الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  المدني الحكم القضائي من النظرية الى التطبيق
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957161552 :ISBN
الحكم القضائي من النظرية الى التطبيق :الكتاب
د.عبد القادر الشيخلي :المولف
0.800 :الوزن
17*24 :الحجم
ابيض :الورق
352 :الصفحات
2014 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الرسول الأمين القائل: "إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن ــ عز وجل ــ وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا"(1)، وبعد: 1- ماهية الموضوع: يعد القضاء ملجأ المظلومين وحصن طالبي الحق، كما تعد أحكامه أحد مصادر القاعدة القانونية، وتمثل قدرته على نقل الحكم الشرعي أو القانوني من العمومية والتجريد إلى الواقعية والخصوصية، وهذه قدرة ومهارة لا يملكها غيره، إذ يحرر القاضي الحكم وفق ثقافته الشرعية والقانونية إضافة إلى ثقافته اللغوية والمصطلحية، ولا ننسى حاجة القاضي إلى الفراسة والعلم بالنفس البشرية ونوازعها نحو الخير أو الشر. ولا شك أن العمل القضائي قائم على العلم بالنصوص والاجتهاد المنهجي وكذلك فن معرفة الحق وأهله. ويختص القاضي بدراسة وقائع الدعوى جزائية كانت أم حقوقية (مدنية)، ويفحص الطلبات الأصلية وما يليها من دفوع لأطراف المنازعة، ثم يتأمل الوقائع المنتجة وينـزل النص الشرعي أو القانوني في حكمه على أصل المنازعة هادفاً من وراء ذلك أن ينال المحق حقه والمخطئ جزاءه. 2- أهمية الموضوع: تتجلى أهمية الموضوع فيما يلي: ‌أ. فيما يتعلق بالناحية العلمية (النظرية) فإن اطلاع المعنيين بالأمر ــ وهم القضاة (في مختلف تدرج المحاكم) والمحامون وأطراف المنازعة والرأي العام ــ على هذا العمل العلمي يجعلهم يدركون بدقة طبيعة أعمال القضاة إدراكاً يستمد أصله من الأهداف التي تسعى إليها الدولة في تخصيص سلطة كاملة، مستقلة ومحايدة للتقاضي. ‌ب. فيما يتعلق بالناحية العملية (التطبيقية) فبما أن القاضي يسعى إلى تحقيق العدالة من خلال حسم المنازعة المعروضة أمامه ذلك أن الحكم الذي يصدره هو الذي يعبّر عن هذا المسعى خير تعبير. ومنطوق الحكم هو جوهر الحكم ولاسيما تسبيبه. 3- مشكلة البحث: تتمثل المشكلة الكبرى في هذا البحث بالفقرة الأولى المدرجة فيما يلي، أما بقية الفقرات فتعرض مشكلات أخرى: ‌أ. إن تسبيب الحكم القضائي مسألة جوهرية، فإذا كان التسبيب ضعيفاً أو ناقصاً اهتزّ الحكم القضائي برمته، الأمر الذي يتطلب إلمام القاضي بما يمكن تسميته بثقافة تسبيب الحكم القضائي. ‌ب. ثمة مشكلة في العمل القضائي متمثلة في عدم تمييز بعض القضاة بين الأسباب والتسبيب، فالسبب في الدعوى هو المحرك لرفعها، أما التسبيب فهو بيان الدوافع المنطقية والمبررات الواقعية والحجج الشرعية التي أدت إلى قضاء الحكم، وبعبارة أخرى فإن سبب معاقبة الجاني أو المذنب: الخطأ الجرمي الذي اقترفه، أو الدين الذي طالب به المدعي، أما تسبيب الحكم فهو الحجج التي يراها القاضي كافية للحكم، فمضمون التسبيب يتمثل في بيان الأدلة الشرعية أو القانونية والواقعية التي قادت المحكمة إلى ما انتهت إليه من رأي في الحكم الصادر من قبلها، وتبرير القاضي اقتناعه وصواب حكمه. ‌ج. يستخدم القضاة لفظ " قناعة المحكمة" في صياغتهم للأحكام، وهو لفظ غير صحيح في هذا المقام، إذ إن الصحيح القول "اقتناع المحكمة" فالقناعة فضيلة أخلاقية جليلة من فضائل الإسلام وليس مكانها هنا، أما الاقتناع فهو عملية ذهنية تعبّر عن استيقان القاضي بالحكم الذي يصدره. 4- نطاق وحدود البحث: يتحدد نطاق البحث بالمعطيات التالية: ‌أ. القضاء هو المحور الرئيس الذي يدور حوله هذا البحث، وحكمه: مادته، ومقومات صياغته: جوهره. ‌ب. في مجال تحديد المقصود بالحكم القضائي في هذا البحث فإن الأمر ينصرف إلى كل قرار قضائي يحسم منازعة وفق أحكام الشرع أو القانون. ‌ج. إذ تحدد على النحو السابق إطار هذه البحث فثمة عدد من الموضوعات تفرض نفسها بقوة، وذلك بغية التركيز عليها، باعتبارها وثيقة الصلة بهذا البحث، ولعل أهمها طبيعة الأحكام القضائية، ونوعية العمل القضائي، واقتناع القاضي بحكمه، وسرد تسبيبه لهذا الحكم، وأخيراً بيان الصياغة التي تتسم بالجودة النوعية والتي ينبغي أن تكتب بها الأحكام لكي تمثل مهابة السلطة القضائية وسموها وعدالتها. 5- أهداف البحث: يسعى هذا البحث إلى تحقيق أهداف كبرى، أبرزها ما يلي: ‌أ. تحديد شخصية الحكم القضائي تحديداً يميزه بخصائصه الذاتية. ‌ب. الخوض في أسس العمل القضائي لمعرفة حدود السلطة القضائية ومقوماتها المهنية وأساليب نموها وازدهارها. ‌ج. إلقاء الأضواء إلى حد الاكتفاء على مسألة الاقتناع القضائي، وما هي آليات حصوله. ‌د. تفصيل مسألة تسبيب الحكم القضائي لكي ندرك جدواه ووظيفته. (1) الإمام مسلم بن حجاج النيسابوري (ت 261هـ): صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، حديث رقم (1827).

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
164 المبحث الثالث: التكوين النفسي للقاضي
164 المطلب الأول: ذكاء القاضي
164 الفرع الأول: مفهوم الذكاء
166 الفرع الثاني: أمثلة لقضاة في التاريخ الإسلامي
171 المطلب الثاني: الإيمان بالرسالة القضائية
172 المطلب الثالث: الحياد النفسي والفكري للقاضي
172 الفرع الأول: مفهوم الحياد النفسي للقاضي
181 الفرع الثاني: تجرد القاضي من الميول الذاتية
182 الفرع الثالث: خلو ذهن القاضي من معلومات مسبقة عن الدعوى
183 المطلب الرابع: التزام القاضي بالهدوء والاتزان
183 الفرع الأول: مفهوم التزام الهدوء والاتزان
186 الفرع الثاني: التزام الهدوء والاتزان في الشريعة الإسلامية
188 المطلب الخامس: تجنب الانحياز للاتجاهات السياسية
189 المبحث الرابع: التكوين العلمي للقاضي
189 المطلب الأول: ضرورة فهم النص الشرعي أو القانوني
193 المطلب الثاني: القدرة على تفسير النصوص
193 الفرع الأول: مفهوم التفسير القضائي
197 الفرع الثاني: التفسير القضائي في الفقه الإسلامي
201 الفرع الثالث: تنمية مهارة التفسير
203 المطلب الثالث: ضرورة استنارة القاضي الشرعي بالقواعد الكلية
204 الفرع الأول: مدلول القواعد الكلية
205 الفرع الثاني: توظيف القواعد الكلية في تطبيق نصوص الأنظمة
208 المطلب الرابع: ضرورة التوفيق بين النص والواقع
الباب الثالث
الاقتناع القضائي
216 الفصل الأول: مدلول الاقتناع القضائي ومراحله
217 المبحث الأول: مدلول الاقتناع القضائي
221 المبحث الثاني: مراحل الاقتناع القضائي
221 المطلب الأول: مرحلة التلقي واستدعاء القواعد الشرعية أو القانونية
222 المطلب الثاني: مرحلة تحصيل الاقتناع التام
223 الفصل الثاني: تقدير الأدلة ومدى شرعيتها
224 المبحث الأول: مفهوم الدليل
228 المبحث الثاني: شروط الدليل
231 المبحث الثالث: عدم جواز استناد القاضي على معلوماته الخاصة
233 الفصل الثالث: خصائص الاقتناع القضائي وضوابطه
234 المبحث الأول: الخصائص
238 المبحث الثاني: الضوابط
241 الفصل الرابع: آليات الاقتناع القضائي ومضمونه
242 المبحث الأول: المحاكمة العادلة
245 المبحث الثاني: الحقيقة الواقعية
248 المبحث الثالث: اليقين القضائي
الباب الرابع
تسبيب الحكم القضائي
256 الفصل الأول: مفهوم التسبيب
257 المبحث الأول: تعريف التسبيب
259 المبحث الثاني: تكييف التسبيب
259 المطلب الأول: تكييف التسبيب في الفقه الإسلامي
264 المطلب الثاني: تكييف التسبيب في الفقه القانوني
266 المبحث الثالث: موقع التسبيب
273 الفصل الثاني: أنواع التسبيب
274 المبحث الأول: أنواع التسبيب في الفقه الإسلامي
274 المطلب الأول: التسبيب الشرعي
274 المطلب الثاني: التسبيب الواقعي
276 المبحث الثاني: أنواع التسبيب في الفقه القانوني
276 المطلب الأول: التسبيب من حيث اعتبارات المحكمة
277 المطلب الثاني: التسبيب من حيث النماذج أو الأنماط
277 الفرع الأول: التسبيب المطوّل
280 الفرع الثاني: التسبيب الموجز
283 الفرع الثالث: التسبيب المتوسط
285 المطلب الثالث: التسبيب من حيث موضوع المسألة
285 الفرع الأول: التسبيب الجوهري
285 الفرع الثاني: التسبيب الزائد
286 الفصل الثالث: شروط صحة التسبيب
287 المبحث الأول: كفاية الأسباب
287 المطلب الأول: البيانات التي يتعين توافرها في أسباب الحكم
288 الفرع الأول: البيانات اللازمة لكفاية التسبيب في الحكم الجنائي
290 الفرع الثاني: البيانات اللازمة لكفاية التسبيب في الشق المدني (الحقوقي) للحكم الجنائي (الجزائي)
291 المطلب الثاني: أوجه دفاع الخصوم
294 المبحث الثاني: وجود الأسباب
294 المطلب الأول: الوجود المادي للأسباب
294 الفرع الأول: موقع وجود الأسباب
296 الفرع الثاني: الوجود الصريح والوجود الضمني للأسباب
297 المطلب الثاني: الوجود الحقيقي للأسباب
298 المبحث الثالث: منطقية الأسباب
298 المطلب الأول: شرط منطقية الأسباب
298 الفرع الأول: مفهوم شرط منطقية الأسباب
299 الفرع الثاني: تمييز المنطق الشرعي أو القانوني عن المنطق القضائي
301 الفرع الثالث: كيفية إجراء التسبيب على نحو منطقي
303 المطلب الثاني: جزاء تخلف شرط منطقية الأسباب
303 الفرع الأول: مفهوم عيب الفساد في الاستدلال
304 الفرع الثاني: صور عيب الفساد في الاستدلال
307 الفصل الرابع: حكم التسبيب في النظام السعودي
308 المبحث الأول: التسبيب في الأنظمة النافدة
310 المبحث الثاني: التطبيق القضائي
323 النتائج والتوصيات
327 المــصــادر والمــراجــع
الصفحةالموضوع
15 المقدمة
29 الفصل التمهيدي: التعريف بمفردات العنوان
30 المبحث الأول: تعريف الصياغة
30 المطلب الأول: مفهوم الصياغة لغة
31 المطلب الثاني: مفهوم الصياغة اصطلاحاً
32 المطلب الثالث: مفهوم الصياغة في الفقه الإسلامي
36 المطلب الرابع: الصياغة في النظام (القانون)
37 المبحث الثاني: تعريف الحكم
37 المطلب الأول: الحكم لغة
38 المطلب الثاني: الحكم اصطلاحاً
39 المطلب الثالث: الحكم شرعاً
44 المطلب الرابع: الحكم نظاماً (قانوناً)
47 المبحث الثالث: تعريف القضاء
47 المطلب الأول: القضاء لغة
49 المطلب الثاني: القضاء اصطلاحاً
51 المطلب الثالث: القضاء شرعاً
51 الفرع الأول: حكم القضاء والحكمة منه
51 الفرع الثاني: أركان القضاء في الإسلام
53 الفرع الثالث: شروط القاضي للحكم
53 المطلب الرابع: القضاء نظاماً (قانوناً)
55 الفرع الأول: القضاء في بعض الدساتير العربية
58 الفرع الثاني: أحكام تنظيم القضاء في قوانين السلطة القضائية العربية
61 المبحث الرابع: تعريف ألفاظ العنوان مجتمعةً
الباب الأول
طبيعة الحكم القضائي
68 الفصل الأول: تمييز الحكم القضائي
69 المبحث الأول: معايير تمييز الحكم القضائي عموماً
69 المطلب الأول: الاتجاهات التي تأخذ بالمعايير الشكلية
70 المطلب الثاني: الاتجاه الذي يعتد بالمعيار الموضوعي
72 المطلب الثالث: الاتجاه الذي يعتد بالمعيارين الشكلي والموضوعي معاً (المعيار المختلط)
76 المبحث الثاني: تمييز الحكم القضائي عن الوظيفة الولائية
76 المطلب الأول: مفهوم الوظيفة الولائية
76 الفرع الأول: ماهية الوظيفة الولائية
77 الفرع الثاني: تحديد الأعمال الولائية
79 المطلب الثاني: تمييز الحكم القضائي عن العمل الولائي في الفقه الإسلامي
79 الفرع الأول: تعريف القرار الصادر من المحكمة
79 الفرع الثاني: الفرق بين الحكم القضائي والعمل الولائي
81 المطلب الثالث: معايير تمييز الحكم القضائي عن العمل الولائي في الفقه القانوني
91 المبحث الثالث: تمييز الحكم القضائي عن أعمال إدارة القضاء
94 المبحث الرابع: تمييز الحكم القضائي عن التقريرات القانونية
95 الفصل الثانـي: أنواع الأحكام
96 المبحث الأول: أنواع الأحكام في الفقه الإسلامي
99 المبحث الثاني: أنواع الأحكام في القانون الوضعي
99 المطلب الأول: الأحكام الغيابية والحضورية
103 المطلب الثاني: الأحكام الابتدائية والنهائية
104 المطلب الثالث: الأحكام الفاصلة والسابقة على الفصل في الموضوع
105 الفصل الثالث: مراحل الحكم القضائي
106 المبحث الأول: إجراء المرافعة والمداولة
106 المطلب الأول: مدلول المرافعة والمداولة
108 المطلب الثاني: المرافعة والمداولة في القضاء الإسلامي
108 الفرع الأول: المحضر
111 الفرع الثاني: السجل
113 المبحث الثاني: تدوين عناصر الحكم
113 المطلب الأول: مفهوم التدوين
113 الفرع الأول: الديباجة
116 الفرع الثاني: المنطوق
120 المطلب الثاني: التدوين في القضاء الإسلامي
123 المبحث الثالث: النطق بالحكم
123 المطلب الأول: النطق بالحكم في القضاء الإسلامي
123 المطلب الثاني: ميعاد تحرير الحكم والنطق به
123 الفرع الأول: ميعاد تحرير الحكم
124 الفرع الثاني: النطق بالحكم
الباب الثاني
مبادئ وأسس العمل القضائي
130 الفصل الأول: المبادئ والأسس القانونية للعمل القضائي
131 المبحث الأول: وجود قضاء طبيعي
131 المطلب الأول: مفهوم القضاء الطبيعي
132 المطلب الثاني: الشروط الواجب توافرها في القضاء الطبيعي
135 المبحث الثاني: استقلال القضاء
135 المطلب الأول: مفهوم استقلال القضاء
135 المطلب الثاني: الصلاحية المهنية للقاضي
136 المطلب الثالث: حصانة القضاة
137 الفصل الثاني: المبادئ والأسس الشخصية للعمل القضائي
138 المبحث الأول: التأهيل المهني للقاضي
138 المطلب الأول: مفهوم التأهيل المهني للقاضي
140 المطلب الثاني: التأهيل المهني للقاضي في القانون المقارن
140 الفرع الأول: التأهيل المهني للقاضي في القانون الفرنسي
144 الفرع الثاني: التأهيل المهني للقاضي في القانون المصري
147 الفرع الثالث: التأهيل المهني للقاضي في النظام السعودي
151 الفرع الرابع: المقارنة بين الأنظمة
153 المبحث الثاني: التأهيل اللغوي والأصولي للقاضي
153 المطلب الأول: التأهيل اللغوي للقاضي
153 الفرع الأول: المهارات النحوية والصرفية
154 الفرع الثاني: المهارات البلاغية
155 الفرع الثالث: المهارات الدلالية
156 الفرع الرابع: المهارات الكتابية
161 المطلب الثاني: التأهيل الأصولي للقاضي
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/01/2018