يسلط الجزء الأول الضوء على بعض القضايا التي تجري في المحاكم الشرعية، فيعرف القضاء لغة، ثم يتناول تعريفه من وجهة نظر المذاهب الفقهية الأربعة كما انه يبين مشروعية القضاء فيذكر الأدلة من الكتاب والسنة، ويتطرق بعد ذلك للحديث عن آداب القضاء فيذكر على سبيل المثال : آداب القاضي في خاصة نفسه وفي مجلس الحكم ثم يبحث في الأصول القضائية مشيرا إلى تعريف الدعوى لغة اصطلاحا كما يتطرق إلى شروط الدعوى الصحيحة والاجتهاد القضائي فيها يبين كذلك طرق إثبات الدعوى والتي تشمل : الإقرار والشهادة والحكم ثم يشرع في ذكر القضايا فيذكر عددا من القضايا كقضية الأجرة وقضايا الإرث والتخارج كذلك قضايا التركة والدين، ومن القضايا التي يذكرها كذلك قضية التعويض للطلاق التعسفي وقضايا التعريف بين الزوجين وقضايا الحجر حيث يتناول كل قضية على حدة مفصلا فيها إذا يذكر المستند القانوني أولا ثم يذكر الاجتهاد القضائي فيها وأخيرا ينتقل الحديث عن الإجراءات. حيث يتضمن الجزء الثاني الحديث عن القضايا والاحكام الموجودة في المحاكم الشرعية، فيذكر أهم القضايا وأكثرها انتشارا في المحاكم الشرعية الا وهي المهر حيث يبدأ أو لا بتعريف المهر لغة ثم يعرفة شرعا كما يتطرق الى ذكر التسميات المختلفة له كم يدلل على وجوب المهر بأمثلة من الكتاب والسنة، كذلك يبين ما يصح تسمية مهرا، ويشير الى قضية هامة: وهي تعجيل المهر وتأجيله وزيادته والانقاص منه ثم ينتقل للحديث عن المهر في القانون الأحوال الشخصية، بعد ذلك يتطرق الى القضية أخرى لاتقل أهمية عن القضية المهر الا وهي قضية النسب فيشير الى كيفية إثبات النسب والاجتهاد القضائي في ذلك والاجراءات المتبعة في ذلك كما انه يتعرض لذكر قضايا النفقات والهيئة في مرض الموت وكذلك قضينا الوصية والوقف، فيعرض تعريف لهذه القضايا، كما يشير الى الاجتهاد القضائي فيها جميعا، ويشير إلى الإجراءات المتبعة لحل مثل تلك القضايا.