العقود الادارية - دراسة مقارنة

ISBN 9789923152836
الوزن 1.500
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 456
السنة 2024
النوع مجلد

إن قيام الإدارة العامة بمهامها ووفائها بالتزاماتها قبل الجمهور المستفيد من خدمات المرافق العامة، ومن حفظ النظام العام في المجتمع، يتطلب من الإدارة العامة القيام بأعمال معينة مستعينة بوسائل محددة، والأعمال التي تقوم بها الإدارة العامة لأداء وظيفتها قد تكون أعمالاً مادية وقد تكون أعمالاً قانونية. ويقصد بالأعمال المادية تلك التي لا تقصد الإدارة العامة من وراء القيام بها ترتيب آثار قانونية، حتى وإن رتبت آثاراً قانونية غير مباشرة كحوادث السير التي تكون سيارات الإدارة العامة طرفاً فيها، ويمكن التمثيل لأعمال الإدارة المادية بالأعمال الفنية التي يقوم بها رجال الإدارة العامة بحكم وظائفهم كالمهندسين والأطباء وسائر الموظفين الفنيين، وكذلك الحال استخدام الآلات والسيارات في العمل، والأعمال التي تقوم بها الإدارة العامة تنفيذاً للقرارات والأوامر الإدارية كالقبض على شخص أو هدم منزل آيل للسقوط، وأيضاً الأعمال السابقة على إصدار القرارات الإدارية كالدراسات والتقارير والمذكرات والمقترحات ...الخ. أما الأعمال القانونية فيقصد بها الأعمال التي تقوم بها الإدارة العامة بهدف ترتيب آثار قانونية معينة، كإنشاء حق أو ترتيب التزام، ويتحقق الأثر القانوني إما من خلال إنشاء مراكز قانونية جديدة أو إجراء تعديل في المراكز القانونية القائمة أو إنهاء المراكز القانونية. ويقصد بالمركز القانوني هو حالة الشخص إزاء القانون أو ما يتمتع به من حقوق وما تفرض عليه من التزامات في ضوء القانون. وتتم الأعمال القانونية بأسلوبين: الأول: الأعمال القانونية الصادرة من جانب واحد، أي بالإرادة المنفردة للإدارة وهذه هي القرارات الإدارية. الثاني: الأعمال القانونية الصادرة من جانبين، وهذه هي العقود وتتم نتيجة اتفاق الإدارة العامة مع طرف آخر. فالإدارة العامة تعتمد في تقديم خدماتها إشباعاً للحاجات العامة على وسائل مختلفة ومتنوعة، منها المادية: كالأموال العامة والعنصر البشري المتمثل بالموظفين العموميين، ومنها القانونية: فهي تلجأ إلى وسيلة الالزام وإصدار القرارات الإدارية بالإرادة المنفردة، إلا أن هذا الأسلوب لا يحقق بالدرجة الكافية احتياجات المرافق العامة، وإنما تبقى الحاجة قائمة إلى ضرورة تعاون القطاع الخاص مع السلطة العامة في إدارتها وتسيير أنشطتها، ولهذا تلجأ الإدارة العامة إلى وسيلة التعاون الودي مع الأشخاص، سواء العامة أو الخاصة، وذلك عن طريق التعاقد، ومن المسلم به أن عقود الإدارة تخضع لأنظمة قانونية مختلفة، فهي قد تخضع لنظام القانون الخاص، وهي عقود الإدارة المدنية، وقد تخضع لنظام القانون العام، وهذه هي العقود الإدارية. وبالرغم من قيامهما أسوة ـ ببعضهما ـ على عنصري الإيجاب والقبول، فإنهما كالخطين المستقيمين لا يلتقيان، سواء من حيث عناصر أخرى، أو من حيث النظام القانوني. فمن حيث العناصر يبقى العقد الإداري يفترض توافر عناصر أخرى بالإضافة إلى عنصر الرضا، وذلك بأن يكون أحد الأطراف شخصاً معنوياً خاضعا للقانون العام، وأن يكون موضوع العقد يرتبط بمرفق عام، وأن يتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص. ومن حيث النظام القانوني كذلك يبقى الفرق بينهما جوهرياً، إذ إن العقد الإداري يخضع للقانون العام، بينما عقد الإدارة يخضع للقانون الخاص. فإذا كان المبدأ في القانون الخاص هو: العقد شريعة المتعاقدين، فهل يمكن القول بأن المبدأ في القانون العام هو: العقد شريعة المتعاقدين أيضاً؟، فرغم ما يقوم عليه العقد الإداري، شأنه في ذلك شأن العقد الخاص، من ضرورة توافر بعض عناصر التعاقد، مثل عنصر الرضا، فإن ذلك لا يحد من أهمية ما تظل الإدارة تتميز به من سلطات وامتيازات غير مألوفة في عقود القانون الخاص، ذلك أن السلطات الإدارية تظل في وضعية تجعلها تتميز عن المتعاقد معها، نتيجة تباين الأهداف التي تجعل من الإدارة تجد الحوافز التي تحذو نشاطها في المصلحة العامة، في حين أن المتعاقد معها يظل يخضع لعوامل المصلحة الخاصة. ويطال العقود الإدارية ما يطال القانون الإداري عموماً من تطور وتغير تبعاً لتطور الإدارة العامة ذاتها، وتغير احتياجات المرافق العامة من وقت لآخر، وهذا التطور قد يكرسه المشرع من خلال تحديث التشريعات الناظمة للعقود الإدارية، وقد يقرره القاضي المختص بنظر منازعات العقود الإدارية، لا سيما إذا كان المختص هو القاضي الإداري، لذلك كان ولا يزال القضاء الإداري المقارن مصدراً مهماً من مصادر أحكام وضوابط العقود الإدارية من خلال ما يقرره من مبادئ ونظريات تحكم هذه العقود. كما أن العقود الإدارية مثلها من مثل بقية الموضوعات القانونية ومختلف الجوانب الحياتية استجابت للتطورات التقنية الأخيرة وخاصة التحول نحو الإنجاز الإلكتروني للعمل الإداري باستخدام وسائل ووسائط تقنية حديثة على رأسها شبكة الانترنت، وهذا ما أظهر لدينا في التطبيق العملي العقود الإدارية الإلكترونية والمناقصة العامة الإلكترونية، والتي أشرنا لها في هذا الكتاب باعتبارها مستقبل العقود الإدارية. ولا شك أن العقود الإدارية في الأردن لها خصوصية تميزها عن العقود الإدارية في القانون المقارن (فرنسا، ومصر)، إذ إن المشرع الأردني ما زال مصراً على إناطة الاختصاص بنظر منازعات العقود الإدارية بالقضاء العادي وليس القضاء الإداري على غرار فرنسا ومصر، ولعل هذا يجعل الحديث عن نظرية خاصة بالعقود الإدارية في الأردن سابقاً لأوانه، وغير متصور في الوقت الحالي، فالعقود الإدارية لا تزال قريبة من ساحة العقود المدنية، وإن كان القضاء العادي الأردني يطبق في بعض الأحيان نظريات ومبادئ العقود الإدارية التي أقرها القضاء الإداري المقارن على المنازعات العقدية الإدارية التي تُثار أمامه، إلا أن ذلك ليس في كل الحالات وكل الأوقات، إذ قد يرفض أحيانا تطبيق بعضها بحجة عدم النص عليها في القانون الأردني مثلاً. وعلى صعيد المكتبة الأردنية، نجدها لا تزال فقيرة في المؤلفات الخاصة بالعقود الإدارية مقارنة بالدول الأخرى، ويُكتفى بمعالجة هذا الموضوع ضمن مؤلفات القانون الإداري العامة بشكل موجز ومقتضب، وهذا ما دفعنا لتقديم مؤلف متخصص في العقود الإدارية ينطلق من الحالة الأردنية مقارنة مع دول رائدة في هذا المجال مثل فرنسا ومصر، ويأتي هذا المؤلف بعد صدور تشريعات حديثة للعقود الإدارية في دول الدراسة، فقد صدر في فرنسا قانون للعقود الإدارية (المشتريات العامة) رقم (1074) لسنة 2018 والمرسوم الصادر بمقتضاه رقم (1075/2018)، وبذات العام صدر قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المصري رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية لسنة 2019، وفي الأردن صدر نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 وتعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022، بالإضافة لتعليمات الشراء الإلكتروني، وقد حرصنا على تضمين هذا الكتاب أحكام هذه التشريعات الحديثة معززة بأحدث الاجتهادات القضائية في مجال العقود الإدارية في دول الدراسة.

الصفحةالموضوع
17 المقدمة
الفصل الأول
ماهية العقود الإدارية
26 المبحث الأول: مفهوم العقد الإداري
26 المطلب الأول: نشأة العقود الإدارية
26 الفرع الأول: نشأة نظرية العقود الإدارية في فرنسا
28 الفرع الثاني: نشأة نظرية العقود الإدارية في مصر
30 الفرع الثالث: مدى وجود نظرية للعقود الإدارية في الأردن
37 المطلب الثاني: تعريف العقد الإداري
37 الفرع الأول: تعريف الفقه للعقد الإداري
39 الفرع الثاني: تعريف القضاء الإداري للعقد الإداري
42 الفرع الثالث: مفهوم العقد الإداري الإلكتروني
49 المبحث الثاني: معيار تحديد العقد الإداري
49 المطلب الأول: التحديد القانوني للعقد الإداري
53 المطلب الثاني: التحديد القضائي للعقد الإداري
57 المبحث الثالث: أركان (عناصر) العقد الإداري
57 المطلب الأول: أن تكون الإدارة العامة أو أحد أشخاص القانون العام طرفاً في العقد
62 المطلب الثاني: اتصال العقد بنشاط مرفق عام
70 المطلب الثالث: اتباع أسلوب القانون العام (الشروط الاستثنائية)
الفصل الثاني
أنواع العقود الإدارية
84 المبحث الأول: عقد الامتياز
84 المطلب الأول: تعريف عقد الامتياز
86 المطلب الثاني: طبيعة عقد الامتياز
88 المطلب الثالث: انعقاد عقد الامتياز
91 المطلب الرابع: آثار عقد الامتياز
97 المطلب الخامس: انتهاء عقد الامتياز
99 المطلب السادس: تقييم عقد الامتياز
101 المبحث الثاني: عقد الأشغال العامة
101 المطلب الأول: تعريف عقد الأشغال العامة
103 المطلب الثاني: التنظيم التشريعي لعقد الأشغال العامة
103 الفرع الأول: التنظيم التشريعي الفرنسي لعقد الأشغال العامة
105 الفرع الثاني: التنظيم التشريعي المصري لعقد الأشغال العامة
105 الفرع الثالث: التنظيم التشريعي الأردني لعقد الأشغال العامة
106 المطلب الثالث: عناصر عقد الأشغال العامة
117 المبحث الثالث: عقد التوريد
117 المطلب الأول: مفهوم عقد التوريد
120 المطلب الثاني: آثار عقد التوريد وانتهاؤه
120 الفرع الأول: آثار عقد التوريد
122 الفرع الثاني: انتهاء عقد التوريد
124 المبحث الرابع: عقود إدارية مسماة أخرى
124 المطلب الأول: عقد المعاونة
128 المطلب الثاني: عقد القرض العام
129 المطلب الثالث: عقد الوظيفة العامة
132 المطلب الرابع: عقد النقل
الفصل الثالث
إبرام العقود الإدارية
139 المبحث الأول: القواعد التي تحكم إبرام العقود الإدارية
140 المطلب الأول: مبدأ احترام قواعد الاختصاص بالتعاقد
143 المطلب الثاني: مبدأ العلانية
152 المطلب الثالث: مبدأ المساواة بين المتنافسين
160 المطلب الرابع: مبدأ حرية المنافسة
174 المطلب الخامس: مراعاة الجودة المناسبة والأسعار العادلة
176 المطلب السادس: الشكل الكتابي في العقود الإدارية
182 المبحث الثاني: اختيار المتعاقد مع الإدارة
182 المطلب الأول: المناقصات والمزايدات العامة (العطاءات)
185 المطلب الثاني: المناقصة المحدودة (استدراج العروض)
186 المطلب الثالث: المناقصة على مرحلتين
187 المطلب الرابع: طلب العروض
188 المطلب الخامس: الشراء من مصدر واحد (التلزيم)
190 المطلب السادس: أسلوب المسابقة
192 المبحث الثالث: إجراءات المناقصة العامة
192 المطلب الأول: إعداد وثائق العطاء
197 المطلب الثاني: طرح العطاء أو الإعلان عنه
198 المطلب الثالث: تقديم العروض
204 المطلب الرابع: فتح العروض ودراستها
210 المطلب الخامس: الإحالة
213 المطلب السادس: التصديق على قرار الإحالة
214 المطلب السابع: توقيع الاتفاقية بين الإدارة المتعاقدة والمناقص الفائز
الفصل الرابع
سلطات الإدارة تجاه المتعاقدين معها
221 المبحث الأول: سلطة الإدارة بالرقابة والإشراف
221 المطلب الأول: مفهوم سلطة الرقابة والإشراف
224 المطلب الثاني: الأساس القانوني لسلطة الإدارة في الرقابة والإشراف
225 الفرع الأول: الأساس القانوني لسلطة الإدارة في الرقابة في حالة وجود نص قانوني
226 الفرع الثاني: الأساس القانوني لسلطة الإدارة في الرقابة في حالة عدم وجود نص قانوني
226 المطلب الثالث: نطاق سلطة الإدارة في الرقابة والإشراف على تنفيذ العقد الإداري
234 المبحث الثاني: سلطة تعديل العقد
234 المطلب الأول: مفهوم سلطة الإدارة في التعديل
237 المطلب الثاني: الأساس القانوني لسلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري بالإرادة المنفردة
237 الفرع الأول: السلطة العامة كأساس لسلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري بالإرادة المنفردة
237 الفرع الثاني: ضرورات المرفق العام كأساس لسلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري بالإرادة المنفردة
240 المطلب الثالث: ضوابط ممارسة الإدارة لسلطتها في التعديل
240 الفرع الأول: القيود التي يترتب على مخالفتها بطلان التعديل
244 الفرع الثاني: القيود التي يترتب على مخالفتها حق المتعاقد بطلب فسخ العقد
247 المطلب الرابع: نطاق سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري
247 الفرع الأول: التعديل في مقدار التزامات المتعاقد
251 الفرع الثاني: التعديل في وسائل التنفيذ
252 الفرع الثالث: التعديل في مدة التنفيذ
254 المبحث الثالث: سلطة الإدارة بتوقيع الجزاءات على المتعاقد معها
254 المطلب الأول: مفهوم سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها
256 المطلب الثاني: الأساس القانوني لسلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها
256 الفرع الأول: فكرة السلطة العامة كأساس لسلطة الإدارة في توقيع الجزاءات
257 الفرع الثاني: فكرة المرفق العام كأساس لسلطة الإدارة في توقيع الجزاءات
258 المطلب الثالث: أنواع الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها
258 الفرع الأول: الجزاءات المالية
272 الفرع الثاني: الجزاءات غير المالية
الفصل الخامس
حقوق المتعاقد مع الإدارة
289 المبحث الأول: الحقوق المالية المباشرة
289 المطلب الأول: حق المتعاقد في الحصول على المقابل المالي للعقد
289 الفرع الأول: مفهوم المقابل المالي
291 الفرع الثاني: مبدأ ثبات الثمن
298 الفرع الثالث: كيفية تحديد الثمن
303 الفرع الرابع: دفع الثمن
310 المطلب الثاني: حق المتعاقد بالتعويض
311 الفرع الأول: التعويض على أساس خطأ الإدارة
313 الفرع الثاني: تعويض الإدارة للمتعاقد دون خطأ منها
315 المبحث الثاني: حفظ التوازن المالي للعقد الإداري
318 المطلب الأول: نظرية الظروف الطارئة
318 الفرع الأول: مفهوم نظرية الظروف الطارئة
328 الفرع الثاني: شروط نظرية الظروف الطارئة
333 الفرع الثالث: أسس وآثار نظرية الظروف الطارئة
337 المطلب الثاني: نظرية عمل الأمير
337 الفرع الأول: مفهوم نظرية عمل الأمير
343 الفرع الثاني: شروط نظرية عمل الأمير
347 الفرع الثالث: آثار نظرية عمل الأمير
351 المطلب الثالث: نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة
351 الفرع الأول: مفهوم نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة
356 الفرع الثاني: شروط نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة
360 الفرع الثالث: آثار نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة
الفصل السادس
تنفيذ العقود الإدارية
366 المبحث الأول: الدفع بعدم تنفيذ العقود الإدارية
366 المطلب الأول: ماهية الدفع بعدم التنفيذ
366 الفرع الأول: مفهوم الدفع بعدم التنفيذ في عقود القانون الخاص
372 الفرع الثاني: مفهوم الدفع بعدم التنفيذ في العقود الإدارية
375 المطلب الثاني: مشروعية الدفع بعدم التنفيذ في العقود الإدارية
375 الفرع الأول: حظر الدفع بعدم التنفيذ في العقود الإدارية
378 الفرع الثاني: جواز الدفع بعدم التنفيذ في العقود الإدارية
383 المبحث الثاني: التعاقد من الباطن في العقود الإدارية
383 المطلب الأول: ماهية التعاقد من الباطن في العقود الإدارية
384 الفرع الأول: مفهوم التعاقد من الباطن في العقود الإدارية
386 الفرع الثاني: موقف القانون الفرنسي من التعاقد من الباطن في العقود الإدارية
389 الفرع الثالث: موقف القانون المصري من التعاقد من الباطن في العقود الإدارية
390 الفرع الرابع: موقف القانون الأردني من التعاقد من الباطن في العقود الإدارية
392 المطلب الثاني: آثار التعاقد من الباطن في العقود الإدارية
392 الفرع الأول: الآثار المترتبة على التعاقد من الباطن المقترن بموافقة الإدارة
405 الفرع الثاني: الآثار المترتبة على التعاقد من الباطن دون موافقة الإدارة
الفصل السابع
انتهاء العقود الإدارية
412 المبحث الأول: نهاية العقود الإدارية نهاية طبيعية
412 المطلب الأول: تنفيذ العقد تنفيذاً كاملاً
412 الفرع الأول: تنفيذ عقد التوريد
415 الفرع الثاني: تنفيذ عقد الأشغال العامة
418 الفرع الثالث: تنفيذ عقد الامتياز
420 المطلب الثاني: انتهاء العقد لانقضاء المدة المحددة له
421 المطلب الثالث: أثر وفاة المتعاقد مع الإدارة على العقد الإداري
424 المبحث الثاني: نهاية العقود الإدارية نهاية غير طبيعية
424 المطلب الأول: الفسخ القضائي
425 الفرع الأول: الفسخ القضائي بسبب القوة القاهرة
428 الفرع الثاني: الفسخ القضائي كجزاء للإخلال بالالتزامات العقدية
430 الفرع الثالث: الفسخ القضائي كموازن لحق الإدارة في التعديل
431 المطلب الثاني: الفسخ بإرادة الإدارة المنفردة
440 المطلب الثالث: الفسخ الاتفاقي (التقايل)
441 المطلب الرابع: الفسخ بقوة القانون
443 المراجع

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

القانون     الاداري العقود الادارية - دراسة مقارنة
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923152836 :ISBN
العقود الادارية - دراسة مقارنة :الكتاب
أ.د حمدي القبيلات :المولف
1.500 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
456 :الصفحات
2024 :السنة
مجلد :النوع
$30 :السعر
 
:المقدمة

إن قيام الإدارة العامة بمهامها ووفائها بالتزاماتها قبل الجمهور المستفيد من خدمات المرافق العامة، ومن حفظ النظام العام في المجتمع، يتطلب من الإدارة العامة القيام بأعمال معينة مستعينة بوسائل محددة، والأعمال التي تقوم بها الإدارة العامة لأداء وظيفتها قد تكون أعمالاً مادية وقد تكون أعمالاً قانونية. ويقصد بالأعمال المادية تلك التي لا تقصد الإدارة العامة من وراء القيام بها ترتيب آثار قانونية، حتى وإن رتبت آثاراً قانونية غير مباشرة كحوادث السير التي تكون سيارات الإدارة العامة طرفاً فيها، ويمكن التمثيل لأعمال الإدارة المادية بالأعمال الفنية التي يقوم بها رجال الإدارة العامة بحكم وظائفهم كالمهندسين والأطباء وسائر الموظفين الفنيين، وكذلك الحال استخدام الآلات والسيارات في العمل، والأعمال التي تقوم بها الإدارة العامة تنفيذاً للقرارات والأوامر الإدارية كالقبض على شخص أو هدم منزل آيل للسقوط، وأيضاً الأعمال السابقة على إصدار القرارات الإدارية كالدراسات والتقارير والمذكرات والمقترحات ...الخ. أما الأعمال القانونية فيقصد بها الأعمال التي تقوم بها الإدارة العامة بهدف ترتيب آثار قانونية معينة، كإنشاء حق أو ترتيب التزام، ويتحقق الأثر القانوني إما من خلال إنشاء مراكز قانونية جديدة أو إجراء تعديل في المراكز القانونية القائمة أو إنهاء المراكز القانونية. ويقصد بالمركز القانوني هو حالة الشخص إزاء القانون أو ما يتمتع به من حقوق وما تفرض عليه من التزامات في ضوء القانون. وتتم الأعمال القانونية بأسلوبين: الأول: الأعمال القانونية الصادرة من جانب واحد، أي بالإرادة المنفردة للإدارة وهذه هي القرارات الإدارية. الثاني: الأعمال القانونية الصادرة من جانبين، وهذه هي العقود وتتم نتيجة اتفاق الإدارة العامة مع طرف آخر. فالإدارة العامة تعتمد في تقديم خدماتها إشباعاً للحاجات العامة على وسائل مختلفة ومتنوعة، منها المادية: كالأموال العامة والعنصر البشري المتمثل بالموظفين العموميين، ومنها القانونية: فهي تلجأ إلى وسيلة الالزام وإصدار القرارات الإدارية بالإرادة المنفردة، إلا أن هذا الأسلوب لا يحقق بالدرجة الكافية احتياجات المرافق العامة، وإنما تبقى الحاجة قائمة إلى ضرورة تعاون القطاع الخاص مع السلطة العامة في إدارتها وتسيير أنشطتها، ولهذا تلجأ الإدارة العامة إلى وسيلة التعاون الودي مع الأشخاص، سواء العامة أو الخاصة، وذلك عن طريق التعاقد، ومن المسلم به أن عقود الإدارة تخضع لأنظمة قانونية مختلفة، فهي قد تخضع لنظام القانون الخاص، وهي عقود الإدارة المدنية، وقد تخضع لنظام القانون العام، وهذه هي العقود الإدارية. وبالرغم من قيامهما أسوة ـ ببعضهما ـ على عنصري الإيجاب والقبول، فإنهما كالخطين المستقيمين لا يلتقيان، سواء من حيث عناصر أخرى، أو من حيث النظام القانوني. فمن حيث العناصر يبقى العقد الإداري يفترض توافر عناصر أخرى بالإضافة إلى عنصر الرضا، وذلك بأن يكون أحد الأطراف شخصاً معنوياً خاضعا للقانون العام، وأن يكون موضوع العقد يرتبط بمرفق عام، وأن يتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص. ومن حيث النظام القانوني كذلك يبقى الفرق بينهما جوهرياً، إذ إن العقد الإداري يخضع للقانون العام، بينما عقد الإدارة يخضع للقانون الخاص. فإذا كان المبدأ في القانون الخاص هو: العقد شريعة المتعاقدين، فهل يمكن القول بأن المبدأ في القانون العام هو: العقد شريعة المتعاقدين أيضاً؟، فرغم ما يقوم عليه العقد الإداري، شأنه في ذلك شأن العقد الخاص، من ضرورة توافر بعض عناصر التعاقد، مثل عنصر الرضا، فإن ذلك لا يحد من أهمية ما تظل الإدارة تتميز به من سلطات وامتيازات غير مألوفة في عقود القانون الخاص، ذلك أن السلطات الإدارية تظل في وضعية تجعلها تتميز عن المتعاقد معها، نتيجة تباين الأهداف التي تجعل من الإدارة تجد الحوافز التي تحذو نشاطها في المصلحة العامة، في حين أن المتعاقد معها يظل يخضع لعوامل المصلحة الخاصة. ويطال العقود الإدارية ما يطال القانون الإداري عموماً من تطور وتغير تبعاً لتطور الإدارة العامة ذاتها، وتغير احتياجات المرافق العامة من وقت لآخر، وهذا التطور قد يكرسه المشرع من خلال تحديث التشريعات الناظمة للعقود الإدارية، وقد يقرره القاضي المختص بنظر منازعات العقود الإدارية، لا سيما إذا كان المختص هو القاضي الإداري، لذلك كان ولا يزال القضاء الإداري المقارن مصدراً مهماً من مصادر أحكام وضوابط العقود الإدارية من خلال ما يقرره من مبادئ ونظريات تحكم هذه العقود. كما أن العقود الإدارية مثلها من مثل بقية الموضوعات القانونية ومختلف الجوانب الحياتية استجابت للتطورات التقنية الأخيرة وخاصة التحول نحو الإنجاز الإلكتروني للعمل الإداري باستخدام وسائل ووسائط تقنية حديثة على رأسها شبكة الانترنت، وهذا ما أظهر لدينا في التطبيق العملي العقود الإدارية الإلكترونية والمناقصة العامة الإلكترونية، والتي أشرنا لها في هذا الكتاب باعتبارها مستقبل العقود الإدارية. ولا شك أن العقود الإدارية في الأردن لها خصوصية تميزها عن العقود الإدارية في القانون المقارن (فرنسا، ومصر)، إذ إن المشرع الأردني ما زال مصراً على إناطة الاختصاص بنظر منازعات العقود الإدارية بالقضاء العادي وليس القضاء الإداري على غرار فرنسا ومصر، ولعل هذا يجعل الحديث عن نظرية خاصة بالعقود الإدارية في الأردن سابقاً لأوانه، وغير متصور في الوقت الحالي، فالعقود الإدارية لا تزال قريبة من ساحة العقود المدنية، وإن كان القضاء العادي الأردني يطبق في بعض الأحيان نظريات ومبادئ العقود الإدارية التي أقرها القضاء الإداري المقارن على المنازعات العقدية الإدارية التي تُثار أمامه، إلا أن ذلك ليس في كل الحالات وكل الأوقات، إذ قد يرفض أحيانا تطبيق بعضها بحجة عدم النص عليها في القانون الأردني مثلاً. وعلى صعيد المكتبة الأردنية، نجدها لا تزال فقيرة في المؤلفات الخاصة بالعقود الإدارية مقارنة بالدول الأخرى، ويُكتفى بمعالجة هذا الموضوع ضمن مؤلفات القانون الإداري العامة بشكل موجز ومقتضب، وهذا ما دفعنا لتقديم مؤلف متخصص في العقود الإدارية ينطلق من الحالة الأردنية مقارنة مع دول رائدة في هذا المجال مثل فرنسا ومصر، ويأتي هذا المؤلف بعد صدور تشريعات حديثة للعقود الإدارية في دول الدراسة، فقد صدر في فرنسا قانون للعقود الإدارية (المشتريات العامة) رقم (1074) لسنة 2018 والمرسوم الصادر بمقتضاه رقم (1075/2018)، وبذات العام صدر قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المصري رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية لسنة 2019، وفي الأردن صدر نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 وتعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022، بالإضافة لتعليمات الشراء الإلكتروني، وقد حرصنا على تضمين هذا الكتاب أحكام هذه التشريعات الحديثة معززة بأحدث الاجتهادات القضائية في مجال العقود الإدارية في دول الدراسة.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف