الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  الشريعة نظرية حجية الحكم القضائي في الشريعة الاسلامية
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957160000 :ISBN
نظرية حجية الحكم القضائي في الشريعة الاسلامية :الكتاب
د.حسن بن أحمد الحمادي :المولف
0.800 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
413 :الصفحات
2003 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

الشريعة الاسلامية بماهيتها هي مجموعة من المصادر أو الأولة التي تؤخذ منها أحكامها بما تتضمنه من النصوص، وما تشمل من مالك للكشف عن خطة الاسلام في البناء ما أوحى به من أحكام ومن ثم تطبيقها على معطيات كل عصر وبيئة بما يتلاءم مع مصلحتها أما الفقه الاسلامي فمختلف تماما إذ ماهو إلا اجتهادات بشرية قد تصيب تخطئ من هنا يبقي باب الفقه الاسلامي مفتوحا دائما لنصوص الأخطاء واستعاب معطيات البيئية والزمان وقد تتبع هذا الكتاب موضوع حجية القضائي في مذاهب الفقه الاسلامي المختلف السنية منها والشيعية والاباضية وكان في ذلك كله مستقصيا المواقف المختلفة عارضا لها بالتحليل والنقد انطلاقا من مصادر الشريعة الاسلامية النصي منها والاجتهادي ومبينا في الوقت نفسه مأخذ كل منها من القواعد الفقهية العامة ولقد أسفر الخوض في عمار هذا الموضوع عن اكتشاف فروق عدة تميز فكرة الحجية ونطاقها في الفقه الاسلامي عن مثيلتها في الفقه والقضاء الغربي المعاصر لاسيما وأن القضاء في الشريعة الاسلامية يمثل روح الدولة، وقوائم حياتها وعنوان رقيها،ومناط الراحة والاستقرار فيها وكذلك هو المقرر لحقوق الانسان وواجبات والكافل لها من الضياع، وبما ان طبيعة الحياة الاجتماعية تقود الى تعارض المصالح وتصادم الاحتياجات فهذا يبرز حاجة المكلفين الى طلب حماية حقوقهم وصونها وذلك لايتسني إلا بوجود القضاء وحين تلقي الدعوى بين يدي المحكمة، فهذا يتطلب منها الفصل والحسم في الدعوى وذلك يقتضي أن يكون الحكم القضائي الموضوعي حجة وسلطانا، وقد سلك الكتاب في الموكلة إليها مسار الطريقة الموضوعية، إذا بدأ بإبراز فكرة حجية الشئ المحكوم فيه من خلال النصوص الشرعية لينهي في آخر المطاف الى صياغة بناء تشريعي متكامل لنظرية الحجية في التشريع المعاملات المدنية، كما أنه استخدم طريقة الموازنة أيضا بين المذاهب الفقهية الاسلامية، وكذلك الموازنة بينها وبين الفقه الغربي في بعض المسائل الجوهرية حرصا منه على إبراز أوجه الاختلاف والتشابه بينها وبين الفقه الاسلامي.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
237 هل يتمتع الحكم القضائي الأجنبي بالحجية أمام القضاء الوطني؟
239 المبدأ: الحكم القضائي الأجنبي لا يجوز الحجية أمام القضاء الوطني
240 نظرية المذهب الحنفي
242 محاولات فقهية حديثة للاعتداد بحجية الحكم الأجنبي
245 رأينا في الموضوع
249 في انتفاء الحجية عن العمل القضائي غير الفاصل في الحق الموضوعي
249 انتفاء الحجية عن الحكم القضائي غير الموضوعي (الأحكام الصادرة قبل الفصل في الحق الموضوعي)
251 الأحكام المتعلقة بأعداد وتهيئة الدعوى للحكم فيها
252 الأحكام المنظمة لسير الدعوى
253 الأحكام المتعلقة بتحقيق الدعوى
255 الأحكام المتعلقة بدخول الدعوى في حوزة المحكمة واستمرارها أمامها
256 الأحكام الإجرائية المنهية للخصومة
257 الأحكام الإجرائية غير المنهية للخصومة
257 الأحكام الوقتية أو المستعجلة
259 انتفاء الحجية عن العمل القضائي الحمائي غير الموضوعي
260 العمل القضائي الولائي
261 العمل القضائي التنفيذي
262 في تحديد نطاق الحكم القضائي
263 حجية مشتملات الحكم القضائي
264 حجية المنطوق
266 حجية الأسباب
269 حجية واقعات الدعوى
270 حجية الحكم الضمني
270 تحديد معنى الحكم الضمني
271 نظرية فقهاء المرافعات في الشريعة
272 رأينا في الموضوع
الفصل الثاني: في النطاق الشخصي لحجية الحكم القضائي
276 القاعدة العامة: الحجية النسبية للحكم القضائي
276 مبدأ نسبية الحجية
276 النصوص الفقهية
276 الأساس الفني
277 الأساس التشريعي
277 المصدر الأساسي
278 المصدر التبعي لطبيعة الحجية
279 أحكام المحاكم الشرعية
280 الاستثناءات الفقهية لمبدأ نسبية الحكم القضائي
280 استثناءات المذهب الحنفي والمالكي
281 التطبيق القضائي
282 فكرتنا في الموضوع
الباب الثاني: في آثار حجية الحكم القضائي
287 تمهيد
الفصل الأول: في الدفع بحجية الحكم المدني أمام القضاء المدني
292 في وحدة الخصومة
292 مبدأ نسبية حجية الحكم القضائي
293 النصوص الفقهية
293 اجتهاد المحكمة العليا الشرعية
295 تحديد من هم الخصوم
295 معنى الخصم
296 أساس فكرة وحدة الخصم
297 قضاء المحاكم الابتدائية الشرعية في معنى الخصم
298 قضاء المحكمة العليا الشرعية في معنى الخصم
301 الخصوم الشخصيون في الدعوى
301 الخصوم الممثلون في الدعوى
302 التمثيل الحقيقي
304 التمثيل الحكمي
304 الوارث هل ينتصب خصما عن الوراثة
304 أساس هذه الفكرة
305 تقدير هذه الفكرة
307 هل يتجرد الحكم القضائي من أية فاعلية في مواجهة من لم يكن خصما فيه؟
308 اتحاد الصفة
308 معنى وحدة الصفة
309 اجتهاد المحاكم الابتدائية الشرعية
309 اجتهاد المحكمة العليا الشرعية
311 في وحدة المسألة المقضي فيها
311 معنى وحدة المسألة المقضي فيها
311 فلسفة فكرة الحجية في الشريعة
312 اتحاد المسألة الواحدة في الدعويين
312 النصوص الفقهية
315 قضاء المحاكم الابتدائية الشرعية
317 قضاء المحكمة العليا الشرعية
320 أساس وحدة المسألة المقضي فيها
320 النصوص التشريعية
321 اصطلاح وحدة المسألة المقضي فيها
323 اصطلاح وحدة المسألة المقضي فيها قضاء المحكمة الاتحادية العليا
الفصل الثاني: في الدفع بحجية الحكم الجنائي أمام القضاء الجنائي
330 في وحدة الخصومة
330 القاعدة: نسبية حجية الحكم القضائي
331 النصوص الفقهية
331 من هم الخصوم؟
331 معنى الخصم
331 المدعي هي الهيئة الاجتماعية
332 المدعي عليه هو المتهم
332 تعدد المتهمين ووحدة الجريمة
333 حجية حكم الإدانة
334 حجية حكم البراءة
334 هل من الممكن أن يتمسك بالحكم الجنائي كدليل ممن لم يكن خصما فيه؟
335 أساس وحدة الخصوم
336 النصوص التشريعية
337 في وحدة المسألة المقضي فيها
337 معنى وحدة المسالة المقضي فيها
338 اتحاد المسألة المقضي فيها في الدعويين
339 الحجية وتعدد الجرائم
340 الحجية وفكرة التداخل
342 الحجية وسقوط القصاص
343 الحجية وسقوط الحد
343 أساس وحدة المسألة المقضي فيها
344 النصوص التشريعية
الفصل الثالث: في حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني
347 في حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني في رأي الفقه والقضاء
348 حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني في اجتهاد القضاء الشرعي
348 القاعدة :انتفاء حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني الشرعي
349 اجتهاد المحاكم الابتدائية الشرعية في نفي الحجية
350 اجتهاد المحكمة العليا الشرعية في نفي الحجية
351 نقد فقهي لمسلك المحكمة العليا الشرعية
352 محاولة قضائية لصياغة مبدأ يحترم الحكم الجنائي
353 المحكمة العليا الشرعية تجهض هذا الاجتهاد القضائي
354 تقدير اجتهاد المحكمة العليا الشرعية
354 كيف نؤصل حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني
355 الأساس الفني لحجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني
355 النصوص الفقهية
356 الأساس التشريعي لسلطان الحكم الجنائي أمام القضاء المدني
357 في مناط التقيد بحجية الحكم الجنائي
357 أن يصدر حكم جنائي موضوعي
361 أن يكون هناك وحدة المسألة المقضي فيها بين الدعوى الجنائية والمدنية
الفصل الرابع: في الدفع بحجية الحكم المدني أمام القضاء الجنائي
369 القاعدة العامة: انتفاء حجية الحكم المدني أمام القضاء الجنائي
370 الاستثناء: حجية الحكم المدني في المسألة الأولية أمام القضاء الجنائي
373 ملحق: في صياغة فكرة الحجية في مواد مقننة
373 تمهيد
373 تقنين من اجتهادنا
375 الخاتمة
377 ثبت المراجع
الصفحةالموضوع
5 فهرس تحليلي للمحتويات
17 فهرس تحليلي للأحكام القضائية
49 تقديم
55 مقدمة عامة
55 مكانة الموضوع
57 منهج البحث
57 المنهج التأصيلي
60 الطريقة الموضوعية
60 الطريقة الموازنة
62 خطة البحث
القسم العام: في تشريع حجية الحكم القضائي في نظام التقاضي الإسلامي
65 تمهيد عام
الباب الأول: في نشأة فكرة الحجية في المصادر والمذاهب التشريعية
69 تمهيد
69 اصطلاح النقض
71 معنى الحجية عند الفقهاء
72 وظيفة الحجية في التشريع المدني القضائي
73 تعريف الحجية
74 هل فكرة الحجية تمنع اطعن في الحكم القضائي؟
الفصل الأول: في مصادر حجية الحكم القضائي
78 المبادئ العامة في القضاء التي تستند إليها أصول هذه النظرية
78 منع تجديد الخصومات
79 مراعاة استقرار الأحكام القضائية
80 الحفاظ على ولاية القضاء و صيانتها
82 تغليب المصلحة العامة على العدالة
85 مراعاة استقرار الحقوق و المراكز الشرعية
85 الأدلة التفصيلية التي تثبت النظرية
86 المصادر الأساسية
86 دليل النظرية من الكتاب
89 أدلة النظرية من السنة
97 دليل النظرية من الجماع
99 المصادر التبعية (أدلة النظرية من فقه الصحابة و التابعين)
الفصل الثاني: في استنباط مناط حجية الحكم القضائي من فقه المذاهب التشريعية
110 في حجية الحكم القضائي في النصوص الفقهية (نظريات فقهاء المذاهب التشريعية عن فكرة الحجية)
111 النظرية الأولى: مناط حجية الحكم القضائي هو صحته
111 أصحاب النظرية و مضمونها
111 النصوص الفقهية
112 نتيجة النظرية
113 النظرية الثانية: مناط حجية الحكم القضائي هو عدم مخالفته لأحكام الشرعية القطعية
113 أصحاب النظرية و مضمونها
114 النصوص الفقهية
119 نتيجة النظرية
120 تقدير النظريتين و الموازنة بينهما
124 في حجية الحكم القضائي في القواعد الفقهية
125 الاجتهاد لا ينقض بمثله
125 معناها
126 نطاقها
127 أساسها التشريعي
128 تقديرها
129 سد الذرائع
131 المصلحة العامة
132 لا ضرر و لا ضرار
134 الخاص يقدم على العام
الباب الثاني: في تطور فكرة الحجية في النظر الشرعي العصري
137 تمهيد
الفصل الأول: في مصادر حجية الحكم القضائي في الفقه الاستشراقي (آراء المشرعين الفرنسيين عن فكرة الحجية في المذاهب الفقهية التشريعية)
140 المذهب الأول: إنكار حجية الحكم القضائي انطلاقا من المعنى العصري للحجية
141 غالبية فقهاء الفقه الفرنسي ينكرون تشريع الحجية في فقه الشريعة
141 الفقيه zeys و robe يريان أن الفقه الإسلامي ينبذ فكرة الحجية
142 الأستاذ hebraud يؤكد هذه النظرية
143 الأستاذ milliot يرى أن قاعدة الحجية لا تتماشى مع القضاء الإسلامي
143 الدكتور roymond يرى أن القاضي في الشريعة له حرية تعديل الحكم القضائي إذا شابه خطأ في القانون
144 محكمة الجزائر تعتنق هذه النظرية
144 ما أدلة هذا المذهب؟
145 المذهب الثاني: إثبات حجية الحكم القضائي انطلاقا من خصوصيات النظام القانوني الإسلامي
146 معنى الحجية في فقه الشريعة عند فقهاء القانون الفرنسي
146 الأستاذ morand يؤكد وجود فكرة الحجية في التشريع القضائي الإسلامي
147 الأستاذ marneur يرى أن الحكم القضائي في الشريعة غير قابل للتعديل
148 الاستثناءات التي ترد على فكرة الحجية
149 تأصيل الموضوع
149 الصياغة الفقهية القديمة لا تنبئ عن وجود فكرة الحجية
150 نقد مذهب الفقه الفرنسي
الفصل الثاني: في حجية الحكم القضائي في القضاء الشرعي العصري
157 القاعدة العامة: الحكم القضائي يحوز الحجية
158 قضاء المحاكم الشرعية المصرية
159 اجتهاد القضاء الإماراتي
161 اجتهاد محكمة النقض المصرية
162 الاستثناء: انتفاء الحجية عن الحكم القضائي الباطل
163 اجتهاد محكمة النقض المصرية
164 قضاء المحكمة الاتحادية العليا
القسم الخاص: في أعمال حجية الحكم القضائي في نظام التقاضي الإسلامي
173 تمهيد عام
174 فلسفة فكرة الحجية
175 طبيعة فكرة الحجية
176 قاعدة الحجية متعلقة بالنظام الشرعي العام
176 أساسها في النصوص الفقهية
177 إنكار بعض أئمة الفقه لتعلق الحجية بالنظام الشرعي العام
177 المحكمة العليا الشرعية تنكر تعلق الحجية بالنظام الشرعي العام
178 المصدر الأصلي لطبيعة الحجية
179 المصدر التبعي لطبيعة الحجية
179 تغيير مضمون الحكم القضائي
181 تفسير الحكم القضائي
181 تصحيح الحكم القضائي
181 وسيلة الاحتجاج بحجية احكم القضائي
182 كنه هذا الدفع
الباب الأول: في النطاق الموضوعي لحجية الحكم القضائي
185 تمهيد
الفصل الأول: في النطاق الموضوعي لحجية الحكم القضائي
188 في القاعدة العامة: ارتباط الحجية بالحكم القضائي الموضوعي المختص
189 وجوب صدور حكم قضائي
190 الحكم القولي و مدى تمتعه بالحجية
193 الحكم الفعلي و هل يجوز الحجية؟
194 النظرية الأولى: تصرفات القاضي بمقتضى ولايته تعتبر حكما قضائيا
195 النظرية الثانية: عمل القاضي و تصرفاته الفعلية ليست حكما قضائيا
196 تقدير النظريتين و الموازنة بينهما
199 وجوب كون هذا الحكم موضوعيا
199 المبدأ: الحجية أثر للحكم الموضوعي
200 ماهية الحكم الموضوعي
205 أساس الحكم الموضوعي
207 تحديد الأحكام الموضوعية
207 الحكم التقريري
215 حكم الإلزام
215 الحكم المنشئ
215 الحكم الصادر في مسألة أولية
216 الحكم الصادر في الدفوع الموضوعية
225 وجوب صدور الحكم من محكمة مختصة
226 ماهية الحكم الصادر من محكمة مختصة وظيفيا أو نوعيا
226 الاختصاص القضائي المطلق
227 الاختصاص القضائي النسبي
228 الاختصاص القضائي العام
233 الاختصاص القضائي الخاص
234 الاختصاص الموضوعي
236 الاختصاص المركزي
 
:الكتب ذات العلاقة
 
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/01/2018