رقابة الامتناع على دستورية القوانين

ISBN 9789957167448
الوزن 0.850
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 384
السنة 2012
النوع مجلد

الحمد لله صاحب الفضل والنعم، الذي علّم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، سبحانه تنزه عن كل خلل وتبرأ من كل خطل، علمه أزلي كامل وعلمنا محدثٌ ناقصٌ زائل، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وخير الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. اقترن ظهور مشكلة الرقابة على الدستورية حديثاً بنشأة الدساتير المدونة الجامدة في العالم، تلك التي تمثلت أولاها في دستور الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1787م ومن بعده الدستور الفرنسي لعام 1791 وسائر دساتير العالم الأخرى في القرنين التاسع عشر والعشرين، كما تعاظمت تلك المشكلة مع زيادة حجم الدور التدخلي للدولة في الأعمال التشريعية كما في صورة القوانين المؤقتة.

الصفحةالموضوع
37 المبحث الأول: مفهوم الرقابة وأساسها الفلسفي
38 المطلب الأول: الاعتبارات الموضوعية للرقابة الدستورية
42 المطلب الثاني: الأساس الفلسفي لرقابة دستورية القوانين
49 المبحث الثاني: أهمية الرقابة الدستورية ومبرراتها
50 المطلب الأول: مبدأ سمو الدستور
53 الفرع الأول: سمو الدستور من الناحية الموضوعية
56 الفرع الثاني: سمو الدستور من الناحية الشكلية
58 المطلب الثاني: مبدأ الفصل بين السلطات وعلاقته بالرقابة على دستورية القوانين
66 المبحث الثالث: نطاق الرقابة على دستورية القوانين
67 المطلب الأول: المخالفات الشكلية للدستور
68 الفرع الأول: مخالفة قواعد الاختصاص
73 الفرع الثاني: مخالفة الشكل اللازم اتخاذه
74 المطلب الثاني: المخالفات الموضوعية للدستور
76 الفرع الأول: العيب الذي يلحق محل التشريع
78 الفرع الثاني: عيب الانحراف بالسلطة التشريعية
80 المطلب الثالث: محددات نطاق الرقابة على دستورية
80 الفرع الأول: التشريعات محل الرقابة القضائية على دستوريتها
85 الفرع الثاني: الأعمال التي تخرج عن نطاق رقابة
89 المبحث الرابع: نظم الرقابة على دستورية القوانين
91 المطلب الأول: نظام الرقابة السياسية على دستورية القوانين
93 الفرع الأول: مزايا الرقابة السياسية على دستورية
95 الفرع الثاني: النقد الموجه الى نظام الرقابة السياسية
100 المطلب الثاني: الرقابة القضائية على دستورية القوانين
102 الفرع الأول: الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية (رقابة الإلغاء)
103 الفرع الثاني: الرقابة عن طريق الدفع الفرعي
104 الفرع الثالث: الرقابة بأسلوب المزج بين الدعوى الأصلية والدفع الفرعي
110 المبحث الأول: التعريف بالرقابة القضائية على دستورية القوانين وتقديرها
112 المطلب الأول: الرقابة القضائية على دستورية القوانين في دساتير بعض الدول
112 الفرع الأول: الولايات المتحدة الأمريكية
116 الفرع الثاني: جمهورية مصر العربية
118 الفرع الثالث: المملكة الأردنية الهاشمية
المطلب الثاني: طبيعة الرقابة القضائية على دستورية
118 القوانين
119 الفرع الأول: الرأي القائل بالطبيعة القانونية الصرفة للرقابة القضائية على دستورية القوانين
119 الفرع الثاني: الرأي القائل بالطبيعة القانونية والسياسية معاً للرقابة القضائية على دستورية القوانين
122 المبحث الثاني: الرقابة القضائية على دستورية القوانين بين الحسنات والمساوئ
المطلب الأول: الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية
123 (الإلغاء)
125 الفرع الأول: حسنات أسلوب الدعوى الأصلية
126 الفرع الثاني: مساوئ أسلوب الدعوى الأصلية
128 المطلب الثاني: الرقابة عن طريق الدفع الفرعي بعدم دستورية القوانين
129 الفرع الأول: حسنات طريقة الدفع الفرعي بعدم دستورية القوانين
الفرع الثاني: مساوئ الدفع الفرعي بعدم دستورية
133 المبحث الثالث: تطبيقات رقابة الامتناع على دستورية القوانين في التشريعات المقارنة
133 المطلب الأول: التطبيقات القضائية للرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية
141 الفرع الأول: أساليب الرقابة الدستورية في النظام القانوني الامريكي
الفرع الثاني: أثر الحكم بعدم الدستورية على القانون المخالف للدستور في الولايات المتحدة الأمريكية
151 وحجيته
158 الفرع الثالث: مدى حجية الحكم الصادر بعدم الدستورية في النظام القانوني الأمريكي
162 المطلب الثاني: التطبيقات القضائية للرقابة على دستورية القوانين في جمهورية مصر العربية
162 الفرع الأول: موقف الدساتير المصرية من الرقابة على دستورية القوانين
164 الفرع الثاني: موقف القضاء العادي والقضاء الإداري في مصر من الرقابة على دستورية القوانين
176 المبحث الرابع: موقف الفقه المقارن من الرقابة القضائية على دستورية القوانين
المطلب الأول: الآراء المعارضة للرقابة على دستورية
178 القوانين
180 المطلب الثاني: الاتجاه المؤيد للرقابة على دستورية القوانين
الفصل الثالث
الرقابة على دستورية القوانين بغياب محكمة دستورية في الأردن
190 المبحث الأول: مراحل أسس التشريع ودور الفقه في ترسيخ الرقابة على دستورية القوانين في الأردن
190 المطلب الأول: مراحل أسس التشريع الأردني.
199 المطلب الثاني: دور الفقه في ترسيخ الرقابة على دستورية القوانين في الأردن
206 المبحث الثاني: موقف القضاء العادي من الرقابة على دستورية القوانين في الأردن
207 المطلب الأول: موقف محاكم الصلح ومحاكم البداية والاستئناف من الرقابة على دستورية القوانين في الأردن
224 المطلب الثاني: موقف محكمة التمييز من الرقابة على دستورية القوانين في الأردن
232 المبحث الثالث: القضاء الإداري والرقابة على دستورية القوانين في الأردن
235 المطلب الأول: موقف القضاء الإداري من الرقابة على دستورية القوانين في المرحلة السابقة للقانون المؤقت
243 المطلب الثاني: موقف القضاء الإداري من الرقابة على دستورية القوانين في ظل القانون المؤقت
248 المبحث الرابع: موقف القضاء الإداري من الرقابة على دستورية القوانين المؤقتة
250 المطلب الأول: القوانين المؤقتة في الدستور الأردني
260 المطلب الثاني: الرقابة على دستورية القوانين المؤقتة
الفصل الرابع
مدى رقابة القضاء الأردني على دستورية التشريعات المختلفة
278 المبحث الأول: موقف القضاء الأردني من الرقابة على دستورية القوانين العادية والأنظمة
279 المطلب الأول: مدى رقابة المحاكم الأردنية على دستورية القوانين العادية
283 المطلب الثاني: مدى رقابة المحاكم الأردنية على دستورية الأنظمة
292 المبحث الثاني: مدى رقابة المحاكم الأردنية على دستورية القوانين التي تحصن القرارات الإدارية
293 المطلب الأول: مفهوم التحصين ونماذجه في القوانين
298 المطلب الثاني: موقف المحاكم الأردنية من دستورية القوانين التي تحصن القرارات الإدارية من الطعن
308 المبحث الثالث: موقف القضاء الأردني من أعمال السيادة
308 المطلب الأول: أساس تكوين أعمال السيادة
318 المطلب الثاني: أعمال السيادة في التشريع والقضاء الأردني
المبحث الرابع: نحو رقابة فاعلة على دستورية القوانين في
332 الأردن
333 المطلب الأول: المجلس العالي لتفسير الدستور
339 المطلب الثاني: مدى الحاجة إلى إنشاء محكمة دستورية في الأردن (كأداة رقابة فاعلة على دستورية القوانين)
الفرع الأول: الآراء الفقهية المؤيدة لإنشاء المحكمة
341 الدستورية
345 الفرع الثاني: الآراء الفقهية المعارضة لإنشاء المحكمة الدستورية

الكتب ذات العلاقة

القانون     النظم السياسية والقانون الدستوري رقابة الامتناع على دستورية القوانين
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957167448 :ISBN
رقابة الامتناع على دستورية القوانين :الكتاب
د.محمد عبد الله الشوابكة :المولف
0.850 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
384 :الصفحات
2012 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

الحمد لله صاحب الفضل والنعم، الذي علّم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، سبحانه تنزه عن كل خلل وتبرأ من كل خطل، علمه أزلي كامل وعلمنا محدثٌ ناقصٌ زائل، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وخير الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. اقترن ظهور مشكلة الرقابة على الدستورية حديثاً بنشأة الدساتير المدونة الجامدة في العالم، تلك التي تمثلت أولاها في دستور الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1787م ومن بعده الدستور الفرنسي لعام 1791 وسائر دساتير العالم الأخرى في القرنين التاسع عشر والعشرين، كما تعاظمت تلك المشكلة مع زيادة حجم الدور التدخلي للدولة في الأعمال التشريعية كما في صورة القوانين المؤقتة.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة