الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  المدني المبسوط في شرح القانون المدني الكتاب الأول القسم الأول: في التنفيذ الاختياري ذاته والالتزام
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957160923 :ISBN
المبسوط في شرح القانون المدني الكتاب الأول القسم الأول: في التنفيذ الاختياري ذاته والالتزام الطبيعي :الكتاب
د.ياسين محمد الجبوري :المولف
1.100 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
522 :الصفحات
2006 :السنة
مجلد :النوع
$25 :السعر
 
:المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عاى محمد واله واصحابه اجمعين وبعد: ان نظرية الحق الشخصي (نظرية الالتزام) تكاد تتبوأ مكان الصدارة بين العلوم الانسانية قاطبة وخاصة القانونية منها. فهي من العلوم القانونية، وكما قيل، بمثابة العمود الفقري من جسم الكائن الحي. انها بحق من اعقد الموضوعات واوسعها واشملها، بل واهمها. اذ انها تزود دراسها قوة في الحجة، وسعة في الفهم، وشمولا في الادراك، ودراية في التعامل. بل الاكثر من ذلك ان نظرية الحق الشخصي (نظرية الالتزام) هي الاصل والمرجع في تفسير امهات المسائل والمعضلات في ميدان القانون بقسميه الخاص والعام. وقد لا ابالغ اذا قلت ان حاجة المتفقة والباحث لها كحاجة الظمان الى الماء بعد تجشمه مشقة السفر وعنائه. وان مقياس مدى نبوغ عالم في القانون، ومتفقة فيه، يقاس بمدى سعة ادراكه لمدلولات تلك النظرية ومدى رجوعه الى اصولها، وبقدر تمكنه منها تقاس سعة ادراكه القانوني وتكوينه الفقهي. ان نظرية الحق الشخصي (نظرية الالتزام) بشقيها (مصادر الحق الشخصي واحكامه) كل متكامل، يكمل احد شقيها الاخر، وهما من بعضها بمنزلة الجزء من الكل والفرع من الاصل. وقد جاءت محاولتي في هذا المؤلف منصبه على اثار الحق الشخصي (احكام الالتزام)، وقد تم انجازه بعون الله تعالى وتوفيقه، وامل ان تسد تلك المحاولة ثغرة ولو جزئية يسيرة في المكتبة القانونية الاردنية بشكل خاص، والمكتبة القانونية العربية بشكل عام. وكان هاجسي حين اعداد هذا المؤلف ينصب على اعتبارين، اولهما: ان يكون الكتاب اكاديميا ينهل منه طلبة كليات الحقوق الاردنية، حيث انه جاء بالشكل المفصل الذي يؤدي اسهابه الى قدرة الطالب على استيعاب احكامه، وتحاشيت ان يكون بالمقتضب المختصر الذي تنعدم الفائدة منه. وثانيهما:انني لم انس حين اعداده تلك الفئة العريضة الواسعة من المثقفين والباحثين والدراسين من اساتذة جامعيين وقضاة ومحامين وطلاب دراسات عليا، حيث سيجدون فيه عونا ومرجعا مما لا شك ان القانون المدني الاردني يعد من القوانين المدنية العربية القليلة التي تتميز بطابع خاص، يتمثل في استناده على احكام الشريعة الاسلامية (الفقه الاسلامي)كمصدر اساسي له في الكثير من احكامه ومبادئه. وقد اتسم هذا القانون في تبويبه لتلك الاحكام بما يتلائم مع ترتيب التقنيات المدنية المعاصرة والحديثة. والتي تكون في اغلبها ان لم يكن كلها ذات نزعة لاتينية. البل الاكثر من ذلك يتضح من قراءة القانون المدني الاردني، ان المزج بين مبادئ الفقه الاسلامي والاحكام الوضعية السارية في اغلب القوانين المدنية العربية التي اسنمد معظمها من الشرائع الغربية واللاتينية بالتحديد، كان الى حد ما مزجا متقنا مع بعض الهنات والتناقضات التي قد لا يخلو منها قانون يتجشم عناء مثل هذه المهمة الكبرى. لقد حاولنا في هذا المجلد، ان نقدم الى المشتغلين بالفقه القانوني العربي والدراسين على مختلف مشاريعهم واتجاهاتهم ومستوياتهم، شرحا لنصوص القانون المدني الاردني المتعلقة باثار الالتزام (اثار الحق الشخصي)، وبالتحديد تلك المتعلقة بالتنفيذ الاختياري. وقد عنينا قدر الامكان في هذا المجلد باظهار الاسس التي تستند عليها نصوص القانون من استلهام الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامي واتخاذهما مصدرا للقانون في نصوصه وفقراته. ولم ننس جانب الموازنة والمقارنة بين القانون المدني الاردني نع بعض القوانين المدنية العربية والغربية، التي قد تعد الى حد ما مصدرا تاريخيا له مثل القانون المدني العراقي، والقانون المدني المصري، وقد حاولنا قدر الامكان الاشارة الى القانون المدني الفرنسي والقانون الانجليزي في بعض المواضيع اكمالا لبحث والدراسة. وعلى الرغم من كل ما تقدم لا نستطيع القول بان القانون المدني الاردني هو قانون كامل متكامل، لا بل ان التطبيق العلمي لهذا القانون، وتحت مجهر البحث والتقصي يظهر الكثير من الثغرات التشريعية التي تستلزم التعديل والاصلاح. ولم نتقاعس او نتردد او نتوانى عن اداء ما يلزم من الواجب في ابداء الرأي وتوجيه النقد وتقديم الملاحظة فيما يتعلق بالنصوص القانونية الواردة في هذا القانون، اي (القانون المدني الاردني)،والتي رأينا انها تحتاج الى ذلك. ولا ندعي الصواب والسداد في الرأي، ولا ينبغي لنا، فما علمنا هذا الا مجرد رأي، فمن قدم افضل منه قبلناه. واننا بتقديمنا عملنا هذا نرجو ان نحوز على رضي الله سبحانه وتعالى اولا، ثم نرجو بعد ذلك ان يحوز عملنا قبول او رضى الباحثين والدارسين من اساتذة جامعيين وقضاء وطلبة دراسات عليا ومحامين ومثقفين حقوقيين وغيرهم، ونأمل منهم الاسهام في نقد هذا المؤلف نقدا موضوعيا باتجاه تدارك الهفوات التي قد وقعنا فيها ان كانت هناك هفوات، واستكمال النواقص التي فاتنا ذكرها، ان كانت نواقص. فكل عمل بشري ناقص اذ النقص من سمات البشر، والكمال لله وحده. وذلك حتى يسهم كل المشتغلين والمهتمين بالقانون المدني الاردني في اتمام واكمال بنائه ليصبح مثالا يحتذى به واضعي التشريعات المدنية العربية. وختاما اسأل الله تعالى ان ينفعنا وان ينفع بنا وان يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم انه ولي التوفيق، وانه نعم المولى ونعم النصير.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
296 في الفقه الحنفي
297 هلاك الوصف و هلاك القدر
297 هلاك جزء من المبيع أو بعضه بفعل المبيع ذاته
298 في الفقه الشافعي
298 في الفقه الحنبلي
298 في الفقه المالكي
299 تبعة الهلاك الكلي في الفقه الإسلامي
300 تبعة الهلاك الجزئي في الفقه الإسلامي
301 هلاك النماء في الفقه الإسلامي
301 قبل القبض
302 بعد القبض
302 تبعة هلاك المأجور في الفقه الإسلامي
302 هلاك العين المؤجرة هلاكا كليا
304 هلاك العين المؤجرة هلاكا جزئيا
304 إذا كان المأجور شيئا واحدا
305 إذا كان المأجور شيئا متعددا
306 الاستحالة الوقتية
306 التزام المدين بالتسليم و تبعة الهلاك في القانون الانجليزي
309 انتقال تبعة الهلاك
309 معنى تبعة الهلاك و المخاطر
310 من يتحمل تبعة الهلاك و المخاطر، أو على من تلقى تبعة هلاك البضاعة
310 القاعدة العامة في تحمل تبعة الهلاك (هلاك الشيء على مالكه)
323 البضائع غير المعينة بالذات (غير المفرزة) كليا
325 البضاعة شبه المعينة بالذات
328 البضاعة المعينة و المحددة
328 البضاعة في حيازة البائع
330 حالة التزام البائع باعتباره مودعا لديه
331 تأثير خطأ و تقصير المشتري
332 البضاعة مخزنة لدى الشخص الثالث
336 البضاعة في حالة النقل بالعبور
341 حالة ما إذا كانت تبعة هلاك البضاعة تقع على البائع
342 حالة ما إذا كانت تبعة هلاك البضاعة و مخاطرها تقع على عاتق المشتري
344 البضاعة في حيازة المشتري
345 البضاعة التي لم يتم تجهيزها للمشتري بناءا على شرط الموافقة أو شرط التجربة
346 التأمين على البضاعة
348 الفقرة الثانية: انفساخ عقد البيع بسبب الاستحالة و تأثير ذلك على تبعة الهلاك
348 تحديد مفهوم الانفساخ بسبب الاستحالة
350 الاستحالة
350 هلاك أو انعدام وجود شيء ما، يعد أساسيا و جوهريا لتنفيذ العقد
350 موت أي من طرفي العقد
350 عدم وجود الطرف المتعاقد
350 طريقة تنفيذ الالتزام تكون مستحيلة
351 عدم المشروعية المؤثر، أو الخروج المؤثر على المبادئ القانونية
351 إذا صار تنفيذ العقد لا معنى له و لا هدف له
353 نطاق تطبيق المادة (7)
354 تحديد مفهوم و معنى الهلاك
360 اثر الهلاك الجزئي للبضاعة المبيعة
362 انفساخ عقد البيع بسبب الاستحالة وفق قواعد القانون العام
366 شروط القوة القاهرة
368 الآثار المترتبة على الاستحالة بسبب أجنبي
368 الحالات أو القضايا التي لا ينطبق عليها قانون انفساخ العقود
375 الحالات أو القضايا التي ينطبق عليها قانون انفساخ العقود بسبب الاستحالة
381 الالتزام بعمل هو القيام بانجاز عمل معين
385 الالتزام بانجاز عمل معين يمكن تنفيذه عينيا دون تدخل المدين شخصيا فيه
391 الالتزام بانجاز عمل معين لا يمكن تنفيذه دون تدخل المدين شخصيا فيه
393 الالتزام بالقيام بعمل هو الالتزام بتحقيق غاية(التزام النتيجة) أو التزام ببذل عناية(أو الالتزام بوسيلة)
394 الالتزام بتحقيق نتيجة (أو الالتزام بغاية)
398 الالتزام بوسيلة (أو الالتزام ببذل عناية)
399 الالتزام ببذل عناية (الالتزام بوسيلة) يرد على كل شيء
400 الالتزام ببذل عناية (الالتزام بوسيلة) يتعلق بعمل
404 المعيار المعتمد لتحديد مدى العناية المطلوبة من المدين في الالتزام ببذل عناية
404 المعيار الذاتي أو الشخصي
405 المعيار الموضوعي
406 المعيار الوسط
407 الالتزام إلى التزام ببذل عناية (التزام بوسيلة) و التزام بتحقيق نتيجة (التزام بغاية)
410 الالتزام بالامتناع عن القيام بعمل معين (الالتزام السلبي، أو الالتزام بالترك)
414 الإخلال بالالتزام بالامتناع عن عمل أو خرقه مما يقبل الإزالة
416 الإخلال بالالتزام بالامتناع عن عمل أو خرقه مما لا يقبل الإزالة
416 إذا كان الإخلال بالالتزام بالامتناع عن عمل أو خرقه مما يقبل التكرار
417 إذا كان الإخلال بالالتزام بالامتناع عن عمل أو خرقه مما لا يقبل التكرار
418 أهمية التفرقة بين الالتزام بالامتناع عن عمل و الالتزام بالقيام بعمل (أي بين الالتزام السلبي و الالتزام الايجابي)
423 في الالتزام أو (الحق) الطبيعي
425 تقسيم البحث
426 في الالتزام أو (الحق) الطبيعي ذاته
427 التعريف بالالتزام أو (الحق) الطبيعي ذاته
428 ماهية الالتزام الطبيعي في القانون المدني الأردني و المقارن
433 حالات الالتزام الطبيعي
433 حالات الالتزام الطبيعي في القانون الروماني
433 الالتزامات الطبيعية منذ تكوينها و نشأتها
433 عقود الرق و الرقيق
434 العقود المبرمة بين رب الأسرة و بين أعضائها الأحرار الخاضعين لسلطته
435 القرض من النقود الذي يتم ترتيبه لمصلحة ابن الأسرة على خلاف التوصية المقدونية لمجلس الشيوخ
435 العقود التي يبرمها ناقص الأهلية
436 الاتفاقات التي لم تفرغ في شكل معين
436 التزامات مدنية تحولت إلى التزامات طبيعية
437 الموت المدني
437 الحكم الذي يصدر ببراءة ذمة المدين خطأ
437 الواجبات الأخلاقية التي أصبحت التزامات طبيعية
438 حالات الالتزام الطبيعي في القوانين و التشريعات المدنية الحديثة
438 التزامات بدأت مدنية و صارت فيما بعد التزامات طبيعية
438 الالتزامات المدية التي رافقها مانع قانوني منذ نشأتها فأصبحت التزامات طبيعية
438 العقد القابل للإبطال لنقص الأهلية
439 الهبة الباطلة من حيث الشكل
441 مناقشة فكرة الإجازة التي ترد على العقد الباطل
442 مناقشة الفكرة القائلة بان الشكل هو من صنعة المشرع و ليس ركنا جوهريا للتصرف.
442 مناقشة الفكرة القائلة بان العقد الباطل يرتب أثرا باعتباره واقعة
443 التزامات مدنية قام مانع قانوني دون بقائها التزامات مدنية
443 التقادم وتحول الالتزام المدني إلى التزام طبيعي
444 يتخلف عن الدفع بالتقادم التزام طبيعي
444 لا يتخلف عن التقادم التزام طبيعي بعد أداء اليمين الحاسمة
445 تحول الالتزام المدني إلى التزام طبيعي بعد أداء اليمين الحاسمة
446 الحكم ببراءة ذمة المدين من الدين خطأ يتخلف عنه التزام طبيعي إذا حاز ذلك الحكم قوة قاضية المقضي فيها
447 التزامات بدأت أدبية ثم صارت التزامات طبيعية
447 الالتزام الطبيعي بالتعويض عن الضرر غير المباشر
447 واجب الاعتراف بالجميل (هبة المثوبة)
448 الإثراء على حساب الغير دون توافر الشروط اللازمة للإثراء
448 التزام الشخص بالإنفاق على القريب له لا تلزمه نفقته قانونا
451 عناصر الالتزام الطبيعي
451 النظرية التقليدية في الالتزام الطبيعي
452 النظرية الحديثة في الالتزام الطبيعي
453 قيام واجب أدبي خلقي قابل للتنفيذ
454 شعور المدين بأن في ذمته التزاما طبيعيا وإحساسه بذلك
454 انعدام التعارض بين الالتزام الطبيعي والنظام العام
455 طبيعة الوفاء بالالتزام الطبيعي
457 موقف القانون المدني الأردني
457 محل الوفاء بالالتزام الطبيعي
458 سلطة القاضي التقديرية تجاه الالتزام (أو الحق) الطبيعي
459 مدى وأبعاد السلطة التقديرية تجاه الالتزام (أو الحق) الطبيعي
459 مدى و أبعاد السلطة التقديرية للقاضي تجاه وجود الالتزام يتوسط بين الالتزام المدني و الواجب الأدبي
462 الضوابط التي يسترشد القاضي بها لتحديد ما يعد التزاما ما طبيعيا من عدمه
462 الآداب و الأخلاق السائدة في المجتمع
462 ضمير الفرد
463 النظام العام
463 الظروف الواقعية المحيطة بالالتزام
464 التيقن و التأكد من وجود الحواجز بين الأفكار القانونية من جهة و الأخلاق
465 فحوى و مضمون سلطة القاضي التقديرية (سلطة القاضي التقديرية لا تتجاهل النظام العام و لا تعتمد في الوقت ذاته على ضميره الخلقي و ثقافته)
466 السلطة التقديرية للقاضي تجاه الالتزام الطبيعي من حيث البحث عنه و إقراره أو عدم إقراره هل هي مسالة واقع أم مسالة قانون؟
467 مسائل القانون التي يبت فيها القاضي عند تحديد ما يعد التزاما ما طبيعيا
467 تحديد القاضي العناصر المكونة للالتزام الطبيعي
468 التكييف القانوني للواقع
469 مسائل الواقع
470 الآثار المترتبة على الالتزام (الحق) الطبيعي
470 الآثار العامة التي أشار إليها نص القانون و التي لا يجوز أن ينتجها الالتزام الطبيعي لمخالفتها لطبيعته
471 عدم قبول دعوى الدائن ضد المدين للمطالبة بالدين
471 عدم جواز تمسك الدائن بالمقاصة تجاه المدين بالتزام طبيعي
472 عدم جواز كفالة الالتزام الطبيعي
474 عدم جواز ضمان الالتزام الطبيعي بأي نوع من أنواع الضمانات
475 عدم جواز دفع الدائن أمام المحكمة بالالتزام الطبيعي
477 عدم جواز استرداد ما دفع للدائن اختيارا من قبل المدين
480 الالتزام الطبيعي يصلح سببا لإنشاء التزام مدني (تحول الالتزام الطبيعي إلى التزام مدني)
480 تعهد المدين بالوفاء بالالتزام الطبيعي
483 سلطة القاضي إزاء تعهد المدين بالوفاء بالالتزام الطبيعي
484 مصير الالتزام الطبيعي يعد نشوء الالتزام المدني
485 الآثار التي تترتب على الالتزام الطبيعي و لا تخالف طبيعته
491 المراجع
507 الفهرس
الصفحةالموضوع
5 المقدمة
9 فصل تمهيدي في فكرة الالتزام بوجه عام
10 التعريف بأثر الحق الشخصي (أثر الالتزام) و تمييزه عن أثر العقد
11 عنصر المديونية
12 عنصر المسؤولية
14 هل يجوز التمييز و الفصل بين عنصري الالتزام (أو الحق الشخصي)
16 الالتزام المدني و الالتزام الطبيعي
17 خطة الدراسة
21 وسائل تنفيذ الحقوق الشخصية و (الالتزامات)
25 التنفيذ الاختياري للحقوق الشخصية و (الالتزامات)
29 في التنفيذ الاختياري ذاته و الالتزام الطبيعي
33 التعريف بالتنفيذ الاختياري للحقوق الشخصية و تحديد مفهوم
34 التعريف بالتنفيذ العيني الاختياري
34 تحديد مفهوم التنفيذ العيني الاختياري
35 التنفيذ العيني الاختياري و التنفيذ العيني الجبري
36 كيف يتم التنفيذ الاختياري (الاحتكام إلى مبدأ وجوب التنفيذ بحسن نية)
36 تحديد المقصود بمبدأ حسن النية
42 معيار حسن النية
42 المعيار الذاتي أو الشخصي
48 المعيار الذاتي أو الموضوعي
59 تنفيذ الالتزامات بحسن نية
62 التزام المتعاقدين بالأمانة و شرف التعامل
63 الالتزام بالضمان
64 الالتزام بالتعاون فيما بين المتعاقدين
71 القواعد الخاصة بالتنفيذ العيني الاختياري في كل نوع من أنواع الحقوق الشخصية و (الالتزامات)
72 التنفيذ الاختياري للحقوق الشخصية و الالتزامات بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر على شيء معين
72 هل يأخذ القانون المدني الأردني بالالتزام بنقل الملكية
79 التنفيذ الاختياري لنقل الحق العيني على منقول
80 التنفيذ الاختياري لانتقال الملكية أو أي حق عيني آخر على المنقول المعين بالذات (الشيء القيمي)
80 التنفيذ الاختياري لانتقال الملكية أو أي حق عيني آخر على المنقول المعين بالذات (الشيء القيمي) في القانون المدني الأردني، و القانون المدني العراقي، و القانون المدني المصري
97 التطور التاريخي لقاعدة انتقال الملكية بمجرد انعقاد العقد
99 الأثر السلبي لقاعدة انتقال الملكية بمجرد انعقاد العقد و نشوء الالتزام بنقلها على الغير
100 انتقال الملكية في المنقول المعين بالذات، (البضاعة المعينة بالذات) و الالتزام بنقلها في القانون الانجليزي
101 انتقال الملكية في المنقول المعين بالذات
103 انتقال الملكية حين إبرام العقد
104 العقد المنجز أو غير المشروط
107 البضاعة المعينة بالذات
110 البضاعة في حالة قابلية للتسليم
113 العوامل المؤثرة و الدالة على نية أو قصد مخالف
116 القاعدة (2) و (3): عدم انتقال الملكية في البضاعة ما لم يتم القيام بالعمل المطلوب
120 القاعدة (4): انتقال ملكية البضاعة عند تسليمه إلى المشتري بشرط الموافقة أو التجربة أو غير ذلك
126 التزام البائع بنقل الملكية
126 حق البائع في بيع البضاعة
131 الآثار المترتبة على خرق المادة (12 /1) و الإخلال بها
139 التنفيذ الاختياري لانتقال الملكية أو حق عيني آخر في المنقول المعين بالنوع (الشيء المثلي)
139 انتقال الملكية في المنقول المعين بالنوع (الشيء المثلي) في القانون المدني الأردني، و القانون المدني العراقي، و القانون المدني المصري.
143 تحديد المقصود بالإفراز و طرق وقوعه
147 امتناع المدين (البائع) عن القيام بالإفراز
151 انتقال الملكية في المنقول المعين بالنوع في القانون الانجليزي
151 البضاعة المعينة بالنوع
153 أصناف البضاعة المعينة بالنوع (غير المعينة بالذات)
159 عملية فرز و تعيين البضاعة المعينة بالنوع
160 التخصيص غير المشروط
172 الموافقة
175 انتقال الملكية دون التخصيص غير المشروط
177 البيع الوارد على جزء غير معين و غير مفرز من بضاعة أو كلية معينة و محددة
182 تعديل قانون بيع البضائع الانجليزي لسنة 1995
183 تحديد المقصود بـ(كومة البضاعة)
183 التعيين و الإفراز بواسطة الاستنفاذ و الشمول
185 الحصص و الأسهم غير المجزأة (المملوكة مكية مشتركة) في البضاعة المكونة لجزء من كومة أو صبرة أو مجموع
187 الأثر المترتب على النصوص القانونية السابقة
189 التنفيذ الاختياري للالتزام بدفع مبلغ من النقود
192 التنفيذ الاختياري للالتزام بنقل حق عيني على عقار
193 انتقال ملكية العقار في القانون الأردني
197 انتقال الملكية في العقارات التي تمت التسوية فيها
205 الاستثناءات التي ترد على قاعدة عقد بيع العقار الذي تمت تسويته عقدا شكليا لا ينعقد إلا بالتسجيل
207 انتقال الملكية في العقارات التي لم تتم تسويتها
208 أن يكون العقار المراد نقل ملكيته من العقارات التي لم تتم تسويتها أو استثنيت من أعمال التسوية
208 أن يكون البيع قد تم بموجب سند
210 أن يتصرف المشتري بالعقار المبيع تصرفا فعليا
212 مضى مدة محددة على التصرف الفعلي للمشتري
214 انتقال الملكية في الشقق و الطبقات و الأبنية
215 انتقال ملكية العقار أو حق عيني عليه في القانون المدني العراقي
218 أن يكون الشيء (العقار) معينا بالذات
218 أن يكون العقار ملكا للمدين أي الملتزم
220 أن تراعى القواعد المتعلقة بالتسجيل العقاري
224 انتقال ملكية العقار أو أي حق عيني آخر عليه في القانون المدني المصري
226 آثار التسجيل على عقد البيع الوارد على عقار
226 اعتبار الشكل ركنا في عقد بيع العقار
226 في القانون الأردني
230 في القانون العراقي
232 عدم اعتبار الشكل ركنا في عقد بيع العقار
234 اثر التسجيل على القوة الملزمة لعقد بيع العقار
234 مدى قوة التسجيل و أثره عند اختلال التراضي
237 مدى قوة التسجيل و أثره عند اختلال ركن المحل في عقد بيع العقار
238 التنفيذ الاختياري للالتزام بالقيام بعمل معين
239 الالتزام بعمل هو التزام بتسليم شيء معين بالذات
241 في القانون المدني الأردني
242 التزام المدين بالتسليم التزاما تبعيا
243 تبعة هلاك المبيع في القانون المدني الأردني
244 هلاك الشيء بقوة قاهرة أو آفة سماوية قبل التسليم
246 هلاك المبيع هلاكا كليا
251 هلاك المبيع هلاكا جزئيا
253 هلاك المبيع قبل التسليم بفعل الغير
253 هلاك المبيع هلاكا كليا بفعل الغير
255 هلاك المبيع هلاكا جزئيا بفعل الغير
255 فسخ عقد البيع
256 أخذ الجزء المتبقي من المبيع (غير الهالك) و فسخ العقد في الجزء الهالك
256 إمضاء (إجازة) العقد في المبيع كله و الرجوع على المتلف بالضمان
257 تبعية هلاك العين المؤجرة في القانون المدني الأردني
258 هلاك العين المؤجرة هلاكا كليا
258 إذا تلفت أو هلكت العين المؤجرة قبل القبض
258 إذا تلفت أو هلكت العين المؤجرة بعد القبض
258 إذا تلفت أو هلكت العين المؤجرة بعد مضي مدة من قبضها و تسليمها
259 هلاك العين المؤجرة هلاكا جزئيا
261 الاستحالة الوقتية
262 التزام المدين بالتسليم التزاما مستقلا
263 في القانون المدني العراقي
264 التزام المدين بالتسليم التزاما تبعيا
265 هلاك الشيء بسبب أجنبي (قوة قاهرة أو حادث فجائي) قبل التسليم
265 هلاك المبيع بسبب أجنبي هلاكا كليا
266 هلاك المبيع هلاكا جزئيا بسبب أجنبي
267 الاستثناءات التي ترد على مبدأ تحمل البائع تبعة هلاك المبيع قبل التسليم
267 أعذار المشتري بتسليم المبيع
268 الاتفاق بين البائع و المشتري على تحمل المشتري تبعة الهلاك
268 حبس المبيع من قبل البائع لحين استيفاء الثمن من المشتري
269 قبض المشتري المبيع دون إذن البائع و قبل أداء الثمن
269 هلاك الشيء بفعل المشتري أو بفعل البائع قبل التسليم
270 التزام المدين بالتسليم التزاما مستقلا
272 في القانون المدني المصري
273 التزام المدين بالتسليم التزاما تبعيا
273 هلاك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه (الهلاك بسبب أجنبي)
274 هلاك المبيع قبل التسليم هلاكا كليا
275 هلاك المبيع قبل التسليم هلاكا جزئيا
276 طلب فسخ العقد إذا كان النقص في القيمة جسيما
276 طلب إنقاص الثمن دون الفسخ إذا كان الهلاك الجزئي بسيطا
276 الاستثناءات التي ترد على مبدأ تحمل البائع تبعة الهلاك قبل التسليم
277 الاتفاق بين البائع و المشتري على تحمل المشتري تبعة الهلاك
277 أعذار البائع المشتري لتسلم المبيع
278 هلاك المبيع في يد البائع و هو حابس له
278 وضع المشتري يده على المبيع قبل دفع الثمن و دون إذن البائع
278 هلاك المبيع قبل التسليم بخطأ احد المتعاقدين (البائع أو المشتري)
279 التزام المدين بالتسليم التزاما مستقلا
280 التطبيقات الواردة في التقنين المدني حول قاعدة الهلاك على المالك
280 التطبيقات في التقنين المدني الأردني
284 التطبيقات في التقنين المدني العراقي
287 التطبيقات في التقنين المدني المصري
288 في الفقه الإسلامي
289 تبعة هلاك المبيع بقوة قاهرة أو آفة سماوية
289 الهلاك الكلي للمبيع
289 تبعة الهلاك الكلي للمبيع تقع على البائع
289 في المذهب الحنفي الشافعي
291 في المذهب المالكي و الحنبلي
292 تبعة الهلاك الكلي للمبيع تقع على المشتري
294 أساس الخلاف بين فقهاء المذاهب الإسلامية بشأن القبض و أثره في تبعة الهلاك
296 الهلاك الجزئي للمبيع
 
 
:كتب المؤلف
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 20/10/2019