الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  النظم السياسية والقانون الدستوري النظم السياسية والقانون الدستوري
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957160000 :ISBN
النظم السياسية والقانون الدستوري :الكتاب
د.محمد جمال ذنيبات :المولف
0.600 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
336 :الصفحات
2003 :السنة
مجلد :النوع
$15 :السعر
 
:المقدمة

ثمة تلازم حتمي بين المجتمع المدني والقانون ، فلا يظهر مجتمع الا ويحتاج الى سلطة سياسية تحكمه وتنظم شؤونه وتحاول الملاءمه بين المصالح المتعارضة الناشئه عن ممارسه الافراد والهيئات لنشاطها . ان السلطة التنظيمية التي تتحدث عنها تضم كافة الهيئات الحاكمة في الدولة والتي تتولى مسؤولية وضع القواعد القانونية لتنظيم سلوك الأفراد في الدولة وتنسق اعمالهم وعلاقاتهم ببعضهم البعض وبالهيئات الحاكمة علاوة على علاقات الهيئات فيما بينها. ان حديثنا عن الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات العامه الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية يعني بالضرور حديثنا عن قانون الدستوري الذي يعالج هذه الموضوعات. ثم ان ثمه علاقة تبادلية وتفاعلية بين النظم السياسية والقانون الدستوري فكلاهما يدرسان نظام الحكم والسلطات الثلاث وحقوق الأفراد والحريات العامه في الدوله والمجتمع ، بيد أن القانون الدستوري يعالجها من جانب قانوني بينما النظم السياسيه تنظر إليها من زاوية سياسية. وحيث أن الجدال الدائرفي الفقه الدستوري حول الوثيقة الدستورية هل هي وثيقة سياسيه أم وثيقة قانونيه ولا يخفى مدى البون الشاسع الناشئ عن تبني احد الموقفين ولذا نحبذ ان نجمع بي الصفتين أولى من ان نرجح احداها على الاخرى فهي بنظرنا وثيقة قانونيه تعبر عن توجهات سياسية. ومما لا شك فيه ان البحث في القانون الدستوري والنظم السياسيه له طابع خاص ذلك ان الكلام هذه ينصب على أعلى قانون في الدوله وهو الدستور الذي يتعين أن تحتكم إليه مؤسسات الدوله أفراد وجماعات وهيئات ، حكاما ومحكومين تحقيقا لدولة الموسسات والقانون. ومن هنا جاءت معالجتي للنظام الدشتوري الأردني والذي حاولت تأصيله وفق النضريه العامه في القانون الدستوري فتناولت بشرح تحليلي لنصوصه ولا سيما تلك المتعلقة بالحقوق والحريات العامة ،وكيفية تنظيم الدستور لها ثم قمت بدراسة تحليلية للسلطات الثلاث وكيفية عملها كما حللت الدراسة الدور الذي يقوم به البرلمان سواء على مستوى التشريع أم الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية ، وتناولت الدراسة كذلك معالجة الشؤون المالية التي نظمها الدستور سواء التي تعلق منها بالموازنة العامه ام بالقروض ام بالرسوم ام الضرائب كل ذلك في إطار الدستور. آملا ان اضيف في هذا المؤلف للمكتبة القانونية والفقه الدستوري الأردني شيئآ جديدآ.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
155 الفصل الرابع:نظام حكومة الجمعية
156 المطلب الاول:نظام حكومه الجمعية في سويسرا
159 المطلب الثاني:النظام الرئاسي في الولايات المتحدة الامريكية
165 المطلب الثالث:النظام البرلماني في انجلترا
166 اولا:نشأة النظام البرلماني في انجلترا
167 ثانيا: تطور النظام البرلماني في انجلترا
171 القسم الثاني:القانون الدستوري وتنظيم السلطات الثلاث في الدستور الاردني
172 الباب الاول:القانون الدستوري
173 الفصل الاول:مدخل لدراسة القانون الدستوري
174 تمهيد في القاعدة القانونية والتمييز بين القانون العام والقانون الخاص
175 المبحث الاول:الصلة بين القانون الدستوري والقوانين الاخرى
180 المبحث الثاني:مصادر القانون الدستوري
184 الفصل الثاني:ماهية القانون الدستوري
184 المبحث الاول:محتوى الدستور ومضمونه
185 المبحث الثاني:الطبيعة القانونية للقواعدالدستورية
186 المطلب الاول:سمو الدستور
187 اولا:السمو المادي
187 ثانيا:السمو الشكل
188 المطلب الثاني الرقابة على دستورية القوانين
188 اولا: الرقابة السياسية على دستورية القوانين
190 ثانيا: الرقابة القضائية على دستورية القوانين
190 1- رقابة الالغاء(دعوى مباشرة)
192 2- رقابة امتناع (دفع فرعي)
195 المبحث الثالث:انواع الدساتير
195 المطلب الاول:انواع الدساتيرمن حيث تدوينها
195 اولا: الدساتير المكتوبة
197 ثانيا: الدستور غير المكتوب
198 المطلب الثاني:انواع الدساتير من حيث تعديلها
198 اولا:الدستور المرن
198 ثانيا: الدستور الجامد
200 المبحث الرابع:العرف الدستوري
201 المطلب الاول: انواع العرف الدستوري
201 1-العرف المفسر
202 2-العرف المكمل
203 3-العرف المعدل
205 الفصل الثالث:حياة الدستور
205 المبحث الاول:اقامة الدستور
206 المطلب الاول:الاساليب غير الديمقراطية
206 اولا:اسلوب المنحة
207 ثانيا:اسلوب العقد
207 المطلب الثاني:الاساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير
208 اولا:اسلوب الجمعية التأسيسة
208 ثانيا:اسلوب الاستفاء الشعبي
210 المبحث الثاني:تعديل الدستور
211 المطلب الاول:السلطة المختصة بالتعديل
213 المطلب الثاني:اجراءات التعديل
214 اولا:اقتراح التعديل
214 ثانيا: اقرار مبدأ التعديل
215 ثالثا:مرحلة اعداد التعديل
216 رابعا:مرحلة اقرار التعديل نهائيا
216 المبحث الثالث:نهاية الدستور
217 المطلب الاول:الاسلوب العادي الانهاء الدستور
224 المطلب الثاني:الاسلوب غير العادي لنهاية الدستور
الباب الثاني:النظام الدستوري الاردني وتنظيم السلطات الثلاث في
224 الدستور الاردني
225 الفصل الاول: النظام الدستوري الاردني
225 المبحث الاول: في دستور 1928
225 المطلب الاول:خصائص دستور 1928
226 مضمون دستور1928
228 المبحث الثاني:دستور 1946
229 المطلب الاول:خصائص دستور1946
230 المطلب الثاني:مضمون دستور 1946
231 الفصل الثاني:تنظيم الحقوق والحريات العامة في الدستور الاردني
231 المبحث الاول:مبدأ المساواة
232 ثانيا:انواع المساواة
232 أ) المساواة المطلقة والمساواة النسبية
232 ب) المساواة القانونية والمساواة الفعلية
233 ثالثا:المساواة في تولي الوظائف العامة
234 رابعا:المساواة امام القضاء
234 خامسا:المساواة امام التكاليف العامة
235 المبحث الثاني: الحقوق والحريات العامة
235 المطلب الاول:الحقوق والحريات الشخصية
236 اولا:حق الحياة
236 ثانيا:حق الامن
237 ثالثا:حرية الانتقال
238 المطلب الثاني:الحقوق والحريات المتعلقة بفكر الإنسان
238 اولا:حرية العقيدة والعبادة
238 ثانيا:حرية التعليم
239 ثالثا:حرية الاجتماع
239 رابعا:حرية تكوين الاحزاب والجمعيات والاتحادات
240 المطلب الثالث:الحقوق والحريات المتعلقة بنشاط الانسان
241 اولا:حق الإنسان في العمل
242 ثانيا:حقوق وحريات متنوعة كفلها الدستور
243 الفصل الثالث:تنظيم السلطات الثلاث في الدستور الاردني
243 المبحث الاول:السلطة التنفيذية
263 المبحث الثاني:السلطة التشريعية
289 المبحث الثالث:السلطة القضائية
299 الفهرس
307 ملحق الدستور الاردني
الصفحةالموضوع
القسم الاول: النظم السياسية
7 الباب الاول:نظرية الدولة
9 الفصل الاول:ماهية الدولة
10 المبحث الاول :النظريه الثيوقراطية
11 المبحث الثاني:النظريات الديمقراطية
11 اولا:نظرية هوبز
12 ثانيا:نظرية لوك
13 ثالثا:روسو
14 المبحث الثالث: النظريات الأجتماعية
15 اولا:نظريه التطور الأسري
15 ثانيا:نظرية القوة
16 ثالثا:نظرية التطور التاريخي
18 الفصل الثاني: اركان الدولة
19 المبحث الاول :الشعب
20 المبحث الثاني:الأقليم
24 المبحث الثالث:السلطة السياسبة
26 الفصل الثالث:خصائص سلطة السياسة
26 المبحث الاول: الشخصية المعنوية
28 المبحث الثاني: السيادة
33 الفصل الرابع : سلطة الدولة
33 المبحث الاول : خصائص سلطة الدولة
34 المبحث الثاني:اساس شريعة سلطة الدولة
43 المبحث الثالث:شريعة سلطة الدولة
43 المبحث الرابع: ضمان شريعة سلطة الدولة
46 الفصل الخامس:انواع الدول
46 المبحث الاول:الدولة البسيطة
48 المبحث الثاني: الدولة المركبة
75 الباب الثاني: الحكومات
79 الفصل الاول: اشكال الحكومات
82 المبحث الاول:الحكومه من حيث احترامها للقانون
82 1-الحكومة الأستبدادية
83 2-الحكومة القانونية
83 المبحث الثاني: الحكومة من حيث المركز القانوني لرئيس الدولة
83 1-الحكومة الملكية
84 2-الحكومة الجمهورية
91 المبحث الثالث:الحكومه من حيث مصدر السيادة
91 المطلب الاول: الحكومة الفردية
95 المطلب الثاني: الحكومه الأرستقراطية
96 المطلب الثالث:الحكومة الدبمقراطية
98 الفصل الثاني:الديمقراطية
98 تمهيد في مصطلح الديمقراطية
99 المبحث الاول: تقويم خصائص الديمقراطية
100 اولا:مزايا الديمقراطية
101 ثانيا: عيوب الديمقراطية
102 المبحث الثاني:صور الديمقراطية
103 المطلب الاول: الديمقراطية المباشرة
104 مزايا الديمقراطية المباشرة
104 عيوب الديمقراطية المباشرة
105 المطلب الثاني:الديمقراطية النيابية
105 الفرع الاول: نظريه النيابة
107 الفرع الثاني:نظرية العضو
108 الفرع الثالث:اركان النظام النيابي
110 المطلب الثالث:الدبمقراطية شبه المباشرة
111 مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة
112 أولا:الاستفساء الشعبي
113 ثانيا:الاقتراح الشعبي
113 ثالثا:الاعتراض الشعبي
114 رابعا:حق الناخبين في اقالة النائب
114 خامسا: الحل الشعبي
114 سادسا: عزل الرئيس
115 تقدير الديمقراطية شبه المباشرة
115 أولا: مزايا الديمقراطية شبه المباشرة
115 ثانيا: عيوب الديمقراطية شبه المباشرة
119 الباب الثالث:نظرية الانتخاب
120 تمهيد في فلسفة اىنتخاب
121 الفصل الاول:التكييف القانوني للانتخاب
122 المبحث الاول:نظرية الانتخاب حق شخصي
123 المبحث الثاني:نظرية الانتخاب وظيفة
124 المبحث الثالث:الانتخاب حق ووظيفة
125 الفصل الثاني:النظم الانتخابية غير المباشر
125 المبحث الاول الانتخاب المباشروالانتخاب غير المباشر
126 المبحث الثاني: الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة
127 المبحث الثالث:نظام الأنتخاب بالأغلبية المطلقة والنتخاب بالأغلبية النسبية
128 المبحث الرابع: التمثيل النسبي
132 المبحث الخامس:النظام الانتخابي المختلط
133 الفصل الثالث:تكوين الهيئات البرلمانية
133 المبحث الاول:نظام المجلس
134 اولا:مزايا المجلس الواحد
134 ثانيا:عيوب المجلس الواحد
135 المبحث الثاني:نظام المجلسين
141 الباب الرابع:الفصل بين سلطات واشكال النظام النيابي
144 الفصل الاول:مفهوم الفصل بين سلطات
147 الفصل الثاني:النظام البرلماني
147 المبحث الاول:ثنائية السلطة التنفيذية
148 المبحث الثاني:التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
149 المبحث الثالث:وسائل الرقابة المتبادلة بين السلطة التنفيذية والتشريعية
153 الفصل الثالث:النظام الرئاسي
153 المبحث الاول:رئيس ينتخب من الشعب يمثل رئيس دولة ورئيس حكومة
145 المبحث الثاني:فصل مطلق بين السلطات
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 20/10/2019