بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، القائل تبارك وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)؛ سورة المائدة، الآية رقم1. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، القائل:" أفضل العبادة الفقه"؛ وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فيسعدني أن أقدم إلى أبنائي الأعزاء، طلاب العلم في كليات الحقوق بالجامعات السعودية والعربية، كتابنا الجديد الموسوم:"أحكام الالتزام وفقاً لنظام المعاملات المدنية السعودي الجديد،" دراسة مقارنة مدعمة بأحدث التطبيقات القضائية، وفق آخر التعديلات التشريعية، بعد تجربة بحثية مستمرة وطويلة في مسارنا الأكاديمي التعليمي والبحثي، من خلال تدريس مواد القانون المدني السعودي، لربع قرن (25 سنة) بالجامعات العربية والسعودية. والكتاب خلاصة منظمة موجزة، للمحاضرات التي ألقيتها على طلاب مادة "أحكام الالتزام" (مقرر رقم 321 نظم)، بكلية الحقوق الجديدة، القسم الخاص، بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، خلال العام الدراسي الجامعي: 2023/2024، وذلك حسب مفردات وتوصيف المادة المقرر في برنامج الاعتماد الأكاديمي الجديد. والمعول عليه في هذه الدراسة الجديدة، هو النصوص التشريعية السعودية الجديدة: وهي تحديداً الأنظمة التالية: نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/191 وتاريخ 29/11/1444هـ؛ ونظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ؛ ونظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 26/5/1443هـ؛ ونظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 في 22/01/1435هـ؛ ونظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/73 وتاريخ 06/08/1443هـ؛ ونظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونظام التوثيق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/164 وتاريخ 19/11/1441هـ؛ ونظام الرهن العقاري المسجل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 13/8/1433هـ ولائحته التنفيذية؛ ونظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/94 وتاريخ 15/4/1441 هـ؛ وغيرها من الأنظمة واللوائح السعودية المختلفة ذات الصلة، كنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 02/06/1424هـ. ومن المعلوم أن التفقه في أحكام الحقوق والالتزامات والمديونية، والمعاملات المالية والتجارية والمصرفية، من أعظم القربات إلى الله عز وجل؛ لأنها ميزان العمل، حلاً وحرمة، وفعلاً وتركاً، وصحة وفساداً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين." وقد تم التركيز في هذه الدراسة الجديدة، على نصوص الأنظمة واللوائح التنفيذية والقرارات والتعليمات السعودية المختلفة؛ لتمكين الطالب من فهم المبادئ الأساسية العامة التي تحكم الالتزامات في جميع صورها، واستيعاب هذه الأنظمة واللوائح السعودية التي ينتمي إليها بكل سهولة ويسر؛ وكذا الاهتمام بقواعد الفقه الإسلامي من أصولها، بعيداً عن الخلافات الفقهية المذهبية، والتفاصيل الثانوية التي تشتت فكر الطالب. وجدير بالذكر، أن المحاكم السعودية، تطبق على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة؛ وما يصدره ولي الأمر من أنظمة، لا تتعارض مع الكتاب والسنة؛ فلا سلطان على القضاة في قضائهم، لغير أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة السعودية المرعية في المملكة. وفي سبيل تطوير وتحسين الكتاب شكلاً ومضموناً، عمدت إلى بعض الشروح الفقهية المهمة؛ كما أنني توسعت في بعض المسائل النظامية القانونية، التي تحتاج إلى شرح أو تحليل أو مناقشة، دون إسهاب ممل أو إيجاز مخل؛ بحيث يكون الكتاب شاملاً ليعم النفع به، ويسهل على الطلاب الاستفادة والأخذ منه. كما أنني حرصت أن تكون هذه الدراسة الجديدة، على سبيل المقارنة في الكثير من المواطن؛ لأنه بالمقابلة والموازنة يتضح المقال القانوني، وتتجلى الفكرة القانونية بشكل واضح. وهذا انطلاقاً من نصوص الأنظمة السعودية المختلفة، والقواعد الواردة في وثيقة الكويت باعتبارها القانون المدني الموحد لدول مجلس التعاون؛ وكذا نصوص بعض القوانين المدنية العربية الحديثة، ومواد القانون المدني الفرنسي الجديد النافذ منذ عام 2016م؛ وما خلص إليه فقهاء الشريعة الإسلامية الغراء، في مسائل أحكام الحقوق الشخصية، بما يتناسب مع المستوى الدراسي للطالب، والمرحلة الجامعية بطبيعة الحال. ونظراً للأهمية البالغة للاجتهادات القضائية المتعلقة بأحكام الالتزام، فإنني رأيت عدم الفصل بين الجانب النظري والتطبيقي؛ بأن يكون الكتاب حافلاً بالأحكام القضائية المشهورة، القديمة منها والحديثة المتوفرة؛ وخاصة منها تلك الصادرة عن محاكم النقض العليا السعودية والعربية والفرنسية، كلما كان ذلك ممكناً؛ وهذا إتمام للفائدة العلمية الأكاديمية المنشودة، لتقريب الفهم لأذهان الطلاب، وزيادة معارفهم ومهاراتهم في المادة، وكذا لمساعدتهم على اكتساب ملكة التأمل والاستنباط القانونيين. وأدعو الله سبحانه وتعالى، أن يحوز هذا الكتاب الجديد، رضا المشتغلين بالقانون المدني السعودي، من باحثين متخصصين، وقضاة ومحامين، وطلاب العلم، بالجامعات السعودية والعربية، والله الموفق.