميل أو عن جهل. وهذه الوسيلة تتمثل في إلزام القاضي بأن يصدر حكمه مسبباً، أي أن يبين الأسباب التي حملته على أن يصدر حكمه على الوجه الذي جاء عليه، بحيث يمكن القول أن القاضي قد قدم التبريرات المنطقية والكفاية لإقناع كل من يطلع على حكمه بأنه قد جاء عادلاً وموافقاً للقانون، إذ لا بد من معرف علة الحكم وأسبابه حتى يتسنى للمطلع عليه فهمه وإدراك مضمونه واستيحاء أثره والتحقق من عدله. ولذلك كله فإن الالتزام بالتسبيب يعد ـــ وبحق ـــ ضمانة قانونية مهمة وصمام أمان لمنع القاضي من أن يجور في حكمه، ولا نبالغ إذا قلنا بأن التسبيب يعد أحد الركائز الأساسية التي تأخذ بها معظم الأنظمة القانونية في سبيل الوصول إلى العدل. وإذا كانت أغلب التشريعات قد درجت على الأخذ بالتسبيب باعتباره بياناً من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها الأحكام. فإن ذلك لا ينتقص من أهمية وحقيقة الالتزام في التشريعات إلاّ من باب التأكيد عليه، ولكن هذا التأكيد جاء بصيغة معيبة لا تعبر عن حقيقة التسبيب وعن مقصود المشرع من استيجابه. وبالنظر إلى أهمية التسبيب فقد بدأ الفقه العربي المعاصر يهتم بهذا الموضوع، إذ عالجته دراسات متخصصة على شكل مؤلفات ورسائل جامعية، ولكن معظمها تناوله في إطار الأحكام الجنائية. أما في إطار الأحكام المدنية والتجارية، فلم يحض بالعناية الكافية، وقد جرد أغلب الفقه على تناوله في المؤلفات العامة لقانون المرافعات باعتباره أحد البيانات اللازمة للحكم. ولم يتطرق شرّاح قانون أصول المحاكمات المدنية لدينا إلى هذا الموضوع إلا بالندر اليسير الذي لا يتجاوز مجرد الإشارة إليه.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
199 الفرع الأول: حالات الانعدام الكلي للأسباب
212 الفرع الثاني: حالات الانعدام الجزئي للأسباب
224 الفصل الثاني: شرط كفاية الأسباب وجزاء تخلف هذا الشرط
225 المبحث الأول: كيفية إجراء التسبيب على نحو كاف
225 المطلب الأول: ذكر البيانات اللازمة للتسبيب
الفرع الأول: ذكر البيانات المتعلقة بوقائع الدعوى وطلبات الخصوم
226 ودفوعهم
234 الفرع الثاني: ذكر الأدلة التي تؤسس عليها الأسباب
242 المطلب الثاني: الردّ على المسائل القانونية
242 الفرع الأول: الردّ على القانون للتأكد من قانونية الحكم
247 الفرع الثاني: الرد على الخصوم للتأكد من احترام حقوق الدفاع
248 المطلب الثالث: الشروط اللازمة في الأسباب ذاتها
254 المبحث الثاني: جزاء تخلف شرط كفاية الأسباب
254 المطلب الأول: ماهية عيب عدم كفاية الأسباب
254 الفرع الأول: مدلول عيب عدم كفاية الأسباب
258 الفرع الثاني: تمييز عيب عدم كفاية الأسباب عما يختلط به
262 المطلب الثاني: صور عيب عدم كفاية الأسباب الواقعية
262 الفرع الأول: صور عيب عدم كفاية الأسباب لدى بعض الفقه
الفرع الثاني: التقسيم الذي نراه لصور عيب عـــدم كفاية الأسباب وفــق
266 قضاء محكمة التمييز الموقرة
277 الفصل الثالث: شرط منطقية الأسباب وجزاء تخلف هذا الشرط
278 المبحث الأول: شرط منطقية الأسباب
280 المطلب الأول: المنطق القانوني والمنطق القضائي
280 الفرع الأول: المنطق القانوني
287 الفرع الثاني: المنطق القضائي
289 المطلب الثاني: كيفية إجراء التسبيب على نحو منطقي
289 الفرع الأول: المنطق القضائي المتعلق بالوقائع
291 الفرع الثاني: المنطق القضائي المتعلق بالقانون
295 المبحث الثاني: جزاء تخلف شرط منطقية الأسباب (الفساد في الاستدلال)
295 المطلب الأول: ماهية عيب الفساد في الاستدلال
295 الفرع الأول: مدلول عيب الفساد في الاستدلال
الفرع الثاني: تمييز عيب الفســاد في الاســـــتدلال عن عيــــوب التســــبيب
297 الأخرى
301 المطلب الثاني: صور عيب الفساد في الاستدلال
301 الفرع الأول: الفهم الخاطئ لوقائع الدعوى
311 الفرع الثاني: عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي خلصت إليها المحكمة
313 الفرع الثالث: الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع
317 الخاتمة
323 المراجع
الصفحةالموضوع
13 المقدمة
الباب الأول
ماهية التسبيب
20 الفصل الأول: التعريف بالتسبيب كالتزام قانوني
21 المبحث الأول: تعريف التسبيب وأهميته وتاريخه
21 المطلب الأول: مفهوم التسبيب وأهميته
21 الفرع الأول: مفهوم التسبيب
26 الفرع الثاني: أهمية التسبيب
28 المطلب الثاني: تاريخ التسبيب
28 الفرع الأول: التسبيب في الشرائع القديمة والقانون الروماني
29 الفرع الثاني: التسبيب في الشريعة الإسلامية
33 الفرع الثالث: التسبيب في القوانين الوضعية الحديثة
36 المبحث الثاني: الالتزام القانوني بالتسبيب
36 المطلب الأول: الالتزام القانوني بالتسبيب في الأنظمة القانونية المختلفة
36 الفرع الأول: الالتزام القانوني بالتسبيب في النظم اللاتينية والجرمانية
الفرع الثاني: الالتزام القانونــــــــــي بالتســــــــــبيب في النظـــــــــام القانونــــي
37 الاشتراكي
38 الفرع الثالث: الالتزام القانوني بالتسبيب في الأنظمة الانجلوسكسونية
39 الفرع الرابع: الالتزام القانوني بالتسبيب في القضاء الدولي
المطلب الثاني: الالتزام القانوني بالتسبيب في القانون الأردني وبعض القوانين
40 العربية
40 الفرع الأول: الالتزام بالتسبيب في القانون الأردني
42 الفرع الثاني: الالتزام بالتسبيب في قوانين بعض الدول العربية
47 المطلب الثالث: طبيعة الالتزام القانوني بالتسبيب وحقيقته
47 الفرع الأول: طبيعة الالتزام القانوني بالتسبيب
48 الفرع الثاني: حقيقة التسبيب
المطلب الرابع: تمييز التسبيب عن التكييف وعلاقته بنظام تمييز الأحكام53
53 الفرع الأول: تمييز التسبيب عن التكييف
55 الفرع الثاني: علاقة التسبيب بنظام تمييز الأحكام (النقض)
56 المطلب الخامس: كيفية التعبير عن الالتزام القانوني بالتسبيب
56 الفرع الأول: الإطناب في التسبيب
57 الفرع الثاني: الإيجاز في التسبيب
58 الفرع الثالث: الأسلوب الوسط في التسبيب
59 الفرع الرابع: تقييم هذه الأساليب
59 الفرع الخامس: أسلوب التسبيب في القانون الأردني
63 الفصل الثاني: وظائف التسبيب
64 المبحث الأول: وظائف التسبيب المتعلقة بحماية المصلحة العامة
64 المطلب الأول: دور التسبيب في الرقابة على صحة الأحكام
64 الفرع الأول: دور التسبيب في رقابة المحكمة الاستئنافية
الفرع الثاني: دور التســــبيب في رقابـــــة محكمـــة التمييز علــى صحــــــة
66 الأحكام
77 المطلب الثاني: دور التسبيب في تقوية الحكم وإثراء الفكر القانوني
77 الفرع الأول: دور التسبيب في تقوية الحكم
82 الفرع الثاني: دور التسبيب في إثراء الفكر القانوني
84 المبحث الثاني: دور التسبيب في حماية المصلحة الخاصة
84 المطلب الأول: دور التسبيب في تمكين الخصوم من الرقابة على الحكم
الفرع الأول: رقابة الخصوم للنشاط الإجـــــرائي للقاضــــي في تطبيــــــــق
85 القانون
الفرع الثاني: رقابة الخصوم للنشاط الإجرائي لقاضي الموضوع في فهمه
86 لوقائع النزاع
المطلب الثاني: دور التسبيب في كفالة احترام المبادئ الإجـــــرائية المقـــررة
87 لمصلحة الخصوم
88 الفرع الأول: دور التسبيب في كفالة حق الدفاع
الفرع الثاني: دور التسبيب في كفالة التزام القاضي بمبدأ المواجهة
90 بين الخصوم
93 الفرع الثالث: دور التسبيب في مراقبة حياد القاضي
98 الفصل الثالث: نطاق الالتزام القانوني بالتسبيب
101 المبحث الأول: الحكم كأساس لتحديد نطاق الالتزام بالتسبيب
101 المطلب الأول: المعنى الدقيق للحكم
102 الفرع الأول: الاتجاه الذي يعتد بالمعيار الشكلي
103 الفرع الثاني: الاتجاه الذي يعتد بالمعيار الموضوعي
104 الفرع الثالث: الاتجاه الذي يعتد بالمعيارين الشكلي والموضوعي معاً
105 الفرع الرابع: الحكم إعلان عن فكر القاضي
106 الطلب الثاني: الأعمال الولائية
108 الفرع الأول: طبيعة الأعمال الولائية
110 الفرع الثاني: معايير تمييز الأعمال الولائية
114 الفرع الثالث: الأعمال الولائية في التشريع الأردني
116 المطلب الثالث: أعمال إدارة القضاء
119 المبحث الثاني: سلطة القاضي كأساس لتحديد نطاق الالتزام بالتسبيب
120 المطلب الأول: ماهية سلطة القاضي
المطلب الثاني: وجود السلطة وحدودها كأساس لتحديد نطاق الالتزام
121 بالتسبيب
123 المطلب الثالث: الالتزام بالتسبيب يرتبط بوجود سلطة غير مطلقة للقاضي
125 المبحث الثالث: قواعد تسبيب الأعمال القضائية
125 المطلب الأول: قواعد تسبيب الأحكام القضائية
126 الفرع الأول: قواعد تسبيب الأحكام القطعية
127 الفرع الثاني: قواعد تسبيب الأحكام الوقتية
129 الفرع الثالث: تسبيب الأحكام المستعجلة في التشريع الأردني
133 الفرع الرابع: قواعد تسبيب الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين
137 المطلب الثاني: قواعد تسبيب الأعمال الولائية وأمال إدارة القضاء
137 الفرع الأول: قواعد تسبيب الأعمال الولائية
139 الفرع الثاني: قواعد تسبيب أعمال إدارة القضاء
140 المطلب الثالث: قواعد تسبيب القرارات المتعلقة بسير الخصومة
الفرع الأول: القرارات المتعلقة بسير الخصومة الخاضعة للالتزام القانوني
142 بالتسبيب
الفرع الثاني: القرارات التي تتعلق بســـــــــــير الخصوم ولا يلـــــــزم فيهــــــــا
148 التسبيب
154 المطلب الرابع: قواعد تسبيب القرارات الصادرة في مسائل الإثبات
154 الفرع الأول: عناصر الإثبات
الفرع الثاني: نطاق الالتزام بتســـــبيب القــــــــرارات الصادرة في مســــــائل
158 الإثبات
الباب الثاني
المقتضيات القانونية في تسبيب الأحكام
172 الفصل الأول: شرط وجود الأسباب وجزاء تخلف هذا الشرط
173 المبحث الأول: شرط الوجود الشكلي للأسباب
173 المطلب الأول: الوجود الصريح للأسباب
173 الفرع الأول: الوجود الصريح للأسباب في ورقة الحكم ذاتها
175 الفرع الثاني: الوجود الصريح للأسباب في غير ورقة الحكم
184 المطلب الثاني: الوجود الضمني للأسباب
185 الفرع الأول: الأسباب الضمنية
189 الفرع الثاني: الأسباب العامة
192 المبحث الثاني: جزاء تخلف شرط وجود الأسباب (انعدام الأسباب)
192 المطلب الأول: ماهية عيب انعدام الأسباب
192 الفرع الأول: تعريف عيب انعدام الأسباب
195 الفرع الثاني: خصائص عيب انعدام الأسباب
198 المطلب الثاني: حالات انعدام الأسباب
 
:الكتب ذات العلاقة
 
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/01/2018