الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  النظم السياسية والقانون الدستوري الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957169756 :ISBN
الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري :الكتاب
أ.د نعمان أحمد الخطيب :المولف
1.100 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
616 :الصفحات
2020 :السنة
مجلد :النوع
$30 :السعر
 
:المقدمة

الحمد لله الذي وفقني لإعادة كتابة وإصدار هذا المؤلّف "الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري" بعد تطورات عدّة لحقت بالأنظمة السياسية المعاصرة، وخاصّة بعد ما يُسمّى بالربيع العربي، وما سقطت على إثره من أنظمة وما عدّلت من بعد قيامه دساتير. ودون الخوض في تفاصيل ذلك الربيع وما ترتّب عليه من آثار فإنّنا نقول دوماً بأنّ على الحاكم أن ينصر شعبه، وعلى الشعب أن ينصر حاكمه. والحاكم ينصر شعبه بإشراكِهِ في الحكم والسهر على خدمته وتسخير جميع سلطات الدولة ومؤسساتها لتوفير كلّ سُبل العيش الكريم والتطوّر لهذا الشعب دون أن تنسيه ملذّات الحكم بأنّ هذا الشعب هو الذي ينصره أو يهزمه. والشعب ينصر حاكمه بدعمه ومساندته لتطبيق القانون وتحقيق العدالة والمساواة والحرية والديمقراطية واستثمار جميع مقدرات الدولة بطريق سليم ومشروع لتوزيعها على مكونات الدولة لتعزيزها وتطويرها وإدارتها بأرقى المستويات بالاتفاق وليس بالنفاق، بالتكامل وليس بالصراع وبالحب والتعاون وليس بالبغضاء والتنافر. وإذا ما نصر الحاكم الشعب ونصر الشعب الحاكم، فلن يبقى حاجة للتبعية بل تتأكّد السيادة التي تقود إلى الاستقلال التامّ وبناء الدولة الحديثة التي يتوق إلى العيش فيها كلّ من عاشَ الظلم ونشد الحرية. قبل ثلاثة عشر عاماً كنت قد انتهيت من كتابة مؤلّف باسم "الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري" وقد طبعت منه أكثر من عشر طبعات. واليوم وبعد مجموعة من التطورات السياسية والدستورية راجعت ذلك المؤلّف وأجريت عليه مجموعة من التعديلات التي تتناسب مع تلك التطورات وخاصّة تلك التي لحقت بالدستور الأردني، راجياً من الله أن أكون قد وُفّقتُ لخدمة القارئ الكريم، خاصة أن هذه الطبعة الجديدة في النظم السياسية والقانون الدستوري قد جاءت بعد تدريسي لهذه المادة أكثر من خمسة وعشرين عاماً، الأمر الذي فتح أمامي مجالات واسعة للمقارنة بين النظم السياسية والدستورية المختلفة من ناحية، والإشارة إلى النظام السياسي الأردني من ناحية أخرى عند التعرض للأمثلة في النظم السياسية المقارنة، مستعيناً بأحدث الإحصائيات والدراسات المقارنة في برامج أجهزة الحاسوب والإنترنت العالمية مما يوفر للمكتبة القانونية الأردنية والعربية مرجعاً أدعو الله أن يكون كافياً ومكملاً لرسالة مقدسة حملها وسبقني في أدائها أساتذة أفاضل. وحيث إن النظام السياسي أوسع مدلولاً من القانون الدستوري فإنّ التشابه بين النصوص الدستورية في الدول المختلفة، لا يؤدّي إلى تشابه في النظم السياسيّة لها. لهذا فإنّنا نختلف مع من رادف بين اصطلاح النظم السياسيّة والقانون الدستوري، لأنّ القانون الدستوري هو قانون نظام الحكم وبيان قانوني لتكوين السلطات فيه، وتحديد لصلاحياتها وكيفيّة ممارستها لهذه الصلاحيّات، وعلاقات بعضها بعضاً وبالأفراد. وهي كلّها قواعد قانونيّة مجرّدة سواءً وردت في وثيقة دستوريّة مكتوبة أم تكوّنت بعرف دستوري. أمّا اصطلاح النظام السياسي، فإنّه يتعدّى الإطار القانوني لبيان المؤسسات الدستوريّة الرسميّة ليشمل عناصر قد لا ترد في الدستور بشكل مباشر، كجزئيات النظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأيديولوجي. لذلك قيل بأنّه لا يمكن تفسير أي نظام سياسي لدولة ما، إلاّ بالرجوع إلى نظامها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمبادئ والقيم السائدة ودرجة وأوجه التقدّم الحضاري فيها. إنّ اتّساع مضمون النظم السياسيّة عن مضمون القانون الدستوري، يؤدّي إلى اتساع في الدراسات القانونية والسياسية والفلسفية المهتمة بنظم الحكم، لتشمل إضافة إلى القواعد الدستورية كافّة العناصر المتحرّكة والمكوّنة للنظام السياسي، سواء أكانت هذه العناصر على شكل نظم كالاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أم كانت على شكل مؤسسات شبه دستوريّة كالأحزاب المختلفة في الدول الغربية والعشائرية في بعض الدول العربية، والتي من خلالها يُستدلّ على حقيقة وطبيعة النظام السياسي وكيفيّة عمله ومدى نجاحه أو فشله. إنّ تسليمنا بعدم التطابق بين اصطلاح النظم السياسية والقانون الدستوري لا يدفعنا إلى التسليم باختلافهما؛ لأنّ الأول باتّساعه وكيفية تكوينه ومرونته يستوعب الثاني، لكن الثاني بتجرّده وعموميّته وسموّه، يجب أن يحدّد عمل عناصر الأول في إطار ما ارتضته له الأمة وقبله الشعب كقانون أساسي لحركة المؤسسات والسلطات الدستورية وعلاقتها بالأفراد، وما ترتّبه هذه العلاقة من التزامات وحقوق وحريّات. صحيح أنّ نجاح أو فشل النظام السياسي لا يُعزى إلى القواعد الدستوريّة المجرّدة، وإنّما إلى كافة مكوّناته القانونيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة والتربويّة والحضاريّة، ولكن يجب في كل الأحوال عدم السماح لهذه المكوّنات بالتمرّد والإطاحة بالإطار القانوني الأعلى، الذي يبين ما يجب أن تكون عليه هذه العناصر والأجهزة وكيفيّة عملها وبالحدود المرسومة لها دستورياً. ومع أهميّة دراسة النظم السياسيّة في كافة جوانبها التاريخيّة والسياسيّة والفلسفيّة، فإنّ الجانب الذي نهتّم به في كليات الحقوق هو الجانب المعاصر لهذا التجمّع الاجتماعي والسياسي والقانوني المسمّى حالياً بالدولة، وعناصر الحركة فيها وتجسيد سيادتها وإرادتها عن طريق ما يسمى أيضاً في الوقت الحاضر بالحكومة، ومع ما يرتبط بهذين الاصطلاحين من علوم مختلفة تساعدنا على إبرازهما وشرح مكوّناتهما وكيفية عملهما في إطار مفهوم الدولة المعاصرة. إنّ إقرارنا بعدم ترادف اصطلاح النظم السياسيّة مع اصطلاح القانون الدستوري يتفق مع نهج فقهاء القانون الدستوري على تسمية هذه الدراسة التخصصيّة في كليات الحقوق بالنظم السياسية والقانون الدستوري. وهي دراسة قرّرت على طلبة السنة الأولى في كليات الحقوق في شرق هذا العالم وغربه؛ ليتسنى لهؤلاء معرفة القواعد الأساسيّة لأبي القوانين وأسماها وهو القانون الدستوري مع ما يمهّد لهذا القانون ويوضّح كثيراً من جوانبه من خلال النظم السياسيّة. لذا أرجو أن يكون هذا الكتاب مساهمة منّي في رفد المكتبة القانونية الأردنية بمرجع يتناسب مع حاجة طلبة كليات الحقوق في المملكة الأردنية الهاشميّة والبلاد العربية ضمن ما هو مقرّر لهم في مادة النظم السياسية والقانون الدستوري، وبنفس المضمون والموضوعات المقرّرة في كليات الحقوق في أغلب دول العالم المعاصر. وإذا كان الجزء الأول من هذا الكتاب يتناول دراسة النظم السياسيّة على اعتبار أنها جزء من كلٍ، ممثّل في النظم السياسية والقانون الدستوري، فإنّنا قمنا بإعداد الجزء الآخر من الكتاب في مبادئ القانون الدستوري الذي طبع أكثر من مرة بسبب نفاذه من المكتبات واعتماده مرجعاً لطلبة كليات الحقوق في الأردن. آملين أن نكون قد وفرنا للمكتبة القانونية ولطلبة كلية الحقوق مرجعاً متكاملاً روعي فيه كافة التطورات والتحولات الدستورية والسياسية المعاصرة.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
219 المطلب الثاني: الديمقراطية النيابية
233 المطلب الثالث: الديمقراطية شبه المباشرة
242 الفصل الثالث: إسناد السلطة في الأنظمة الديمقراطية
244 المبحث الأول: الانتخاب
244 المطلب الأول: التكييف القانوني للانتخاب
248 المطلب الثاني: أسس وأساليب الانتخاب
267 المطلب الثالث: الإجراءات التمهيدية للانتخاب
278 المطلب الرابع: نظم الانتخاب
303 المبحث الثاني: صور الهيئات النيابية (البرلمان)
303 المطلب الأول: نظام المجلس الواحد
305 المطلب الثاني: نظام المجلسين
319 الفصل الرابع: صور الأنظمة السياسية النيابية (الحكومات النيابية)
320 المبحث الأول: النظام الرئاسي
320 المطلب الأول: حصر السلطة التنفيذية في يد رئيس الدولة المنتخب من الشعب
323 المطلب الثاني: الفصل الشديد بين السلطات
326 المطلب الثالث: أسباب نجاح النظام الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية
329 المبحث الثاني: النظام البرلماني
329 المطلب الأول: ثنائية السلطة التنفيذية في النظام البرلماني
329 الفرع الأول: رئيس الدولة
331 الفرع الثاني: الوزارة
333 المطلب الثاني: التعاون والتوازن بين السلطات
333 الفرع الأول: مظاهر تدخل السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية
335 الفرع الثاني: مظاهر تدخل السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية
338 المبحث الثالث: نظام حكومة الجمعية النيابية
339 المطلب الأول: خصائص نظام حكومة الجمعية
340 المطلب الثاني: تطبيقات حكومة الجمعية
343 المطلب الثالث: تقدير نظام حكومة الجمعية
346 الفصل الخامس: التعددية الحزبية وأثرها على الأنظمة السياسية النيابية
348 المبحث الأول: التعددية الحزبية والأنظمة السياسية النيابية
350 المطلب الأول: الحكومة والتعددية الحزبية
351 الفرع الأول: الحكومة الائتلافية
352 الفرع الثاني: عدم الاستقرار الوزاري
356 المطلب الثاني: المعارضة والتعددية الحزبية
356 الفرع الأول: النظام الحزبي والمعارضة
358 الفرع الثاني: البعد الأيديولوجي والمعارضة
362 المبحث الثاني: الثنائية الحزبية والأنظمة السياسية الغربية
364 المطلب الأول: فلسفة الثنائية ومدى نجاحها
364 الفرع الأول: فلسفة الثنائية الحزبية
367 الفرع الثاني: الثنائية الحزبية.. مزايا وانتقادات
370 المطلب الثاني: الثنائية الحزبية بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني
370 الفرع الأول: الثنائية الحزبية والمعارضة
372 الفرع الثاني: الثنائية الحزبية بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية
الباب الثالث
مبادئ القانون الدستوري
383 الفصل الأول: أساسيات لدراسة القانون الدستوري
400 الفصل الثاني: مصادر القاعدة الدستورية
402 المبحث الأول: التشريع
402 المطلب الأول: دور التشريع
403 المطلب الثاني: تقدير الدساتير المكتوبة
406 المبحث الثاني: العرف
406 المطلب الأول: التعريف بالعرف الدستوري
408 المطلب الثاني: دور العرف في الدساتير المكتوبة
418 المبحث الثالث: القضاء والفقه
418 المطلب الأول: دور القضاء الدستوري
419 المطلب الثاني: دور الفقه
421 الفصل الثالث: أساليب نشأة الدساتير
422 المبحث الأول: الأساليب غير الديمقراطية لنشأة الدساتير
422 المطلب الأول: أسلوب المنحة
424 المطلب الثاني: أسلوب العقد
426 المبحث الثاني: الأساليب الديمقراطية في نشأة الدساتير
426 المطلب الأول: أسلوب الجمعية التأسيسية
428 المطلب الثاني: أسلوب الاستفتاء الشعبي
432 المبحث الثالث: أساليب نشأة الدساتير الأردنية
432 المطلب الأول: أسلوب نشأة القانون الأساسي 1928
437 المطلب الثاني: أسلوب نشأة دستور 1946
438 المطلب الثالث: أسلوب نشأة دستور 1952
443 الفصل الرابع: أنواع الدساتير
444 المبحث الأول: الدساتير المكتوبة والدساتير غير المكتوبة
447 المبحث الثاني: الدساتير المرنة والدساتير الجامدة
455 المبحث الثالث: أنواع الدساتير الأردنية
455 المطلب الأول: القانون الأساسي لشرق الأردن 1928
457 المطلب الثاني: دستور المملكة الأردنية الهاشمية 1946
460 المطلب الثالث: دستور المملكة الأردنية الهاشمية 1952
467 الفصل الخامس: مبدأ سمو الدستور
469 المبحث الأول: المقصود بسمو الدستور
470 المطلب الأول: السمو الموضوعي للدستور
473 المطلب الثاني: السمو الشكلي للدستور
480 المبحث الثاني: الرقابة على دستورية القوانين
481 المطلب الأول: الرقابة السياسية على دستورية القوانين للمجلس الدستوري
488 المطلب الثاني: الرقابة القضائية على دستورية القوانين
505 المطلب الثالث: الرقابة على دستورية القوانين في الأردن
505 الفرع الأول: رقابة الامتناع
515 الفرع الثاني: المحكمة الدستورية (رقابة الإلغاء)
559 الفصل السادس: نهاية الدساتير
560 المبحث الأول: الأسلوب العادي لنهاية الدساتير
562 المبحث الثاني: الأسلوب غير العادي لنهاية الدساتير (الأسلوب الثوري)
573 الملاحق: دستور المملكة الأردنية الهاشمية 1952
608 المراجع
الصفحةالموضوع
11 المقدمة
الباب الأول
الدولة
18 الفصل الأول: ماهية الدولة
19 المبحث الأول: تعريف الدولة
21 المبحث الثاني: أركان الدولة
21 المطلب الأول: الجماعة البشرية (الشعب)
25 المطلب الثاني: الإقليم
29 المطلب الثالث: السلطة السياسيّة
32 الفصل الثاني: خصائص الدولة
33 المبحث الأول: الشخصية المعنوية
36 المبحث الثاني: السيادة
37 المطلب الأول: النظريات الثيوقراطية
40 المطلب الثاني: نظرية سيادة الأمة
47 المطلب الثالث: نظرية سيادة الشعب
57 الفصل الثالث: أصل نشأة الدولة
58 المبحث الأول: نظرية القوة
60 المبحث الثاني: نظرية تطور الأسرة
61 المبحث الثالث: النظرية العقدية
69 المبحث الرابع: نظريات التطور التاريخي
71 المبحث الخامس: النظرية الماركسية
72 الفصل الرابع: أنواع الدولة
73 المبحث الأول: الدولة البسيطة
76 المبحث الثاني: الدولة المركبة
76 المطلب الأول: الاتحاد الشخصي
78 المطلب الثاني: الاتحاد الحقيقي
79 المطلب الثالث: الاتحاد الاستقلالي الكونفدرالي
84 المطلب الرابع: الاتحاد المركزي الفدرالي
96 الفصل الخامس: وظيفة الدولة
99 المبحث الأول: المذهب الفردي
99 المطلب الأول: التعريف بالمذهب الفردي
101 المطلب الثاني: مصادر المذهب الفردي
104 المطلب الثالث: مبررات المذهب الفردي
105 المطلب الرابع: انتقادات المذهب الفردي
107 المبحث الثاني: المذهب الاشتراكي
107 المطلب الأول: التعريف بالماركسية
110 المطلب الثاني: مصادر الماركسية
112 المطلب الثالث: الأسس العامة للماركسية
113 الفرع الأول: المبادئ العامة للماركسية
117 الفرع الثاني: المبادئ السياسية والدستورية للماركسية
125 المبحث الثالث: المذهب الاجتماعي
126 المطلب الأول: المقصود بالمذهب الاجتماعي
127 المطلب الثاني: انتشار المذهب الاجتماعي
129 المبحث الرابع: وظيفة الدولة في الإسلام
129 المطلب الأول: التعريف بالإسلام
131 المطلب الثاني: المبادئ الأساسية لنظام الحكم في الإسلام
131 الفرع الأول: الشورى
137 الفرع الثاني: الحريات العامة
141 الفرع الثالث: العدالة
143 الفرع الرابع: المساواة
144 المطلب الثالث: وظائف ومهام الدولة الإسلامية
144 الفرع الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
145 الفرع الثاني: الجهاد
148 الفرع الثالث: توفير التعليم وتطويره وتنظيمه
149 الفرع الرابع: إقامة العدل ورد المظالم
151 الفرع الخامس: الأمن الداخلي والتكامل الاجتماعي
153 الفصل السادس : الدولة القانونية
155 المبحث الأول: النظريات المفسرة لخضوع الدولة للقانون
155 المطلب الأول: نظرية الحقوق الفردية
157 المطلب الثاني: نظرية التحديد الذاتي
158 المطلب الثالث: نظرية التضامن الاجتماعي
162 المبحث الثاني: مقومات الدولة القانونية
162 المطلب الأول: مبدأ الفصل بين السلطات والرقابة المتبادلة بينها
165 المطلب الثاني: الرقابة على دستورية القوانين
168 المطلب الثالث: الرقابة على أعمال الإدارة
الباب الثاني
الحكومة
176 الفصل الأول: أشكال الحكومات
178 المبحث الأول: الحكومة الملكية والحكومة الجمهورية
178 المطلب الأول: التعريف بالحكومة الملكية والحكومة الجمهورية
178 المطلب الثاني: الفرق بين الحكومة الملكية والحكومة الجمهورية
185 المطلب الثالث: تقدير نظام الحكومة الملكية ونظام الحكومة الجمهورية
187 المبحث الثاني: الحكومة المطلقة والحكومة المقيدة
187 المطلب الأول: الحكومة المطلقة
188 المطلب الثاني: الحكومة المقيدة
189 المبحث الثالث: الحكومة الاستبدادية والحكومة القانونية
189 المطلب الأول: الحكومة الاستبدادية
190 المطلب الثاني: الحكومة القانونية
192 المبحث الرابع: الحكومة الفردية، وحكومة الأقلية، والحكومة الديمقراطية
192 المطلب الأول: الحكومة الفردية ــ الدكتاتورية
198 المطلب الثاني: حكومة الأقلية
199 المطلب الثالث: الحكومة الديمقراطية
201 الفصل الثاني: الديمقراطية
205 المبحث الأول: خصائص الديمقراطية وتقديرها
205 المطلب الأول: خصائص الديمقراطية
207 المطلب الثاني: نقد الديمقراطية
210 المطلب الثالث: مبررات الديمقراطية وشروط نجاحها
215 المبحث الثاني: صور الديمقراطية
215 المطلب الأول: الديمقراطية المباشرة
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 20/10/2019