كان نشوء المراجعة أو التدقيق المهني في العصر الحديث تلبية لحاجات الحوكمة التي تلت نشوء الشركات المساهمة، التي أعقبت الثورة الصناعية، وما كانت تطلبه من رؤوس أموال كبيرة، تجمعها من المدخرين في المجتمع مقابل حصولهم على أسهم تقابل مشاركتهم في رأس مال الشركة، فيجتمع هؤلاء المساهمون الذين لا يعرف بعضهم بعضاً لانتخاب مجلس إدارة من بينهم، وقد يضم أعضاء خارجيين من غير المساهمين لإدارة الشركة نيابة عنهم، وهذا يجعل المساهمين بحاجة لمعرفة الكيفية التي تمت فيها إدارة أموالهم، إلاّ أنهم يكونون غير قادرين على الاطلاع مباشرة على حسابات الشركة لأسباب فنية تعود إلى عدم قدرة معظم هؤلاء المساهمين على فهم المعلومات المحاسبية، وقد تكون الأسباب زمنية تكمن في عدم توفر الزمن الكافي لاطلاع جميع المساهمين على سجلات الشركة في وقت محدد، كما قد يمنعهم توزعهم الجغرافي بعيداً عن مركز الشركة من الحضور إلى الشركة لمراجعة حساباتها ومعرفة حقيقة المعلومات المحاسبية الخاصة بالمركز المالي ونتائج العمليات المسجلة في سجلات المشروع والتي يجب أن تبقى سرية نظراً لما تتضمنه هذه السجلات من معلومات ذات طابع سري قد تمثل خطراً على الشركة لو وقعت بيد منافسي الشركة. لذا كان لابد من مراجع مستقل ينتمي إلى مهنة تنظمها أدبيات للسلوك المهني وأهمها السرية التي يجب أن يتحلى بها هذا المراجع مما يجعل الإدارة تطلعه على سجلاتها دون خوف من المنافسين، مما يمكّن من تقديم تقرير مهني للمساهمين يبيّن لهم مصداقية القوائم المالية التي تنشرها الإدارة للتعبير عن حالة المشروع الاقتصادية في نهاية الفترة، وهذا ما يقدم تأكيداً للمساهمين، على مصداقية القوائم المالية ومدى تعبيرها عن وضع المشروع في لحظة معينة، تتضمن نتائج عملياته وتدفقاته المالية خلال تلك الفترة. إن أهمية التقرير عن القوائم المالية لم تبق قاصرة على المساهمين بل شملت أطرافاً أخرى ذات علاقة وثيقة بالشركة المساهمة كالبورصة التي تهتم بتداول أسهم الشركات المساهمة، التي صارت تشترط تبني مبادئ معينة للقياس والإفصاح المحاسبي لتقبل إدراج الشركة المساهمة مع الشركات المدرجة في البورصة، حماية للمستثمرين ولتمكينهم من المقارنة بين القوائم المالية للشركات المدرجة في البورصة. ولم تكن المصارف أقل اهتماماً بالقوائم المالية، نظراً لما تقدمه المصارف من قروض لهذه الشركات. وما يقال عن المصارف يقال عن المقرضين الآخرين وحملة السندات الذين يهمهم الاطمئنان على قابلية استرداد أموالهم من خلال دراستهم للقوائم المالية التي تفقد مصداقيتها إذا لم تفحص وتراجع من قبل منشأة مهنية مستقلة، ومؤهلة تعطي رأياً فنياً محايداً حول عدالة القوائم المالية للشركة، أو التأكد من هذه العدالة. وهكذا اكتسب تقرير المراجع أهمية خاصة لأنه يقوم بتأكيد عدالة القوائم المالية للشركة المساهمة ويخلي مسؤولية مجلس الإدارة، أو يترك للمساهمين مهمة محاسبة هذا المجلس. إن هذا الدور المهم للمراجعة المتمثل بتأثيرها على قرارات المستثمرين، يعطي لهؤلاء المستثمرين الحق في الادعاء على منشأة المراجعة ومطالبتها بالتعويض عما أصابهم من ضرر، وقد لا تقتصر مسؤولية المراجعين على الجانب المدني، بل قد تطالهم مسؤوليات جزائية أيضاً. كما لعبت التشريعات المختلفة دوراً في تدعيم استقلال المراجع لتمكينه من إبداء رأيه