لقد أدت التطورات الاقتصادية المعاصرة إلى تزايد الاتجاه نحو تشجيع الاستثمارات الأجنبية ولم يقتصر الأمر على الدول النامية فقط، بل امتد إلى غيرها من الدول المتقدمة، وارتبط حل المنازعات فيما بين المستثمر الأجنبي والدولة بنظام التحكيم، إلى حد اعتباره أكثر الوسائل ديمومة لحل منازعات الاستثمار. كما شهد العالم في النصف الأخير من القرن العشرين اتجاه معظم الشركات إلى عبور حدود الدول التي تعمل فيها لممارسة أنشطة غير دولية، فبدأت تسقط الحواجز الاقتصادية فيما بين الدول. كما أدت التطورات الحديثة في علم تنازع القوانين إلى هروب أطراف العلاقات ذات الطابع الدولي من القضاء الوطني في العديد من الدول وتحبيذ التحكيم لحل ما يثور بشأن علاقاتهم من منازعات، نظراً لتزايد ميل هذه الاتجاهات إلى جعل الأصل هو أن يطبق القاضي قانونه الوطني، حتى في العلاقات ذات الطابع الدولي وكذلك لتجنب مشاكل التنازع الدولي للقوانين، حيث وجد أن أفضل حل لمشكلات المعاملات الدولية هو ذلك الذي يحقق العدالة ويطبق في ذات الوقت القواعد التي يتوقع الأطراف أن تحكم علاقاتهم وهو التحكيم، وهو في الأصل اختياري إلا أن المشرع قد يوجب في بعض الأحوال الالتجاء إليه. كل هذه العوامل وغيرها ساعدت على ازدهار التحكيم وتفضيل أطراف العلاقات الخاصة الدولية الالتجاء إليه في كل منازعاتهم بدلاً من القضاء. حيث قوبل التحكيم بالاهتمام البالغ على المستويين الداخلي والدولي، فتصدّت تشريعات مختلف الدول لتنظيمه ووضع القواعد له، وتيسير تنظيم أحكامه. وبسبب زيادة أهمية التحكيم الدولي ودوره الفعال في تسوية المنازعات الناجمة عن الاستثمارات الأجنبية فقد حظي باهتمام مختلف دول العالم، فأبرمت في شأنه العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، وأنشئت له الكثير من مراكز التحكيم الدائمة ذات الطابع الدولي ولعل أهم هذه المراكز: المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. فقد أتى تشكيل هذا المركز معبراً عن مدى الأهمية الكبيرة للتحكيم الدولي في مجال الاستثمار الأجنبي لدى المستثمرين. ومن هنا يمكن القول بأن التحكيم الدولي قد أصبح القضاء الوحيد للفصل في المنازعات الناجمة عن عقود الاستثمار الأجنبي الخاص بين المستثمرين الأجانب والدولة المضيفة، ويدلل على ذلك العدد المتزايد من قضايا التحكيم المتعلقة بالاستثمار، هذا فضلاً أنه لم يعد هناك من عقد في إطار الاستثمارات الدولية خالٍ من بندٍ تحكيمي.