إن قيام الإدارة العامة بمهامها ووفائها بالتزاماتها قبل الجمهور المستفيد من خدمات المرافق العامة، ومن حفظ النظام العام في المجتمع، يتطلب من الإدارة العامة القيام بأعمال معينة مستعينة بوسائل محددة، والأعمال التي تقوم بها الإدارة العامة لأداء وظيفتها قد تكون أعمالاً مادية وقد تكون أعمالاً قانونية. ويقصد بالأعمال المادية تلك التي لا تقصد الإدارة العامة من وراء القيام بها ترتيب آثار قانونية، حتى وإن رتبت آثاراً قانونية غير مباشرة كحوادث السير التي تكون سيارات الإدارة العامة طرفاً فيها، ويمكن التمثيل لأعمال الإدارة المادية بالأعمال الفنية التي يقوم بها رجال الإدارة العامة بحكم وظائفهم كالمهندسين والأطباء وسائر الموظفين الفنيين، وكذلك الحال استخدام الآلات والسيارات في العمل، والأعمال التي تقوم بها الإدارة العامة تنفيذاً للقرارات والأوامر الإدارية كالقبض على شخص أو هدم منزل آيل للسقوط، وأيضاً الأعمال السابقة على إصدار القرارات الإدارية كالدراسات والتقارير والمذكرات والمقترحات ...الخ. أما الأعمال القانونية فيقصد بها الأعمال التي تقوم بها الإدارة العامة بهدف ترتيب آثار قانونية معينة، كإنشاء حق أو ترتيب التزام، ويتحقق الأثر القانوني إما من خلال إنشاء مراكز قانونية جديدة أو إجراء تعديل في المراكز القانونية القائمة أو إنهاء المراكز القانونية. ويقصد بالمركز القانوني هو حالة الشخص إزاء القانون أو ما يتمتع به من حقوق وما تفرض عليه من التزامات في ضوء القانون. وتتم الأعمال القانونية بأسلوبين: الأول: الأعمال القانونية الصادرة من جانب واحد، أي بالإرادة المنفردة للإدارة وهذه هي القرارات الإدارية. الثاني: الأعمال القانونية الصادرة من جانبين، وهذه هي العقود وتتم نتيجة اتفاق الإدارة العامة مع طرف آخر. فالإدارة العامة تعتمد في تقديم خدماتها إشباعاً للحاجات العامة على وسائل مختلفة ومتنوعة، منها المادية: كالأموال العامة والعنصر البشري المتمثل بالموظفين العموميين، ومنها القانونية: فهي تلجأ إلى وسيلة الالزام وإصدار القرارات الإدارية بالإرادة المنفردة، إلا أن هذا الأسلوب لا يحقق بالدرجة الكافية احتياجات المرافق العامة، وإنما تبقى الحاجة قائمة إلى ضرورة تعاون القطاع الخاص مع السلطة العامة في إدارتها وتسيير أنشطتها، ولهذا تلجأ الإدارة العامة إلى وسيلة التعاون الودي مع الأشخاص، سواء العامة أو الخاصة، وذلك عن طريق التعاقد، ومن المسلم به أن عقود الإدارة تخضع لأنظمة قانونية مختلفة، فهي قد تخضع لنظام القانون الخاص، وهي عقود الإدارة المدنية، وقد تخضع لنظام القانون العام، وهذه هي العقود الإدارية. وبالرغم من قيامهما أسوة ـ ببعضهما ـ على عنصري الإيجاب والقبول، فإنهما كالخطين المستقيمين لا يلتقيان، سواء من حيث عناصر أخرى، أو من حيث النظام القانوني. فمن حيث العناصر يبقى العقد الإداري يفترض توافر عناصر أخرى بالإضافة إلى عنصر الرضا، وذلك بأن يكون أحد الأطراف شخصاً معنوياً خاضعا للقانون العام، وأن يكون موضوع العقد يرتبط بمرفق عام، وأن يتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص. ومن حيث النظام القانوني كذلك يبقى الفرق بينهما جوهرياً، إذ إن العقد الإداري يخضع للقانون العام، بينما عقد الإدارة يخضع للقانون الخاص. فإذا كان المبدأ في القانون الخاص هو: العقد شريعة المتعاقدين، فهل يمكن القول بأن المبدأ في القانون العام هو: العقد شريعة المتعاقدين أيضاً؟، فرغم ما يقوم عليه العقد الإداري، شأنه في ذلك شأن العقد الخاص، من ضرورة توافر بعض عناصر التعاقد، مثل عنصر الرضا، فإن ذلك لا يحد من أهمية ما تظل الإدارة تتميز به من سلطات وامتيازات غير مألوفة في عقود القانون الخاص، ذلك أن السلطات الإدارية تظل في وضعية تجعلها تتميز عن المتعاقد معها، نتيجة تباين الأهداف التي تجعل من الإدارة تجد الحوافز التي تحذو نشاطها في المصلحة العامة، في حين أن المتعاقد معها يظل يخضع لعوامل المصلحة الخاصة. ويطال العقود الإدارية ما يطال القانون الإداري عموماً من تطور وتغير تبعاً لتطور الإدارة العامة ذاتها، وتغير احتياجات المرافق العامة من وقت لآخر، وهذا التطور قد يكرسه المشرع من خلال تحديث التشريعات الناظمة للعقود الإدارية، وقد يقرره القاضي المختص بنظر منازعات العقود الإدارية، لا سيما إذا كان المختص هو القاضي الإداري، لذلك كان ولا يزال القضاء الإداري المقارن مصدراً مهماً من مصادر أحكام وضوابط العقود الإدارية من خلال ما يقرره من مبادئ ونظريات تحكم هذه العقود. كما أن العقود الإدارية مثلها من مثل بقية الموضوعات القانونية ومختلف الجوانب الحياتية استجابت للتطورات التقنية الأخيرة وخاصة التحول نحو الإنجاز الإلكتروني للعمل الإداري باستخدام وسائل ووسائط تقنية حديثة على رأسها شبكة الانترنت، وهذا ما أظهر لدينا في التطبيق العملي العقود الإدارية الإلكترونية والمناقصة العامة الإلكترونية، والتي أشرنا لها في هذا الكتاب باعتبارها مستقبل العقود الإدارية. ولا شك أن العقود الإدارية في الأردن لها خصوصية تميزها عن العقود الإدارية في القانون المقارن (فرنسا، ومصر)، إذ إن المشرع الأردني ما زال مصراً على إناطة الاختصاص بنظر منازعات العقود الإدارية بالقضاء العادي وليس القضاء الإداري على غرار فرنسا ومصر، ولعل هذا يجعل الحديث عن نظرية خاصة بالعقود الإدارية في الأردن سابقاً لأوانه، وغير متصور في الوقت الحالي، فالعقود الإدارية لا تزال قريبة من ساحة العقود المدنية، وإن كان القضاء العادي الأردني يطبق في بعض الأحيان نظريات ومبادئ العقود الإدارية التي أقرها القضاء الإداري المقارن على المنازعات العقدية الإدارية التي تُثار أمامه، إلا أن ذلك ليس في كل الحالات وكل الأوقات، إذ قد يرفض أحيانا تطبيق بعضها بحجة عدم النص عليها في القانون الأردني مثلاً. وعلى صعيد المكتبة الأردنية، نجدها لا تزال فقيرة في المؤلفات الخاصة بالعقود الإدارية مقارنة بالدول الأخرى، ويُكتفى بمعالجة هذا الموضوع ضمن مؤلفات القانون الإداري العامة بشكل موجز ومقتضب، وهذا ما دفعنا لتقديم مؤلف متخصص في العقود الإدارية ينطلق من الحالة الأردنية مقارنة مع دول رائدة في هذا المجال مثل فرنسا ومصر، ويأتي هذا المؤلف بعد صدور تشريعات حديثة للعقود الإدارية في دول الدراسة، فقد صدر في فرنسا قانون للعقود الإدارية (المشتريات العامة) رقم (1074) لسنة 2018 والمرسوم الصادر بمقتضاه رقم (1075/2018)، وبذات العام صدر قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المصري رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية لسنة 2019، وفي الأردن صدر نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 وتعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022، بالإضافة لتعليمات الشراء الإلكتروني، وقد حرصنا على تضمين هذا الكتاب أحكام هذه التشريعات الحديثة معززة بأحدث الاجتهادات القضائية في مجال العقود الإدارية في دول الدراسة.