الإنسان كائن اجتماعي بطبعه مما يعني أن ليس بإمكانه العيش منعزلاً حتى ولا منفرداً. ولكنه يميل إلى الرغبة في العيش مع غيره والانتماء إلى وسط اجتماعي معين، ومع ذلك فهو ــ بطبيعته ــ محبٌ لأن يستأثر بأكبر قدرٍ من الفوائد والمنافع وأن يتمتع بمساحة واسعة من الحرية حتى ولو كانت على حساب الغير، الأمر الذي يؤدي إلى اختلافٍ في المصالح وتضارب في المنافع وبالتالي إلى حدوث الخصومات والمنازعات. ومن هنا كان ضرورياً قيامُ كيان اجتماعي يحول دون نشوء التضارب ويتسم بالتوازن بين تلك المصالح. إن هذا التوازن وذلك الاجتماع إنما يتم بفعل منظومةٍ قانونيةٍ تحمل في طياتها طابع الإلزام، يكون من شأنها تنظيم الروابط بين أفراد المجتمع وفرض الانسجام في العلاقات الاجتماعية في جميع مناحي الحياة. وإذا قلنا بتنظيم هذه العلاقات، فإن ذلك ليس مقتصراً على الأفراد أو الهيئات الإجتماعية، ولكنه ينسحب أيضاً على تنظيمها مع الهيئات العامة والسلطات الحاكمة، الأمر الذي يؤدي معه إلى استقرار تلك العلاقات، وبالتالي إلى السير المنتظم للحياة في المجتمع. وعليه فإننا نرى في القاعدة القانونية فكرة الاستقرار والأمن والعدالة والمساواة... الخ. إلا أن سلطة وضع تلك القوانين قد يُساء استخدامها أو يُتعسف في ممارستها من جهة، أو يحدث اختلافات في مفاهيمها أو دلالاتها بما يتم استبعادها عن غاية المجتمع الأساسية من جهة أخرى، وهنا لا بد من وقاية النظام العام بفرض قيود ذات طبيعة خاصة تجد أساسها في قانون أعلى وهو ما يطلق عليه بالدستور أو القانون الأساسي. ولما كان الدستور بحكم مكانته التي يعلو بها على القانون بجميع فروعه، وحيث أن القواعد القانونية تتدرج من حيث المرتبة فيتخذ الدستور وضعه الأسمى، إلا أن هذا الوضع المتميز في العلو لا ينفي أن المبادئ والقيم التي يحميها لها جذورها التي تسبق وجوده في ضمير الأمة. وعليه فإن الدستور يمارس تأثيره الفعال على سائر فروع القانون ويحول بالتالي دون أن تحيد عن مضمون الحقوق والواجبات والحريات التي حددها الدستور أو تطمس معالمها أو تقلل من تأثيرها أو تنتقص من فعاليتها. ومن هنا فقد أسهبت الدراسات الدستورية في التركيز على الحماية الدستورية لتلك الحقوق والواجبات وضمان الحريات، ولكن هذه الحماية تستلزم وجود نخبة من رجال الأمة تتمتع بقدر كبير من الكفاءة "أُشربت نفوسهم احترام القانون، وانغرس في قلوبهم حبُ العدل، وهم بطبيعتهم يؤمنون بمبدأ المشروعية"( ). وهنا أريد أن أشير إلى الرغبة الملحة التي استبدت بي في أن أخوض ميدان المظلة الدستورية بعد أن قضيت قرابة عقد من الزمان في رحاب محكمة العدل العليا رئيساً لهيئتها، وفي الجامعة العربية رئيساً للمحكمة الإدارية العليا في القاهرة، كان لي شرف إصدار مؤلف بعنوان "القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق" الأمر الذي أثار في نفسي الرغبة في الاستمرار في خوض غمار الجوانب الدستورية، سيما وأنا أعيش في كنف المحكمة الدستورية، وأنا أعلم أنها مهمة شاقة وكبيرة تتطلب من الجهد والوقت ما ينوء بحمله إنسان مثلي، ولكنها الإرادة والدعاء لله تعالى بأن يسهل أمر إصداره، كما أبين أنني لا أقوم هنا ببحث فلسفي وإنما يكمن الطابع الأساسي لهذا الجهد الوارد بين دفتي هذا المؤلف في التركيز على الجانب العملي للقانون الدستوري والإحاطة بالإجراءات التطبيقية اللازمة لتنفيذ أحكامه، بعيداً عن تاريخ نظريات هذا القانون وكيفية الوصول إليها إلا بالقدر الذي يُسعف في الوصول إلى إعطاء الصورة الحقيقية للجوانب العملية لتلك النظريات والإجراءات. فإذا قلنا مثلاً بأن أول دستوري أمريكي مكتوب نشر سنة 1789 وأن الدستور الفرنسي ظهر سنة 1791، فلا نرى - وفقاً لنهج الدراسة في هذا المؤلف - مكاناً للاستفاضة في شرح المراحل التي مرت بها هذه الدساتير، بالرغم من أنهما كانا فاتحة عهد جديد "عهد النظام الدستوري" الذي تقلبت إليه الشعوب بقلوبها وأفكارها وراحت تتسابق إلى أبواب جنته المنشودة( ) إذ أن ذلك محله المؤلفات الفقهية والدراسات النظرية في الجامعات وغيرها من المراكز القانونية، وأنه من شأن رجال الفقه الدستوري رجال العلم والجامعة وبأسلوبهم الجامعي الخاص أسلوب البحث والتدريس، وليس معنى ذلك التقليل من دورهم أو الانتقاص من أدائهم ما دام وأن مكانهم يكمن في المنارة التي تبعث في الظلماء الأضواءَ والأنوارَ في سفينة تجري في بحر القانون والسياسة. ولا جدال في أن تكون ظاهرة السلطة القضائية هي العمود الفقري لهذه الدراسة، ذلك أنها تمثل العامل الأساسي في وجود الدولة حتى وفي وجود كل مجتمع منظم ومتقدم. وأحسب أنه قد ثبت تاريخياً أنه في كل مرة تضعف فيها السلطات الدستورية، وتضمحل فيها أوجه الأداء القانوني في أي دولة فسريعاً ما تعم الفوضى وينهار النظام الجماعي. وفي هذا الإطار كان موضوع هذا المؤلف، لما تمثله الدراسة الدستورية من أهمية سواء من الناحية القانونية التي يمثل فيها هذا النوع من الدراسة حجرَ الأساس في البنيان القانوني للدولة، أو من الناحية السياسية التي تعتبر فيها هذه الدراسة مؤشراً صادق الدلالة على حيوية أو عقم الحياة السياسية لهذا المجتمع. وتقديراً منا لدور الرقابة على دستورية القوانين وما تمثله من حماية راشده لحماية الأفراد والجماعات من القوانين الجائرة من جهة، وحمل السلطات الأخرى في الدولة على احترام الدستور من جهة أخرى. وبناءً على القناعة التامة بفاعلية هذه الرقابة في تجسيد مفاهيم الشرعية التي من شأنها الحفاظ على الحقوق والواجبات والحريات العامة في المجتمع، فقد انعقد العزم لديَّ على الولوج في مشروع هذا المؤلف، وأنا أعلم أنه - وبالنسبة للخصوصية التي يتميز بها القضاء الدستوري - ليس من السهولة بمكان ولكن قوة الإرادة وتركيز الجهد ومساحة الصبر، وقبل هذا وذاك توفيق المولى عز وجل كفيل بأن أخوض غماره سيما وقد نذرت نفسي أن أكون جندياً من جنود العدالة، وذلك تعميقاً لمفاهيم القضاء الدستوري وترسيخاً لدور هذا القضاء في حماية الحقوق والحريات العامة وسيادة الدستور، علِّي أحظى بشرف المساهمة في نشر الثقافة الدستورية. وفي يقيننا أن أهمية الدستور لا تنبع من مجرد وجوده، وإنما من تنفيذه واحترام أحكامه وعدم مخالفتها أو الخروج عليها من جانب السلطات العامة فيما تصدره من قوانين وأنظمة، فلا معنى للدستور الوضعي ولمبدأ سيادته إذا انتهكت أجهزة الدولة حرمته دون عقاب. وكثيراً ما يجري الحديث عن الدولة القانونية الحديثة، ونقول بأنه لا سبيل إلى قيامها وخضوعها لأحكام القانون مالم تهيئ لنصوص الدستور منزلة سامية تعلو بمقتضاها على الحكام وتخضعهم لها( ). إذ أن الدولة القانونية هي التي تتوافر لكل مواطن في كنفها الضمانةُ الأولية لحماية حقوقه وحرياته ولتنظيم السلطة وممارستها في إطارٍ من المشروعية، وهي ضمانة يدعمها القضاء من خلال استقلاله وحصانته لتصبح القاعدةُ القانونية محوراً لكل تنظيم، وحداً لكل سلطة، ورادعاً ضد العدوان( ). ولا يسعنا في ختام هذه المقدمة إلا أن أعود فأكرر بل وأؤكد على أننا أردنا القيام ببحث تطبيقي يركز اهتمامه على الجانب العملي في مسألة الدستور، والرقابة الدستورية أكثر من الاهتمام بالجوانب النظرية أو الفلسفية للموضوع، ولكن دون التضحية بالتحليل الفقهي كلما سمح المقام بذلك.