بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد،،، سبق وأن طرحت في العام الماضي ضمن الموسوعة الجنائية والخاصة بكتابين كان أولهما علم الإجرام والعقاب والقانون الجزائي السعودي ــ القسم العام ــ لذلك وقد وفقني الله بأن أطرح هذا اليوم الكتاب الثالث ضمن الموسوعة الجنائية وهو كتاب القانون الجزائي السعودي ــ القسم الخاص ــ. يعد هذا الكتاب وبكل تواضع واحترام للعلم الكتاب المتخصص في المملكة العربية السعودية والذي يحمل بين ثناياه الجرائم المفصلة والتي وردت في الشريعة الإسلامية والقوانين المقارنة متطرقين إلى أهم القرارات والمراسيم الملكية التي صدرت في الجرائم التعزيرية والتي شاعت في الآونة الأخيرة. ولا بد لنا أن نذكر قبل أن ندخل في تفاصيل الكتاب وتقسيماته إلى أن قانون العقوبات (القانون الجزائي ــ الجنائي) يعتبر مختلف عن باقي فروع القانون كونه يحتوي عقوبات تقررها الشريعة الإسلامية ــ وعقوبات تعزيرية تقررها الدولة للجرائم التي لم يرد لها نص في القرآن والسنة. وهذا القانون بطبيعته يقسم إلى قسمين: القسم الأول: القسم العام وهو ما يتناول الأحكام العامة والقواعد العامة التي تحكم الجرائم والجزاء الجنائي وأحكام المساهمة والشروع، أي أنها أحكام تطبق على جميع أنواع الجرائم دون خصوصية معينة. القسم الثاني: القسم الخاص وهو الذي يتضمن نماذج من جرائم الأشخاص وجرائم الأموال ويتناولها بشكل تفصيلي وشرح للأركان الخاصة لكل جريمة، حيث إن هناك أركان معينة لكل جريمة تميزها عن غيرها ويجب أن تذكر كل واحدة بتفصيلها وهو ما أوجب بتسميته القسم الخاص وليس العام. ولا يفوتنا أن نذكر ووفقاً للرأي السائد في فقه القانون الجنائي أن القسم الخاص من قانون العقوبات أسبق في الوجود من القسم العام. حيث إننا نرى من خلال دراستنا للقوانين القديمة أياً كانت درجة تطورها أنها تحدد عقوبات وردت في نصوص تجرم أفعالاً منها ما يشكل اعتداء على الفرد أو على المصالح الاجتماعية، على أن يشتمل النص العقابي ردة فعل المجتمع ضد الأفراد المجرمين، وكذلك أن يكون عادلاً لتحقيق مطالبهم. والمعروف أن القسم العام من قانون العقوبات يتسم بالاستقرار والثبات وعدم التغيير في أحكامه كونها أحكام عامة لا تتأثر بالتطور أو مرور الزمن على عكس القسم الخاص الذي يكون عرضة للتعديل والتغيير، حيث إن العلاقات مع الأفراد فيما بينهم تتطور وتتغير مع مرور وتقدم وحداثة الزمان والمكان، مما يدعو المشرع إلى أن يتدخل بين الحين والآخر ليجعل التشريع ملائماً لواقع الحال ومتطلباته. إلا أن هذا الكلام لا ينطبق على كل الجرائم في المملكة العربية السعودية، فإنه ينطبق على جرائم التعازير دون جرائم القصاص والحدود لأنها ثابتة ثبوت النص.