لقد اشتمل هذا الكتاب على باب تمهيدي تضمن الأحكام العامة في القانون والأشخاص والأشياء والأموال والحق ثم قسم بعد ذلك إلى أربعة كتب تضمن الكتاب الأول الحقوق الشخصية، مصادرها وآثارها، وتضمن الكتاب الثاني العقود حيث تناول فيه عقود التمليك وعقود المنفعة وعقود العمل وعقود الغرر وعقود التوثيقات الشخصية، وتضمن الكتاب الثالث الحديث عن حق الماكية والحقوق المتفرعة عن حق الملكية. بينما كان الرابع من التأمينات العينية حيث تناول الرهن التأميني والرهن الحيازي والتوثيق العيني بنص القانون (حقوق الامتياز) ولاننس بالذكر أن الكتاب فرق لنا بداية بين العقود المسماة وهي العقود التي وردلها اسم في القانون المدني أو تجاري أو قانون العمل أو قانون المالكين والمستأجرين وكان لها تنظيم خاص في هذه القوانين كعقد البيع والايجاري والسمسرة وعقد الاستخدام وعقد إيجار الأماكن. والعقود غير المسماة والتي لم يرد لها اسم في القانون المدني أو غير ولم يكن لها تنظيم خاص بها. حتى لو كان لها اسم دارج بين الناس كعقد النشر وعقد التأليف والعقد الذي يبرمه النزل مع صاحب الفندق.