أخي القارئ ... أختي القارئة... يطيب لنا أن نضع بين أيدّكم هذا المؤلّف الذي يحمل في طياته نظرية القانون، ونظرية الحق، باعتبارهما قوام مبادئ القانون. وقد حرصنا في هذا المؤلّف الأخذ بعين الاعتبار ما تفرضه طبيعة بعض الموضوعات التي تستوجب التفصيل والإسهاب أحياناً والاقتضاب والإيجاز أحياناً أخرى، ذلك بقدر ما يتفق الإسهاب والاقتضاب مع الهدف من وضع هذا المؤلف. أولاً: الدولة والقانون ثمة صلة وثقة بين نظرية الدولة ونظرية القانون، باعتبار من جُل وظائف الدولة حفظ الأمن والنظام واستقرار مصالح الأفراد داخل المجتمع، وبطبيعة الحال هذه هي الوظائف الأساسية التي يرمي إليها القانون. ومن الحقائق المسلم بها والتي لا تقبل الجدل، أنّ الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي لا يعيش إلا في بيئة تضم جماعة هو أحد عناصرها، ولا تستقيم حياته اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً إلا ضمن هذه البيئة المكونة للمجتمع الإنساني. ومن المؤكد أن القانون يعكس حضارة المجتمعات ضمن بيئة كل مجتمع على حدة، وهو بذلك يتأثر باختلاف البيئة من حيث الزمان والمكان. فالقانون الذي ساد في ظل المجتمعات البدائية يختلف عنه في المجتمعات الحديثة المتقدمة. وبناءً عليه، يتضح أن طبيعة الإنسان ذاته تقتضي منه وجود قانون ينظم حياته بالإضافة إلى وجود من يقوم بتنفيذ هذا القانون بصورة دورية ودائمة " الدولة". وبالتالي ما وجود القانون إلا لتنظيم الروابط والعلاقات في الدولة، فالإنسان عاش وسيعيش مع أناس آخرين في مجتمع تنظمه قواعد قانونية تحّدد للأفراد قسطاً معيناً من الحقوق وقدراً معيناً من الواجبات، وتخضعهم لسلطة عليا. ولا شك أن نظرية الدولة والقانون أصبحت منذ زمن أهم ما يستهوي الباحثين في شتى العلوم، لكون العلاقة التي تربط بين الدولة والقانون هي علاقة التابع والمتبوع، فلا يمكن للعقل البشري اليوم أن يتصور تطبيق القانون على أرض الواقع في ظل غياب الدولة، كما أنه لا يستقيم وجود الدولة إلا بوجود قانون ينظم التجمعات البشرية فيها. وهذا يجعل من الدولة والقانون جسدين بروح واحدة يهدفان إلى تقرير الحقوق وضمان حمايتها. ثانياً: القانون والحقّ سبق وقلنا بأن القانون يقوم بتنظيم سلوك الأفراد وعلاقاتهم داخل المجتمع عن طريق التوفيق بين المصالح المتعارضة. ذلك بإقرار ما يعتبر مصلحة مشروعة للأفراد مع بيان ما لصاحب الحق من مزايا وما يترتب عليه من واجبات، فالقانون عندما يضع قواعده يهدف من ورائها إقرار حقوق وامتيازات لمن تتوافر فيه الشروط المطلوبة، ولو استعرضنا مضمون كل قاعدة قانونية لوجدنا أنها تقرّر حقاً وتفرض واجباً. وعليه، فإنّ اصطلاح الحق يستعمل للدلالة على ما يتمتع به الشخص من سلطات تقرّرت لهُ بناءً على قاعدة القانون. أي أن الحق وليد القاعدة القانونية ذلك كون تطبيق القاعدة القانونية تفضي إلى تقرير الحقوق والواجبات على الأشخاص في المجتمع، فلا يوجد حق أو واجب إلا بموجب قاعدة قانونية. هذا وتبدو لنا الصلة واضحة بين القانون والحق، فالحقوق لا توجد ولا تنال الاحترام إلا إذا أقرها القانون. وإن كان القانون هو من ينظم الروابط بين أفراد المجتمع فيما بينهم وبين الدولة، فهو يسعى بذلك التنظيم إلى التوفيق بين الحقوق والواجبات. وعلى أثر ما تقدم سيتم بعون الله تعالى تقسيم هذا الكتاب إلى قسمين بحيث سنتناول في الباب الأول: دراسة نظرية القانون، وفي الباب الثاني: نتناول نظرية الحقّ.