الصكوك والتوثيقات في المحاكم الشرعية ج1+ج2 في مجلد واحد

ISBN 9789957165536
الوزن 1.450
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 864
السنة 2010
النوع مجلد

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه، وبعد: إن التوثيق من الأمور المهمة، فبه المساعدة على حفظ الحقوق، وردها إلى أصحابها، وبه تقضى المصالح المختلفة، ولا يستغني عنه الفرد ولا الأسرة ولا المجتمع ولا الدولة، وكل منها يرتبط بالآخر ارتباطاً وثيقاً، والتوثيق لا بد منه في هذا الإرتباط. فالتوثيق مهم للفرد في تسجيل الوثائق المتعلقة به؛ كشهادة ولادته، وبطاقاته الشخصية، وعقوده، وديونه، وممتلكاته، وشهاداته العلمية، ووصاياه، ووراثته، وغير ذلك. ومهم للأسرة في تسجيل الوثائق المتعلقة بها؛ كعقد الزواج الذي يوثق علاقة الزوجية بين الزوج وزوجته، وشهادات ولادات الأولاد الذي يتعلق بها النسب والإنتساب إلى الأسرة، والبطاقة التوثيقية للأسرة التي تجمع الزوج وزوجته وأولاده، والتي تسمى دفتر العائلة. ومهم للمجتمع في تنظيم أموره الاجتماعية والزراعية والصناعية والتجارية وغيرها، فتوثق عقود البيع، والإجارة والرهن، والمزارعة والشركات، والديون وغيرها. ومهم للدولة في تسجيل الوثائق المتعلقة بمواطنيها وتنظيم أمورهم، وفي تسجيل القوانين والأنظمة، وفي الوثائق المتعلقة بالدواوين المختلفة، وفي الوثائق المتعلقة بإيرادات الدولة المالية، ومشاريعها، ووجوه إنفاقها، وفي كل ما تحتاج إلى تنظيم علاقة الدولة بمواطنيها، وعلاقتها مع غيرها من الدول.

الصفحةالموضوع
فهرس الجزء الأول
13 المقدمة
الباب الأول
أحكامه عامة في الصكوك والتوثيقات والإقرار
21 الفصل الأول: أحكام عامة في الصكوك والتوثيقات
21 المبحث الأول: التعريف
23 المبحث الثاني: مشروعية التوثيقات
25 المبحث الثالث: وجوه منفعة التوثيقات
26 المبحث الرابع: أحكام كاتب الوثائق
28 المبحث الخامس: الأمور المشتركة في الوثائق
30 المبحث السادس: شروط الوثيقة للعمل بها
33 المبحث السابع: أنواع الوثائق
34 المبحث الثامن: الوثائق الرسمية الموثقة لدى الجهات الحكومية الرسمية
39 المبحث التاسع: الوثائق العادية أو العرفية التي لم توثق لدى الجهات الحكومية الرسمية
63 الفصل الثاني: الإقرار وأحكامه
63 المبحث الأول: تعريف الإقرار وحكمه
66 المبحث الثاني: شروط الإقرار
78 المبحث الثالث: أصول الإقرار العامة
85 المبحث الرابع: الإقرار للحمل وأحكامه
88 المبحث الخامس: إقرار المريض مرض الموت ومن في حكمه
88 المطلب الأول: تعريف مرض الموت
91 المطلب الثاني: إقرار المريض للأجنبي بالدين أو العين
93 المطلب الثالث: إقرار المريض للوارث بالدين أو العين
95 المطلب الرابع: إقرار المريض باستيفاء دين على الوارث
96 المطلب الخامس: إقرار المريض باستيفاء دين على الأجنبي
99 المبحث السادس: تطبيقات قضائية في الإقرار
99 المطلب الأول: تطبيقات قضائية للإقرار في القضاء الأردني
100 المطلب الثاني: تطبيقات قضائية للإقرار في القضاء المصري
الباب الثاني
الوثائق في المحاكم الشرعية وفقهها
109 الفصل الأول: وثيقة الدخول في الدين الإسلامي، والبيان الشرعي
117 الفصل الثاني: وثيقة عقد الزواج، والوثائق المتعلقة به، وفقه الزواج
117 المبحث الأول: وثيقة العزوبة، ووثيقة خلو الموانع، ووثيقة عقد الزواج، ووثيقة التصادق بالزواج الشرعي
117 المطلب الأول: الوثائق
117 (1) وثيقة العزوبة
117 (2) وثيقة خلو الموانع
118 (3) وثيقة عقد الزواج
119 (4) وثيقة التصادق بالزواج الشرعي
120 المطلب الثاني: فقه عقد الزواج
120 (أ) أركان عقد الزواج
138 (ب) شروط الزواج
139 أولاً: شروط انعقاد الزواج
141 ثانياً: شروط صحة الزواج
146 ثالثاً: شروط نفاذ الزواج
148 رابعاً: شروط لزوم الزواج
154 (ج) أنواع الزواج من حيث ما ورد في صيغة العقد
154 (1) عقد الزواج المنجز
154 (2) عقد الزواج المعلق على شرط
155 (3) عقد الزواج المضاف إلى الزمن المستقبل
155 (4) عقد زواج المتعة
160 (5) عقد الزواج المؤقت
161 (6) عقد زواج الشغار
163 (7) عقد الزواج المقترن بشرط
169 (8) اشتراط الخيار في عقد الزواج
170 (د) المحرمات من النساء
170 أولاً: المحرمات من النساء على التأبيد
170 (1) المحرمات من النساء بسبب النسب
175 (2) المحرمات من النساء بسبب المصاهرة
180 (3) المحرمات من النساء بسبب الرضاع
201 ثانياً: المحرمات من النساء تحريماً مؤقتاً
202 (1) تحريم الجمع بين المحارم
204 (2) تحريم الزواج بزوجة الغير ومعتدته
206 (3) تحريم الزواج بزوجة خامسة لمن في عصمته أربع زوجات
209 (4) تحريم الزواج بامرأة مشركة
210 (5) تحريم زواج الشخص بمطلقته ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره
213 (6) تحريم زواج الملاعن من الملاعنة حتى يكذب نفسه
214 (هـ) الوكالة في الزواج
214 (1) تعريف الوكالة
215 (2) مشروعية الوكالة في الزواج
215 (3) التوكيل بالزواج وأحكامه
218 (4) أنواع الوكالة في الزواج
219 أولاً: الوكالة المقيدة
221 ثانياً: الوكالة المطلقة
225 المبحث الثاني: وثيقة إذن بالزواج لعضل الولي، وفقه الولي وعضله
225 المطلب الأول: وثيقة إذن بالزواج لعضل الولي
225 المطلب الثاني: فقه الولاية في الزواج وعضل الولي
226 (أ) أنواع الولاية في الزواج
226 (1) الولاية في زواج البكر البالغة العاقلة
237 (2) الولاية في زواج الصغير والصغيرة دون البلوغ
243 (3) الولاية في زواج الثيب الصغيرة
243 (4) الولاية في زواج الثيب البالغة العاقلة
244 (5) الولاية في زواج المجنون والمجنونة والمعتوة والمعتوهة
246 (6) الولاية في زواج السفيه
248 (ب) شروط الولي
252 (ج) تعدد الأولياء مع تساويهم في القرب
254 (د) ترتيب الأولياء
260 (هـ) الوصاية في الزواج
261 (و) غياب الولي
263 (ز) عضل الولي
269 المبحث الثالث: وثيقة زيادة المهر ووثيقة إنقاصه، وفقه المهر وزيادته وإنقاصه أو الحط منه
269 المطلب الأول: الوثائق
269 (1) وثيقة زيادة المهر
270 (2) وثيقة إنقاص المهر أو الحط منه
271 المطلب الثاني: فقه المهر وزيادته وإنقاصه أو الحط منه
271 (أ) حكم المهر
272 (ب) حكمة وجوب المهر على الزوج
274 (ج) ما يصلح أن يكون مهراً
277 (د) مقدار المهر
280 (هـ) تعجيل المهر وتأجيله
283 (و) تسمية المهر
286 (ز) اقتران المهر بالشرط
287 (ح) الزيادة في المهر وإنقاصه أو الحط منه
287 أولاً: الزيادة في المهر
289 ثانياً: حط المهر كله أو بعضه والإبراء منه
293 (ط) اشتراط شيء أو حباء في الصداق للولي
294 (ي) قبض المهر وتصرف الزوجة فيه
299 الفصل الثالث: وثائق الطلاق والرجعة وفقههما
299 المبحث الأول: وثائق الطلاق الرجعي والطلاق البائن قبل الدخول والخلوة والطلاق البائن بينونة كبرى وفقهها
299 المطلب الأول: الوثائق
299 (1) وثيقة طلاق رجعي
301 (2) وثيقة إقرار بطلاق رجعي
302 (3) وثيقة طلاق بائن قبل الدخول والخلوة
303 (4) وثيقة طلاق بائن بينونة كبرى
304 المطلب الثاني: فقه الطلاق الرجعي والبائن
304 (أ) متى يكون الزوج أهلاً للطلاق؟ وما حكم طلاق المجنون والمعتوه والغضبان والمدهوش
327 (ب) من هي المرأة التي تكون محلاً للطلاق؟
331 (ج) عدد الطلقات التي يملكها الرجل على زوجته
332 (د) الطلاق الثلاث بلفظ واحد، والطلاق المكرر في مجلس واحد
338 (هـ) ما يقع به الطلاق
341 (و) التوكيل والتفويض بالطلاق
346 (ز) أقسام الطلاق باعتبار صفة وقوعه (الطلاق الرجعي والطلاق البائن)
347 (1) متى يكون الطلاق رجعياً؟
348 (2) متى يكون الطلاق بائناً بينونة صغرى؟
350 (3) متى يكون الطلاق بائناً بينونة كبرى؟
352 (4) موقف قانون الأحوال الشخصية الأردني
353 (5) حكم الطلاق الرجعي
354 (6) حكم الطلاق البائن بينونة صغرى
354 (7) حكم الطلاق البائن بينونة كبرى
357 (ح) أقسام الطلاق من حيث صراحة اللفظ أو كنايته (الطلاق الصريح وطلاق الكناية)
363 المبحث الثاني: وثيقة الرجعة من الطلاق الرجعي خلال العدة الشرعية وفقهها وفقه العدة
363 المطلب الأول: وثيقة الرجعة
363 المطلب الثاني: فقه الرجعة وفقه العدة
363 أولاً: فقه الرجعة
363 (أ) تعريف الرجعة
365 (ب) مشروعية الرجعة
366 (ج) من له حق الرجعة
367 (د) كيفية حصول الرجعة
371 (هـ) شروط صحة الرجعة
372 (و) الإشهاد على الرجعة
373 (ز) الإختلاف في الرجعة
378 ثانياً: فقه العدة
378 (أ) تعريف العدة
379 (ب) مشروعية وجوب العدة
380 (ج) حكمة مشروعية وجوب العدة
380 (د) سبب وجوب العدة
383 (هـ) أنواع العدة
390 (و) إنتقال العدة من نوع إلى نوع
396 (ز) العدة من طلاق أسند إلى زمن ماضٍ
398 (ح) تداخل العدتين
400 (ط) ما يعرف به انقضاء العدة
403 (ي) موقف قانون الأحوال الشخصية
404 (ك) الإجتهاد القضائي في العدة
408 المبحث الثالث: وثيقة الطلاق المعلق ووثيقة وقوعه وفقه الطلاق المعلق
408 المطلب الأول: وثيقة الطلاق المعلق ووثيقة وقوعه
408 (1) وثيقة الطلاق المعلق
409 (2) وثيقة وقوع الطلاق المعلق
410 المطلب الثاني: فقه الطلاق المعلق
423 المبحث الرابع: وثائق الطلاق البائن مقابل الإبراء وفقه الخلع
423 المطلب الأول: الوثائق
423 (1) وثيقة طلاق بائن مقابل الإبراء قبل الدخول وقبل الخلوة
424 (2) وثيقة طلاق بائن مقابل الإبراء بعد الدخول
425 (3) وثيقة طلاق بائن مقابل الإبراء والتعهد بحضانة ولد صغير والإنفاق عليه
428 المطلب الثاني: فقه الخلع
428 (أ) تعريف الخلع
429 (ب) مشروعية الخلع
431 (ج) حكمة مشروعية الخلع
432 (د) أوجه الإتفاق والإختلاف بين الخلع على مال والطلاق على مال عند الحنفية
434 (هـ) هل الخلع طلاق أو فسخ؟
435 (و) صفة الخلع
439 (ز) الشروط الواجبة في الزوج والزوجة لصحة الخلع
441 (ح) خلع المريضة مرض الموت
443 (ط) بدل الخلع
446 (ي) حكم أخذ بدل الخلع
فهرس الجزء الثاني
11 الفصل الرابع: وثيقة الإقرار بالنسب وفقهه
11 المبحث الأول: وثيقة الإقرار بالنسب
12 المبحث الثاني: فقه الإقرار بالنسب
31 الفصل الخامس: وثائق الولاية والوصاية وفقهها
31 المبحث الأول: وثائق الولاية والوصاية
31 المطلب الأول: وثيقة الولاية (ولاية الأب وولاية الجد)
31 (1) ولاية الأب
31 (2) ولاية الجد (أب الأب)
32 المطلب الثاني: وثيقة الوصاية المختارة
32 (1) الوصاية المختارة من الأب
33 (2) الوصاية المختارة من الجد (أب الأب)
33 المطلب الثالث: وثيقة الوصاية (الوصي المنصب من القاضي على القاصر)
34 المطلب الرابع: وثائق تتعلق بعمل الولي أو الوصي على القاصرين
34 (1) وثيقة نفقة قاصرين
34 (2) وثيقة إذن حسب الطلب
35 (3) وثيقة إذن لإقامة بناء للقاصرين على عقارهم
36 (4) وثيقة إذن بيع عقار القاصرين
36 (5) وثيقة رهن عقار قاصرين
37 المطلب الخامس: وثيقة إثبات الرشد ورفع الولاية ووثيقة إثبات الرشد ورفع الوصاية
37 (1) وثيقة إثبات رشد ورفع الولاية
38 (2) وثيقة إثبات رشد ورفع الوصاية
40 المبحث الثاني: فقه الولاية والوصاية
81 الفصل السادس: وثيقة القيِّم على أموال المفقود وفقه المفقود
81 المبحث الأول: وثيقة القيِّم على أموال المفقود
82 المبحث الثاني: فقه المفقود
82 المطلب الأول: تعريف المفقود
83 المطلب الثاني: متى يحكم بموت المفقود؟
85 المطلب الثالث: تنصيب القيم على أموال المفقود
85 المطلب الرابع: حكم المفقود
87 المطلب الخامس: ما يترتب على الحكم بوفاة المفقود
87 المطلب السادس: حكم ظهور المفقود حياً
87 المطلب السابع: ميراث المفقود
88 المطلب الثامن: موقف قانون الأحوال الشخصية الأردني من المفقود
89 المطلب التاسع: الإجتهاد القضائي في المفقود
91 المطلب العاشر: الإجراءات القضائية في دعوى إثبات وفاة المفقود
97 الفصل السابع: وثائق الوقف وفقهه وموقف القانون والإجتهاد القضائي والإجراءات القضائية
97 المبحث الأول: وثائق الوقف
97 المطلب الأول: وثيقة وقف خيري
98 المطلب الثاني: وثيقة إذن بإجارة وقف
98 المطلب الثالث: وثيقة إذن بالإستدانة على الوقف
99 المطلب الرابع: وثيقة إذن بتغيير معالم وقف
100 المطلب الخامس: وثيقة إذن بتحكير وقف
101 المطلب السادس: وثيقة باستبدال وقف
102 المطلب السابع: وثيقة وقف ذري
103 المطلب الثامن: وثيقة تولية على وقف
104 المبحث الثاني: فقه الوقف
104 المطلب الأول: تعريف الوقف
105 المطلب الثاني: مشروعية الوقف
106 المطلب الثالث: إنشاء الوقف
107 المطلب الرابع: انتهاء الوقف إلى جهة بر لا تنقطع
107 المطلب الخامس: لزوم الوقف
108 المطلب السادس: شروط الوقف
109 المطلب السابع: شروط الواقفين
110 المطلب الثامن: الشروط في القانون المدني الأردني
111 المطلب التاسع: وقف المريض
111 المطلب العاشر: إستبدال الوقف
112 المطلب الحادي عشر: المال الذي يجوز وقفه
113 المطلب الثاني عشر: أنواع الوقف
113 المطلب الثالث عشر: وقف المشاع
114 المطلب الرابع عشر: إجارة الوقف
115 المطلب الخامس عشر: الحكر
115 المطلب السادس عشر: الشهادة على الوقف بالتسامع
116 المطلب السابع عشر: الوقف على النفس والأولاد والأقارب
117 المطلب الثامن عشر: الولاية على الوقف
120 المبحث الثالث: موقف القانون المدني الأردني
120 المطلب الأول: الوقف في القانون المدني الأردني
122 المطلب الثاني: الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة
127 المبحث الرابع: الإجتهاد القضائي في الوقف
139 المبحث الخامس: الإجراءات القضائية في الوقف
143 الفصل الثامن: وثيقة الوصية وفقهها وموقف القانون
143 المبحث الأول: وثيقة الوصية
144 المبحث الثاني: فقه الوصية
144 المطلب الأول: تعريف الوصية
145 المطلب الثاني: أدلة مشروعية الوصية
146 المطلب الثالث: ركن الوصية
147 المطلب الرابع: شروط الوصية
147 المطلب الخامس: مقدار الوصية لغير الوارث وحكمها للوارث
149 المطلب السادس: قبول الوصية من الموصى له
149 المطلب السابع: الرجوع عن الوصية
150 المطلب الثامن: بطلان الوصية
150 المطلب التاسع: الوصية للقاتل
150 المطلب العاشر: وصية من عليه دين
151 المطلب الحادي عشر: الوصية للحمل
152 المبحث الثالث: الوصية في القانون
155 المبحث الرابع: الإجتهاد القضائي في دعوى الوصية
159 المبحث الخامس: تقسيم الوصية
159 المطلب الأول: طرق حل المسائل التي فيها وصايا اختيارية مع الميراث
169 المطلب الثاني: كيفية تقسيم الوصية الواجبة
179 المطلب الثالث: طريقة حل المسائل التي اجتمع فيها وصية اختيارية ووصية واجبة
184 المبحث السادس: الإجراءات القضائية في دعوى الوصية
191 الفصل التاسع: وثائق الإرث والتخارج وفقهما
191 المبحث الأول: وثيقة الإرث، والمستحقون للتركة، والميراث
191 المطلب الأول: وثيقة الإرث
192 المطلب الثاني: المستحقون للتركة
194 المطلب الثالث: الميراث
194 (1) التعريف
196 (2) أدلة الإرث الشرعية
197 (3) شروط الميراث
198 (4) موانع الميراث
205 (5) أصحاب الفروض وفروضهم
205 (أ) ميراث الأبوين (الأب والأم)
207 (ب) ميراث الجد والجدة
220 (ج) ميراث الزوجين
224 (د) ميراث البنت وبنت الإبن
228 (هـ) ميراث الأخت الشقيقة والأخت لأب
232 (و) ميراث الأخ لأم والأخت لأم
234 (6) العصبات
234 (أ) تعريف العصبات
235 (ب) أدلة ميراث العصبات
235 (ج) أقسام العصبات
241 (7) الحجب والعول والرد
241 (أ) الحجب
245 (ب) العول
254 (ج) الرد
269 (8) ذوو الأرحام
269 (أ) التعريف
269 (ب) مذاهب الفقهاء في توريث ذوي الأرحام
273 (ج) مرتبة ذوي الأرحام في الميراث
274 (د) الأصول المتبعة في كيفية توريث ذوي الأرحام
276 (هـ) أصناف ذوي الأرحام حسب مذهب أهل القرابة
278 (و) كيفية قسمة الميراث بين ذوي الأرحام
296 (9) أصول المسائل وتصحيحها والمناسخة
296 (أ) أصول المسائل
301 (ب) تصحيح المسائل
307 (ج) المناسخة
314 (10) موقف القانون والإجتهاد القضائي والإجراءات القضائية في الإرث
314 (أ) موقف القانون
314 (ب) الإجتهاد القضائي
316 (ج) الإجراءات القضائية في دعوى إرث
319 المبحث الثاني: وثيقة التخارج وفقهه وموقف القانون والإجتهاد القضائي والإجراءات القضائية
319 المطلب الأول: وثيقة التخارج
319 (1) وثيقة تخارج عام
320 (2) وثيقة تخارج خاص
321 المطلب الثاني: فقه التخارج
321 (1) تعريف التخارج
321 (2) أصل جواز عقد التخارج
322 (3) التكييف الفقهي لعقد التخارج
322 (4) حالات التخارج
324 (5) أحكام عامة في التخارج
328 المطلب الثالث: موقف القانون والإجتهاد القضائي والإجراءات القضائية في التخارج
328 (1) موقف القانون
329 (2) الإجتهاد القضائي
329 (3) الإجراءات القضائية
333 الفصل العاشر: وثائق الوكالة وتعريفها وأحكامها في القانون المدني الأردني وقانون المحامين الشرعيين
333 المبحث الأول: وثائق الوكالة
333 المطلب الأول: وثيقة وكالة خاصة بدعوى
333 المطلب الثاني: وثيقة وكالة خاصة شرعية في موضوع معين
334 المطلب الثالث: وثيقة وكالة عامة شرعية
335 المبحث الثاني: تعريف الوكالة وأحكامها في القانون المدني الأردني وقانون المحامين الشرعيين
343 الفصل الحادي عشر: وثائق متنوعة
343 (1) وثيقة محرم
343 (2) وثيقة إعالة
343 (3) وثيقة إقرار بإيفاء المهر المؤجل
344 (4) وثيقة إقرار بإنقضاء العدة
344 (5) وثيقة إبراء
346 (6) وثيقة تصحيح
الملحق:
347 قانون الأحوال الشخصية، وقانون انتقال الأموال غير المنقولة، ونظام الرسوم
348 (1) قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976، والقانون المعدّل له رقم (82) لسنة 2001
383 (2) قانون إنتقال الأموال غير المنقولة رقم (4) لسنة 1991
385 (3) نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم (55) لسنة 1983 المعدل بالنظام رقم (52) لسنة 1997

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

القانون     الشريعة الصكوك والتوثيقات في المحاكم الشرعية ج1+ج2 في مجلد واحد
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957165536 :ISBN
الصكوك والتوثيقات في المحاكم الشرعية ج1+ج2 في مجلد واحد :الكتاب
الدكتور الشيخ أحمد محمد داود :المولف
1.450 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
864 :الصفحات
2010 :السنة
مجلد :النوع
$30 :السعر
 
:المقدمة

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه، وبعد: إن التوثيق من الأمور المهمة، فبه المساعدة على حفظ الحقوق، وردها إلى أصحابها، وبه تقضى المصالح المختلفة، ولا يستغني عنه الفرد ولا الأسرة ولا المجتمع ولا الدولة، وكل منها يرتبط بالآخر ارتباطاً وثيقاً، والتوثيق لا بد منه في هذا الإرتباط. فالتوثيق مهم للفرد في تسجيل الوثائق المتعلقة به؛ كشهادة ولادته، وبطاقاته الشخصية، وعقوده، وديونه، وممتلكاته، وشهاداته العلمية، ووصاياه، ووراثته، وغير ذلك. ومهم للأسرة في تسجيل الوثائق المتعلقة بها؛ كعقد الزواج الذي يوثق علاقة الزوجية بين الزوج وزوجته، وشهادات ولادات الأولاد الذي يتعلق بها النسب والإنتساب إلى الأسرة، والبطاقة التوثيقية للأسرة التي تجمع الزوج وزوجته وأولاده، والتي تسمى دفتر العائلة. ومهم للمجتمع في تنظيم أموره الاجتماعية والزراعية والصناعية والتجارية وغيرها، فتوثق عقود البيع، والإجارة والرهن، والمزارعة والشركات، والديون وغيرها. ومهم للدولة في تسجيل الوثائق المتعلقة بمواطنيها وتنظيم أمورهم، وفي تسجيل القوانين والأنظمة، وفي الوثائق المتعلقة بالدواوين المختلفة، وفي الوثائق المتعلقة بإيرادات الدولة المالية، ومشاريعها، ووجوه إنفاقها، وفي كل ما تحتاج إلى تنظيم علاقة الدولة بمواطنيها، وعلاقتها مع غيرها من الدول.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف