الحمد لله رب العالمين، القائل سبحانه: (ولله ملك السموات والارض وما بينهما ) سورة المائدة، الآية 17 ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، القائل: "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين،وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: فهذه هي الطبعة الثانية، مزيدة ومنقحة وفق آخر التعديلات، لكتابنا الموسوم: "الوجيز في الحقوق العينية في ضوء الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية واجتهادات محاكم النقض"، بعد أن نفذت بسرعة الطبعة الأولى؛ وهو في أساسه خلاصة موجزة منظمة للمحاضرات التي ألقيتها على طلاب السنة الرابعة في مقرر "الحقوق العينية" (مقرر 424 نظم)، بكلية الحقوق بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، خلال العام الدراسي الجامعي 2014/2015، وذلك حسب البرنامج الرسمي المقرر للمادة. وقد تابعت المنهج الذي سلكته منذ الطبعة الأولى من هذا الكتاب، بالاهتمام بأحكام الفقه الإسلامي من أصوله ومنابعه بعيداً عن الخلافات المذهبية، والإشارة إلى نصوص الأنظمة السعودية المختلفة؛ انطلاقاً من المبادئ الأساسية، لتمكين الطالب من فهم مادة الحقوق العينية الأصلية والتبعية بكل سهولة ويسر. وفي سبيل تطوير الكتاب وتحديثه شكلاً ومضموناً، عمدت إلى إعادة ترتيب خطته الأصلية، وتصحيح بعض الأخطاء الطباعية، كما أنني توسعت في الكثير من المسائل المتعلقة بحق الملكية، وأسباب كسب الملكية، والحقوق المتفرعة عن حق الملكية، وتعمقت في مواضيع كثيرة تتعلق بالحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية؛ بحيث يكون الكتاب شاملاً لجميع المفردات، ليعم النفع به ويسهل على الطلاب الأخذ منه والاستفادة منه بكل سهولة. كما أنني حرصت أن تكون هذه الطبعة الجديدة على سبيل الدراسة المقارنة، لأنه بالمقارنة يتضح المقال؛ انطلاقاً من نصوص بعض القوانين المدنية العربية، وكذا القانون المدني الفرنسي أحياناً، وما خلص إليه فقهاء الشريعة الإسلامية الغراء في هذه المسائل، بما يتناسب مع المرحلة الجامعية بطبيعة الحال. ونظراً لأهمية الاجتهادات القضائية المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية، فإنني رأيت عدم الفصل بين الجانب النظري والتطبيقي لتقريب الفهم لأذهان الطلاب؛ بأن يكون هذا الكتاب في طبعته الجديدة حافلاً بالأحكام القضائية المشهورة القديم منها والحديثة للمحاكم العليا العربية والفرنسية، كلما كان ذلك ممكناً؛ وهذا إتماماً للفائدة العلمية الأكاديمية المنشودة. وإني لأتوجه بالشكر والعرفان ههنا، إلى جميع الإخوة المشرفين على شؤون دار الثقافة للنشر والتوزيع، بعمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، تقديراً لجميع مجهوداتهم النيرة النبيلة؛ وقد أصبحت دار الثقافة فعلاً منارة للكتاب الجامعي المتخصص، وقلعة للحركة الثقافية والعلمية في كامل الوطن العربي. وأدعو الله تبارك وتعالى، أن يحوز هذا الكتاب في طبعته الجديدة رضا المشتغلين بالقانون المدني، من باحثين متخصصين وقضاة ومحامين وطلاب العلم بالجامعات السعودية والعربية.