تسعى الإدارة جاهدة إلى مواكبة العصر ومواءمة أنشطتها مع ما يتفتق عنه الذهن البشري من إبداعات علمية وتكنولوجية، وبالمقابل فإن المستجدات في الحياة الإدارية تفرض على رجال القانون بحث الأفكار التي لم تكن معروفة من قبل، ودراستها دراسة قانونية تنسجم مع كون قواعد القانون الإداري ذات دينامكية دائبة، تسمح بإلغاء وتعديل هذه القواعد بعد فترة وجيزة من تاريخ صدورها بحسب ما تتطلبه المصلحة العامة، ومن أبرز المصطلحات التي ذاع استخدامها مؤخراً في مجال الدراسات القانونية الإدارية مصطلح الحكومة الإلكترونية، والذي يقصد به مجموعة الأنشطة الحكومية التي تعتمد على الإنترنت والاتصالات الإلكترونية عبر جميع طبقات ومستويات الحكومة لتقديم جميع الخدمات والمعاملات للأفراد والحصول على المعلومات في شتى المجالات بسهولة ويسر. فالإدارة الإلكترونية تقوم على استخدام الوسائل الإلكترونية في إنجاز كل أو معظم أعمال ومعاملات المنظمة، مثل استخدام البريد الإلكتروني E-mail والتحويلات الإلكترونية للأموال (EFT) Electronic Funds Transfer والتبادل الإلكتروني للمستندات (EDI)Electronic Data Interchange ، والفاكس والنشرات الإلكترونية وأية وسائل إلكترونية أخرى. وبما أن نظام الحكومة الإلكترونية يتضمن قيام الإدارة العامة بوظيفتها المتمثلة بالنشاط الإداري إلكترونياً بشكل كلي أو جزئي، فإن الإدارة العامة بلا شك ستوظف شبكة الإنترنت بما لها من مزايا تفوق الوصف في القيام بمهامها كوسيلة مساندة، وهذا يعني أن الإدارة العامة ستجري تصرفاتها القانونية بشكل كلي أو جزئي عبر هذه الشبكة، الأمر الذي أدى إلى بروز مصطلحات قانونية جديدة في هذا الميدان كالعقد الإداري الإلكتروني والقرار الإداري الإلكتروني. ونظراً لأن هذه الأعمال القانونية تجري إلكترونياً، ولا تستند إلى مستندات ورقية، فقد ثارت عدة تساؤلات قانونية حول سلامة هذه الأعمال من الناحية القانونية، ومدى الاعتراف بها وما يترتب عليها من آثار قانونية. ومن قبيل الاهتمام بالثورة التقنية المعاصرة وأثرها على الإدارة العامة بدأ تدريسها في كليات الحقوق، فقد أصبحت مادة تشريعات الإدارة العامة الإلكترونية من المواد الإجبارية ضمن خطة مساقات كليات الحقوق. ومن خلال تدريسي لمواد القانون الإداري والقضاء الإداري لطلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه على مدار سنوات عديدة، وجدت أنه من المناسب والمفيد أن أقدم مؤلفاً في قانون الإدارة العامة الإلكترونية، يضاف إلى المؤلفات التي سبق وأنجزتها في القانون الإداري بجزأيه الأول والثاني والقضاء الإداري ومؤلفنا في الإدارة المحلية. وقد عملت على أن يكون هذا الكتاب بلغة سهلة واضحة خالية من التعقيد، وأن يكون زاخراً غنياً بأحدث النصوص القانونية والاجتهادات القضائية والآراء الفقهية، وأن لا يكون طويلاً مملاً ولا موجزاً مخلاً. وبعد نفاد نسخ الطبعات الأولى والثانية والثالثة عملت على أن تكون هذه الطبعة الرابعة مزيدة ومنقحة ومراعية لكافة التعديلات التشريعية والممارسات العملية حتى نهاية عام 2021. وقد جاء هذا الكتاب في أربعة فصول؛ تناولنا فيها الموضوعات الرئيسة في قانون الإدارة العامة الإلكترونية، فخصصنا الفصل الأول منه لماهية الإدارة العامة الإلكترونية، أما الفصل الثاني فكان بعنوان المرافق العامة الإلكترونية، وفي الفصل الثالث بحثنا القرارات الإدارية الإلكترونية. أما الفصل الرابع فخصصناه للعقود الإدارية الإلكترونية. ونسأل الله العلي العظيم أن يكون هذا الكتاب مرجعاً مفيداً لطلبتنا، وعوناً لكل باحث ومهتم، وإن كنا قد وفقنا فيما عملنا فذلك بفضل من الله ومنة منه، وإن كان غير ذلك، فذلك من عند أنفسنا، مقدمين اعتذارنا عن كل خلل أو قصور، فجل من لا يسهو، وفوق كل ذي علم عليم.